ماده 102

الف – به منظور حمايت از پژوهشهايي كه توسط وزارتخانه ها و ديگر دستگاههاي اجرائي به دانشگاهها و مراكز تحقيقاتي دولتي و غيردولتي سفارش داده مي شود و حداقل چهل درصد (40 %) از هزينه هاي آن را كارفرما تأمين و تعهد كرده باشد، به دولت اجازه داده مي شود در لوايح بودجه سنواتي، اعتبارات لازم را براي ادامه عمليات اين گونه پروژه ها تأمين كند. پژوهشهايي كه دستگاههاي اجرائي از طريق مراكز تحقيقاتي و واحدهاي وابسته به خود انجام مي دهند و سفارش دهنده و سفارش گيرنده آنها يكي هستند مشمول تسهيلات پيش بيني شده در اين ماده نمي شوند. ب - سهم هزينه هاي صرف شده در امر تحقيقات از توليد ناخالص داخلي در طول برنامه پنج ساله سوم بطور يكنواخت افزايش يافته به نحوي كه هزينه هاي صرف شده در امر تحقيقات از توليد ناخالص داخلي در سال پايان برنامه در بخش دولتي به يك درصد (1 %) توليد ناخالص داخلي از اعتبارات عمومي دستگاههاي اجرائي و در بخش غيردولتي به نيم درصد (5 %) توليد ناخالص داخلي از منابع بخش خصوصي و شركتهاي دولتي و بانكها برسد. دولت موظف است پانزده درصد (15 %) از اين اعتبارات را در ارتباط با انجام پژوهش هاي بنيادي و پايه و پژوهش هايي كه به جذب و توليد دانش فن آوري نو منتهي مي گردد هزينه نمايد. ج (منسوخه 19ˏ06ˏ1399) – به منظور كاهش عوامل آلوده كنندة محيط زيست، بالاخص در مورد منابع طبيعي و منابع آب كشور، واحدهاي توليدي موظفند براي تطبيق مشخصات فني خود با ضوابط محيط زيست و كاهش آلودگيها اقدام كنند. هزينه هاي انجام شده در اين مورد به عنوان هزينه هاي قابل قبول واحدها منظور مي گردد. از واحدهائي كه از انجام اين امر خودداري نمايند و فعاليتهاي آنها باعث آلودگي و تخريب محيط زيست گردد، جريمه متناسب با خسارت وارده اخذ و به درآمد عمومي واريز مي گردد تا در قالب لوايح بودجه سنواتي براي اجراي طرحهاي سالم سازي محيط زيست هزينه شود. آيين نامه اين بند مشتمل بر مبلغ و چگونگي اخذ جرايم و نحوة هزينة آن به پيشنهاد سازمان حفاظت محيط زيست به تصويب هيأت وزيران مي رسد.