خدماتوکلای همکاردرباره دادکام دات کامتعرفه خدمات
کتابخانهدانلود نرم‌افزارراستی‌آزمایی سندورود
ورود
خدماتوکلای همکاردرباره دادکام دات کامتعرفه خدمات
کتابخانهدانلود نرم‌افزارراستی‌آزمایی سندورود
ورود
مجموعه قوانین›قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران

قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران

در حال اجرامجلس شوراي اسلاميمصوب 1379/01/17178 ماده
فهرست مواد (178)
ماده 1 ماده 2 ماده 3 ماده 4 ماده 5 ماده 6 ماده 7 ماده 8 ماده 9 ماده 10ماده 11 ماده 19 ماده 28 ماده 29 ماده 30 (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390) ماده 31 ماده 32 (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390) ماده 33 ماده 34 ماده 35 ماده 36 ماده 37 ماده 38 ماده 39 ماده 40 ماده 41 ماده 42 ماده 43 (منسوخه 07ˏ08ˏ1404) ماده 44 ماده 45 ماده 46 (منسوخه 05ˏ08ˏ1399) ماده 47 (منسوخه 05ˏ08ˏ1399) ماده 48 ماده 49 ماده 50 ماده 51 ماده 52 (منسوخه 24ˏ10ˏ1399) ماده 53 ماده 54 ماده 55 (منسوخه 24ˏ10ˏ1399) ماده 56ماده 57 (منسوخه 07ˏ08ˏ1404) ماده 58 (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) ماده 59 ماده 60 (اصلاحي 19ˏ07ˏ1379) ماده 61 ماده 62 ماده 63 ماده 64 ماده 65 ماده 66 ماده 67 (منسوخه 24ˏ10ˏ1399) ماده 68 (منسوخه 24ˏ10ˏ1399) ماده 69 ماده 72 ماده 73 ماده 74 ماده 75 ماده 76 ماده 78 ماده 79 ماده 80 ماده 81 ماده 82 ماده 83 ماده 84 ماده 85 ماده 86 (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390) ماده 87 (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390) ماده 88 ماده 89 ماده 90 ماده 91 ماده 92 ماده 93 ماده 94 ماده 95 ماده 96 ماده 97 (منسوخه 24ˏ10ˏ1399) ماده 98 ماده 99 ماده 100 ماده 101 ماده 102 ماده 103 ماده 104 (منسوخه 19ˏ06ˏ1399) ماده 105 (منسوخه 19ˏ06ˏ1399) ماده 106 ماده 107 ماده 109 ماده 110 ماده 111 (منسوخه 24ˏ10ˏ1399) ماده 112 ماده 113 ماده 114ماده 115 ماده 116 ماده 118 (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390) ماده 119 ماده 121ماده 120 ماده 123 ماده 124 ماده 125 ماده 126 ماده 127 (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390) ماده 128 (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390) ماده 129 ماده 130 ماده 131 ماده 132 ماده 133 ماده 135 (منسوخه 17ˏ11ˏ1400) ماده 136 (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) ماده 137 ماده 138 ماده 139 ماده 140 (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390) ماده 141 ماده 142 ماده 143 ماده 144 (منسوخه 17ˏ11ˏ1400) ماده 145 (منسوخه 22ˏ10ˏ1381) ماده 146 (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) ماده 147 ماده 148 ماده 149 ماده 150 ماده 151 ماده 152 ماده 153 ماده 154 ماده 155 (منسوخه 17ˏ11ˏ1400) ماده 157 ماده 158 ماده 159 ماده 160 ماده 161 (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) ماده 162 ماده 163 (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) ماده 165ماده 166ماده 164 ماده 167 ماده 168 (منسوخه 22ˏ10ˏ1381) ماده 169 (منسوخه 17ˏ11ˏ1400) ماده 170 (منسوخه 17ˏ11ˏ1400) ماده 171 ماده 172 ماده 173 ماده 174 ماده 175 ماده 176 ماده 177 ماده 181ماده 178 (اصلاحي 12ˏ10ˏ1379) ماده 179 ماده 180 ماده 182 ماده 183 ماده 184 ماده 185 ماده 186 ماده 187 ماده 188 ماده 189 ماده 190 ماده 191 ماده 192 ماده 193 ماده 194 ماده 195 (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390) ماده 196 ماده 197 ماده 198 ماده 199 ماده 1 (الحاقي 11ˏ09ˏ1382) ماده 2 (الحاقي 11ˏ09ˏ1382)

قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1379,01,17 با اصلاحات و الحاقات بعدي

بخش اول

حوزه‌ هاي فرابخشي

فصل اول

اصلاح ساختار اداري و مديريت

ماده 1

به منظور تصحيح، بهسازي و اصلاح نظام اداري در ابعاد تشكيلات، سازماندهي و ساختار اداره امور كشور، كاهش تصدي هاي دولت، سيستمها و روشها، مديريت منابع انساني، مقررات ( آئين نامه ها و دستورالعمل ها) و افزايش بهره وري دستگاههاي اجرائي، شوراي عالي اداري با تركيب، صلاحيتها، وظايف و اختيارات زير تشكيل مي گردد: الف - اعضاء : 1 - رئيس جمهور يا معاون وي (‌رئيس شورا) 2 - سه نفر از وزراء ( ترجيحاً از بخشهاي مختلف) به انتخاب هيأت وزيران. 3 - وزير يا رئيس دستگاه مستقل ذي ربط. 4 - رئيس سازمان برنامه و بودجه در صورتي كه فردي توسط رئيس جمهور به اين سمت منصوب شده باشد. 5 - دبيركل سازمان امور اداري و استخدامي كشور در صورتي كه فردي توسط رئيس جمهور به اين سمت منصوب شده باشد. 6 - چهار نفر صاحبنظر و متخصص در امور اداري و مديريت به انتخاب رئيس جمهور. 7 - دو نفر از استانداران به انتخاب رئيس جمهور. 8 - دو نفر از نمايندگان مجلس به عنوان ناظر، به انتخاب مجلس شوراي اسلامي. مصوبات اين شورا پس از تأييد رئيس جمهور لازم الاجراء خواهد بود.

تبصره

دبيركل سازمان امور اداري و استخدامي كشور به عنوان دبير شورا و مسؤول نظارت بر حسن اجراي مصوبات آن خواهد بود. ب - وظايف و اختيارات: 1 - اصلاح ساختار تشكيلات دستگاههاي اجرائي كشور به استثناي وزارتخانه ها از طريق ادغام، انحلال و انتقال مؤسسات و سازمانها به خارج از مركز. 2 - تجديد نظر در ساختار داخلي وزارتخانه ها و وظايف و ساختار داخلي سازمانها، شركتهاي دولتي و شركتهاي اقماري آنها به منظور ايجاد انسجام تشكيلاتي و حذف وظايف موازي، مشابه و تكراري. 3 - تفكيك وظايف اجرائي از حوزه هاي ستادي وزارتخانه ها و محدود نمودن فعاليت حوزه هاي ستادي به اعمال حاكميت و امور راهبردي ( سياست گذاري، برنامه ريزي و نظارت) و انتقال وظايف اجرائي به واحدهاي استاني و شهرستاني. 4 - تصميم گيري در مورد ادغام واحدهاي استاني و شهرستاني وابسته به هر يك از وزارتخانه ها در يك واحد سازماني. 5 (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) - شناسائي و واگذاري وظايف، امور و فعاليتهاي قابل واگذاري دستگاههاي اجرائي به شهرداريها و بخش غير دولتي با هدف رهاسازي دولت از تصديهاي غيرضرور و همچنين تعيين نحوه ارتباط و تنظيم مناسبات نظام اداري با شوراهاي اسلامي روستا، بخش و شهر. 6 - اصلاح و مهندسي مجدد سيستمها، روشها و رويه هاي مورد عمل در دستگاههاي اجرائي كشور با گرايش ساده سازي مراحل انجام كار، خود كارسازي عمليات و كاهش ميزان ارتباط كارمندان با مراجعه كنندگان، افزايش رضايت مراجعان، كاهش هزينه هاي اداري و اقتصادي نمودن فعاليتها. 7 - تصويب طرحهاي لازم براي ارتقاي بهره وري و كارآيي نيروي انساني و مديريت دستگاههاي اجرائي. 8 - تصويب ضوابط و معيارهاي لازم در جهت بهينه سازي ساختار، تركيب و توزيع نيروي انساني بخش دولتي. 9 - تصويب ضوابط و دستورالعملهاي مربوط به تعيين تكليف نيروي انساني دستگاههائي كه براساس مصوبات شوراي عالي اداري ادغام، منحل، واگذار و يا وظايف آنها به ديگر دستگاهها منتقل مي شود. 10 - تصويب ضوابط ناظر بر بهره برداري مطلوب از فضاهاي اداري و جابجائي و تأمين ساختمانهاي اداري. 11 - تعيين و پيشنهاد منابع مورد نياز براي تحقق برنامه هاي تحول نظام اداري و طرحهاي مصوب شورا كه نياز به منابع جديد دارد. 12 - تشخيص و اعلام دستگاههاي اقدام كنندة برنامه هاي مرتبط با فعاليت دولت در زمينه نظام اداري و امور اجرائي.

ماده 2

به منظور كاهش تصديها و تقويت اعمال حاكميت و نظارت دولت و فراهم نمودن زمينه توسعه مشاركت مؤثر مردم، بخش خصوصي و بخش تعاوني در اداره امور، تبيين دقيق وظايف واحدهاي ملي و استاني در برنامه ريزي و اجرا و فراهم نمودن زمينه تحقق مطلوب اهداف برنامه سوم، دولت موظف است در طول سال اول برنامه اصلاحات ساختاري لازم را با رعايت موارد زير در تشكيلات دولت به عمل آورد: الف - رعايت اصل ارتباط، پيوستگي ، همبستگي و تجانس وظايف. ب - تجميع فرايند انجام هر فعاليت در سازمان واحد و هدف گرا نمودن فعاليتها. ج - حذف واحدها و سازمانهاي غيرضرور و حذف وظايف موازي و مشترك دستگاهها. د - رعايت اصل عدم تمركز در توزيع وظايف ملي و استاني و محدود نمودن وظايف و مأموريتهاي واحدهاي ملي و ستادي به جنبه هاي اعمال حاكميت، سياستگذاري، برنامه ريزي كلان و هدايت و نظارت و واگذاري امور اجرائي به واحدهاي استاني. ه ـ - عدم گسترش تشكيلات دولت با تأكيد بر كوچك سازي دولت از سطوح پائين هرم تشكيلات از طريق تجميع كليه فعاليتهاي مربوط به يك وزارتخانه (به جز شركتهاي مستقل) در سازمان استاني واحد. براساس اين ضوابط بايد ترتيبي اتخاذ شود كه: 1 (منسوخه 30ˏ04ˏ1381) - امور انرژي. 1 (اصلاحي 30ˏ04ˏ1381) - امور كشاورزي، دام، توسعه و عمران روستائي. 2 (منسوخه 24ˏ10ˏ1399) - امور صنعت و معدن. در دو وزارتخانه تجميع شود.دولت موظف است به منظور تحقق اين ماده، عناوين وزارتخانه‌ ها و سازمانهاي مستقل را همراه با حدود مأموريتها و اختيارات هريك از آنها و تبيين‌ اعمال حاكميت و اعمال تصدي در حيطه فعاليت هر دستگاه و نحوه تحقق آنها همراه با پيش‌ بيني زمان‌ بندي مناسب براي تحقق آن در طول سال اول‌ برنامه سوم تنظيم و ظرف يك ماه اقدامات قانوني لازم معمول شود.

ماده 3

الف - به منظور بهينه سازي و اصلاح تركيب نيروي انساني دستگاههاي اجرائي، توزيع مناسب نيروي انساني در مناطق مختلف كشور و بهبود ارائه خدمات دولتي، سازمان امور اداري و استخدامي كشور مكلف است در نيمه اول سال 1379 برنامه جامع نيروي انساني بخش دولتي را با رعايت موارد زير تدوين و جهت تصويب به هيأت وزيران تقديم كند: 1 - تعداد كل كاركنان دولت در پايان برنامه سوم توسعه از تعداد آن در آغاز برنامه به ميزان پنج درصد (5 %) كاهش يابد. 2 - شاخصهاي كيفي نيروي انساني به ويژه نسبت كاركنان مشاغل تخصصي به تعداد كل كاركنان و تركيب تحصيلي كاركنان دولت ارتقاء يابد. 3 - مجموع استخدامهاي جديد در بخشهاي دولتي از پنجاه درصد (50 %) كل تعداد كاركناني كه از خدمت خارج مي شوند تجاوز نكند. ب - به منظور كاهش استخدامهاي جديد و تأمين نياز نيروي انساني دستگاههاي اجرائي كه توسعه فعاليتهاي آنها اجتناب ناپذير است، سازمان امور اداري و استخدامي مكلف است با هماهنگي دستگاهها و شركتهاي دولتي نسبت به تعيين نيروي مازاد دستگاهها و شركتهاي دولتي ( رسمي و غيررسمي) اقدام لازم را به عمل آورد و به دستگاه ذي ربط جهت صدور حكم انتقال اعلام نمايد. انتقال افراد مذكور در همان شهر نياز به كسب موافقت مستخدم ندارد ليكن انتقال به ساير شهرستانها با موافقت مستخدم امكان پذير مي باشد. ج – وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي مي توانند نسبت به بازخريدي كاركنان داوطلب با پرداخت وجوه تشويقي علاوه بر قوانين و مقررات موضوعه اقدام نمايند. د - دولت موظف است از ابتداي برنامه سوم توسعه، مقررات مربوط را درجهت برقراري كامل حقوق و مزايائي كه ملاك كسور بازنشستگي است با احتساب معدل دو سال آخر خدمت براي كليه كاركناني كه طبق قانون بازنشسته مي شوند اصلاح نمايد. ه ـ - دولت موظف است از ابتداي برنامه سوم توسعه به كاركنان رسمي و ثابت مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت و اعضاي هيأت علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي در هنگام بازنشستگي به ازاء هر سال خدمت يك ماه آخرين حقوق و فوق العاده ها يا مزاياي مستمر به عنوان پاداش پايان خدمت پرداخت نمايد. و - دولت موظف است در طول برنامه سوم تعداد پرسنل بخش دولتي را در چارچوب جدول شماره (1) پيوست اين قانون تنظيم نمايد. ز - دولت مكلف است حقوق كليه كاركنان و كارگران با هر قراردادي كه كار مي كنند را طي برنامه سوم و در ابتداي هر سال براي تمامي رشته هاي شغلي متناسب با تورم و حداقل مساوي با آن افزايش دهد و چنانچه در پايان هر سال رشد تورم بيش از افزايش حقوق بود به طوري كه دريافت سالانه حقوق بگير و افزايش آن كمتر از ميزان رشد تورم ماهانه ضرب در حقوق اسفند ماه سال قبل به اضافه دوازده برابر حقوق اسفند ماه سال قبل گرديد تفاوت را به عنوان ديون در سه ماهه اول سال بعد پرداخت نمايد. اين بند شامل كليه بازنشستگان و مستمري بگيران هم مي گردد. آيين نامه اجرائي اين ماده در زمينه ضوابط اعطاي گروه تشويقي، تسهيلات و امتيازات استخدامي براي انتقال كاركنان به شهرهاي ديگر و ميزان وجوه تشويقي بازخريد و ساير موارد مربوطه، توسط سازمان امور اداري و استخدامي كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

فصل دوم

ساماندهي شركتهاي دولتي

ماده 4

به منظور ساماندهي و استفاده مطلوب از امكانات شركتهاي دولتي و افزايش بازدهي و بهره وري و اداره مطلوب شركتهائي كه ضروري است در بخش دولتي باقي بمانند و نيز فراهم كردن زمينه واگذاري شركتهائي كه ادامة فعاليت آنها در بخش دولتي غيرضروري است به بخش غيردولتي، به دولت اجازه داده مي شود نسبت به واگذاري، انحلال، ادغام و تجديد سازمان شركتهاي دولتي، اصلاح و تصويب اساسنامه شركتها، تصويب آيين نامه هاي مالي و معاملاتي، تصويب آيين نامه هاي استخدامي و بيمه، با رعايت مقررات و قوانين مربوط و جابجائي و انتقال وظايف، نيروي انساني، سهام و دارائي هاي شركتهاي دولتي و شركتهاي وابسته به آنها با رعايت موارد ذيل اقدام كند: ‌الف(اصلاحي 30ˏ04ˏ1381) - كليه امور مربوط به سياستگذاري و اعمال وظايف حاكميت دولت از‌شركت‌ هاي دولتي منفك و به وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي تخصصي ذي‌ ربط محول ‌مي‌ گردد. ب (اصلاحي 30ˏ04ˏ1381) - شركت‌ هاي دولتي حداكثر تا پايان سال چهارم برنامه در قالب شركت‌ هاي مادر تخصصي سازماندهي شده و زير نظر مجمع عمومي در چارچوب اساسنامه شركت اداره‌ خواهند شد. اين‌ گونه شركتها از نظر سياست‌ ها و برنامه‌ هاي بخشي تابع ضوابط و مقررات‌ وزارتخانه‌ هاي تخصصي مربوطه خواهند بود. حق مالكيت دولت در اين‌ گونه شركتها (‌به استثناء شركتهائي كه رياست مجمع آنها با‌ رئيس جمهور است) از طريق وزارت امور اقتصادي و دارائي يا سازمان مالكيت شركتهاي‌ دولتي كه به استناد اين قانون زير نظر رئيس جمهور تشكيل خواهد شد (‌به تشخيص‌ دولت) اعمال خواهد شد. دولت مكلف است نسبت به اصلاح اساسنامه اين گروه شركتها به نحو مقتضي‌ اقدام قانوني نمايد. بار مالي احتمالي تشكيل سازمان مذكور از رديف‌ هاي متمركز در اختيار رئيس‌ جمهور تأمين مي‌ گردد. كليه شركتهائي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام بوده و يا داراي‌ قانون خاص هستند، مشمول اين ماده مي‌ باشند.

تبصره 1

تشكيل شركتهاي دولتي صرفاً با تصويب مجلس شوراي اسلامي مجاز است.

تبصره 2

مشاركت و سرمايه گذاري شركتهاي دولتي به استثناي بانكها، شركتهاي بيمه و مؤسسات اعتباري در ساير شركتهاي دولتي موضوع اين ماده مستلزم كسب مجوز از هيأت وزيران است.

تبصره 3

دولت موظف است كليه دفاتر و شعبات شركتهاي دولتي مستقر در خارج از كشور را منحل نمايد. موارد ضروري بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارائي و سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور اداري و استخدامي به تصويب شوراي عالي اداري خواهد رسيد.

تبصره 4

براي تشخيص ضرورت باقي ماندن برخي شركتهاي دولتي در بخش دولتي، اين شركتها بايد داراي فعاليت در يكي از دو مورد زير باشند تا ضرورت ادامه فعاليت با سرمايه دولتي براي آنها ايجاب گردد:

تبصره 5

اساسنامه سازمان مالكيت شركتهاي دولتي حداكثر ظرف مدت سه ماه با ‌پيشنهاد دولت به تصويب كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي ‌خواهد رسيد. 1 - فعاليت‌ هايي كه بطور طبيعي در آنها انحصار وجود دارد. 2 - فعاليت هايي كه بخش غيردولتي انگيزه اي براي وارد شدن به آن فعاليت ها ندارد. ج - شركتهاي دولتي كه با تصويب هيأت وزيران مشمول واگذاري از طريق مزايده يا بورس به بخش غيردولتي مي شوند از تاريخ تصويب، مشمول مقررات عمومي حاكم بر شركتهاي دولتي نخواهند بود و در چارچوب قانون تجارت اداره مي شوند. د - مأموريت كاركنان شركتهاي دولتي و شركتهاي موضوع بند «ج» به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي در قالب آيين نامه اي خواهد بود كه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. ه ـ - نقل و انتقال سهام در ارتباط با اجراي اين ماده ( ناشي از ادغام، انحلال و تجديد سازمان) از پرداخت ماليات معاف است. و - انجام هرگونه فعاليت تجاري و غير آن كه در اساسنامه شركتهاي دولتي پيش بيني نشده باشد ممنوع است. ز - دولت موظف است نسبت به بازنگري مقررات روابط كار اقدام نموده و حداكثر ظرف شش ماه اقدامات قانوني لازم معمول نمايد. ح – آيين نامه هاي اجرائي اين ماده به پيشنهاد مشترك سازمان برنامه و بودجه، سازمان امور اداري و استخدامي كشور و وزارت امور اقتصادي و دارائي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده 5

افزايش قيمت كالاها و خدمات توسط دستگاهها و شركتهاي دولتي ساليانه بيش از ده درصد (10 %) مجاز نيست و با ملحوظ داشتن افزايش بهره وري و كاهش هزينه ها قيمت گذاري كالا و خدمات شركتهاي دولتي به استثناي آن دسته از اقلامي كه در مورد آنها حكم قانوني خاص در اين قانون يا قوانين بودجه سنواتي وجود دارد، در چارچوب ضوابط اعلام شده از سوي هيأت وزيران خواهد بود و چنانچه دولت به هر دليل فروش كالا يا خدمات هر يك از شركتهاي دولتي را به قيمتي كمتر از قيمت تعيين شده به شرح فوق تكليف كند، مابه التفاوت قيمت محاسبه شده و قيمت تكليف شده از محل اعتبارات و منابع دولت به شركت ذي نفع پرداخت مي گردد.

ماده 6

در كليه مواردي كه به موجب قوانين، اجازه تصويب اساسنامه سازمانها، شركتها، مؤسسات دولتي و وابسته به دولت از جمله مؤسساتي كه شمول قانون به آنها مستلزم ذكر نام است و همچنين نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي به دولت داده شده است، اصلاح و تغيير اساسنامه با پيشنهاد دستگاه ذي ربط و تأييد سازمان امور اداري و استخدامي كشور، با هيأت وزيران مي باشد.

ماده 7

نمايندگي سهام دولت در مجامع عمومي شركتهاي دولتي با رعايت فرد بودن مجموع تعداد اعضاي مجمع به عهده وزير مسؤول، وزير امور اقتصادي و دارائي، رئيس سازمان برنامه و بودجه و دو يا چند وزير ديگر كه با تصويب هيأت وزيران تعيين مي شوند يا نمايندگان آنان خواهد بود.

ماده 8

مقررات ( آيين نامه ها و دستورالعملهاي) مغاير با تصميمات هيأت وزيران در چارچوب اختيارات موضوع اين فصل ملغي الاثر است.

فصل سوم

واگذاري سهام و مديريت شركتهاي دولتي

ماده 9

به منظور ارتقاي كارآيي و افزايش بهره وري منابع مادي و انساني كشور و كارآمد كردن دولت در عرصه سياست گذاري و توسعه توانمندي بخشهاي خصوصي و تعاوني، سهام شركتهاي قابل واگذاري بخش دولتي در شركتهائي كه ادامة فعاليت آنها در بخش دولتي غيرضروري است، طبق مقررات اين قانون با اولويت ايثارگران در شرايط مساوي، به بخشهاي تعاوني و خصوصي فروخته خواهد شد.

ماده 10

11/06/1383 - در واگذاري سهام موضوع اين فصل رعايت موارد ذيل الزامي است: الف - امر واگذاري درجهت تحقق اهداف برنامه باشد و خود هدف قرار نگيرد. ب - در چارچوب قانون اساسي صورت پذيرد. ج - موجب تهديد امنيت ملي و يا تزلزل حاكميت ارزشهاي اسلامي و انقلابي نگردد. د - به خدشه‌دار شدن حاكميت نظام يا تضييع حق مردم و يا ايجاد انحصار نيانجامد. ه ـ - به استفاده از مديريت سالم منجر شده و اداره امور را بهبود بخشد. و - حتي‌المقدور به توسعه مشاركت عمومي منجر شود.

ماده 11

سهام متعلق به وزارتخانه ها، مؤسسه هاي دولتي، شركتهاي دولتي موضوع ماده (4) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1 /6 /1366 و اصلاحات بعدي و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت و ساير شركتهائي كه بيش از پنجاه درصد (50 %) سرمايه و يا سهام آنها منفرداً يا مشتركاً متعلق به وزارتخانه ها، مؤسسات دولتي، شركتهاي دولتي ( به استثناي بانكها و مؤسسات اعتباري و شركتهاي بيمه) و همچنين ساير شركتهاي دولتي و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت كه شمول قوانين و مقررات عمومي به آنها مستلزم ذكر نام يا تصريح نام است از جمله شركت ملي نفت ايران و شركتهاي تابعه و وابسته وزارت نفت و شركتهاي تابعه آنها، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و شركتهاي تابعه و سازمان صنايع ملي ايران و شركتهاي تابعه و مركز تهيه و توزيع كالا، همچنين سهام متعلق به دستگاههاي فوق الذكر در شركتهاي غيردولتي و شركتهايي كه تابع قانون خاص مي باشند، مشمول مقررات اين فصل خواهند بود.

تبصره 1

سهام متعلق به دستگاههاي مذكور در اين ماده كه مالكيت آنها به صورت هبه، صلح غيرمعوض يا هرگونه عقد ديگري انجام شده نيز مشمول مقررات اين فصل مي شوند.

تبصره 2

مشاركت و سرمايه گذاري بانكها، شركتهاي بيمه و مؤسسات اعتباري در شركتها، از شمول مقررات اين فصل مستثني است. ماده 12 11/06/1383 - به منظور هماهنگي، نظارت و كنترل فرآيند واگذاري و حسن اجراي مقررات اين قانون « هيأت عالي واگذاري» به رياست وزير امور اقتصادي و دارائي تشكيل مي گردد. دبيرخانه هيأت در وزارت امور اقتصادي و دارائي مستقر خواهد شد. ماده 13 11/06/1383 - هيأت عالي واگذاري مركب از هفت نفر به شرح زير است: الف - وزير امور اقتصادي و دارائي (‌رئيس هيأت) ب - رئيس سازمان برنامه و بودجه ج - رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران د - وزير وزارتخانه ذي‌ ربط ه - وزير دادگستري و - نمايندگان كميسيون هاي اموراقتصادي و دارائي و تعاون و برنامه و بودجه ( هركدام يك نفر) به عنوان ناظر با انتخاب مجلس. ز (الحاقي 08ˏ11ˏ1386) - رئيس اطاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران ح (الحاقي 08ˏ11ˏ1386) - رئيس اطاق تعاون ماده 14 11/06/1383 - وظايف و اختيارات هيأت عالي واگذاري به شرح زير است: الف - تأييد فهرست اسامي شركتهاي قابل فروش، انحلال و ادغام، پس از اعلام اسامي مزبور از سوي وزارتخانه ذي ربط و يا وزارت امور اقتصادي و دارائي و ارائه آن به هيأت وزيران جهت تصويب، متضمن برنامه زمان بندي مورد نظر و مشخص، حسب مورد و اعلام روش فروش با توجه به وضعيت بازار. ب - تهيه برنامة سالانه فروش، انحلال يا ادغام شركتها در چارچوب مصوبات هيأت وزيران و تدوين و تبيين سياست ها و خط مشي هاي اجرائي لازم. ج - نظارت بر فرآيند واگذاري و ارائه گزارشهاي نظارتي شش ماهه به رئيس جمهوري و مجلس شوراي اسلامي، شامل تجزيه و تحليلها، بررسي نقاط قوت و ضعف و بازخوردهاي فرآيند و راهكارهاي پيش برنده. د - سازماندهي فعاليتهاي فرهنگي - تبليغاتي براي امر واگذاري. ه ـ - پيشنهاد آيين نامه برقراري نظام اقساطي فروش سهام درموارد ضروري به هيأت وزيران. و - اعمال شيوه هاي قيمت گذاري سهام، تخفيفها و چگونگي پرداخت قيمت توسط خريداران در چارچوب آيين نامه مصوب هيأت وزيران. ز - تصويب دستورالعملهاي مربوط به اولويتهاي فروش سهام شركتهاي قابل واگذاري، حسب پيشنهاد دبيرخانه. ح - تصويب دستورالعمل مربوط به نحوه تنظيم قراردادهاي فروش سهام و قرارداد واگذاري. ط - تصويب ضوابط مربوط به اخذ مبلغ و يا كالاي موضوع ماده (18) اين قانون، بنا به پيشنهاد دبيرخانه. ي - تصويب ضوابط، ظرفيت و اعتبار، تعهد و تضمين، به منظور تسهيل امر انتخاب خريداران سهام، حسب پيشنهاد دبيرخانه.

تبصره

درموارد خاص كه به دليل مشكلات ساختار مالي و نيروي انساني يا جذب‌ فناوري و سرمايه امكان فروش از طريق بورس يا مزايده نباشد، فروش از طريق مذاكره‌ مطابق آئين‌ نامه‌ اي كه با پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارائي به تصويب هيأت وزيران‌ خواهد رسيد، انجام مي‌ گردد. ‌وزارت امور اقتصادي و دارائي موظف است موارد فوق را قبل از مذاكره از طريق‌ روزنامه‌ هاي كثيرالانتشار به اطلاع عموم برساند. ماده 15 11/06/1383 - دولت موظف است با تغيير اساسنامه سازمان مالي گسترش مالكيت واحدهاي توليدي نسبت به تشكيل يك سازمان خصوصي سازي‌ اقدام نمايد. سهام آن دسته از شركتهايي كه توسط هيأت عالي واگذاري تعيين تكليف شده و روش فروش و برنامه زمانبندي واگذاري آنها مشخص شده‌ است از طرف شركتهاي مادر تخصصي به‌ منظور طي مراحل واگذاري به اين سازمان وكالتاً ارائه خواهد شد. ‌آيين‌ نامه اجرائي اين ماده و تغييرات اساسنامه سازمان مذكور ظرف حداكثر سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون با پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارائي‌ و سازمان برنامه و بودجه به ‌تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. تبصره 10/04/1382 - مسؤوليت فروش و تعيين قيمت پايه سهام شركتهايي كه بر اساس مصوبه‌ هيأت عالي واگذاري و تصويب هيأت وزيران در ليست فروش قرار مي‌ گيرد از زمان‌ تصويب هيأت وزيران برعهده وزارت امور اقتصادي و دارايي خواهد بود. شركتهاي مادر تخصصي ذي‌ ربط مكلفند حداكثر ظرف دو ماه اطلاعات مالي و‌ مدارك مورد نياز را به سازمان خصوصي تسليم نمايند. ماده 16 11/06/1383 - به كارگران و كاركنان واحد هاي مورد واگذاري، سهام ترجيحي اعطاء‌مي‌ گردد، همچنين دولت مي‌ تواند به سازمانها و صندوقهاي بازنشستگي و كاركنان خود ‌در ازاي مطالبات آنان و با توافق آنها سهم واگذار كند. چگونگي واگذاري سهام مطابق‌ آيين‌ نامه‌ اي خواهد بود كه توسط هيأت عالي واگذاري پيشنهاد و به تصويب هيأت وزيران‌ خواهد رسيد.

تبصره

اعطاي سهام ترجيحي با اولويت به كارگران و كاركنان همان واحد مد نظر قرار مي‌گيرد. ايثارگران و ساير كارگران و كاركنان دولت در‌ شرايط مساوي از اولويت برخوردارند. ‌آئين‌نامه اجرائي اين ماده به پيشنهاد هيأت عالي واگذاري به‌تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. ماده 17 11/06/1383 - دستورالعمل نحوة تنظيم قراردادهاي فروش سهام، واگذاري مديريت و اجاره و چگونگي فسخ قراردادها به تصويب « هيأت عالي واگذاري» مي رسد. هيأت مزبور بايد در دستورالعمل مذكور نكات زير را مورد توجه قرار دهد: الف - تعيين ميزان تعهدات خريدار در مورد اشتغال، برنامه توليد، تعهد سرمايه گذاري جديد، اقدامات خاص به منظور حفظ محيط زيست، اجتناب از برخي اقدامات محدود كننده تجاري و نظاير آن. ب - نحوة اعمال تخفيفهاي متقابل در قيمت سهام از طرف دولت درقبال تعهدات خريداران با توجه به آيين نامه موضوع بند " و" ماده (14) اين قانون. ج - محاسبه تأثير تعهدات مالياتي در قيمت فروش سهام. د - تعيين شرايط فسخ قرارداد در متن قرارداد، براي طرفين. ه ـ- محاسبة تأثير ضوابط، ظرفيت و اعتبار و تعهد و تضمين در امر انتخاب خريداران. ماده 18 11/06/1383 - دولت مي تواند با رعايت اصول چهل و سوم (43) و چهل و چهارم (44) قانون اساسي، شركتهاي صنعتي يا كشاورزي يا خدماتي و امثال آنها و اموالي را كه بصورت اموال عمومي در اختيار دارد، در قبال دريافت وجه نقد و يا كالا با حفظ ساير حقوق مالكيت و با رعايت موارد زير به صورت اجاره از طريق مزايده در اختيار شركتهاي تعاوني و يا بخش خصوصي قرار دهد: الف - طبق قرارداد بابت استهلاك يا بازسازي يا نگهداري يا توسعه شركتهاي موصوف سالانه مبلغي نقد و يا كالا دريافت كند. ب - به هنگام واگذاري شركتهاي فوق يا ساير امكانات موضوع اين ماده، مقرراتي را به عنوان شرايط الزامي، مقرر دارد و طرف قرارداد را به رعايت سياستهاي دولت در قيمت گذاري و برنامه ريزي توليد و توزيع و تأمين منافع عمومي ملزم كند. ج - واگذاري مديريت شركتهاي دولتي به بخشهاي غيردولتي به شرطي مجاز است كه شخص حقيقي يا حقوقي كه مديريت را به عهده گرفته است، انجام كار را خود در طول مدت قرارداد عهده دار بوده و به شركتها و اشخاص ديگري منتقل ننمايد. متخلفين به سلب امتياز واگذاري و محكوميت تصرف در اموال عمومي مجازات مي شوند. د - در واگذاري شركتهاي فوق يا ساير امكانات موضوع اين ماده، چنانچه كاركنان واجد شرايط شركتهاي مذكور مبادرت به تشكيل شركت تعاوني نمايند، تعاوني كاركنان شركت ذي ربط در اولويت خواهد بود.

تبصره

نحوه تعيين مبلغ نقد و يا كالاي موضوع اين ماده طبق ضوابطي خواهد بود كه توسط « هيأت عالي واگذاري» تصويب و ابلاغ خواهد شد.

ماده 19

‌وجوه حاصل از فروش سهام شركتها، فروش دارائيها، اجاره شركتها و كليه قراردادهاي موضوع اين فصل در دوره مالي موردنظر پس از‌ واريز به خزانه به‌ صورت زير هزينه مي‌ شود: الف - پنجاه درصد (50 %) با اولويت پرداخت بدهي شركت قابل فروش به منظور اصلاح ساختار شركتهاي درحال فروش و بهسازي و آماده سازي شركتها براي فروش و توسعه صنعتي به حساب شركتهاي مادر ذي ربط. ب (اصلاحي 22ˏ10ˏ1381) - پنجاه‌ درصد (50 %) براي تقويت خزانه كشور. ج (منسوخه 22ˏ10ˏ1381) - دو درصد (2%) جهت هزينه‌ هاي بسيج.

تبصره (منسوخه 24ˏ10ˏ1399) منسوخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴

استفاده از منابع بند (‌الف) اين ماده براي توسعه صنعت و معدن از جمله ‌اجراي طرحهاي جديد صنعتي و معدني، توسعه ظرفيت خطوط توليد موجود، افزايش‌ سرمايه شركتهاي صنعتي و توليدي يا مشاركت در طرحهاي صنعتي بيش از پنجاه و يك ‌درصد (51%) به صورت سرمايه‌ گذاري مستقيم توسط شركتهاي مادر تخصصي و يا‌ شركتهاي وابسته به شرطي مجاز است كه پس از نشر آگهي در روزنامه‌ هاي كثير الانتشار‌ محرز شود. بخشهاي غير دولتي آمادگي سرمايه‌ گذاري در طرحهاي مذكور را ندارند. سازمان مديريت و برنامه‌ ريزي كشور و رؤساي مجامع عمومي شركتهاي مادر‌ تخصصي مسؤول نظارت بر اجراي اين تبصره مي‌ باشند. ماده 20 08/11/1386 - رسيدگي، اظهارنظر و اتخاذ تصميم در مورد شكايت اشخاص حقيقي و حقوقي از هريك از تصميمها در امر واگذاري در صلاحيت هيأت داوري است و اين موضوع در قراردادهاي تنظيمي واگذاري سهام قيد مي شود و به امضاي طرفين قرارداد مي رسد. ماده 21 08/11/1386 - هيأت داوري موضوع ماده (20) اين قانون مركب از هفت نفر به شرح زير است: 1 - پنج نفر از متخصصان امور اقتصادي، مالي، بازرگاني، فني و حقوقي، به پيشنهاد مشترك وزير امور اقتصادي و دارائي ، وزير دادگستري و رئيس سازمان برنامه و بودجه و تصويب هيأت وزيران براي مدت شش سال. 2 - رئيس اتاق تعاون. 3 (منسوخه 24ˏ10ˏ1399) - رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن جمهوري اسلامي ايران. اين هيأت در مورد شكايات و اختلافات مربوط به واگذاري، رسيدگي و تصميم گيري خواهد كرد. نحوه تشكيل جلسات هيأت و چگونگي اتخاذ تصميم آن بر اساس آئين نامه اي است كه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. ماده 22 08/11/1386 - جلسات هيأت داوري با حضور حداقل پنج نفر از اعضاء رسميت خواهد يافت و تصميم هاي آن با رأي اكثريت اعضاي حاضر در جلسه داراي اعتبار قانوني است ( نظر اقليت نيز بايد در صورتمجلس قيد و به امضاء برسد). ماده 23 08/11/1386 - رأي هيأت داوري پس از ده روز از تاريخ ابلاغ به طرفين، قطعي و لازم الاجراست و چنانچه طي مدت مذكور و پس از انقضاء مدت مذكور صرفاً در صورت وجود عذر موجه براي تأخير يكي از طرفين نسبت به رأي صادره اعتراض داشته باشد بايد اعتراض خود را كتباً به دادگاهي كه صلاحيت رسيدگي به اصل دعوا را دارد تقديم نمايد. شعبه خاصي كه توسط رئيس قوه قضائيه تعيين خواهد شد خارج از نوبت به اعتراض رسيدگي و رأي مقتضي صادر مي نمايد رأي صادره قطعي و لازم الاجراست. ماده 24 08/11/1386 - دولت مكلف است مسؤوليت مدني، محكوميت جزائي مالي و قابل خريد، محكوميت به جبران ضرر و زيان ناشي از جرم و هر محكوميت قابل خريد ديگر مسؤولان و مجريان امر واگذاري را درقبال خطاهاي غيرعمدي آنان به مناسبت واگذاري، چه به عنوان مسؤوليت جمعي و چه به عنوان مسؤوليت انفرادي، به هزينه خود به گونه اي بيمه كند كه بيمه گر كليه هزينه ها و مخارجي را كه هر يك از مسؤولان و مجريان امر واگذاري، تحت هر يك از عناوين موصوف فوق ملزم به پرداخت آن مي شوند، بپردازند. ماده 25 11/06/1383 - پرداخت هرگونه غرامت، خسارت و نظاير آن كه مربوط به دوران پيش از فروش سهام شركتهاي ملي يا مصادره شده به بخش خصوصي يا تعاوني است، از تاريخ فروش سهام بر عهدة شركت مادر خواهد بود.

تبصره

تأديه ساير بدهيهاي شركت مورد واگذاري، به عهدة خود شركت است. ماده 26 11/06/1383 - سهامي كه در اجراي اين قانون فروخته مي شود و يا بين دستگاههاي اجرائي نقل و انتقال مي يابد از شمول ماليات نقل و انتقال معاف است. همچنين پرداخت ماليات عملكرد شركتهاي فروخته شده كه صد درصد (100 %) سهام آنها متعلق به دولت ( اعم از وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي) و شركتهاي دولتي است تا پايان سال مالي قبل از فروش، اعم ازقطعي شده يا قطعي نشده به عهده دولت يا دستگاه اجرائي واگذارنده حسب مورد است. ماده 27 11/06/1383 - آن دسته از كاركنان شركتهاي دولتي كه از نظر مقررات بازنشستگي تابع صندوقهاي خاص بازنشستگي وابسته به وزارتخانه ها و مؤسسات و شركتهاي دولتي هستند و ارتباط استخدامي آنها با دستگاه اجرائي ذي ربط، در اجراي سياست هاي فروش سهام ، قطع مي گردد، مي توانند در صورت ادامه اشتغال در واحدهاي فروخته شده به بخش خصوصي يا تعاوني و رعايت ضوابط پرداخت حق بيمه مقرر به تفكيك سهم بيمه شده و كارفرما، همچنان تابع مقررات صندوق بازنشستگي مربوط باشند.

تبصره

كليه قوانين و مقررات مربوط به كسر حق بيمه و اختيارات سازمان تأمين اجتماعي در امر دريافت حق بيمه و اخذ جرائم ناشي از ديركرد پرداخت حق بيمه، از جمله مواد (49) و (50) قانون تأمين اجتماعي مصوب 1354 نسبت به افراد و صندوقهاي فوق نافذ خواهد بود.

فصل چهارم

تنظيم انحصارات و رقابتي كردن فعاليتهاي اقتصادي

ماده 28

به دولت اجازه داده مي شود به منظور تحقق اصل چهل و سوم (43) قانون اساسي باتوجه به ضوابط و قلمروهاي تعيين شده در ماده (124) اين قانون، تمهيدات لازم به منظور عرضه خدمات پستي و مخابراتي توسط بخش غيردولتي داخلي را با حفظ امور حاكميتي پست و مخابرات و پس از اطمينان از عدم ايجاد انحصار در بخش غيردولتي و استمرار ارائه خدمات فراهم آورد.

ماده 29

به دولت اجازه داده مي شود براساس آيين نامه اي كه توسط وزارت كشاورزي تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي رسد تمهيدات لازم براي خريد برگ سبز چاي و تبديل آن به چاي خشك و بسته بندي و توزيع آن توسط اشخاص حقيقي و حقوقي بخش تعاوني و خصوصي را فراهم كند.

ماده 30 (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390) اصلاحی ۱۳۹۰/۰۳/۳۱

به دولت اجازه داده مي شود براساس پيشنهاد وزارت راه و شهرسازي آيين نامه اجرائي اشتغال اشخاص حقيقي و حقوقي بخش تعاوني و خصوصي داخلي در زمينه امور حمل و نقل بار و مسافر توسط راه آهن و امور مربوط از قبيل ايجاد، تجهيز، توسعه، نگهداري خطوط و تأسيسات راه آهن و بهره برداري از آنان، مطالعات و تحقيقات و آموزش نيروي انساني را با رعايت مفاد ماده (128) اين قانون تصويب و اجرا كند. مفاد ماده (128) اين قانون تصويب و اجراء كند.

ماده 31

وزارت صنايع مكلف است طي مدت شش ماه لوايح و مقررات مورد نياز در زمينة توليد، توزيع، واردات و صادرات دخانيات را با توجه به منافع دولت تهيه كرده و به مراجع ذي صلاح ارائه كند. انحصار دخانيات پس از تصويب لوايح و مقررات مذكور، ملغي مي گردد.

ماده 32 (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390) اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸

به دولت اجازه داده مي شود بدون الزام به رعايت قانون نحوه توزيع قند و شكر توليدي كارخانه هاي كشور مصوب 1353 و اصلاحيه آن، براساس آئين نامه اي كه به پيشنهاد وزارتخانه هاي صنعت، معـدن و تجارت و كشاورزي تصويب مي كند، مقررات مربوط به استانداردهاي توليدي – قيمت گذاري، فروش، توزيع و صادرات و واردات قند و شكر را تعيين كند.

ماده 33

سياستگذاري و برنامه ريزي در امور مربوط به اكتشاف، استخراج و توليد نفت خام و پالايش مواد نفتي و فرآورده هاي اصلي و فرعي آن، در انحصار دولت است و دولت مي تواند در چارچوب اين قانون و نيز آئين نامه اي كه طي مدت شش ماه توسط وزارت نفت تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد، انجام فعاليت هاي مربوط به عمليات پالايش، پخش و حمل و نقل مواد نفتي و فرآورده هاي اصلي و فرعي آن را به نحوي كه موجب انحصار در بخش غيردولتي و سلب اختيار دولت در امور حاكميتي نشود و استمرار ارائه خدمات تضمين گردد به اشخاص حقيقي و حقوقي داخلي واگذار نمايد.

ماده 34

انجام بيمه هاي دستگاههاي اجرائي به صورت انحصاري با شركت سهامي بيمه ايران، موضوع ماده (30) قانون بيمه مركزي ايران و بيمه گري مصوب 1350، موقوف الاجراء مي شود و به دستگاههاي اجرائي اجازه داده مي شود نسبت به عقد قرارداد بيمه با شركتهاي بيمه داخلي اقدام كنند. ضوابط اجرائي اين ماده به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارائي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده 35

دولت مكلف است انحصاراتي را كه به موجب دستورالعملها و مقررات مصوب خود و يا اعطاي امتياز تخصيص منابع ايجاد شده اند طي مدت يك سال لغو كند. در ارجاع كار و انجام معامله توسط بخش دولتي و عمومي، نبايد بين دستگاهها و شركت هاي دولتي و عمومي با بخش تعاوني و خصوصي تبعيض قائل شد. همچنين دولت مكلف است ظرف يك سال پس از تصويب برنامه سوم، اقدامات قانوني براي لغو انحصار و جلوگيري از فعاليتهاي انحصارگرانه معمول نمايد.

فصل پنجم

نظام تأمين اجتماعي و يارانه‌ ها

ماده 36

در اجراي اصل بيست و نهم (29) قانون اساسي و به منظور توسعة عدالت اجتماعي، نظام تأمين اجتماعي با هدف حمايت از اقشار مختلف جامعه در برابر رويدادهاي اقتصادي، اجتماعي و طبيعي و پيامدهاي آن از نظر بازنشستگي، بيكاري، پيري، از كارافتادگي، بي سرپرستي، در راه ماندگي، حوادث و سوانح و ناتواني هاي جسمي، ذهني، رواني و نياز به خدمات بهداشتي درماني و مراقبت هاي پزشكي به صورت بيمه اي و غير آن (حمايتي و امدادي) حقي است همگاني و دولت مكلف است طبق قوانين، از محل درآمدهاي عمومي و درآمدهاي حاصل از مشاركت مردم، خدمات و حمايت هاي مالي فوق را براي يكايك افراد كشور تأمين كند.

ماده 37

فعاليتهاي بيمه‌ اي در دو بخش همگاني و مكمل انجام مي‌ شود و تعهدات و خدمات هر بخش براساس ضوابط ذيل تعيين مي‌ شود: الف - خدمات بيمه همگاني كه با مشاركت بيمه شده، كارفرما ( در صورت وجود كارفرما) و دولت ( حسب تكاليف قانوني آن) تأمين مي گردد شامل بيمه درمان، بازنشستگي، ازكارافتادگي، بازماندگان و بيكاري است كه كليه بيمه شدگان از آن بهره مند خواهند شد و حدود فعاليتهاي آن متناسب با حق بيمه دريافتي و توان مالي سازمانهاي بيمه اي و ميزان كمك دولت طبق مصوبات هيأت وزيران تعيين مي شود.

تبصره

خدماتي كه در قوانين فعلي سازمانهاي بيمه اي و صندوقهاي بازنشستگي براي كليه بيمه شدگان تحت پوشش هر سازمان و صندوق تعيين شده است، به عنوان خدمات بيمه همگاني براي مشمولان همان سازمان و صندوق منظور خواهد شد. ب - بخش مكمل بيمه هاي تأمين اجتماعي شامل خدماتي است كه سطح بالاتري از خدمات بيمه همگاني را دربر مي گيرد و يا خدمات جديدي را ارائه مي كند و يا هزينه بيشتري نسبت به تعهد بيمه همگاني تأمين مي نمايد. اين بخش از خدمات بيمه اي براساس توافق بيمه شدگان و بيمه گر و با تعهد پرداخت هزينه توسط بيمه شده فعاليت نموده و گسترش مي يابد. ج (منسوخه 07ˏ08ˏ1404) - تأمين صد در صد (100 %) هزينه بيمه همگاني و مكمل جانبازان و درمان خاص آنها ( صدمات ناشي از مجروحيت) برعهده دولت مي باشد. د - نيروي انتظامي به جهت نوع مأموريت خود موظف است: 1 - با استفاده از بيمه هاي مكمل نياز خدمات درماني پرسنل خود را تأمين نمايد. 2 - نسبت به برقراري بيمه مسؤوليت براي مأمورين اجرائي و عملياتي خود اقدام نمايد.

ماده 38

حمايتهاي بخش غيربيمه اي پيشگيري، توان بخشي و حمايتي براي نيازمندان، علاوه بر خدمات ويژه اي كه در برنامه هاي بخش اشتغال، مسكن و آموزش براي گروههاي نيازمند در نظر گرفته مي شود مشتمل بر موارد ذيل است: 1 - پيشگيري از بروز آسيب هاي اجتماعي و معلوليت هاي جسمي و رواني براي آحاد جامعه. 2 - پرداخت سرانة بيمه درمان در چارچوب نظام بيمه همگاني خدمات درماني. 3 - فراهم آوردن تسهيلات لازم براي نگهداري افرادي كه نياز به سرپرستي و يا نگهداري دارند و فراهم آوردن زمينه بازتواني و خود اتكايي آنان. 4 - پرداخت مستمري به نيازمنداني كه توان كار و فعاليت ندارند.

تبصره

كليه نيازمنداني كه براي تأمين معاش خود توان كار و فعاليت ندارند، براساس ضوابط مصوب دولت و مجلس شوراي اسلامي از طريق كميته امداد امام خميني ( ره) مشمول تمام خدمات حمايتي مي گردند.

ماده 39

به منظور فراهم كردن امكان افزايش خدمات قابل ارائه به بيمه شدگان و جلوگيري از بروز بحران مالي در سازمانهاي بيمه اي و تقويت بنيه مالي آنها اقدامات ذيل انجام مي شود: الف - دولت مكلف است ضمن پرداخت تعهدات ساليانه خود به سازمانهاي بيمه اي و عدم ايجاد بدهي جديد تا پايان برنامه سوم، پنجاه درصد (50 %) بدهيهاي خود به سازمانهاي مذكور را طبق تفاهم با آنان از محل واگذاري سهام شركتهاي دولتي و اموال و دارائيهاي دولت و طرحهاي نيمه تمام متناسب با فعاليت آنها تأديه كند. ب - در صورتي كه نرخ رشد دستمزد اعلام شده كارگران در دو سال آخر خدمت آنها بيش از نرخ رشد طبيعي دستمزد كارگران بوده و با سالهاي قبل سازگار نباشد، مشروط بر آن كه اين افزايش دستمزد به دليل ارتقاي شغل نباشد، سازمان تأمين اجتماعي علاوه بر دريافت مابه التفاوت ميزان كسور سهم كارگر و كارفرما به نسبت دستمزد واقعي و دستمزد اعلام شده سالهاي قبل از كارفرماي ذي ربط، خسارات وارده بر سازمان را براساس آيين نامه اي كه توسط وزارتخانه هاي كار و امور اجتماعي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي رسد از كارفرمايان اخذ خواهد كرد. ج - در طول برنامه سوم تبصره (3) رديف (3) ماده واحده قانون تأمين اجتماعي مصوبه 27 /7 /1376 مجلس شوراي اسلامي به شرح ذيل اصلاح مي شود: 1 - در صورت فوت بيمه شده اي كه بين ده تا بيست سال سابقه پرداخت حق بيمه داشته باشد به بازماندگان وي به نسبت سنوات پرداخت حق بيمه بدون الزام به رعايت ماده (111) قانون تأمين اجتماعي و به نسبت سهام مقرر در ماده (83) همان قانون مستمري پرداخت مي گردد. 2 - بيمه شده اي كه از تاريخ تصويب اين قانون به بعد فوت مي شود چنانچه سابقه پرداخت حق بيمه او از يك سال تا ده سال باشد به بازماندگان وي در ازاء هر سال سابقه پرداخت حق بيمه غرامت مقطوعي معادل يك ماه حداقل دستمزد كارگر عادي در زمان فوت بطور يكجا و به نسبت سهام مقرر در ماده (83) قانون تأمين اجتماعي پرداخت مي شود.

ماده 40

در اجراي وظايف مذكور در اين فصل حداكثر طي مدت شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون بنا به پيشنهاد مشترك سازمانهاي برنامه و بودجه و امور اداري و استخدامي كشور ساختار سازماني مناسب نظام تأمين اجتماعي با رعايت اصول ذيل طراحي و جهت تصويب تقديم مجلس شوراي اسلامي مي گردد: الف - رفع تداخل وظايف دستگاههاي موجود و حذف و يا ادغام دستگاههاي موازي. ب - تأمين پوشش كامل جمعيتي از نظر ابعاد نظام تأمين اجتماعي و جامعيت نظام. ج - افزايش كارآمدي و اثربخشي سازمانهاي مربوط و كاهش هزينه هاي اداري و پشتيباني مجموعه نظام تأمين اجتماعي. د – پيش بيني ساز و كار لازم براي برقراري هماهنگي بين سازمانهاي ذي ربط و اتخاذ سياست هاي واحد در بالاترين سطح تصميم گيري اجرائي. ه(منسوخه 10ˏ11ˏ1400) ـ - استفاده مؤثر از مؤسسات خيريه و امكانات مردمي و وقف و همچنين شوراهاي اسلامي شهر و روستا و مراكز ديني و مذهبي. و - تأكيد بر استفاده از سازمانهاي موجود و پرهيز از ايجاد سازمانهاي جديد.

ماده 41

به منظور افزايش بازده سرمايه گذاريها و كاهش هزينه هاي جاري، مؤسسات بيمه اي مكلفند اقدامات ذيل را به عمل آورند: الف - سرمايه گذاريهاي جديد سازمانهاي بيمه اي بايد به گونه اي انجام شود كه ضمن داشتن توجيه فني، اقتصادي و مالي داراي بازدهي مطلوب باشد در صورتي كه سرمايه گذاريهاي موجود نيز از بازدهي مناسب برخوردار نباشد، سازمانهاي مذكور موظفند تدريجاً نسبت به اصلاح ساختار سرمايه گذاري و يا واگذاري دارائيهاي مشمول اين بند اقدام كنند. ب - ميزان پستهاي سازماني و نيروي انساني مؤسسات بيمه اي و همچنين هزينه هاي اداري و بالاسري آنها براساس ضوابطي كه متناسب با تعداد افراد بيمه شده و پراكندگي آنها به تصويب هيأت وزيران مي رسد تعيين مي گردد.

ماده 42

كليه بيمه شدگان (به استثناي كادر نيروهاي مسلح و كاركنان وزارت اطلاعات) مي توانند نسبت به تغيير سازمان بيمه اي خود اقدام كنند. نقل و انتقال حق بيمه و كسورات بيمه اي بين صندوق هاي بيمه اي براساس ضوابطي خواهد بود كه حداكثر طي مدت شش ماه توسط سازمان امور اداري و استخدامي كشور، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و براساس محاسبات بيمه اي تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

ماده 43 (منسوخه 07ˏ08ˏ1404) منسوخ ۱۴۰۴/۰۸/۰۷

به منظور بهبود ارائه خدمات به ايثارگران (خانواده معظم شهدا، مفقودين، اسراء و همچنين آزادگان، جانبازان و خانواده آنها) و ساماندهي خدمات قابل ارائه، طرح جامع خدمات به ايثارگران مشتمل بر نظام پرداخت حقوق و مستمري، خدمات درماني و ساير خدمات توسط سازمانهاي برنامه و بودجه و امور اداري و استخدامي كشور و نهادهاي ذي ربط تهيه و پس از تصويب هيأت وزيران از محل منابع داخلي نهادها و مؤسسات ذي ربط و بودجه عمومي به اجراء در مي آيد. اختصاص بودجه عمومي منوط به عدم امكان اجراي طرح از منابع داخلي نهادهاي ذي ربط است.

تبصره 1

به منظور بهبود ارائه خدمات به محرومين و اقشار آسيب پذير و ساماندهي متمركز خدمات قابل ارائه به آنان كليه خدمات حمايتي به محرومين و اقشار آسيب پذير توسط كميته امداد امام خميني (ره) و كليه خدمات توانبخشي به معلولين توسط سازمان بهزيستي انجام مي شود.

تبصره 2 (منسوخه 07ˏ08ˏ1404) منسوخ ۱۴۰۴/۰۸/۰۷

اجراي مفاد اين ماده در مورد نهادهاي تحت نظر مقام معظم رهبري، پس از تأييد معظم له ممكن خواهد بود.

ماده 44

به منظور پيشگيري و كاهش اثرات بلاياي طبيعي و ايجاد آمادگي لازم در مردم و تعيين دقيق نقش و وظايف دستگاههاي اجرائي، براي مقابله با حوادث و سوانح طبيعي، جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران موظف است با هماهنگي وزارت كشور و نيروي مقاومت بسيج در سال اول برنامه، طرح جامع امداد و نجات را با همكاري دستگاههاي ذي ربط تهيه و به تصويب هيأت وزيران برساند. اين طرح مشتمل بر: مديريت بحران، آموزش و ايجاد آمادگي در مردم و نحوه مشاركت دستگاههاي اجرائي، نقش صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و رسانه هاي گروهي، اقدامات و عمليات اجرائي، منابع مالي و تداركاتي و... است.

تبصره

نيروي مقاومت بسيج به عضويت ستادهاي حوادث غير مترقبه كشور درمي آيد.

ماده 45

كليه شركتهاي بيمه اي تجاري مجازند با رعايت قوانين و مقررات مربوط، نسبت به ارائه خدمات بيمه اي همگاني و مكمل تأمين اجتماعي اقدام كنند.

ماده 46 (منسوخه 05ˏ08ˏ1399) منسوخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵

الف (منسوخه 16ˏ05ˏ1380) - دولت مكلف است حداكثر تا پايان سال دوم برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران با انجام مطالعات و‌ بررسيهاي كارشناسي اقدامات قانوني به منظور هدفمند نمودن پرداخت يارانه كالا هاي اساسي شامل گندم، برنج، روغن نباتي، قند ، شكر ، پنير ، شير ،‌دارو، شير خشك، كود، بذر، سم، حاملهاي انرژي و ساير موارد را انجام دهد، به طوري كه از سال سوم برنامه مذكور، نظام پرداخت يارانه با كميّت ‌مشخص در راستاي تحقق اهداف ذيل متحول و تغيير يابد:

1

منطقي كردن مصرف كالا هاي يارانه‌ اي و جلوگيري از قاچاق اين نوع كالا ها.

2

تشويق و توسعه سرمايه‌ گذاري و حمايت از توليد داخلي كالا هاي يارانه‌ اي.

3

كاهش سهم طبقات با درآمد هاي بالا و افزايش سهم‌ طبقات با درآمد پائين از يارانه‌ ها.

4

جايگزين نمودن تدريجي طرحهاي رفاه اجتماعي به جاي پرداخت يارانه.

5

تأمين منابع براي سرمايه‌ گذاري زير بنائي و محروميت‌ زدائي كشور و توسعه اشتغال.

6

توسعه اشتغال مولد با اعطاء وام از محل درآمد هاي حاصل (‌به صورت وجوه اداره شده) ب (منسوخه 08ˏ04ˏ1390) - سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليد كنندگان موظف است با اعلام وزارت صنعت، معـدن و تجارت پس از انجام محاسبات لازم نسبت به برقراري ‌ما به‌ التفاوت در مورد كالا هاي وارداتي كه داراي امتياز قابل توجه هستند، اقدام نمايد و ما به‌ التفاوت مأخوذه را به حساب خزانه واريز نمايد دولت‌ مي‌ تواند معادل صددرصد (100%) وجوه مابه‌التفاوت مأخوذه را بر اساس پيشنهاد وزارت صنعت، معـدن و تجارت و تصويب شوراي اقتصاد در نظام پرداخت يارانه‌ كالا ها و يا خدماتي كه ضرورت استفاده از يارانه را دارند استفاده نمايد.

ماده 47 (منسوخه 05ˏ08ˏ1399) منسوخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵

دولت موظف است به منظور افزايش ميزان توليد مواد اوليه كالا هاي اساسي و توسعه اشتغال و افزايش سطح درآمد كشاورزان، قيمت ‌تضميني خريد كالا هاي اساسي را با توجه به اقدامات مذكور در ماده (46) اين قانون به نحوي تعيين نمايد كه ضمن تشويق براي افزايش توليد، واردات‌ اين‌ گونه كالا ها كاهش يابد.

فصل ششم

سياست‌هاي اشتغال

ماده 48

وزارت كشور موظف است حداكثر در سال اول برنامه پنجساله سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ترتيبي اتخاذ نمايد كه كليه افراد خارجي فاقد پروانه كار را جمع آوري نموده و در صورت عدم تهديد جاني، آنها را به كشور متبوع خود انتقال دهد و در غير اين صورت آنها را در اردوگاههاي مشخص مجتمع نمايد. تشخيص وجود و يا عدم وجود تهديد جاني به عهده وزارت امور خارجه است. آيين نامه اجرائي اين ماده توسط وزارتخانه هاي كشور، امور خارجه و كار و امور اجتماعي تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده 49

به منظور تشويق كارفرمايان كارگاههاي موجود به استخدام نيروي كار جديد، دولت موظف است كارفرماياني را كه در دوران برنامه از طريق مراكز خدمات اشتغال وزارت كار و امور اجتماعي مبادرت به استخدام نيروي كار جديد نمايند مشمول تخفيفاتي به شرح زير قرار دهد: الف - تخفيف در ميزان حق بيمه سهم كارفرما و پيش بيني اعتبار لازم براي جبران كاهش درآمد سازمان تأمين اجتماعي در بودجه كشور. ب - كاهش ماليات كارفرمايان اين گونه كارگاهها به ميزان ماليات بر حقوق دريافتي از كاركنان جديد الاستخدام. آيين نامه اجرائي اين ماده حداكثر سه ماه پس از تصويب اين قانون به پيشنهاد مشترك وزارتخانه هاي كار و امور اجتماعي، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و سازمان برنامه و بودجه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

تبصره

كارگاههائي كه در دوران برنامه به بهره برداري مي رسند نيز در مورد اشتغال مازاد بر پيش بيني در طرح و جواز تأسيس از مزاياي اين ماده استفاده خواهند كرد

ماده 50

به دولت اجازه داده مي‌ شود به منظور ايجاد اشتغال در مناطق كمتر توسعه يافته: الف - معافيت از حقوق و عوارض دولتي براي سرمايه گذاراني كه در اين مناطق اقدام به سرمايه گذاري مي نمايند. طبق آيين نامه اي كه بنا به پيشنهاد وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارائي و صنايع و كار و امور اجتماعي و سازمان برنامه و بودجه به تصويب هيأت دولت مي رسد درطول ساليان اجراي برنامه درنظر بگيرد. ب - قسمتي از سود تسهيلات اعطائي به سرمايه گذاران بخش خصوصي و تعاونيها و تعاونيهاي خدمات توليدكنندگان، تعاونيهاي توليد روستائي، عشايري و بهره برداري از منابع طبيعي و طرحهاي خود اشتغالي را پرداخت كند. ج - تسهيلات اعطائي در قالب بودجه هاي سنواتي و آيين نامه هاي اجرائي آنها بايد طوري تقسيم شود كه سهم مناطق كمتر توسعه يافته به نسبت شاخص بيكاري آنها بيشتر باشد بصورتي كه در پايان برنامه جبران كمبود اشتغال اين مناطق شده باشد.

ماده 51

دولت موظف است به منظور توسعه كمّي و كيفي مهارتهاي فني و حرفه اي نيروي كار و ارائه آموزشهاي متنوع مهارتي به گروههاي مختلف، نسبت به اختصاص سهميه اي خاص در پرداخت يارانه سود تسهيلات به سرمايه گذاران بخش خصوصي و تعاوني در زمينه ايجاد آموزشگاههاي آزاد فني و حرفه اي اقدام كند.

ماده 52 (منسوخه 24ˏ10ˏ1399) منسوخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴

در جهت منطقي نم و دن هزينة برق، گاز، تلفن، آب و فاضلاب و نيز متناسب نم و دن نرخهاي ترجيحي در جهت حمايت از ت و ليد ( در مقايسه با بخشهاي غير ت و ليدي)، كميته اي متشكل از نمايندگان و زارتخانه هاي مت و لي ام و ر ت و ليدي و زيربنايي ( حسب م و رد) و سازمان برنامه و ب و دجه، همه ساله ض و ابط تعيين نرخ فر و ش ( اعم از اشتراك و نرخ نهاده ها) را متناسب با هدف ف و ق تهيه و به ش و راي اقتصاد پيشنهاد خ و اهد نم و د. هزينه هاي اشتراك زيربناهاي ف و ق براي و احدهاي ت و ليدي، صنعتي، معدني، كشا و رزي، بعلا و ه هزينه حفر چاه، قيمت زمين و پر و انه ساختمان م و رد استفاده و احدهاي ت و ليدي غيرد و لتي كه طي برنامه س و م تقاضاي انشعاب مي كنند، پس از بهره برداري با تقسيط پنج ساله ت و سط دستگاههاي ذي ربط دريافت خ و اهد شد. و زارتخانه هاي نير و ، نفت، پست و تلگراف و تلفن و راه و شهرسازي م و ظف به تأمين آب، برق، گاز، تلفن و راه دسترسي تا و ر و دي شهرك هاي صنعتي و ن و احي صنعتي حسب اعلام و زارت صنايع مي باشند.

ماده 53

كميته اي متشكل از وزراي امور خارجه، كار و امور اجتماعي، امور اقتصادي و دارائي و رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران برنامه ريزي، هدايت و نظارت و پيش بيني تمهيدات لازم را از نظر قوانين و مقررات براي اعزام نيروي كار به خارج از كشور بر عهده خواهد داشت. آيين نامه اجرائي اين ماده مشتمل بر چگونگي برقراري تسهيلات و حمايتهاي قانوني از اعزام شوندگان و اعزام كنندگان (كاريابيهاي خصوصي) و جذب درآمد ارزي افراد اعزام شده توسط اين كميته تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده 54

به دولت اجازه داه مي شود؛ در قالب لوايح بودجه سنواتي و از طريق وجوه اداره شده، تسهيلات متناسب با سهم متقاضيان سرمايه گذاري در طرحهاي اشتغال زا و صنايع كوچك و نيز قسمتي از سود و كارمزد تسهيلات مذكور را در قالب اين قانون تأمين كند. همچنين بخشي از تسهيلات اعتباري سيستم بانكي بايد براي حمايت از صنايع كوچك و اشتغال زا اختصاص يابد. آيين نامه اجرائي اين ماده حداكثر طي مدت شش ماه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده 55 (منسوخه 24ˏ10ˏ1399) منسوخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴

سه درصد (3 %) از سپرده هاي قانوني بانكها نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران برمبناي درصد سال 1378 در اختياز بانكهاي كشاورزي، مسكن و صنعت و معدن ( هر بانك يك درصد (1 %)) قرار مي گيرد تا صرف اعطاي تسهيلات به طرحهاي كشاورزي و دامپروري، احداث ساختمان و مسكن، تكميل طرحهاي صنعتي و معدني بخش غيردولتي شود كه ويژگي عمده آنها اشتغال زائي مي باشد. آيين نامة اجرايي اين ماده با رعايت قانون عمليات بانكي بدون ربا و به پيشنهاد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به تصويب شوراي پول و اعتبار مي رسد. ‌

ماده 56

در اجراي بند (2) اصل چهل و سوم (43) قانون اساسي و در راستاي تحقق سياستهاي اشتغال اين قانون، نظام بانكي كشور موظف است در‌طول سال‌هاي برنامه سوم به نحوي برنامه‌ ريزي و اقدام نمايد كه همواره پس از كسر ذخائر قانوني و احتياطي سپرده‌هاي قرض‌ الحسنه پس‌ انداز كه‌ حداكثر از بيست درصد (20%) آن تجاوز نمي‌ كند حداقل هفتاد درصد (70%) بقيه را به صورت تسهيلات دراختيار اشخاص حقيقي و حقوقي غير‌دولتي به منظور ايجاد فرصت‌ هاي جديد شغلي قرار دهد. اين تسهيلات به صورت وام بدون بهره بوده و كارمزد آن را شوراي پول و اعتبار معين مي‌كند.‌بيكاران جوياي كار و اشخاص حقوقي ساكن در روستاها و شهرهاي كوچك و يا ايجاد كنندگان فرصت‌ هاي جديد شغلي در روستاها و شهرهاي كوچك‌ و زنان بيكار سرپرست خانوار و همچنين حرفه آموختگان فني و حرفه‌اي دولتي و غير دولتي از اولويت برخوردارند. مبلغ وام براي هر متقاضي تا مبلغ‌ سي ميليون (000 /000 /30) ريال معين مي‌ شود و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است مطابق آيين‌ نامه اجرايي اين ماده كه آن را ظرف‌ يك ماه تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌ رساند براساس اصل اعتماد و اتخاذ ساده‌ ترين شكل اخذ تعهد و يا اخذ سفته به مبلغ وام پرداخت شده و يا‌ ضمانت يكي از كارمندان دولت و يا ضمانت يكي از مشتريان بانك عامل و يا هر نحوه ساده‌ تري كه بانك عامل و وام گيرنده به توافق برسند ترتيب‌ اعطاي تسهيلات را به متقاضيان فقط براي يك بار بدهد و بازپرداخت وجوه وام داده شده را به نحوي معين كند كه واقع‌ بينانه و مطابق با شرايط‌ اقتصادي وام‌ گيرنده باشد. ‌سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران وظيفه دارد با همكاري سازمانها و وزارتخانه‌ ها و مؤسسات ذي‌ ربط در امر اشتغال و همچنين بخش‌ غير دولتي برنامه‌ هاي لازم به منظور آموزش نحوه پرداختن به حرف و مشاغل مختلف كوچك كه احتياج به سرمايه كم دارد از شبكه‌ هاي مختلف خود‌ به مردم آموزش دهد، در اين آموزش‌ ها تكيه بر استفاده از امكانات و تسهيلات و مواد اوليه و بازارهاي محلي يك اصل قلمداد خواهد شد. وزارت امور‌اقتصادي و دارايي موظف است گزارش عملكرد اين ماده را هر شش ماه يك بار به مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد.

ماده 57 (منسوخه 07ˏ08ˏ1404) منسوخ ۱۴۰۴/۰۸/۰۷

در تمامي برنامه هاي اشتغال زائي و اعطاي امتيازات و تسهيلات، ايثارگران در اولويت هستند و دولت موظف است حمايت هاي لازم در حفظ و تثبيت موقعيت شغلي آنان را اعمال نمايد.

فصل هفتم

نظام مالياتي و بودجه

ماده 58 (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) منسوخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰

از سال 1379 كليه تخفيف ها، ترجيحات و معافيت هاي مالياتي و حقوق گمركي كليه دستگاههاي موضوع ماده (11) اين قانون، مؤسسات، نهادهاي انقلابي و عمومي غيردولتي جز در مورد بخشهاي فرهنگي و به غير از معافيتهاي برقرار شده براساس كنوانسيونهاي بين المللي تجاري و واردات كاغذ براي تهيه كتب درسي آموزش و پرورش، لغو مي گردد.

تبصره 1

اعمال اين ماده در مورد نهادهائي كه از طرف حضرت امام خميني (ره) يا مقام معظم رهبري داراي مجوز مي باشند، منوط به موافقت مقام معظم رهبري است.

تبصره 2

اقلام عمده دفاعي كه توسط وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و ساير نيروهاي مسلح از خارج تأمين مي شود، از شمول اين ماده مستثني مي گردد.

تبصره 3 (منسوخه 05ˏ08ˏ1399) منسوخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵

هيأت امناء صرفه‌ جوئي ارزي در معالجه بيماران از شمول اين ماده‌ مستثني است.

ماده 59

در نظام مالياتي: الف - به دولت اجازه داده مي شود به منظور افزايش كارآيي نظام مالياتي و رفع موانع سازماني موجود و همچنين تمركز كليه امور مربوط به اخذ ماليات، « سازمان امور مالياتي كشور» را به صورت يك مؤسسه دولتي و زير نظر وزير امور اقتصادي و دارائي ايجاد كند، با ايجاد اين سازمان كليه اختيارات، وظايف، نيروي انساني، امكانات و تجهيزات موجود وزارت امور اقتصادي و دارائي كه در معاونت امور مالياتي و بخشها و حوزه هاي مالياتي به كار گرفته مي شوند به اين سازمان منتقل مي گردد. تشكيلات سازمان مذكور و آيين نامه اجرائي اين بند به پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و دارائي و سازمان امور اداري و استخدامي كشور به تصويب هيأت وزيران مي رسد. ب - وزارت امور اقتصادي و دارائي موظف است طي سه سال اول برنامه سوم توسعه، نسبت به طراحي و راه اندازي نظام جامع اطلاعات مالياتي كشور اقدام كرده و با گردآوري و پردازش اطلاعات مربوط به فعاليتهاي اقتصادي مؤديان مالياتي در شبكه فراگير، روش خوداظهاري را در نظام مالياتي كشور توسعه و ترويج دهد.

ماده 60 (اصلاحي 19ˏ07ˏ1379) اصلاحی ۱۳۷۹/۰۷/۱۹

به منظور ايجاد ثبات در ميزان درآمدهاي ارزي حاصل از صدور نفت خام در برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري‌ اسلامي ايران و تبديل دارايي هاي حاصل از فروش نفت خام به ديگر انواع ذخاير و سرمايه‌ گذاري و فراهم كردن امكان تحقق فعاليت هاي پيش‌ بيني شده در‌ برنامه، دولت مكلف است با ايجاد حساب ذخيره ارزي حاصل از صادرات نفت خام اقدام هاي زير را معمول دارد: الف (اصلاحي 19ˏ07ˏ1379) - از سال 1379 مازاد درآمدهاي ارزي حاصل از صادرات نفت خام نسبت به ارقام پيش‌ بيني شده در جدول شماره (2) اين قانون در حساب سپرده‌ دولت نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تحت عنوان «‌حساب ذخيره ارزي حاصل از صادرات نفت خام» نگهداري مي‌ شود. ب (اصلاحي 19ˏ07ˏ1379) - در طول سالهاي برنامه سوم توسعه، در صورتي كه درآمد ارزي حاصل از صادرات نفت خام كمتر از ارقام مندرج در جدول شماره (2) اين قانون‌ باشد، دولت مي‌ تواند در فواصل زماني سه ماهه از موجودي حساب ذخيره ارزي برداشت نمايد. معادل ريالي اين وجوه به حساب درآمد عمومي دولت‌ منظور مي‌گردد. ج (اصلاحي 19ˏ07ˏ1379) - به دولت اجازه داده مي‌ شود حداكثر معادل پنجاه درصد (50 %) حساب ذخيره ارزي براي سرمايه‌ گذاري و تأمين بخشي از اعتبارات مورد نياز‌ طرحهاي توليدي و كار آفريني صنعتي، معدني، كشاورزي، حمل و نقل و خدمات فني مهندسي بخش غير دولتي كه توجيه فني و اقتصادي آنها به تأييد‌ وزارتخانه‌ هاي تخصصي ذي ربط رسيده است از طريق شبكه بانكي داخلي و بانكهاي ايراني خارج از كشور به صورت تسهيلات با تضمين كافي استفاده‌ نمايد. د (اصلاحي 19ˏ07ˏ1379) - استفاده از وجوه حساب ذخيره ارزي براي تأمين هزينه‌ هاي بودجه عمومي دولت صرفاً در صورت كاهش درآمد ارزي حاصل از صادرات نفت خام‌ نسبت به ارقام مصوب و عدم امكان تأمين اعتبارات مصوب از ماليات و ساير منابع، مجاز خواهد بود و استفاده از آن براي تأمين كسري ناشي از‌ درآمدهاي غير نفتي بودجه عمومي دولت ممنوع است. ه(اصلاحي 19ˏ07ˏ1379) ـ - آيين نامه اجرائي اين ماده به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و وزارت امور اقتصادي و دارائي‌حداكثر ظرف مدت سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون، به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

تبصره1 (الحاقي 18ˏ12ˏ1381) الحاقی ۱۳۸۱/۱۲/۱۸

به منظور تأمين نيازهاي مالي دولت براي واردات بنزين صرفاً جهت‌ مصرف در سال 1381، به شركت ملي نفت ايران اجازه داده مي‌ شود با تصويب هيأت‌ وزيران تا مبلغ ارزي معادل يكهزار و هفتصد ميليارد (000 /000 /000 /700 /1) ريال از‌ درآمد حاصل از صادرات نفت خام مازاد بر ارقام مذكور در جدول شماره (2) پيوست‌ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، استفاده‌ و نسبت به واردات بنزين به صورت خريد مستقيم يا معاوضه اقدام نمايد.مجمع عمومي‌ شركت ملي نفت ايران موظف است با رعايت مفاد ماده (2) قانون تنظيم بخشي از‌مقررات مالي دولت مصوب 27 /11 /1380 كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس‌ شوراي اسلامي، نسبت به اصلاح ارقام بودجه مصوب شركت ملي نفت ايران متناسب با‌ مجوز فوق اقدام نمايد. دولت مكلف است اقدامات قانوني لازم دراجراي قانون اصلاح مواد (46) و (47)‌ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران براي‌ كاهش مصرف بنزين و ساير فرآورده‌هاي نفتي را ظرف مدت دو ماه از تصويب اين قانون‌ اعمال نمايد و گزارش اقدامات انجام شده را به كميسيونهاي برنامه و بودجه و محاسبات و‌ انرژي مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.

تبصره2 (الحاقي 08ˏ09ˏ1383) الحاقی ۱۳۸۳/۰۹/۰۸

به دولت اجازه داده مي شود تا مبلغ ارزي معادل يازده هزار و دويست و شصت و شش ميليارد و هشتصد و شصت ميليون (000 /000 /860 /266 /11) ريال از درآمد حاصل از صادرات نفت خام مازاد بر ارقام مذكور در اصلاحيه جدول شماره (2) پيوست قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب سال 1382 به منظور اقدامات زير استفاده نمايد: 1(الحاقي 08ˏ09ˏ1383) ـ تا مبلغ ارزي معادل هفت هزار و يكصد و هشتاد و يك ميليارد (000 /000 /000 /181 /7) ريال بابت واردات بنزين به صورت خريد مستقيم يا معاوضه. وزارت نفت موظف است مطابق ماده (120) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، بنزين مورد نياز كشور را تأمين نمايد. 2(الحاقي 08ˏ09ˏ1383) ـ تا مبلغ ارزي معادل دو هزار و ششصد و شصت و شش ميليارد و هشتصد و شصت ميليون (000 /000 /860 /666 /2) ريال به منظور افزايش مستمري معيشت ماهانه خانوار هاي تحت پوشش دستگاههاي حمايتي در شش ماهه دوم سال 1383 در اجراي موازين ماده (6) آيين نامه اجرايي قانون تأمين زنان و كودكان بي سرپرست مصوب 1374 هيئت وزيران. 3(الحاقي 08ˏ09ˏ1383) ـ تا مبلغ ارزي معادل يك هزار و چهارصد و نوزده ميليارد (000 /000 /000 /419 /1) ريال جهت خريد اتوبوس گاز طبيعي فشرده (CNG) سوز و ميني بوس به منظور تسهيل حمل و نقل عمومي. آيين نامه اجرايي اين قانون ظرف مدت يك ماه توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور با همكاري وزارت نفت، وزارت كشور و كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي كشور تهيه و به تصويب هيئت وزيران مي رسد.

ماده 61

الف - مبادله موافقتنامه شرح عمليات طرحهاي عمراني به تفكيك مطالعاتي، انتفاعي و غيرانتفاعي، فقط براي يك بار در دوران برنامه انجام مي پذيرد. موافقتنامه هائي كه براي انطباق ميزان اعتبار سالانه طرحها با قوانين بودجه سنواتي مبادله مي شود، جنبه اصلاحيه داشته و نبايد موجب افزايش اهداف و تعداد پروژه هاي طرح شود. موارد استثناء كه منجر به افزايش حجم عمليات و يا تعداد پروژه ها مي گردد، براساس ساز و كار بند (ب) اين ماده صورت خواهد پذيرفت. ب - مبادله موافقتنامه طرحهاي عمراني انتفاعي و غيرانتفاعي جديد صرفاً پس از طي مراحل زير مجاز خواهد بود: 1 (منسوخه 19ˏ06ˏ1399) - انجام مطالعات مبني بر وجود توجيه فني، اقتصادي، اجتماعي، زيست محيطي. 2 - انجام مطالعات طراحي تفصيلي. 3 - حصول اطمينان از وجود اعتبار كافي و يا تأمين منابع، با توجه به تعهدات طرحهاي عمراني در دست اجراي هر يك از دستگاههاي اجرائي. مبادله موافقتنامه طرحهاي عمراني صرفاً نظامي بخش دفاع تابع دستورالعمل خاصي است كه به پيشنهاد مشترك ستاد كل نيروهاي مسلح، وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و سازمان برنامه و بودجه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. ج - دستگاههاي اجرائي موظفند طرحهاي عمراني در دست اجراي خود را به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه به منظور ساده سازي و ارزان سازي ( با اعمال مهندسي ارزش) ضمن رعايت استانداردهاي فني مورد بازنگري قرار دهند. د - سازمان برنامه و بودجه موظف است با همكاري دستگاههاي اجرائي طرحها و پروژه هاي عمراني در دست اجراء را براي تخصيص اعتبار و تعيين زمان خاتمه باتوجه به ميزان پيشرفت كار، به منظور صرفه جويي و تسريع در اجراء، حداكثر تا پايان سال 1379 اولويت بندي كند. ه ـ – آيين نامه اجرائي اين ماده با پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

ماده 62

به دولت اجازه داده مي شود دارائي هاي ثابت شركت هاي دولتي را كه صد درصد (100 %) سهام آنها متعلق به دولت و يا متعلق به شركت هاي دولتي مذكور هستند، در دوران برنامة سوم توسعه، يك بار مورد تجديد ارزيابي قرار دهد. مبالغ حاصل از تجديد ارزيابي شركت هاي دولتي ياد شده مشمول پرداخت ماليات بردرآمد و ساير انواع ماليات ها نمي شود و مبالغ حاصل بايد حسب مورد به حساب افزايش سرمايه دولت و يا شركت دولتي مربوط در شركت هاي دولتي ياد شده منظور گردد. آيين نامة اجرائي اين بند و چگونگي استهلاك دارائي هاي ثابت استهلاك پذير تجديد ارزيابي شده، به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارائي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده 63

حد نصاب معاملات دولتي [موضوع مواد (80)، (86) و (87) قانون محاسبات عمومي] بر مبناي سال 1378 با شاخص خرده فروشي كالا و خدمات، همه ساله با پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارائي و تصويب هيأت وزيران تعديل مي گردد.

ماده 64

اعتبارات جاري و عمراني اين قانون جهت درج در لوايح بودجه سالانه كل كشور، با رعايت اصول و طبقه بندي وظايف دولت، مذكور در اين ماده و رعايت اولويت هاي ذيل بنا به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه و تصويب هيأت وزيران بر حسب امور و فصل بين بخش هاي مختلف تقسيم خواهد شد و برنامه هاي اجرائي هر بخش متناسب با اعتبارات پيش بيني شده از محل درآمدهاي عمومي و منابع غيردولتي تنظيم مي گردد: الف - وظايف اعمال حاكميت دولت كه منافع حاصل از انجام آن شامل همه اقشار جامعه مي گردد و بهره مندي افراد از اين نوع خدمات نه تنها موجب ايجاد محدوديت براي استفاده ديگران نمي شود بلكه تحقق آن اقتدار دولت را نيز افزايش مي دهد، از قبيل مديريت ملي و ادارة امور كشور، وضع قوانين و مقررات، ايجاد نظم اجتماعي و استقرار عدالت اجتماعي، حفظ نظم و امنيت عمومي، عدالت قضائي و دفاع از مرزهاي كشور و تقويت كمّي و كيفي بسيج مستضعفان. اعتبار مورد نياز براي انجام اين وظايف از محل درآمدهاي عمومي تأمين مي شود و براساس افزايش كارايي دستگاه هاي ذي ربط، منابع اختصاص يافته جهت بهبود كيفيت ارائه خدمات به مردم در دوران برنامه سوم توسعه افزايش مي يابد. ب (منسوخه 17ˏ11ˏ1400) - وظايف مربوط به تصدي هاي اجتماعي كه منافع اجتماعي حاصل از آنها نسبت به منافع فردي برتري دارد و موجب بهبود وضعيت زندگي افراد جامعه مي گردد، از قبيل آموزش و پرورش عمومي و فني و حرفه اي، بهداشت و درمان، تربيت بدني و ورزش، فعاليت هاي فرهنگي، هنري و تبليغات ديني. اعتبار مورد نياز براي انجام اين وظايف از محل منابع بودجة عمومي و مشاركت بخش غيردولتي تأمين خواهد شد و دستگاههاي ذي ربط موظفند زمينه هاي لازم براي توسعه فعاليتهاي بخش غيردولتي و واگذاري بخشي از فعاليتهاي فعلي دولت را به اين بخش فراهم كنند. صد درصد (100 %) منابع حاصل از واگذاري اين گونه فعاليت ها به بخش غيردولتي، براي توسعة فعاليتهاي دولت در مناطقي كه بخش غيردولتي رغبتي به سرمايه گذاري ندارد و همچنين افزايش كيفيت خدمات فعلي هزينه خواهد شد. ج - اعتبار لازم براي اجراي طرح هاي عمراني غيرانتفاعي كه موجب تقويت آن گروه از زيرساخت هاي اقتصادي و اجتماعي مي گردد كه امكان سرمايه گذاري بخش خصوصي در آن وجود ندارد، از طريق بودجة عمومي دولت تأمين خواهد شد. د (منسوخه 24ˏ10ˏ1399) - وظايف مربوط به تصدي هاي اقتصادي در بخشهاي توليدي و زيربنايي، از محل منابع داخلي شركت هاي دولتي و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت و يا ساير منابع غيروابسته به بودجة عمومي دولت تأمين اعتبار خواهد شد، مگر در مواردي كه باتوجه به حجم بالاي سرمايه گذاري و ساير ضرورت ها، با تصويب هيأت وزيران سرمايه گذاري بخش دولتي ضروري تشخيص داده شود. در زمينه سرمايه گذاري هاي زيربنائي علاوه بر سرمايه گذاري شركت هاي دولتي متولي امور زيربنائي از محل منابع داخلي، چنانچه شركت هاي صنعتي و معدني دولتي و يا غيردولتي نسبت به سرمايه گذاري دراين زمينه ها براي تأمين نيازهاي خود اقدام نمايند، هزينه هاي مزبور به عنوان هزينه هاي قابل قبول مالياتي منظور خواهد شد. بخشي از وظايف دولت در اين قسمت در دوران برنامه به تدريج به بخش غيردولتي واگذار مي گردد.

ماده 65

به دولت اجازه داده مي شود در تنظيم لوايح بودجه سالانه، پرداخت بخشي از اعتبارات طرحهاي عمراني انتفاعي را در قالب تسهيلات و كمكهاي مالي و فني، توسط بانكهاي تخصصي و توسعه اي از طريق وجوه اداره شده يا ديگر روشهاي مرسوم درنظام بانكي، منظور كند. وجوه برگشت شده طرحهاي انتفاعي، موضوع ماده (32) قانون برنامه و بودجه مصوب 1351 نيز با ساز و كار فوق به ساير طرحهاي انتفاعي اختصاص مي يابد.

ماده 66

به شركتهاي دولتي موضوع ماده (11) اين قانون و سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي شود با رعايت مقررات مربوط، نسبت به فروش اموال مازاد برنياز خود، به استثناي خودرو، از طريق مزايده اقدام كرده و معادل صد درصد (100 %) وجوه حاصله را در قالب بودجه مصوب خود صرف هزينه هاي سرمايه گذاري كنند. وجوه سرمايه گذاري معادل مابه التفاوت قيمت دفتري و وجوه دريافتي از پرداخت ماليات بر درآمد معاف است.

ماده 67 (منسوخه 24ˏ10ˏ1399) منسوخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴

به وزارتخانه هاي صنايع، معادن و فلزات، نيرو و نفت اجازه داده مي شود حسب مورد به منظور سرمايه گذاري هاي مولد و اعطاي كمكهاي مالي و فن آوري براي ارتقاء سطح طراحي، مهندسي ساخت تجهيزات، نمونه سازي ماشين آلات، مطالعات و عمليات اكتشافي و معدني به طرحهاي مورد تأييد در بخش ذي ربط از محل بودجة عمومي در قالب وجوه اداره شده نزد بانكها نسبت به تأمين تسهيلات اعتباري اقدام كرده و مابه التفاوت نرخ سود تسهيلات مذكور را پرداخت كنند. ميزان وجوه اداره شده مذكور شامل اعتبار مربوط به پرداخت مابه التفاوت نرخ سود در قانون بودجة هر سال تعيين مي گردد. در صورت لزوم بخشي از نيازهاي اعتباري طرح هاي مذكور كه از محل بودجه عمومي دولت تأمين مي شود، مي تواند به عنوان كمك بلاعوض تلقي گردد. عناوين و سهم حمايت دولت در قالب كمك بلاعوض و يارانه سود انتظاري در طرح هاي مشمول دريافت اين كمك توسط كميته اي مركب از وزارتخانه هاي ذي ربط و سازمان برنامه و بودجه تعيين خواهد شد. مبالغ دريافتي از بابت بازپرداخت اقساط تسهيلاتي كه از محل بودجه عمومي تأمين شده مجدداً به روش فوق الذكر مورد استفاده قرار مي گيرد. مانده وجوه فوق الذكر در آخر برنامه و نيز اقساط بازپرداخت شده از محل تسهيلات مذكور پس از برنامه به حساب افزايش سرمايه بانك هاي تخصصي منظور و معادل آن از بدهي دولت به نظام بانكي كسر خواهد شد.

ماده 68 (منسوخه 24ˏ10ˏ1399) منسوخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴

به شركتهاي تابعه وزارتخانه هاي پست و تلگراف و تلفن، صنايع، معادن و فلزات، نيرو و نفت اجازه داده مي شود به منظور اعطاي كمكهاي مالي و فن آوري براي ارتقاي سطح طراحي، مهندسي، ساخت تجهيزات، نمونه سازي ماشين آلات، مطالعات و عمليات اكتشافي به طرحهاي مورد تأييد مجامع عمومي از محل منابع داخلي در قالب وجوه اداره شده نزد بانكها نسبت به تأمين تسهيلات اعتباري، اقدام كرده و مابه التفاوت نرخ سود را از منابع داخلي خود پرداخت كنند. ميزان وجوه اداره شده مذكور شامل اعتبار مربوط به پرداخت مابه التفاوت نرخ سود در بودجه سالانه شركتهاي مذكور تعيين مي گردد.

ماده 69

دولت مكلف است لايحه بودجه هاي ساليانه را به نحوي تنظيم نمايد كه كسري احتمالي از طريق استقراض از بانك مركزي و سيستم بانكي كشور تأمين نشده باشد.

فصل هشتم

نظام درآمد - هزينه استان ماده 70 11/06/1383 – به منظور تصميم گيري، تصويب، هدايت، هماهنگي و نظارت در امور برنامه ريزي و توسعه و عمران استانها، در چارچوب برنامه ها و سياست ها و خط مشي هاي كلان كشور، شوراي برنامه ريزي و توسعه هر استان به رياست استاندار تشكيل مي شود.

تبصره 1 (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) منسوخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰

به منظور پيشبرد اهداف و انجام وظايف شوراي برنامه ريزي و توسعه استان، كميته هاي تخصصي متشكل از مديران و رؤساي ادارات كل، شعب و نمايندگي سازمانهاي دولتي، مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي در استان كه مشمول نظام بودجه استاني بوده و يا قسمتي از وظايف عمراني استاني را عهده دار هستند ( دستگاههاي اجرائي استاني) تشكيل مي گردد. آيين نامه اجرائي شوراي برنامه ريزي استان و كميته هاي تخصصي توسط سازمان برنامه و بودجه تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد .

تبصره 2(منسوخه 10ˏ11ˏ1400) منسوخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰

پس از تشكيل كميته ‌هاي تخصصي موضوع اين ماده ساير شوراها، كميته‌ ها و ستادهاي مرتبط موجود استان به استثناء كميته برنامه ‌ريزي ‌شهرستان منحل و وظايف آنها در قالب وظايف اين كميته‌ ها ساماندهي و تنظيم مي‌ شود. -كميته برنامه‌ ريزي شهرستان متشكل از فرماندار (‌رياست كميته)، نماينده سازمان مديريت و برنامه ‌ريزي كشور (‌دبير كميته) و عضويت رؤساي ‌دستگاههاي اجرائي كه مديران كل آنها عضو شوراي برنامه‌ ريزي و توسعه استان هستند، خواهد بود فرمانداران موظف هستند يك هفته قبل ازتشكيل‌ جلسات كميته از نمايندگان شهرستان در مجلس شوراي -پروژه‌هاي عمراني شهرستانها پس از تصويب در كميته برنامه ‌ريزي شهرستان جهت مبادله موافقتنامه با دستگاههاي اجرائي ذي‌ ربط به سازمان‌مديريت و برنامه ‌ريزي استان اعلام خواهد شد.

تبصره 3

وظيفه دبيرخانه شوراي برنامه ريزي و توسعه استان به عهده سازمان برنامه و بودجه استان است. ماده 71 11/06/1383 - شوراي برنامه ريزي و توسعه استان وظايف زير را به عهده دارد: الف - بررسي و تأييد برنامه هاي بلند مدت توسعه استان شامل جهت گيريهاي توسعه بلند مدت استان، در چارچوب نظام برنامه ريزي كشور و در راستاي جهت گيريهاي بلند مدت كشور و طرح آمايش ملي. ب - بررسي و تأييد برنامه هاي ميان مدت توسعه استان شامل هدفها، سياست ها وخط مشي هاي توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و اولويتهاي سرمايه گذاري در توسعه استان كه در چارچوب رهنمودهاي كلي و سياست هاي كلان و بخشي و سازگار با برنامه ميان مدت ملي براي دوره برنامه توسعه تهيه مي شود. ج - تصويب طرحهاي توسعه و عمران و سلسله مراتب خدمات شهري و روستائي در قالب برنامه هاي توسعه استان، با رعايت سياست هاي مصوب شوراي عالي معماري و شهرسازي. د - اتخاذ تدابير لازم براي تحقق آن قسمت از درآمدهاي عمومي و اختصاصي دولت در استان كه توسط دستگاه اجرائي استاني وصول و به خزانه استان واريز مي گردد ( درآمد استاني) و پيشنهاد كسب منابع جديد درآمد در چارچوب سياست هاي مصوب دولت. ه ـ - اتخاذ تدابير لازم براي صرفه جوئي در هزينه ها و پيشنهاد راههاي كاهش هزينه در چارچوب سياست هاي مصوب دولت. و - بررسي و تأييد بودجه پيشنهادي سالانه استان شامل منابع مالي لازم از محل درآمدهاي استان و سهمي از منابع ملي و اعتبارات جاري و عمراني دستگاههاي اجرائي استان از محل درآمد عمومي و اعتبارات ازمحل درآمد اختصاصي، در چارچوب بخشنامه ها و دستورالعملهاي تهيه و تنظيم بودجه كل كشور، براي ارائه به سازمان برنامه و بودجه. ز - بررسي و توزيع اعتبارات عمراني استاني مصوب بين فصول و برنامه ها و طرحهاي عمراني و دستگاههاي اجرائي استاني به تفكيك شهرستان براساس پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه استان. ح - بررسي و توزيع اعتبارات جاري دستگاههاي اجرائي استاني به تفكيك برنامه و فصول هزينه براساس پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه استان. ط - بررسي و تصميم گيري در مورد توسعه صادرات غيرنفتي استان و در صورت لزوم خط مشي هاي اجرائي مبادلات مرزي اعم از بازارچه ها، تعاونيهاي مرزنشيني در چارچوب سياست هاي كلي تجارت خارجي كشور. ي - بررسي برنامه هاي سالانه و ميان مدت اصلاح و تحول اداري متناظر با برنامه هاي توسعه مصوب و پيشنهاد آن به مراجع ذي ربط. ك - شناخت قابليتها و مزيتهاي نسبي استان و ايجاد زمينه هاي لازم براي تشويق و توسعه سرمايه گذاريهاي مردمي در امور اقتصادي، توليدي و اجتماعي. ل - ساماندهي كمكها و توسعه مشاركتهاي مردمي در اقدامات عمراني و امور عام المنفعه. م - بررسي راههاي تجهيز و جذب پس اندازهاي مردم و به كارگيري آنها در امور توسعه استان در چارچوب سياست ها و خط مشي هاي پولي كشور. ن - پيشنهاد برنامه هاي توسعه مشاركت زنان و جوانان به ويژه بسيجيان در فعاليتهاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي استان به مراجع ذي ربط و تنظيم سياست هاي اجرائي مربوطه. س - پيشنهاد برنامه هاي توسعه منابع انساني به مراجع ذي ربط و تنظيم سياست هاي اجرائي مربوطه. ع - پيشنهاد برنامه هاي استقرار نظام تأمين اجتماعي ملي در سطح استان به مراجع ذي ربط و تنظيم سياست هاي اجرائي مربوطه. ف - بررسي وضعيت اشتغال در سطح استان و پيش بيني روشهاي تشويقي براي سرمايه گذاري در امور اشتغال زا. ص - پيشنهاد برنامه‌ ها و تأمين منابع تقويت و توسعه بسيج استان.

ماده 72

به منظور ساماندهي نظام غيرمتمركز درآمد - هزينه استاني، در هر استان خزانه معين استان، وابسته به خزانه داري كل و زير نظر اداره كل امور اقتصادي و دارائي استان تشكيل مي شود.

ماده 73

خزانه داري كل موظف است براي هر يك از خزانه هاي معين استان يك حساب به عنوان « حساب خزانه داري كل»، (خزانه معين استان) در مركز استان ذي ربط افتتاح كند. از ابتداي سال 1379 نمايندگي خزانه در استان به خزانه معين استان تبديل خواهد شد.

ماده 74

خزانه معين استان وظايف زير را برعهده خواهد داشت: الف - امور مربوط به ثبت و دريافت كليه درآمد هاي استاني در چارچوب قوانين و مقررات مربوط. ب - امور مربوط به دريافت و پرداخت سهم از منابع ملي طبق قوانين و مقررات مالي كشور. ج - امور مربوط به پرداخت تنخواه گردان حسابداري به دستگاههاي اجرائي استان مطابق دستورالعملها و قوانين جاري كشور. د - امور مربوط به افتتاح حسابهاي دولتي در استان براي كليه دستگاههاي اجرائي استان ( صرفنظر از اينكه دستگاه داراي بودجه استاني است يا ملي). ه ـ - انجام امور مربوط به پرداخت اعتبارات جاري و عمراني استان براساس مصوبات كميتة تخصيص اعتبار استان. و - ارائه گزارشهاي مالي از عملكرد درآمدهاي استاني، عملكرد اعتبارات جاري و عمراني استان به دبيرخانه ستاد درآمد و تجهيز منابع استان و دبيرخانه كميته تخصيص اعتبار استان در مقاطع سه ماهه.

تبصره 1

ساير اموري كه براساس قوانين و مقررات موجود به عهدة نمايندگي خزانه محول شده است به خزانه معين استان واگذار مي شود.

تبصره 2

خزانه معين استان علاوه بر وظايف استاني خود، در هر موردي كه لازم باشد به تشخيص وزير امور اقتصادي و دارائي به عنوان نمايندگي خزانه داري كل در استان عمل خواهد كرد.

ماده 75

بودجه استان كه در قالب برنامه هاي مصوب تنظيم مي شود شامل درآمد استاني، سهم از درآمد ملي، اعتبارات جاري و اعتبارات عمراني استان در قالب لايحه بودجه سالانه كل كشور تقديم مجلس شوراي اسلامي مي شود.

تبصره

در طول برنامه تخصيص اعتبارات عمراني سالانه استانها به نحوي بايد تنظيم گردد كه درصد بودجه عمراني استاني ( مجموع استانها) نسبت به بودجة عمراني كل كشور از بيست و شش درصد (26 %) در سال اول برنامه و با رشد سالانه شش درصد (6 %) از پنجاه درصد (50 %) سال آخر برنامه سوم كمتر نباشد.

ماده 76

درصد معيني از درآمد هاي واريزي به خزانه معين هر استان در قالب بودجه سنواتي به تأمين اعتبارات عمراني همان استان اختصاص مي يابد و تمام يا قسمتي از هزينه هاي جاري هر استان منظور شده در قوانين بودجه سنواتي از محل درصد باقيمانده درآمد هاي آن استان تأمين مي شود. به تناسب درآمد و هزينه هر استان، نسبتهاي مذكور به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه توسط هيأت وزيران تعيين مي گردد.

تبصره

چنانچه درآمد استان از درآمدهاي پيش بيني شده در بودجه مصوب بيشتر شود، مازاد درآمد پس از واريز به خزانه در قالب قوانين بودجه همان سال، يا سال بعد، جهت تكميل طرحهاي عمراني و بهبود كيفيت ارائه خدمات و اصلاح ساختارهاي فني، اقتصادي و مديريتي استان براساس آيين نامه اي كه بنا به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه به تصويب هيأت وزيران مي رسد، دراختيار استان قرار مي گيرد. ماده 77 11/06/1383 - كميته تخصيص اعتبار استاني مركب از معاون عمراني استاندار، رئيس سازمان برنامه و بودجه استان و مديركل امور اقتصادي و دارائي استان تشكيل مي شود و براساس گزارش خزانه معين استان نسبت به تعيين سقف تخصيص اعتبارات جاري دستگاههاي اجرائي استان و اعتبارات عمراني بر حسب فصول تصميم گيري مي كند.

تبصره

وظيفه دبيرخانه كميته تخصيص اعتبار استاني بر عهده سازمان برنامه و بودجه استان است.

ماده 78

عناوين برنامه هاي عمراني و آن دسته از وظايف دولت كه نتايج كاركردي آن از محدودة استان فراتر نباشد ( وظايف استاني) و مي بايد در قالب بودجه استاني تأمين اعتبار شود به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

تبصره

اختيارات لازم براي اجراي وظايف استاني موضوع اين ماده توسط سازمان امور اداري و استخدامي كشور با هماهنگي دستگاههاي اجرائي ذي ربط قبل از تنظيم لوايح بودجه سنواتي، تعيين و به عنوان شرح وظايف جديد دستگاههاي اجرائي استاني ابلاغ مي شود.

ماده 79

طي مدت سه ماه پس از تصويب اين قانون، عناوين درآمد هاي استاني به پيشنهاد مشترك سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادي و دارائي تعيين و پس از تصويب هيأت وزيران ابلاغ مي گردد.

تبصره

عناوين و مجوز وصول درآمد هاي استاني جديد كه سابقه وصول ندارند، همه ساله در لايحه بودجه سنواتي كل كشور درج و به تصويب مجلس شوراي اسلامي خواهد رسيد.

ماده 80

سرجمع درآمد هاي استاني هر استان كه بايد به خزانه معين استان واريز شوند، در لايحه بودجه سالانه درج و جهت تصويب به مجلس شوراي اسلامي ارائه مي شود.

تبصره

دستگاههاي استاني وصول كننده درآمد موظف اند تمام وصولي هائي را كه به موجب قانون دريافت مي كنند به خزانه معين استان واريز كنند.

ماده 81

به منظور ساماندهي درآمد هاي استان و بهبود مستمر روشهاي كسب درآمد هاي استاني و شناسائي منابع جديد درآمدي، ستاد درآمد و تجهيز منابع استان به رياست استاندار و مركب از افراد ذيل در هر استان تشكيل مي شود. الف - استاندار ب - رئيس سازمان برنامه و بودجه استان ج - مديركل امور اقتصادي و دارائي استان د - يك نفر از نمايندگان استان با تصويب مجلس شوراي اسلامي (‌به عنوان ناظر). ه‍ - يك نفر صاحب نظر در امور اقتصادي و مالي (‌به انتخاب استاندار). و - رئيس خزانه معين استان. ز (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) - رئيس شوراي اسلامي استان ( تا تشكيل شوراي اسلامي استان، رئيس شوراي اسلامي شهر مركز استان جانشين وي خواهد بود).

تبصره 1

در صورتي كه موضوع مورد بحث در ستاد درآمد به بخش خاصي مربوط باشد، مسؤول دستگاه اجرائي ذي ربط در استان با حق رأي در جلسه شركت خواهد كرد.

تبصره 2

وظيفه دبيرخانه ستاد درآمد و تجهيز منابع استان بر عهده اداره كل امور اقتصادي و دارائي استان خواهد بود.

ماده 82

ستاد درآمد و تجهيز منابع استان وظايف ذيل را برعهده دارد: الف - برآورد منابع درآمدي استان براي سال بعد با توجه به ظرفيتهاي درآمدي استان و پيشنهاد آن به شوراي برنامه ريزي توسعه استان به هنگام تهيه و تنظيم بودجه استان. ب - بررسي و پيشنهاد منابع جديد درآمد براي استان به شوراي برنامه ريزي و توسعه استان جهت درج در لوايح بودجه سنواتي كل كشور. ج - پيشنهاد بهبود روشهاي كسب درآمد در استان در چارچوب قوانين و مقررات موجود و ارائه آن به شوراي برنامه ريزي و توسعه استان. د - بررسي و اظهارنظر در مورد گزارشهاي مربوط به وصول درآمد هاي استان كه توسط خزانه معين استان ارائه مي شوند. ه ـ - تصويب سياست هاي اجرائي وصول درآمد و نظارت بر نحوه وصول توسط دستگاههاي اجرائي وصول كننده و پيگيري رفع مشكلات آنها.

فصل نهم

سياست‌ هاي پولي و ارزي

ماده 83

تركيب اعضاي شوراي پول و اعتبار به شرح ذيل اصلاح مي‌گردد: الف - وزير امور اقتصادي و دارائي. ب - رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران. ج - رئيس سازمان برنامه و بودجه يا معاون اقتصادي وي. د - دو تن از وزرا به انتخاب هيأت وزيران. ه‍ (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390) - وزير صنعت، معـدن و تجارت. و - دو نفر كارشناس و متخصص پولي و بانكي به پيشنهاد رئيس كل بانك مركزي و تأييد رياست جمهوري. ز - دادستان كل كشور يا معاون وي. ح (منسوخه 24ˏ10ˏ1399) - رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن. ط - رئيس اتاق تعاون. ي - يك نماينده از هر يك از كميسيون هاي برنامه و بودجه و امور اقتصادي و دارائي و تعاون مجلس شوراي اسلامي به عنوان ناظر به انتخاب مجلس شوراي اسلامي.

تبصره 1

ضوابط اجرائي اين ماده شامل نحوه تشكيل جلسات و چگونگي اتخاذ تصميمات با پيشنهاد رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و تصويب شوراي پول و اعتبار به مرحله اجرا گذارده خواهد شد.

تبصره 2

رياست شورا برعهده وزير امور اقتصادي و دارائي و در غياب او با رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران خواهد بود.

ماده 84

الف - افزايش درمانده تسهيلات تكليفي طي سالهاي برنامه سوم به طور متوسط سالانه ده درصد (10 %) نسبت به ارقام مصوب سال 1378 كاهش مي يابد. ب - حمايتهاي دولت در اعطاي تسهيلات اعتباري به بخشها و فعاليتهاي مختلف به شكل پرداخت يارانه نرخ سود، اعتبارات ترجيحي و قبول تضمين بازپرداخت در چارچوب بودجه هاي سالانه انجام خواهد شد.

ماده 85

الف - به منظور تنظيم تعهدات ارزي كشور، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، وزارتخانه ها، مؤسسات و شركتهاي دولتي موضوع ماده (11) اين قانون، ملزم به رعايت موارد ذيل هستند: 1 - عمليات و معاملات ارزي خود را از طريق حسابهاي ارزي كه در بانكهاي داخل يا خارج با تأييد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران افتتاح مي كنند، انجام دهند. بانكهاي عامل ايراني مكلفند خدمات مورد نياز آنها را در سطح استانداردهاي بين المللي تأمين كنند. 2 - ظرف سه ماه از تصويب اين قانون ليست كلية حسابهاي ارزي خارج از كشور را به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اعلام نمايند، ادامه كار آنها از اين پس منوط به تأييد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران است. ب - به دولت اجازه داده مي شود با رعايت شرايط زير نسبت به اخذ و يا تضمين تسهيلات مالي خارجي در قالب لوايح بودجه سنواتي اقدام نمايد: 1 – زمان بندي بازپرداخت بدهي ها و تعهدات اعم از ميان مدت و كوتاه مدت خارجي بايد به گونه اي تنظيم گردد كه بازپرداخت هاي سالانه اين بدهي ها و تعهدات - بدون در نظر گرفتن تعهدات ناشي از بيع متقابل- پس از سال پاياني برنامه، از سي درصد (30 %) درآمدهاي ارزي دولت در سال آخر برنامه سوم تجاوز نكند. در استفاده از تسهيلات خارجي، اولويت با تسهيلات بلند مدت خواهد بود. 2 - دولت موظف است ميزان تعهدات و بدهي هاي خارجي كشور درطول برنامه سوم را به گونه اي تنظيم نمايد تا ارزش حال خالص بدهي ها و تعهدات كشور ( مابه التفاوت ارزش حال بدهي ها، تعهدات كشور و ذخاير ارزي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران) در سال آخر برنامه سوم بيش از بيست و پنج ميليارد (000 /000 /000 /25) دلار نباشد. ج - در مورد طرحهاي دولتي كه از تسهيلات مالي خارجي استفاده مي كنند، دستگاههاي اجرائي موظف به رعايت موارد ذيل خواهند بود: 1 (منسوخه 19ˏ06ˏ1399) - تمامي طرحها با مسؤوليت وزير و يا بالاترين مقام اجرايي دستگاه ذي ربط و تأييد شوراي اقتصاد، داراي توجيه فني، اقتصادي و مالي باشند و مجموع هزينه هاي اجراي كامل آنها از سقفهاي تعيين شده تجاوز نكند. تعيين زمان بندي دريافت و بازپرداخت تسهيلات هر طرح و ميزان استفاده آن از ساخت داخل با توجه به ظرفيتها، امكانات و توانائيهاي داخلي و با رعايت قانون « حداكثر استفاده از توان فني و مهندسي توليدي و صنعتي و اجرايي كشور در اجراي پروژه ها و ايجاد تسهيلات به منظور صدور خدمات مصوب 12 /12 /1375» و نيز رعايت شرايط زيست محيطي در اجراي هر يك از طرحها بايد به تصويب شوراي اقتصاد برسد. 2 - قبل از عقد قرارداد با ارائه توجيهات فني و اقتصادي با سازمان برنامه و بودجه موافقتنامه مبادله كنند. 3 - هرگونه معامله و قرارداد خارجي را كه بيش از يك ميليون (000 /000 /1) دلار باشد تنها از طريق مناقصه محدود يا بين المللي ( با درج آگهي مناقصه در روزنامه هاي كثيرالانتشار داخلي و خارجي) انجام و منعقد كنند. در كليه مناقصه ها حق كنترل و بازرسي كمي و كيفي و كنترل قيمت براي كليه كالاهاي وارداتي و پروژه ها براي خريدار محفوظ است. وزير يا بالاترين مقام اجرائي ذي ربط مسؤول حسن اجراي اين موضوع مي‌ باشد. د - دولت مكلف است همراه با لوايح بودجه سالانه جداول دريافت ها و پرداخت هاي ارزي را براي سال هاي باقيمانده از برنامه ارائه نمايد. ه(منسوخه 10ˏ11ˏ1400) ـ - دولت موظف است طرح هاي بيع متقابل خود و دستگاه هاي موضوع ماده (11) اين قانون و مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و بانكها را در لوايح بودجه ساليانه برنامه ارائه و پس از تصويب مجلس شوراي اسلامي اجراء نمايد. و - آيين نامه اجرائي اين ماده با پيشنهاد مشترك سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادي و دارائي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده 86 (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390) اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸

به منظور تنظيم و ايجاد تعادل در بازار ارز و تشويق خريد كالا و خدمات از داخل كشور، كميته اي به رياست رئيس جمهور و عضويت وزيران امور اقتصادي و دارائي، صنعت، معـدن و تجارت ، امور خارجه و رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، رئيس سازمان برنامه و بودجه و دو نفر از وزرا به انتخاب هيأت وزيران تشكيل مي شود.

تبصره 1

سه نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي از كميسيونهاي امور بازرگاني و توزيع، امور برنامه و بودجه و امور اقتصادي و دارائي و تعاون به انتخاب مجلس بعنوان ناظر در اين كميته شركت مي نمايند. دبيرخانه كميته موظف است هر سه ماه يكبار گزارش عملكرد جلسات كميته را براي كميسيون هاي امور بازرگاني و توزيع ، امور برنامه و بودجه و امور اقتصادي و دارائي و تعاون ارسال نمايد. دبيرخانه اين كميته در بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مستقر خواهد شد.

تبصره 2 (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390) اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸

وزارت صنعت، معـدن و تجارت مسؤول تنظيم تراز تجاري كشور خواهد بود و كليه وزارتخانه ها موظفند در تهيه برنامه هاي عملياتي و تقسيم اهداف كمي و كيفي، تنظيم و تفوق تراز تجاري كشور همكاري لازم با وزارت صنعت، معـدن و تجارت بعمل آورند.

تبصره 3

سياست ارزي دولت بايد به گونه اي تنظيم گردد كه موجب حفظ ارزش پول ملي گردد.

ماده 87 (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390) اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸

به منظور حمايت از توليدات داخلي، به دولت اجازه داده مي شود بخشي از كالاهاي اساسي كه با ارز رسمي وارد مي شود و امكان توليد آن در داخل وجود دارد را از داخل خريداري نموده و نسبت به فروش ارز صرفه جويي شده به قيمت واريز نامه اي اقدام و درآمد حاصل را به درآمد عمومي واريز نمايد. معادل وجوه واريزي فوق، براي تأمين اعتبار مورد نياز جهت خريد كالاي جايگزين از توليدات داخلي و نيز پرداخت تمام يا قسمتي از سود تسهيلات سرمايه گذاري به منظور افزايش توليد كالاهاي مذكور، در قالب لوايح بودجه سنواتي دراختيار دستگاههاي اجرائي ذي ربط قرار خواهد گرفت. آيين نامه اجرائي اين ماده شامل نحوه تصميم گيري براي خريد از داخل، نحوه واريز مابه التفاوت به خزانه و نحوه پرداخت به دستگاه اجرائي ذي ربط، نحوه صدور تضمين خريد به توليدكنندگان و سازو كار تنظيم بازار كالاهاي مذكور بنا به پيشنهاد وزارت صنعت، معـدن و تجارت ، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و سازمان برنامه و بودجه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده 88

به منظور استفاده حداكثر از توان فني و مهندسي، توليدي، صنعتي و اجرائي كشور، دستگاههاي اجرائي موضوع اين قانون موظفند به هنگام انجام كليه معاملات از پيمانكاران و سازندگان ايراني در چارچوب رتبه بندي سازمان برنامه و بودجه دعوت به عمل آورند و با رعايت قانون حداكثر استفاده از توان فني و مهندسي كشور در كليه معاملات، شرايط يكسان ارزي و ريالي جهت پيمانكاران، مشاوران و سازندگان و توليد كنندگان داخلي و خارجي معمول دارند.

ماده 89

به منظور حمايت از توليد و صادرات ، كليه دستگاههاي اجرائي كه بابت خريد كالاها يا انجام پروژه ها از ارز استفاده مي نمايند موظفند حداقل ده درصد (10 %) قيمت كالا يا هزينه ارزي پروژه را از محل تحويل كالاهاي ساخت داخل پرداخت نمايند. موارد استثناء با تأييد شوراي اقتصاد يا وزير دستگاه ذي ربط بلامانع است.

فصل دهم

ساماندهي بازارهاي مالي

ماده 90

به دولت اجازه داده مي شود حداكثر طي مدت شش ماه پس از تصويب اين قانون، آيين نامه ها، دستورالعمل ها و ضوابط اداري ، استخدامي و انضباطي خاص نظام بانكي را در چارچوب اساسنامه هاي بانكها و در جهت توسعه و بهبود كيفيت ارائه خدمات و رقابتي كردن فعاليت سيستم بانكي براساس پيشنهاد مشترك مجمع عمومي بانكها و سازمان امور اداري و استخدامي كشور به تصويب رسانده و اجراء نمايد.

ماده 91

به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي شود با تصويب شوراي پول و اعتبار، علاوه بر موارد مندرج در بند (6) ماده (20) قانون عمليات بانكي بدون ربا مصوب 8 /6 /1362 از اوراق مشاركت بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به شرط عدم مغايرت با قانون عمليات بانكي بدون ربا استفاده نمايد.

ماده 92

بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است جهت افزايش شرايط رقابتي بانكها و گسترش بازارهاي مالي و تشويق پس انداز داخلي، زمينه فعاليت مجاز انواع مؤسسات، سازمانها و واحدهاي اعتباري غيربانكي (غيردولتي) را فراهم و نظارت لازم بر آنها را اعمال نمايد و از فعاليت مؤسسات غيرمجاز جلوگيري به عمل آورد. شرايط مربوط به تأسيس و نحوه فعاليت و ترتيب انحلال و ورشكستگي مؤسسات، سازمانها و واحدهاي اعتباري غيربانكي (غيردولتي) تابع ضوابط تعيين شده براي مؤسسات اعتباري غيربانكي در قانون پولي و بانكي كشور مصوب سال 1351 و عدم فعاليت در اموري كه بنا به تشخيص شوراي پول و اعتبار اختصاصاً بانكها بايد انجام دهند، خواهد بود. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است برحسن جريان امور بانكها و مؤسسات، سازمانها و واحدهاي اعتباري غيربانكي (غيردولتي) براساس ضوابط مصوب نظارت نمايد.

ماده 93

به منظور تقويت پايه سرمايه بانكها و افزايش توان حضور بانكهاي ايراني در بانكداري بين المللي، به دولت اجازه داده مي شود كه در سالهاي برنامه سوم، حداكثر تا مبلغ پنج هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /5) ريال اوراق مشاركت ويژه براي تقويت پايه سرمايه بانكها، منتشر نمايد. معادل كل وجوه واريز شده از اين محل به حساب خزانه، عيناً به بانكها مسترد خواهد شد تا به عنوان افزايش سهم دولت در سرمايه بانكها منظور شود. تا زمان تسويه كامل اصل و سود اوراق مشاركت مذكور، سود سالانه بانكها قبل از كسر ماليات به ترتيب ذيل توزيع خواهد شد: الف - معادل نسبت ماندة بازپرداخت نشدة اوراق به كل سرماية بانك به عنوان سود اوراق مشاركت ويژة به بانك پرداخت خواهد شد. ب - باقيماندة سود سالانة هر بانك به مصرف بازپرداخت قسمتي از اصل اوراق مشاركت ويژة موجود در آن بانك خواهد رسيد. آيين نامه اجرائي اين ماده طي سه ماه پس از تصويب اين قانون توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و وزارت امور اقتصادي و دارائي پيشنهاد و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده 94

شبكه رايانه اي بازار سرماية ايران جهت انجام داد و ستد الكترونيكي اوراق بهادار در سطح ملي و پوشش خدمات اطلاع رساني در سطح ملي و بين المللي توسط شوراي بورس پس از بررسي جامع نظام اطلاع رساني و مبادلة الكترونيكي و هماهنگ با فعاليتهاي انجام شده در قالب تبصرة (26) قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 20 /9 /1373 ايجاد مي شود. شوراي بورس موظف است حداكثر طي مدت شش ماه پس از تصويب اين قانون، مقررات لازم در زمينة نوع اطلاعات، نحوه انتشار آنها، هماهنگي هاي شبكه بانكي كشور را تصويب كند. ضوابط اجرائي داد و ستد الكترونيكي و نحوه برخورد با متخلفين و ايمني معاملات با پيشنهاد دولت به تصويب مجلس شوراي اسلامي خواهد رسيد.

ماده 95

شوراي بورس مجاز است: الف - نسبت به راه اندازي بورسهاي منطقه اي در سطح كشور در چارچوب قانون بورس اقدام كند. ب - تمهيدات قانوني لازم جهت قابل معامله نمودن ساير ابزارهاي مالي در بورس اوراق بهادار، علاوه بر موارد مندرج در بند (2) ماده (1) قانون تأسيس بورس اوراق بهادار مصوب 27 /2 /1345 را فراهم كند. ج - نسبت به ايجاد بورس كالا با همكاري دستگاههاي ذي ربط اقدام نمايد.

ماده 96

به دولت اجازه داده مي شود آيين نامه ها و ضوابط مالي، اداري، استخدامي و انضباطي خاص صنعت بيمه را در چارچوب اساسنامه هاي خاص آنها در جهت توسعه و بهبود كيفيت خدمات و رقابتي كردن فعاليت صنعت بيمه، با پيشنهاد مشترك سازمان امور اداري و استخدامي كشور و مجمع عمومي شركت هاي بيمه و بيمه مركزي ايران به تصويب رسانده و اجراء نمايد.

ماده 97 (منسوخه 24ˏ10ˏ1399) منسوخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴

به بانكهاي صنعت و معدن، كشاورزي و توسعه صادرات اجازه داده مي شود براي تأمين منابع مالي طرحهاي غيردولتي كه داراي توجيه فني، اقتصادي و مالي باشند، از منابع مالي خارجي استفاده كرده و بازپرداخت آن را تعهد كنند. دولت و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران هيچ گونه تعهد يا تضميني در قبال بازپرداخت اين منابع نخواهند داشت. در هر حال الزامات مذكور در بند (ب) ماده (85) اين قانون لازم الرعايه است.

ماده 98

به منظور افزايش شرايط رقابتي در بازارهاي مالي و تشويق پس انداز و سرمايه گذاري و ايجاد زمينه رشد و توسعه اقتصادي كشور و جلوگيري از ضرر و زيان جامعه با توجه به ذيل اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي و در چارچوب ضوابط، قلمرو و شرايط تعيين شده در زير اجازه تأسيس بانك توسط بخش غيردولتي به اشخاص حقيقي و حقوقي داخلي داده مي شود: الف - سياست گذاري پولي ، اعتباري، ارزي، چاپ اسكناس، ضرب سكه، حفظ ذخاير ارزي، نظارت بر بانكها و صدور مجوز فعاليت بانكي در قلمرو وظايف دولت بوده و جهت اعمال حاكميت همچنان در اختيار دولت باقي مي ماند. ب - ضوابط مربوط به نحوه فعاليت بانكها از قبيل رعايت نسبتهاي مالي تعيين شده جهت داشتن ساختار مالي سالم و نوع قراردادها و عقود و فعاليتهاي بانكها طبق قوانين پولي و بانكي كشور مصوب 1351 و قانون عمليات بانكي بدون ربا خواهد بود. ج - دولت مي تواند به افراد حقيقي و حقوقي داخلي در صورت دارا بودن شرايط زير مجوز فعاليت اعطاء نمايد: 1 - داشتن تجربه و دانش لازم در اين كار. 2 - از نظر مالي توان تأمين سرمايه لازم و انجام كار را داشته باشد. 3 - عدم داشتن هرگونه سوء‌ پيشينه اعم از مالي و اخلاقي

فصل يازدهم

توسعه علوم و فن‌ آوري

ماده 99

به منظور انسجام بخشيدن به امور اجرائي و سياست گذاري نظام علمي كشور، از ابتداي برنامه سوم توسعه كشور، " وزارت فرهنگ و آموزش عالي" به " وزارت علوم، تحقيقات و فن آوري" تغيير نام مي يابد و وظايف برنامه ريزي، حمايت و پشتيباني، ارزيابي و نظارت، بررسي و تدوين سياست ها و اولويت هاي راهبردي در حوزه هاي تحقيقات و فن آوري به وظايف وزارتخانه مذكور افزوده مي شود. دولت موظف است اصلاحات لازم در اهداف، وظايف و تشكيلات وزارتخانه مذكور را طي مدت شش ماه پس از تصويب اين قانون، تدوين و به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد.

ماده 100

به منظور ايجاد زمينه هاي مشاركت و سرمايه گذاري بخش غيردولتي و حمايت كمي و كيفي از فعاليتهاي پژوهشي و فن آوري، بالاخص پژوهشها و فن آوريهاي كاربردي توسعه اي، دولت مجاز است در تأسيس صندوق هاي غيردولتي مشاركت كند و موظف به تقويت صندوقهاي دولتي موجود مي باشد و بايد ترتيبي اتخاذ كند كه امكان استفاده اين صندوقها از يارانة سود تسهيلات مالي طي سالهاي اجراي برنامه فراهم شود. اساسنامة صندوق جديد التأسيس و آيين نامه نحوة مشاركت بخش دولتي، نظام بانكي و بخش غيردولتي در تأمين منابع مورد نياز آن، جايگاه سازماني، اهداف و وظايف اين صندوقها به پيشنهاد مشترك سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور اداري و استخدامي كشور و وزارت علوم، تحقيقات و فن آوري حداكثر ظرف يك سال از تصويب اين قانون به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده 101

دولت مكلف است به منظور كمك و حمايت از گسترش كمي و كيفي فعاليتهاي مراكز پژوهشي بخش غيردولتي طي سالهاي اجراي برنامه، براي اين مؤسسات در قوانين و مقررات موضوعه، استفاده از تسهيلات مالي و بيمه هاي حمايتي را پيش بيني كرده و به مورد اجرا گذارد.

ماده 102

الف – به منظور حمايت از پژوهشهايي كه توسط وزارتخانه ها و ديگر دستگاههاي اجرائي به دانشگاهها و مراكز تحقيقاتي دولتي و غيردولتي سفارش داده مي شود و حداقل چهل درصد (40 %) از هزينه هاي آن را كارفرما تأمين و تعهد كرده باشد، به دولت اجازه داده مي شود در لوايح بودجه سنواتي، اعتبارات لازم را براي ادامه عمليات اين گونه پروژه ها تأمين كند. پژوهشهايي كه دستگاههاي اجرائي از طريق مراكز تحقيقاتي و واحدهاي وابسته به خود انجام مي دهند و سفارش دهنده و سفارش گيرنده آنها يكي هستند مشمول تسهيلات پيش بيني شده در اين ماده نمي شوند. ب - سهم هزينه هاي صرف شده در امر تحقيقات از توليد ناخالص داخلي در طول برنامه پنج ساله سوم بطور يكنواخت افزايش يافته به نحوي كه هزينه هاي صرف شده در امر تحقيقات از توليد ناخالص داخلي در سال پايان برنامه در بخش دولتي به يك درصد (1 %) توليد ناخالص داخلي از اعتبارات عمومي دستگاههاي اجرائي و در بخش غيردولتي به نيم درصد (5 %) توليد ناخالص داخلي از منابع بخش خصوصي و شركتهاي دولتي و بانكها برسد. دولت موظف است پانزده درصد (15 %) از اين اعتبارات را در ارتباط با انجام پژوهش هاي بنيادي و پايه و پژوهش هايي كه به جذب و توليد دانش فن آوري نو منتهي مي گردد هزينه نمايد. ج (منسوخه 19ˏ06ˏ1399) – به منظور كاهش عوامل آلوده كنندة محيط زيست، بالاخص در مورد منابع طبيعي و منابع آب كشور، واحدهاي توليدي موظفند براي تطبيق مشخصات فني خود با ضوابط محيط زيست و كاهش آلودگيها اقدام كنند. هزينه هاي انجام شده در اين مورد به عنوان هزينه هاي قابل قبول واحدها منظور مي گردد. از واحدهائي كه از انجام اين امر خودداري نمايند و فعاليتهاي آنها باعث آلودگي و تخريب محيط زيست گردد، جريمه متناسب با خسارت وارده اخذ و به درآمد عمومي واريز مي گردد تا در قالب لوايح بودجه سنواتي براي اجراي طرحهاي سالم سازي محيط زيست هزينه شود. آيين نامه اين بند مشتمل بر مبلغ و چگونگي اخذ جرايم و نحوة هزينة آن به پيشنهاد سازمان حفاظت محيط زيست به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

ماده 103

دولت موظف است امكانات لازم براي دستيابي آسان به اطلاعات داخلي و خارجي، زمينه سازي براي اتصال كشور به شبكه هاي جهاني، بهبود خدمات و ترويج استفاده از فن آوري هاي جديد را از طرق زير فراهم نمايد: الف - ايجاد زيرساختهاي ارتباطي و شاهراه هاي اطلاعاتي لازم، پهناي باند كافي و گسترده از طريق وزارت پست و تلگراف و تلفن و ايجاد تسهيلات لازم براي استفاده دانشجويان و اعضاي هيأت علمي. ب - تفكيك وظايف مجموعه هاي " تأمين كننده اطلاعات" ، " تأمين كننده خدمات" و " تأمين كننده ارتباطات".

فصل دوازدهم

سياست‌ هاي زيست محيطي

ماده 104 (منسوخه 19ˏ06ˏ1399) منسوخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۹

به منظور حفاظت از محيط زيست و بهره گيري پايدار از منابع طبيعي كشور، اجراي موارد زير الزامي است: الف – بهره برداري از منابع طبيعي كشور بايد براساس توان بالقوه منابع صورت گيرد. بدين منظور دولت موظف است ضمن حفظ روند رشد توليدات و بهره برداري پايدار از منابع، با اجراي طرحهايي از قبيل " تعادل دام و مرتع" ، " خروج دام از جنگل" و " تأمين علوفه دام و سوخت جنگل نشينان، عشاير و روستائيان، حفظ و حراست از منابع پايه و ذخائر ژنتيكي، هماهنگي در مديريت يكپارچه منابع پايه و نهادينه كردن مشاركت مردم در برنامه ريزي، تصميم گيري و اجراء" ترتيبي اتخاذ نمايد كه تعادل محيط زيست نيز حفظ شود. آيين نامه اجرائي اين بند مشتمل بر ضوابط زيست محيطي مورد نظر، با پيشنهاد مشترك سازمان حفاظت محيط زيست و وزارتخانه هاي كشاورزي و جهاد سازندگي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. ب - به منظور تقويت و پشتيباني از " سازمانهاي غيردولتي حامي محيط زيست و منابع طبيعي"، كمكهاي مالي اشخاص حقيقي و حقوقي به اين سازمانها به عنوان هزينة قابل قبول تلقي مي شود. اين كمكها كه به حساب خاصي در خزانه واريز مي گردد، دريافت و براساس آيين نامه اي كه به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه و سازمان حفاظت محيط زيست و وزارت جهاد سازندگي تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي رسد و مشتمل بر حداكثر ميزان كمكها و نحوة اعطاي آنهاست، در اختيار اين سازمانها قرار خواهد گرفت. ج (منسوخه 11ˏ06ˏ1383) – به منظور كاهش عوامل آلوده كنندة محيط زيست، بالاخص در مورد منابع طبيعي و منابع آب كشور، واحدهاي توليدي موظفند براي تطبيق مشخصات فني خود با ضوابط محيط زيست و كاهش آلودگيها اقدام كنند. هزينه هاي انجام شده در اين مورد به عنوان هزينه هاي قابل قبول واحدها منظور مي گردد. از واحدهائي كه از انجام اين امر خودداري نمايند و فعاليتهاي آنها باعث آلودگي و تخريب محيط زيست گردد، جريمه متناسب با خسارت وارده اخذ و به درآمد عمومي واريز مي گردد تا در قالب لوايح بودجه سنواتي براي اجراي طرحهاي سالم سازي محيط زيست هزينه شود. آيين نامه اين بند مشتمل بر مبلغ و چگونگي اخذ جرايم و نحوة هزينة آن به پيشنهاد سازمان حفاظت محيط زيست به تصويب هيأت وزيران مي رسد. د - دولت مكلف است در طول برنامه سوم نسبت به كاهش ميزان آلودگي هواي شهرهاي تهران، مشهد، تبريز، اهواز، اراك، شيراز و اصفهان در حد استانداردهاي سازمان بهداشت جهاني اقدام نمايد. آيين نامه اجرائي اين بند همان آيين نامه اجرائي تبصره (82) قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 20 /9 /1373 مي باشد. ه ـ - به منظور جلوگيري از آلودگي و ساماندهي ساحل درياي خزر، دولت موظف است نسبت به آزاد سازي حريم دريا اقدام نمايد. و - براي تشويق انتقال واحدهاي توليدي و صنعتي مستقر در داخل محدوده شهرهاي كشور تمهيدات زير اتخاذ مي گردد: 1(منسوخه 10ˏ11ˏ1400) - تغيير كاربري عرصه و اعيان كارخانجات طبق ضوابط شهرداري ها و با توافق مالكين حقيقي و حقوقي امكان پذير خواهد بود. 2 - وزارتخانه هاي نفت، نيرو و پست و تلگراف و تلفن موظفند نسبت به خريد حق الامتياز وحق الاشتراك و ساير امتيازات مربوط به انشعاب گاز، آب، برق و تلفن محل قبلي واحد مربوطه به قيمت عادلانه روز و يا انتقال امتيازات ياد شده ، به متقاضياني كه صاحب امتياز معرفي مي نمايد در اسرع وقت و بدون مطالبه وجه اقدام نمايد. ز - به منظور كاهش آلودگي هوا در تهران بزرگ موارد ذيل در طي سال اول برنامه سوم انجام مي گيرد: 1 - كليه وزارتخانه ها، مؤسسات، شركتهاي دولتي و دستگاههاي اجرائي كه بنحوي از بودجه عمومي استفاده مي كنند موظفند نسبت به رفع عيوب منجر به توليد آلودگي خودروهاي خود ( از هرنوعي كه باشند) اقدام نمايند. 2(منسوخه 10ˏ11ˏ1400) - شهرداري تهران موظف است خودروها و اتوبوس هاي دچار نقص فني منجر به سوخت بد خود را تعمير و اصلاح نمايد. 3 - تمديد جواز كار تاكسي ها و ميني بوس هاي تحت پوشش منوط به نداشتن نقص فني منجر به ايجاد آلودگي است. 4 - ساليانه مبلغ بيست ميليارد (000 /000 /000 /20) ريال در اختيار سازمان حفاظت محيط زيست قرار مي گيرد تا منحصرا" مصروف كمك به بخشي از هزينه موتورسيكلت ها و سواري هاي شخصي داراي نقص فني شود كه آلودگي ايجاد مي كنند و متقاضي كمك هستند. 5 - از سال دوم برنامه سوم آلوده سازي هوا توسط موتورسيكلت ها و خودروها ( از هرنوع كه باشند) جرم محسوب ميشود و متخلف ( راننده) به جزاي نقدي پانصد هزار (000 /500) ريال در هر نوبت تخلف محكوم ميشود نوبت بعدي احتساب تخلف، حداقل گذشت يك هفته از تخلف قبلي و ارتكاب جرم ميباشد.

ماده 105 (منسوخه 19ˏ06ˏ1399) منسوخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۹

كليه طرحها و پروژه هاي بزرگ توليدي و خدماتي بايد پيش از اجرا و در مرحلة انجام مطالعات امكان سنجي و مكان يابي، براساس ضوابط پيشنهادي شوراي عالي حفاظت محيط زيست و مصوب هيأت وزيران مورد ارزيابي زيست محيطي قرار گيرد. رعايت نتايج ارزيابي توسط مجريان طرحها و پروژه هاي مذكور الزامي است. نظارت بر حسن اجراي اين ماده برعهدة سازمان برنامه و بودجه مي باشد

تبصره

سازمان حفاظت محيط زيست موظف است راهكارهاي عملي و اجرائي پروژه هاي عمراني و اشتغال زائي در مناطق حفاظت شده را به طريقي فراهم نمايد كه ضمن رعايت مسائل زيست محيطي، طرحهاي توسعه عمراني متوقف نگردد.

بخش دوم

امور بخشي

فصل سيزدهم

آب و كشاورزي

ماده 106

به دولت اجازه داده مي‌ شود: الف (منسوخه 19ˏ06ˏ1399) - به منظور جلب منابع مالي بيشتر جهت سرمايه گذاري و تسريع در اجراي طرحهاي تأمين آب و خاك كشاورزي، شبكه هاي اصلي و فرعي آبياري و زهكشي طرحهاي كوچك آبي و احياء قنوات و چشمه سارها، دام و طيور و دامپزشكي و شيلات، منابع طبيعي (جنگل، مرتع و بيابان) آبخيزداري، نوغانداري، زراعت و باغداري اعتبارات لازم را در بودجه هاي سالانه منظور و از طريق وزارتخانه ذي ربط دراختيار بانك كشاورزي قرار دهد. مبالغ پرداختي به بانك كشاورزي به هزينة قطعي منظور مي شود. بانك كشاورزي موظف است از محل تلفيق منابع مذكور با منابع اعتباري سيستم بانكي و منابع حاصل از مشاركت توليدكنندگان و بهره برداران بخش كشاورزي جهت سرمايه گذاري در طرحهايي كه داراي توجيه فني و اقتصادي هستند، در چارچوب مقررات، تسهيلات اعطاء كند. در صورت لزوم بخشي از نيازهاي اعتباري طرحهاي مذكور كه از محل بودجه عمومي دولت تأمين مي شود، مي تواند به عنوان كمك بلاعوض تلقي گردد. عناوين و سهم حمايت دولت در قالب كمك بلاعوض و يارانة سود انتظاري در طرحهاي مشمول دريافت اين كمك، توسط كميته اي مركب از وزارتخانه هاي ذي ربط و سازمان برنامه و بودجه تعيين خواهد شد. مبالغ دريافتي از بابت بازپرداخت اقساط تسهيلاتي كه از محل بودجة عمومي تأمين شده است، مجدداً به روش فوق الذكر مورد استفاده قرار مي گيرد. ب - به منظور تجهيز منابع براي سرمايه گذاري در بخش كشاورزي هر ساله بخشي از منابع خود را كه در بودجه ساليانه مشخص خواهد شد، از طريق دستگاههاي ذي ربط به صورت كمك به صندوقهاي غير دولتي توسعه كشاورزي و دامداري و يا به صورت وجوه اداره شده در اختيار صندوقهاي مذكور و بانك كشاورزي قرار دهد. ج - در طول سالهاي برنامه سوم حداقل بيست و پنج درصد (25 %) از تسهيلات اعطايي كليه بانكهاي كشور را با هماهنگي دستگاههاي اجرائي ذي ربط به بخش آب و كشاورزي اختصاص دهد. د - تأمين اعتبارات بخش آب و كشاورزي را در اولويت قرارداده و بدون توجه به ميزان وصول درآمدهاي پيش بيني شده، بطور صد درصد (100 %) تخصيص و از طريق خزانه پرداخت نمايد. ه ـ- دولت موظف است به جاي واردات روغن و كنجاله در جهت اشتغال و صرفه جوئي ارزي، دانه هاي روغني وارد نمايد.

تبصره 1

دولت مكلف است به منظور افزايش توان توليد اقتصادي درآمدهاي ارزي، درطول برنامه با اتخاذ تدابير و اقدامات لازم امكان تطبيق الگوي كشت در مناطق مختلف با امكانات و ظرفيت هاي آبي را فراهم و كارآيي اقتصادي آب را از طريق تخصيص آب به توليد محصولات با نياز آبي كمتر و بازدهي اقتصادي بيشتر افزايش دهد. آيين نامه اجرائي اين تبصره متضمن اهداف كمي ، نحوه سازماندهي، تأمين امكانات و هماهنگي دستگاههاي اجرائي در سال اول برنامه سوم توسط وزارت نيرو با مشاركت وزارت كشاورزي و جهاد سازندگي و سازمان برنامه و بودجه تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

تبصره 2

به منظور حفاظت و سامان دهي نظامهاي بهره برداري از منابع آب كشور وزارت نيرو موظف است در طول برنامه اقدامات زيربنايي زير را به انجام برساند: 1 - توسعه و تجهيز شبكه‌ هاي آماربرداري از منابع آب كشور از نظر كمي و كيفي. 2 - ايجاد و توسعه شبكه‌ هاي اندازه‌گيري منابع آلوده كننده آب و تقويت مباني مديريت كيفي آب. 3 - تقويت بازارهاي محلي آب. 4 - ايجاد و توسعه شبكه‌ هاي اندازه‌ گيري مصارف آب در بخش كشاورزي. 5 - تقويت مباني حقوقي آب متناسب با تحولات مديريتي و فن‌ آوري. 6 - ايجاد مباني لازم به منظور استقرار نظامهاي بهره برداري مناسب مبتني بر تقويت مديريت هاي محلي آب. آيين نامه اجرائي اين ماده شامل شرايط و ضوابط كمك بلاعوض و پرداخت يارانه سود و كارمُزد توسط وزارتخانه هاي ذي ربط، سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادي و دارائي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده 107

به دولت اجازه داده مي شود به منظور اجراي سياست هاي صرفه جويي و هدايت مصرف كنندگان آب كشاورزي براي بهره برداري بهينه، آب را در انهار و شبكه هاي آبياري و ايستگاههاي پمپاژ و چاههاي عميق و نيمه عميق براساس الگوي مصرف بهينه آب كشاورزي نسبت به تدوين و اجراي نظام بهره برداري، مشاركت بخشي غير دولتي ( حقابه داران و مالكان) و ايجاد تشكلهاي بهره برداري آب و خاك اقدام نمايد و براي اين گونه مصرف كنندگان، براساس قانون تثبيت نرخ آب بهاي زراعي قيمت گذاري نموده و تحويل دهد.

تبصره

به منظور بهره برداري اصولي از آب و حفظ ارزش واقعي آن و سهولت در نقل و انتقال آن، دولت موظف است نسبت به تهيه و صدور اسناد آب به حقابه داران و مالكان اقدام نمايد. ماده 108 11/06/1383 - الف - به منظور استفاده از نيروهاي متخصص و كارآفرينان بخش آب و كشاورزي با اولويت ساكنين روستاها، دولت مجاز است اراضي بزرگ با مقياس اقتصادي را در عرصه هاي منابع طبيعي كه قابل احياء و بهره برداري كشاورزي مي باشند، با شرايط مناسب دراختيار آنان قرار دهد و حمايتهاي لازم را از قبيل ايجاد زيربناها و پرداخت تسهيلات به عمل آورد. دولت موظف است ارزش آن قسمت از اراضي ملي و موات و ساير اراضي متعلق به دولت را كه براي سرمايه گذاري در طرحهاي مختلف توليدي به مردم (اعم از حقيقي و حقوقي) واگذار مي نمايد در ابتداي واگذاري تقويم و بر همان اساس بعد از شروع دوره بهره برداري آن را با اقساط حداكثر پنج ساله دريافت نمايد. ارزش احياء و تبديل به احسن اين اراضي متعلق به بهره بردار بوده و دولت حق ندارد بابت آن وجهي دريافت نمايد. ب – به منظور آزاد سازي عرصه هاي منابع طبيعي و اعمال مديريت بهره برداري بهينه، دولت مكلف است به عشاير و دامداران داراي پروانه بهره برداري و يا بهره برداران عرفي و تشكلهاي اقتصادي آنها از اراضي مرتعي قابل احياء تحت تصرف خود و يا اراضي همان مناطق زيست آنها در ييلاق و قشلاق براي كشاورزي و از عرصه هاي مرتعي براي اجراي طرحهاي مرتعداري و توليد علوفه واگذار نمايد (با قيد اولويت) به گونه اي كه معيشت آنها درحد بالاي خط فقر تأمين گردد و بقيه اراضي جهت سرمايه گذاري و واگذاري براساس ضوابط مربوطه منظور مي گردد. آيين نامه اجرائي اين ماده شامل نحوه قيمت گذاري، ضوابط تشخيص نيروهاي متخصص و كارآفرين، ضوابط تشخيص اراضي بزرگ با مقياس اقتصادي و تعيين انواع حمايتها به پيشنهاد مشترك وزارتخانه هاي كشاورزي و جهاد سازندگي و نيرو به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده 109

براي دسترسي بخش آب و كشاورزي به حداكثر رشد پيش بيني شده در برنامه سوم توسعه، منابع و عوامل مؤثر در فعاليتها با اولويتهاي زير مورد نظر قرار خواهد گرفت: الف - تأمين ماشين آلات و ادوات كشاورزي و بهبود مديريت بهره برداري از ماشينها و تجهيزات تا رفع بُحران مكانيزاسيون. ب - افزايش راندمان آبياري و بهره وري از آب و افزايش سطح زير كشت آبي.

تبصره

دولت مكلف است از طرق گوناگون و ممكن زير با اولويت دادن نسبت به پروژه هاي ديگر استحصال آب: 1 - ساخت سدهاي كوچك متعدد. 2 - ساخت سدهاي بزرگ مخزني. 3 - تنظيم مسير عبور آب با احداث تونلهاي انحرافي و شبكه توزيع مناسب. 4 - ايستگاه هاي پمپاژ طراحي شده براساس اصول فني و مهندسي. از خروج آب از كشور جلوگيري نمايد. به صورتيكه در پايان برنامه سوم، ميزان استحصال آب از طريق رودخانه هاي مرزي به حداكثر ممكن خود رسيده و كمترين خروجي را از كشور داشته باشد. ج - مديريت هماهنگ دام و مرتع و ساماندهي جامعه عشايري. د - افزايش توليد علوفه به ويژه ذُرّت، سويا و پودر ماهي به منظور كاهش وابستگي به علوفه وارداتي و حمايت از توليدكنندگان كود و سم در داخل براي كاهش واردات. ه ـ - حمايت از ايجاد تعاوني هاي توليد كشاورزي و تشكلهاي بهره برداران آب و خاك و منابع طبيعي با اولويت تعاوني هاي ايثارگران. و - افزايش كمّي و كيفي محصولات كشاورزي و آبزيان با هدف تأمين امنيت غذايي و توسعه صادرات و با اولويت دانه هاي روغني و زيتون و محصولات باغي. ز - دولت مكلف است از آغاز برنامه سوم، عشاير سيار كشور را طي دو برنامه پنج ساله از نظر اقتصادي و معيشتي و اشتغال با حفظ توانمندي هاي توليد، مسكن، ايجاد امكانات زيربنائي و خدمات رساني، رفاه عمومي و اجتماعي سامان دهي نمايد. سهم تحقق اهداف برنامه سوم حداقل چهل درصد (40 %) و سرعت اجراي آن متناسب با تغيير كاربري و واگذاري مرتع خواهد بود كه در امر واگذاري عرصه هاي مرتعي به علت داشتن پروانه بهره برداري و يا عرف بهره برداري داراي اولويت خواهند بود.

فصل چهاردهم

صنعت، معدن و بازرگاني

ماده 110

كليه اصناف توليدي مستقر در شهرها چنانچه به شهركهاي صنعتي منتقل شوند ضمن استفاده از تسهيلات ويژه در خصوص واگذاري اقساطي زمين در شهركهاي صنعتي از حمايتها و تسهيلات اعتباري كه توسط دولت تعيين مي گردد، برخوردار خواهند بود.

تبصره (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) منسوخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰

به وزارت صنعت، معـدن و تجارت اجازه داده مي شود كه به منظور ساماندهي و قانونمند نمودن واحدهاي صنفي فاقد پروانه كسب كه تا قبل از سال 1378 در كشور داير شده و داراي سند مالكيت يا اجاره نامه و يا مبايعه نامه و يا قرارداد واگذاري عين يا منافع ملك با اشخاص حقيقي يا حقوقي، سازمانها، نهادها و ارگانها باشند توسط اتحاديه هاي صنفي كشور با دريافت گواهي پرداخت عوارض ساليانه شهرداري و همچنين گواهي مشخص بودن وضعيت مالياتي، پروانه كسب موقت صادر نمايد. مدت اعتبار پروانه كسب هاي موقت صادره سه سال پس از تاريخ صدور مي باشد و اتحاديه هاي صنفي موظفند ظرف مدت مزبور نسبت به تبديل پروانه كسب هاي موقت به دائم اقدام نمايند. نحوه صدور پروانه كسب هاي موقت و شرايط تبديل آنها به پروانه كسب هاي دائم و همچنين ساير موارد لازم به موجب آئين نامه اي خواهد بود كه توسط وزارت صنعت، معـدن و تجارت تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

ماده 111 (منسوخه 24ˏ10ˏ1399) منسوخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴

به منظور فعال كردن بانك تخصصي صنعت و معدن درجهت تجهيز منابع مالي بخش صنعت و معدن و تشويق، ترويج و هدايت بخش غيردولتي در سرمايه گذاريهاي صنعتي و معدني، توسعه كارآفريني و كمك به انتقال فن آوري، اقدامات ذيل به عمل خواهد آمد: الف - بانك صنعت و معدن در دو سال نخست برنامه، سهام كليه شركتهاي تحت پوشش خود را به بخشهاي تعاوني و خصوصي داخلي واگذار خواهد كرد. ب - در مأموريت بانك مزبور و سازماندهي دروني آن خط اعتباري خاصي براي حمايت از صنايع كوچك ايجاد مي گردد. ج - به بانك صنعت و معدن اجازه داده مي شود صندوقهاي خاص سپرده گيري براي رشته ها يا طرحهاي معين ايجاد كرده و از امكانات بازارهاي مالي داخلي و خارجي درجهت اهداف مذكور در اساسنامه و مؤكد در اين قانون استفاده كند. د - در طي برنامه سوم بخشي از منابع بانك صنعت و معدن از محل اعتبارات عمراني بودجه هاي سنواتي فصول صنعت و معدن يا تسهيلات بين بانكي تأمين خواهد شد تا در جهت اهداف فوق الذكر و يا اهدافي كه توسط دولت تعيين مي شود مصرف كند.

ماده 112

به منظور تأمين منافع ملي و نيازهاي عمده الكترونيكي نظامي و غيرنظامي در داخل كشور دولت موظف است در طول برنامه صنايع الكترونيك ( الكترونيكي، مخابراتي، اتوماسيون و اپتيك) موجود در بخشهاي مختلف از طريق سياست گذاري و سرمايه گذاريهاي متمركز و هماهنگ، سازماندهي و تقويت كند. آيين نامه اجرائي اين ماده توسط وزارتخانه هاي صنايع، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و پست و تلگراف و تلفن تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده 113

به منظور تحقق جهش صادراتي در برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور: الف - حقوق گمركي و سود بازرگاني مواد اوليه و واسطه اي وارداتي مورد استفاده در توليد كالاهاي صادراتي پس از صدور محصولات توليدي براساس آيين نامه اي كه به پيشنهاد وزارت بازرگاني تهيه و به تصويب هيأت وزيران ميرسد مسترد خواهد شد. ب - كالاها و خدماتي كه صادر مي‌ شوند مشمول پرداخت عوارض و ماليات نخواهند بود. ج (اصلاحي 24ˏ10ˏ1399) - صادرات كالا و خدمات از اخذ هرگونه مجوز به استثناي استانداردهاي اجباري و گواهيهاي مرسوم در تجارت بين‌الملل (‌مورد درخواست‌خريداران) معاف مي‌ باشند. د - كليه تشويقها و امتيازاتي كه براي صادرات كالا وجود دارد به صادرات خدمات نيز تسري مي‌ يابد. ه‍ - صندوقهاي غيردولتي توسعه صادرات مورد حمايت دولت قرار مي‌گيرد. و – به منظور پشتيباني از صادرات كالاهاي غيرنفتي و خدمات فني و مهندسي از سال 1379 به تناسب افزايش صادرات غيرنفتي و خدمات فني و مهندسي منابع ارزي و ريالي از محل مازاد درآمد حاصل از صادرات نفت به عنوان سهم دولت در افزايش سرمايه بانك توسعه صادرات در اختيار بانك مزبور قرار مي گيرد به صورتي كه اين افزايش سرمايه بانك در طول هر سال و سال پايان برنامه سوم متناسب با اهداف مندرج در اين قانون بوده و به تحقق اهداف مذكور كمك نمايد. آيين نامه مربوط به نحوه اعطاي اعتبار و شرايط آن مشتركاً توسط وزارت امور اقتصادي و دارائي و سازمان برنامه و بودجه و با همكاري بانك مركزي تهيه و به تصويب هيأت دولت خواهد رسيد. ز - بانك توسعه صادرات مكلف است مانده وصول نشده ارز تنخواه صادراتي موضوع بند (ه) تبصره (25) قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 20 /9 /1373 را حداكثر تا پايان برنامه سوم توسعه وصول نمايد. مبالغ وصول شده به عنوان سرمايه دولت نزد بانك منظور شده و از محل آن تسهيلات به صادركنندگان پرداخت خواهد شد. نحوه تسويه تمامي تنخواه ارزي مذكور و نرخ سود متعلقه را هيأت وزيران ظرف سه ماه از تصويب اين قانون تعيين و به بانك توسعه صادرات ايران ابلاغ خواهد نمود. ح (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) - كليه وزارتخانه ها، مؤسسات و شركتهاي دولتي و مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و همچنين اشخاص حقيقي و حقوقي مقيم ايران مكلفند قبل از برپايي هرگونه نمايشگاه تجاري - صنعتي بين المللي در داخل و خارج از كشور و يا شركت در نمايشگاههاي بين المللي، برنامه هاي خود را با مركز توسعه صادرات ايران هماهنگ و به تأييد مركز مزبور برسانند.

تبصره (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390) اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸

به منظور تنظيم بازار داخلي و جبران كمبود احتمالي، وزارت صنعت، معـدن و تجارت مجاز است در مواردي كه تشخيص مي دهد از طريق واردات بدون انتقال ارز نسبت به جبران نيازهاي داخلي اقدام نمايد.

ماده 114

11/06/1383 - تنظيم بازار داخلي موجب ممنوعيت صدور نمي‌ گردد و صدور كليه كالاها و خدمات، به جز موارد ذيل مجاز خواهد بود الف - اشياء عتيقه و ميراث فرهنگي. ب - اقلام دامي يا نباتي كه جنبه حفظ ذخاير ژنتيك و يا حفاظت محيط زيست داشته باشند. ج - صادرات كالاهائي كه دولت براي تأمين آنها مستقيماً يارانه پرداخت مي كند با پيشنهاد دستگاه مربوطه و تصويب شوراي اقتصاد مجاز مي باشد.

ماده 115

دولت موظف است براي رونق تجارت خارجي موانع غيرتعرفه اي و غير فني را با رعايت ممنوعيتهاي شرعي حذف و نسبت به تهيه برنامه زمان بندي اصلاح نرخهاي معادل تعرفه و اعلام آن به صورت پيش آگهي و تعيين تعرفه هاي گمركي اقدام كند.

ماده 116

به منظور تقويت توان رقابت محصولات صادراتي كشور در بازارهاي بين‌ المللي: الف - كليه وزارتخانه ها و سازمانهاي توليدي و خدماتي دولتي مرتبط با امر صادرات مكلفند تا پايان اولين سال برنامه سوم نسبت به راه اندازي مركز اطلاع رساني مربوط به خود، براساس طرح شبكه جامع اطلاع رساني بازرگاني كشور اقدام كنند و خدمات اطلاع رساني لازم را دراختيار متقاضيان داخلي و خارجي قرار دهند. وزارت پست و تلگراف و تلفن موظف است تسهيلات لازم جهت تقويت شبكه هاي مذكور را فراهم كند. ب (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390) - وزارت صنعت، معـدن و تجارت مكلف است نسبت به راه اندازي شبكه جامع اطلاع رساني بازرگاني كشور (داخلي و بين المللي) تا پايان سال دوم برنامه سوم اقدام كند. ج - دولت موظف است براي حضور فعال شركتها و مؤسسات فني و مهندسي اعم از مشاور و پيمانكاري ايراني در بازارهاي جهاني و صادرات خدمات فني و مهندسي تسهيلات زير را فراهم نموده و بر اجراي مستمر و احسن آن نظارت نمايد. 1 - فراهم نمودن زمينه صدور ضمانتنامه بانكي با حداقل سپرده‌گذاري. 2 - امكان خروج ماشين‌ آلات مورد نياز اجراي قرارداد، بدون وثيقه‌ گذاري. 3 - ارائه خدمات بيمه‌ اي و بانكي با حداقل هزينه و كارمزد. 4 - ايجاد نظام اعطاي اعتبار صادراتي به طرحهاي عمراني، به صورت اعتبار خريدار و فروشنده. 5 - پيش بيني و تعيين سهمية خاص در سهميه بندي اعتبارات اعطائي نظام بانكي. 6 - پيش بيني اعتبار در بودجه ساليانه كشور جهت مشاركت دولت در تأمين مالي اينگونه اعتبارات صادراتي. 7 - فراهم نمودن زمينه صدور و عرضه اوراق مشاركت توسط شركتهاي صادركننده خدمات فني و مهندسي، به عنوان يكي از منابع تأمين مالي طرحهاي اخذ شده توسط آنها. شركتهاي متقاضي فوق الذكر بايد توسط سازمان برنامه و بودجه تشخيص صلاحيت شده و داراي رتبه بندي مناسب باشند. ماده 117 - به منظور تنظيم خط مشي‌هاي صادرات كشور و تعيين كمكها و تسهيلات قابل ارائه به بخش صادرات و رفع مشكلات و موانع آن و‌اجراي سياست‌هاي مصوب برنامه سوم، شوراي عالي توسعه صادرات غيرنفتي به رياست رئيس جمهور يا معاون اول وي و عضويت وزيران صنعت، معـدن و تجارت، تعاون، امور خارجه، نفت، امور اقتصادي و دارائي،راه و ترابري، جهاد كشاورزي و صنايع و معادن و رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران‌و مديرعامل بانك توسعه صادرات و رؤساي مركز توسعه صادرات ايران، گمرك جمهوري اسلامي ايران، اتاق بازرگاني ، صنايع و معادن ايران و اتاق‌تعاون تشكيل مي‌شود. دبيرخانه شوراي مزبور در وزارت صنعت، معـدن و تجارت مستقر بوده و پيشنهادهاي اين شورا پس از تصويب هيأت وزيران در حدود قوانين‌مربوط در ارتباط با ايجاد تسهيلات صادراتي براي كليه وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شركتهاي دولتي و مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي و همچنين‌اشخاص خصوصي اعم از حقوقي و حقيقي لازم‌الاجراء خواهد بود. سه نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي از كميسيونهاي امور بازرگاني و توزيع،‌امور برنامه و بودجه و امور اقتصادي و دارائي و تعاون به‌عنوان ناظر در جلسات شوراي عالي توسعه صادرات غيرنفتي شركت مي‌نمايند. دبيرخانه‌شوراي مذكور موظف است گزارش عملكرد شورا را هر سه ماه يكبار به كميسيونهاي مذكور ارسال نمايد. ‌كميته توسعه صادرات استان به رياست استاندار و عضويت مديران كل بازرگاني ، گمرك، سازمان برنامه و بودجه و ادارات كل ذي‌ربط حسب مورد و‌مديرعامل بانك صادرات استان تشكيل مي‌شود وظايف دبيرخانه كميته توسعه صادرات استان بر عهده اداره كل بازرگاني استان خواهد بود.

ماده 118 (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390) اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸

وظايف و اختيارات وزارت صنعت، معـدن و تجارت موضوع قانون چگونگي اداره سازمان تعاون مصرف شهر و روستا مصوب 12 /12 /1375 در خصوص تشكيل شركت سهامي عام بازرگاني شهر و روستا و اجراي ساير موضوعات پيش بيني شده در قانون مذكور براي دو سال اول برنامه سوم توسعه كشور تمديد مي گردد.

فصل پانزدهم

انرژي

ماده 119

به دولت اجازه داده مي شود براساس پيشنهاد وزارت نفت و وزارت نيرو قيمت فروش داخلي حاملهاي انرژي (برق، گاز طبيعي، نفت سفيد، بنزين، نفت گاز و نفت كوره) را در لوايح بودجه سنواتي به مجلس ارائه نمايد.

ماده 121

11/06/1383 - دولت موظف است به منظور اعمال صرفه جويي، منطقي كردن مصرف انرژي و حفاظت از محيط زيست، اقدامات زير را انجام دهد: الف - تهيه و تدوين معيارها و مشخصات فني مرتبط با مصرف انرژي در تجهيزات، فرايندها و سيستمهاي مصرف كننده انرژي، به ترتيبي كه كليه مصرف كنندگان، توليدكنندگان و واردكنندگان اين تجهيزات، فرايندها و سيستمها ملزم به رعايت اين مشخصات و معيارها باشند. معيارهاي مذكور توسط كميته اي متشكل از نمايندگان وزارت نيرو، وزارت نفت، مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران، سازمان حفاظت محيط زيست و وزارتخانه ذي ربط تدوين مي شود. نحوه تصويب اين معيارها را هيأت وزيران تعيين خواهد كرد. ب (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390) - تهيه آيين نامه تعيين ساعات كار اصناف در ايام سال به ويژه در فصل اوج مصرف برق توسط وزارت صنعت، معـدن و تجارت با همكاري وزارتخانه هاي نيرو و كشور. ج - تنظيم برنامه فصلي ساعات كار كارخانه ها و صنايع توسط وزارتخانه هاي ذي ربط به نحوي كه مصرف برق و انرژي در ماههايي كه داراي حداكثر مصرف هستند، كاهش يابد و سياست هاي تشويقي براي مصرف كنندگان در غير ساعات اوج مصرف، اعمال گردد.

ماده 120

الف - درآمد حاصل از صادرات فرآورده هاي نفتي، گاز و ميعانات گازي و برق حسب مورد به عنوان درآمد شركت ملي نفت ايران و شركت ملي گاز ايران و شركت توانير تلقي شده و به مصرف ارزي هزينه عمليات جاري ( شامل واردات فرآورده هاي نفتي و گاز طبيعي) و اجراي طرحهاي سرمايه اي مصوب مجلس شوراي اسلامي مي رسد. مبالغ سرمايه گذاري فوق از نظر مالياتي جزء هزينه هاي قابل قبول محسوب خواهد شد و به عنوان افزايش سرمايه دولت يا شركت ملي نفت ايران حسب مورد منظور مي شود. ب - درصدي از درآمد ارزي حاصل از صادرات نفت خام كه ميزان آن در قوانين بودجه سنواتي تعيين خواهد شد در قالب ساز و كاري كه به تصويب هيأت وزيران مي رسد، در اختيار شركت ملي نفت ايران قرار خواهد گرفت تا به منظور تحقق اهداف برنامه طبق قوانين و مقررات موجود هزينه شود. ج - صادرات فرآورده هاي نفتي پس از تأمين نيازهاي داخلي مجاز خواهد بود. مسؤوليت تأمين نياز كشور و تنظيم بازار داخلي فرآورده هاي نفتي با وزارت نفت خواهد بود. د - دولت موظف است به منظور اصلاح ساختار شركت هاي دولتي وابسته به وزارتين نفت و نيرو در راستاي اجراي سياست كاهش تصدي دولت و افزايش كارآمدي اقتصادي، فني اين شركتها با در نظر گرفتن بهره مالكانه نفت و گاز مورد مصرف داخلي به عنوان سرمايه ملي طي سال اول برنامه سوم لايحه اي را تنظيم و جهت تصويب به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد.

تبصره

در صورت قطع برق با ايجاد محدوديت به نسبت ضرر و زيان وارده مصرف كنندگان از پرداخت ديماند و ساير پرداخت هاي مربوط معاف خواهد بود. د (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390) - تدوين مقررات و ضوابط مربوط به رعايت استانداردهاي مصرف انرژي در طراحي و ساخت ساختمانها در بخش دولتي و غيردولتي به منظور پرهيز از اتلاف انرژي و تنظيم و اجراي روشهاي تشويقي در مورد ساختمانهاي موجود براي به كارگيري استانداردهاي مصرف انرژي توسط كميته اي متشكل از نمايندگان وزارتخانه هاي راه و شهرسازي، كشور، نفت، صنايع، نيرو و سازمان برنامه و بودجه و نظام مهندسي كشور.

تبصره

قيمت انرژي براي واحدهايي كه مصرف سالانه سوخت آنها بيش از پنج هزار (5000) متر مكعب معادل نفت كوره و يا قدرت مورد استفاده آنها بيش از پنج (5) مگاوات است، در صورت عدم رعايت معيارها، ضوابط و آيين نامه هاي مذكور در اين ماده با ارائه فرصت مناسب، افزايش خواهد يافت. آيين نامه اجرائي اين ماده توسط سازمان برنامه و بودجه و دستگاههاي اجرائي ذي ربط تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. ماده 122 11/06/1383 - الف - وزارت نفت مجاز است بنا به تقاضاي بخش خصوصي يا تعاوني رأساً، يا با مشاركت خارجي كه داراي توان مالي كافي بوده و تقاضاي آنها داراي توجيه فني و اقتصادي و زيست محيطي باشد، مجوز احداث پالايشگاه و واحدهاي توليد ساير محصولات وابسته به صنايع نفت را صادر كند. وزارت مذكور موظف است طبق قرارداد تنظيمي مبني بر تحويل خوراك آنها و خريد فرآورده هاي آنها به قيمتهاي بين المللي ( در صورت نياز) و همچنين مجوز صادرات محصولات مازاد بر مصرف اقدام كند. ب - وزارت نيرو مجاز است بنا به تقاضاي بخش خصوصي يا تعاوني رأساً، يا با مشاركت خارجي كه داراي توان مالي كافي بوده و تقاضاي آنها داراي توجيه فني، اقتصادي و زيست محيطي باشد، مجوز لازم براي احداث نيروگاه و توليد برق صادر كند و شرايط از جمله تسهيلات مربوط به تبديل درآمد شركتهاي مزبور به ارز و تضمين خريد برق اين گونه واحدها را مشخص و اعلام كند. ج - دولت مكلف است به منظور ترغيب ساير مؤسسات داخلي به توليد هرچه بيشتر نيروي برق از نيروگاههاي خارج از مديريت و نظارت وزارت نيرو، همه ساله شرايط و قيمتهاي تضميني خريد برق را تعيين و اعلام كند. د - به وزارت نيرو اجازه داده مي شود بخشي از تأسيسات و دارائي هاي شركتهاي برق منطقه اي و آب و برق خوزستان در ولتاژ توزيع را به شركتهاي توزيع نيروي برق واگذار كند. معادل دارائي هاي واگذار شده، سهام شركتهاي توزيع نيروي برق به برق منطقه اي و سازمان آب و برق خوزستان تعلق مي گيرد. اين نقل و انتقال از معافيت مالياتي برخوردار خواهد بود.

ماده 123

به دولت اجازه داده مي شود براساس آيين نامه هايي كه توسط سازمان انرژي اتمي ايران، سازمان امور اداري و استخدامي كشور و وزارت امور اقتصادي و دارائي پيشنهاد مي شود، مقررات مالي و استخدامي سازمان انرژي اتمي را بدون الزام به رعايت قانون محاسبات عمومي و قانون استخدامي كشوري و ساير مقررات عمومي تصويب و جهت اجرا ابلاغ كند.

فصل شانزدهم

پست و مخابرات

ماده 124

الف - به منظور تحقق حاكميت دولت، ايجاد و حفظ شبكه هاي مادر مخابراتي، تنظيم فضاي فركانسي كشور و تضمين استمرار ارائه خدمات پستي و مخابراتي به عهده دولت خواهد بود. با توجه به ذيل اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي، به منظور جلوگيري از ضرر و زيان جامعه و تحقق رشد و توسعه اقتصادي كشور، بخش غيردولتي، در قلمرو شبكه هاي غير مادر بخش مخابرات، شبكه هاي مستقل و موازي پستي و مخابراتي و در امور ذيل، حسب مجوز هيأت وزيران اجازه فعاليت خواهد داشت: 1 - شبكه تلفن همراه. 2 - شبكه پي جو. 3 - مراكز تلفن كم ظرفيت تا پنج هزار شماره. 4 - شبكه انتقال داده‌ها. 5 - شبكه‌ هاي ارائه خدمات ارزش افزوده. 6 - شبكه مخابرات روستايي. 7 - شبكه قبول پستي. 8 - شبكه حمل و نقل پستي. ب - به منظور كمك به رشد و توسعه اقتصادي ، به شركتهاي دولتي مخابراتي اجازه داده مي شود قسمتي از فعاليتهاي خود را در زمينه هاي نگهداري و بهره برداري، طراحي، مهندسي، نصب و راه اندازي ، آزمايش و تحويل تجهيزات و شبكه ها با رعايت موارد مذكور در بند ( الف) و نيز خط مشي هاي دولت به بخشهاي تعاوني و خصوصي داخلي واگذار كند.

تبصره

مجوز فعاليت بخش غيردولتي در حيطه هاي مذكور در اين ماده و پس از حصول اطمينان از عدم ايجاد انحصار در بخش غيردولتي و استمرار ارائه خدمات، براساس آئين نامه اي خواهد بود كه به پيشنهاد مشترك سازمان برنامه و بودجه و وزارت پست و تلگراف و تلفن تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

ماده 125

به منظور صيانت از منابع ملي، نيل به عدالت اجتماعي، توسعه ارتباطات به نقاط غير برخوردار، بالا بردن بازده ملي و بازده بخش، شفاف سازي اقتصادي و بهبود رفاه اجتماعي، دولت موظف است موارد زير را به اجرا گذارد: الف - مجاز كردن جابجايي اعتبار و درآمد بين شركتهاي مخابرات استاني و ايران در جهت كمك به استانهاي زيانده با تأييد وزير پست و تلگراف و تلفن و در چارچوب سهم دولت. ب - وجوه سرمايه گذاري شده در طرحهاي مصوب شركتهاي مخابراتي ( استاني و ايران) و پستي و ديگر مؤسسات و شركتهاي وابسته به وزارت پست و تلگراف و تلفن از محل درآمدها و منابع داخلي خود آنها و يا از محل منابع داخلي شركتهاي مخابراتي جزء هزينه هاي قابل قبول مالياتي محسوب و به عنوان افزايش سرمايه دولت و يا شركت مخابرات ايران ( حسب مورد) منظور مي گردد و مشمول ماده (32) قانون برنامه و بودجه مصوب1351 نمي باشد.

فصل هفدهم

حمل و نقل

ماده 126

به شركت سهامي راه آهن جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي شود به منظور ارائه خدمات حمل و نقل منطقه اي، ترانزيتي و چند وجهي با مشاركت كشورهاي عضو اكو نسبت به ايجاد شركتهاي حمل و نقل بين المللي اقدام كند.

ماده 127 (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390) اصلاحی ۱۳۹۰/۰۳/۳۱

به وزارت راه و شهرسازي اجازه داده مي‌ شود: الف (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390) - بخشي از ماشين آلات، تجهيزات و اماكني را كه در راستاي تحقق سياست واگذاري، مازاد تشخيص مي دهد براساس آيين نامه اي كه توسط وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارائي، راه و شهرسازي و سازمان برنامه و بودجه تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد به فروش برساند و يا به صورت اجاره به پيمانكاران و شركتهاي تعاوني راهداري تشخيص صلاحيت شده واگذار كند. ب - نسبت به كاهش و تعديل نيروي انساني براساس آيين نامه اي كه به پيشنهاد وزارت مذكور و سازمان امور اداري و استخدامي كشور به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد، اقدام كند. منابع مالي مورد نياز براي اصلاح ساختار نيروي انساني نيز در راستاي كاهش تصدي فوق از محل بند ( الف) اين ماده در قالب لوايح بودجه سنواتي تأمين مي شود.

ماده 128 (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390) اصلاحی ۱۳۹۰/۰۳/۳۱

به وزارت راه و شهرسازي اجازه داده مي شود با حفظ مالكيت دولت بر خطوط ريلي و اعمال سياست جامع و هماهنگ حمل و نقل ريلي كشور و جلوگيري از ايجاد انحصار در بخش غيردولتي و تضمين استمرار ارائه خدمات، بخشي از فعاليتهاي مربوط به حمل و نقل بار و مسافر، تعمير، نگهداري و بازسازي شبكه و ناوگان حمل و نقل ريلي را به اشخاص حقيقي و حقوقي بخش غيردولتي داخلي واگذار كند و در صورت لزوم با ايجاد شركتهاي مشترك بين بخش غيردولتي داخلي و راه آهن جمهوري اسلامي ايران از آنها حمايت و تسهيلات لازم در اين زمينه را فراهم سازد. ضوابط و مقررات اين ماده به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده 129

باتوجه به اينكه امور هوانوردي و حمل و نقل هوايي (شامل ناوبري، نشست و برخاست) منحصراً در اختيار و در كنترل دولت (سازمان هواپيمائي كشوري) مي باشد، با پيش بيني تمهيدات مناسب براي جلوگيري از ايجاد انحصار در بخش غيردولتي و تضمين استمرار ارائه خدمات، به دولت اجازه داده مي شود: الف - نسبت به واگذاري سهام شركتهاي هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران (حداكثر تا 49 %)، هواپيمايي آسمان، هواپيمايي پيام، حمل و نقل هوايي نفت، خدمات هليكوپتري ( ساخه)، كشتيراني جمهوري اسلامي ايران و شركتهاي تابعه آن و شركت ملي نفتكش ايران به بخشهاي تعاوني و خصوصي داخلي اقدام كند. ب - با پيشنهاد مشترك شوراي عالي هواپيمايي كشوري و دستگاه اجرائي ذي ربط اساسنامه شركتهاي هوايي كشور (آسمان، پيام، حمل و نقل هوايي نفت، خدمات هليكوپتري) را اصلاح كند. تغييرات اساسنامه هواپيمائي جمهوري اسلامي ايران به تصويب مجلس شوراي اسلامي مي رسد.

ماده 130

با حفظ حاكميت دولت بر امور هوانوردي و حمل و نقل هوايي ( شامل ناوبري، نشست و برخاست) توسط دولت و با رعايت صدر ماده (129)، به سازمان هواپيمايي كشوري اجازه داده مي شود: الف - نسبت به تكميل و اجراي طرحهاي فرودگاهي و پروازي و توسعه ناوگان هوايي با جلب سرمايه هاي داخلي و خارجي از طريق انعقاد قراردادهاي مشاركت، پيش فروش خدمات فرودگاهي و خدمات پروازي اقدام و تعهدات مربوط را تأديه كند. ب - به منظور تأمين هزينه اجراي برنامه هاي نگهداري، بهسازي و امنيت پرواز و توسعه زيربناها در فرودگاهها و نيز استفاده از تجهيزات و سيستمهاي جديد فرودگاهي و هوانوردي و امنيتي، با تصويب شوراي عالي هواپيمايي كشوري دو درصد (2 %) قيمت فروش بليط مسافران پروازهاي داخلي را دريافت كند.

ماده 131

به سازمان حمل و نقل جاده اي و پايانه هاي كشور اجازه داده مي شود به منظور كمك به تدارك ناوگان حمل و نقل جاده اي بين شهري و احداث پايانه هاي مسافري و باري و مجتمع هاي خدمات رفاهي بين راهي توسط بخش غير دولتي با اولويت تعاونيها و ايثارگران، از محل منابع داخلي در قالب وجوه اداره شده نزد بانكها نسبت به تأمين تسهيلات اعتباري بانكي، اقدام كرده و مابه التفاوت نرخ سود را از منابع داخلي خود پرداخت كند. ميزان وجوه اداره شده مذكور شامل اعتبار مربوط به پرداخت مابه التفاوت نرخ سود در بودجه سالانه سازمان مذكور تعيين مي گردد.

ماده 132

به منظور تأمين منابع مالي مورد نياز جهت توسعه، نگهداري و بهره برداري امور حمل و نقل جاده اي، به سازمان حمل و نقل جاده اي و پايانه هاي كشور اجازه داده مي شود: الف - از جابه جايي كالا و مسافر در جاده هاي كشور براساس تن- كيلومتر و نفر- كيلومتر عوارض وصول كند. ميزان اين عوارض همه ساله با پيشنهاد مجمع عمومي سازمان حمل و نقل جاده اي و پايانه هاي كشور و تصويب شوراي اقتصاد تعيين مي گردد. ب (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390) - حداكثر معادل پنجاه (50) ريال براي هر تن - كيلومتر حمل و نقل كالا در داخل كشور از شركتهاي حمل و نقل بين المللي كه مبادرت به حمل و نقل كالاي ترانزيتي مي كنند با تأييد وزير راه و شهرسازي از طريق دفاتر مرزي خود دريافت كند. ج – صد درصد (100 %) خسارت وارده بر ابنيه فني و تأسيسات زيربنايي را وصول كند. بجز خسارات وارده بر اثر حوادث و سوانح غيرمترقبه و طبيعي كه دولت بنا به توان، موظف به جبران آن خواهد بود. د - كليه دريافتي هاي موضوع اين ماده پس از وصول، به حساب سازمان حمل و نقل جاده اي و پايانه هاي كشور نزد خزانه داري كل واريز مي شود تا براساس بودجه سالانة سازمان به مصرف برسد.

فصل هجدهم

عمران شهري و توسعه و عمران روستايي

ماده 133

الف - به دولت اجازه داده مي شود با تشخيص وزارت نيرو نسبت به واگذاري مالكيت تأسيسات آب و فاضلاب كه قبل يا بعد از تشكيل شركتهاي آب و فاضلاب احداث گرديده، يا مي گردد به شركتهاي مذكور اقدام كند. ب - كليه وظايف حاكميتي مربوط به وزارت نيرو كه توسط شركتهاي آب و فاضلاب انجام ميگردد از شركتهاي مذكور منفك و به وزارت نيرو انتقال مي يابد. ج (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) - تعرفه‌ هاي آب بها، حق انشعاب و هزينه دفع فاضلاب با رعايت محدوديت‌ سقف نرخ كالا و خدمات مذكور در ماده (5) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي‌ و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران با پيشنهاد وزارت نيرو و تصويب شوراي اقتصاد تعيين‌ مي‌ گردد. د(الحاقي 06ˏ08ˏ1380) -به منظور كاهش مصرف آب، جلوگيري از بحران‌ هاي آتي و اجتناب از قطع آب مشتركين داراي مصرف منطبق با الگوي مصرف، به شركتهاي آب و‌ فاضلاب اجازه داده مي‌ شود در ازاء مصارف مازاد بر الگوي مصرف مشتركين از شبكه‌ هاي آب شهري حداكثر تا معادل دو برابر قيمت‌ هاي مصوب به‌ ترتيبي كه هيأت وزيران در آئين‌ نامه موضوع اين قانون تعيين مي‌ نمايد جريمه وصول نمايد.

تبصره 1 (الحاقي 06ˏ08ˏ1380) الحاقی ۱۳۸۰/۰۸/۰۶

الگوي مصرف و مصارف مازاد بر آن براساس عواملي مانند تعداد افراد خانوار، مناطق جغرافيائي، شرايط اقليمي و محيطهاي شهري توسط ‌دولت تعيين خواهد شد.

تبصره 2 (الحاقي 06ˏ08ˏ1380) الحاقی ۱۳۸۰/۰۸/۰۶

درآمد حاصل از دريافت جريمه‌ هاي موضوع اين قانون با نظارت سازمان مديريت و برنامه‌ ريزي كشور صرف باز سازي شبكه‌ هاي فرسوده و‌ حمايت از مصرف‌ كنندگان زير الگوي مصرف مي‌ گردد. ماده 134 11/06/1383 - صدور هر گونه مجوز بهره برداري از منابع آب سطحي يا زيرزميني و شبكه توزيع شهري براي مصارف واحدهاي بزرگ توليدي، صنعتي، دامداري، خدماتي و ساير مصارفي كه توليد فاضلاب با حجم زياد مي كنند و همچنين استمرار مجوزهاي صادره در گذشته، منوط به اجراي تأسيسات جمع آوري فاضلاب، تصفيه و دفع بهداشتي پساب است. تا زمان اجراي تأسيسات مناسب، از واحدهاي مصرف كننده آب با توجه به نوع و ميزان آلودگي، جرايمي برمبناي آيين نامه و تعرفه مصوب دولت اخذ مي گردد كه پس از واريز به خزانه، معادل وجوه واريزي از محل اعتبارات رديف خاصي كه در قوانين بودجه سنواتي پيش بيني خواهد شد در اختيار سازمان حفاظت محيط زيست قرار گيرد و براي طرحهاي حفاظت كيفي منابع آب و تصفيه و دفع بهداشتي فاضلاب هزينه خواهد شد. وزارت نيرو با همكاري سازمان حفاظت محيط زيست كشور و دستگاه اجرائي ذي ربط نسبت به تهيه آيين نامه اجرائي اين ماده و پيشنهاد آن براي تصويب در هيأت وزيران اقدام خواهد كرد.

ماده 135 (منسوخه 17ˏ11ˏ1400) منسوخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۷

به كليه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي كه داراي مراكز فرهنگي، هنري، ورزشي، بهداشتي، درماني، توانبخشي، آموزشي، اداري و نظامي هستند و براساس طرحهاي مصوب شهري الزاماً تغيير كاربري مي يابند اجازه داده مي شود كه مراكز مذكور را با رعايت قوانين مربوط از طريق مزايده عمومي به فروش برسانند و درآمد حاصل را به خزانه داري كل واريز و معادل آن را جهت جايگزيني، تكميل و نوسازي مراكز مشابه و تعمير و نگهداري طبق قوانين بودجه هاي سنواتي هزينه كنند.

ماده 136 (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) منسوخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰

به دولت اجازه داده مي شود با توجه به تواناييهاي شهرداريها، آن گروه از تصديهاي مربوط به دستگاههاي اجرائي در رابطه با مديريت شهري را كه ضروري تشخيص مي دهد، براساس پيشنهاد مشترك وزارت كشور و سازمان امور اداري و استخدامي كشور همراه با منابع تأمين اعتبار ذي ربط به شهرداريها واگذار كند.

ماده 137

الف - به منظور تسريع در امر توسعه و عمران روستاها و توجه ويژه به بهبود معيشت روستاييان، دولت مكلف است نسبت به انجام موارد زير طي دوران برنامه اقدام كند: 1 - تعيين نقش و قلمرو وظايف و ارتباطات دستگاهها و سازمانهاي مرتبط با توسعه و عمران روستاها در جهت سازماندهي مجدد و حذف فعاليتهاي مشابه و موازي. 2 (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) - واگذاري بخشي از فعاليتهاي اجرائي دستگاههاي دولتي به شوراهاي اسلامي و دستگاههاي محلي و مؤسسات و شركتهاي غير دولتي. 3 - تعيين ضوابط براي خدمات زيربنايي در محيط روستايي و سطح بندي و ارائه خدمات و تجهيز فضاهاي روستايي كشور براساس طرحهاي توسعه و عمران مصوب. 4 - حمايت از مؤسسات غير دولتي تأمين كننده اعتبارات خُرد از قبيل صندوق عمران و توسعة روستايي به منظور ارائه تسهيلات به روستاييان براي فعاليتهاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي. 5 - ساماندهي فضاها و سكونت گاههاي روستائي به منظور توسعه هماهنگ و موزون فعاليت هاي كشاورزي، صنعتي و خدماتي، از طريق توزيع مناسب جمعيت و استقرار بهينه خدمات در محيط هاي روستايي و حمايت از اجراي آن. 6 - حمايت از سرمايه گذاريهاي خصوصي و مردمي در محيط روستايي با تأمين تسهيلات مناسب به ويژه براي سرمايه گذاريهاي اشتغال زا و پرداخت بخشي از سود تسهيلات اعطايي براي مناطق توسعه نيافته. 7 - ساماندهي كوچ و حمايت از اسكان عشاير داوطلب. ب (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) – به منظور هويت بخشي به سيما و كالبد شهرها و روستاهاي كشور و انطباق مشخصات كليه ساختمانهاي مسكوني و غيرمسكوني كشور با ويژگيهاي فرهنگ معماري و شهرسازي ايراني - اسلامي ( بومي) و رعايت اصول و ضوابط مربوطه در نماسازي و طراحي شهري و روستائي كشور و جلوگيري از تخريب ساختمانها و نماهاي باارزش در شهرها، وزارت راه و شهرسازي موظف است به تدريج و حداكثر تا پايان برنامه سوم ضمن انجام مطالعه و تحقيق و با همكاري دستگاهها و مراجع ذي ربط، نسبت به تهيه، تدوين و ارائه اصول ، ضوابط و مقررات نماسازي در كليه ساخت و سازهاي كشور اقدام و ضوابط مذكور را به كليه شهرداريها و دستگاههاي ذي ربط و تشكلهاي مهندسي كشور ابلاغ نمايد. ج - دولت موظف است همه ساله اعتبارات خاصي را در لوايح بودجه به نحوي پيش بيني نمايد تا پس از پايان برنامه سوم، كليه روستاهاي بالاي بيست خانوار از راه مناسب، مدرسه، آب شرب بهداشتي، برق و تلفن برخوردار باشند. د (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390) - به منظور ايجاد اشتغال در مناطق روستائي به ويژه در مناطق توسعه نيافته، صندوقي تحت عنوان صندوق قرض الحسنه توسعه اشتغال روستائي با سرمايه دولت و مردم تأسيس مي شود. اساسنامه تأسيس صندوق مذكور به پيشنهاد مشترك وزارتخانه هاي جهاد سازندگي و كشاورزي و دفتر امور مناطق محروم كشور - رئيس جمهور و سازمان برنامه و بودجه تهيه و ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ اين قانون به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. آيين نامه اجرائي اين ماده، توسط سازمان امور اداري و استخدامي كشور، سازمان برنامه و بودجه و وزارتخانه هاي جهاد سازندگي و راه و شهرسازي و دفتر امور مناطق محروم كشور - رئيس جمهور پيشنهاد و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

فصل نوزدهم

مسكن

ماده 138

به منظور افزايش سهم توليد انبوه مسكن از كل ساخت و سازهاي كشور و همچنين افزايش توليد واحدهاي مسكوني كوچك، سازندگان ( خصوصي و تعاوني) مجتمعهاي مسكوني داراي سه واحد مسكوني و بيشتر در نقاط روستايي، پنج واحد مسكوني و بيشتر در شهرهاي با جمعيت كمتر از 000 /250 نفر و ده واحد مسكوني و بيشتر در ساير شهرها به شرح ذيل مورد حمايت قرار مي گيرند: الف - سازندگان موضوع اين قانون از پرداخت ماليات اولين نقل و انتقال قطعي املاك معاف مي شوند و درآمد مشمول ماليات مربوط به اين واحدها متناسب با سطوح زير بناي هر يك و صرفنظر از تعداد آنها توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي تعيين خواهد شد. ب (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) - وزارتخانه هاي نيرو، نفت و همچنين شهرداريها و ساير مراجع ذيصلاح موظفند در چارچوب تراكم مصوب طبق طرح جامع نحوة اخذ هزينه تامين، انتقال و حق انشعاب آب، برق، گاز و عوارض صدور پروانه ساخت را به گونه اي تنظيم كنند كه سرانة هزينه هاي دريافتي به ازاي هر واحد مسكوني احداث شدة موضوع اين قانون، حداكثر معادل هزينه هاي دريافتي از سازندگان انفرادي باشد. ميزان و نحوة دريافت حق انشعاب و عوارض فوق الذكر براي مازاد بر تراكم مصوب طرحهاي جامع براساس آيين نامه اي خواهد بود كه به پيشنهاد وزارت راه و شهرسازي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. ج (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390) - سازمان تأمين اجتماعي مؤظف است پس از دريافت حق بيمه از سازندگان موضوع اين ماده به شرح زير، مفاصاحساب مربوطه را صادر كند: - كاركنان ثابت : براساس قانون تأمين اجتماعي. - كارگران فصلي : براساس قانون بيمه اجباري كارگران ساختماني. وزارت راه و شهرسازي موظف است با همكاري سازمان برنامه و بودجه طي مدت سه ماه از تصويب اين قانون آيين نامة اجرائي اين ماده را تهيه و به تصويب هيأت وزيران برساند.

ماده 139

به منظور حمايت از متقاضيان مسكن و در راستاي تقويت توان مالي آنها و ساده سازي استفاده از تسهيلات بانكي براي خريد يا احداث مسكن: الف - اقساط ماهيانه تسهيلات اعتباري مسكن از بانكها از درآمد مشمول ماليات دريافت كنندگان تسهيلات كسر و مانده درآمد مكتسبه در شمول محاسبات مالياتي قرار مي گيرد. استفاده از اين معافيت مالياتي فقط براي يكبار براي هر خانواده و يا افراد متأهل مجاز بوده و شامل واحدهاي با مساحت مفيد حداكثر 120 متر مربع خواهد بود. ب - بيمه نامه هاي صادره از سوي مؤسسات بيمه به عنوان وثيقه دريافت تسهيلات بانكي معتبر خواهد بود. ج (منسوخه 07ˏ08ˏ1404) - در خصوص خانوادة معظم شهداء، جانبازان بيست و پنج درصد (25 %) و به بالا و آزادگان اعطاي تسهيلات بانكي جهت خريد و يا ساخت مسكن با حداقل كارمزد و اقساط بلند مدت خواهد بود. آيين نامه هاي اجرائي اين ماده، توسط وزارتخانه هاي وزارت راه و شهرسازي و امور اقتصادي و دارايي، سازمان برنامه و بودجه و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده 140 (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390) اصلاحی ۱۳۹۰/۰۳/۳۱

به منظور صدور سند مالكيت املاك واقع در بافت مسكوني روستاها، وزارت راه و شهرسازي ( بنياد مسكن انقلاب اسلامي) موظف است به نمايندگي از طرف روستائيان طي مدت برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران براي كليه روستاهاي بالاي دويست (200) خانوار و مراكز دهستانها نقشة تفكيكي وضع موجود روستا را تهيه و به اداره ثبت اسناد و املاك ارسال نمايد. نقشه هاي تفكيكي تهيه شده نياز به تأييد ساير مراجع دولتي ندارد و ادارات ثبت اسناد و املاك براساس آن به شرح زير اقدام مي نمايند: 1 (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) - در صورتي كه محدوده مورد عمل قبلاً تحديد حدود شده باشد، پس از كنترل نقشه و تطبيق آن با محل باتوجه به مدارك متصرفين صورتجلسه تفكيكي حاوي حدود قطعات و مشخصات متصرفين توسط نماينده و نقشه بردار ثبت تنظيم و به امضاء نماينده بنياد مسكن و شوراي اسلامي روستا مي رسد تا براساس آن بنام متصرفيني كه داراي مدارك دال بر مالكيت مي باشند سند مالكيت صادر و تسليم گردد. 2 - در صورتي كه متصرف نتواند مدارك دال بر مالكيت ارائه نمايد ، يا در مالكيت و تصرف اشخاص اختلاف باشد، همچنين در صورتي كه محدوده مورد عمل تحديد حدود نشده باشد يا عرصه آن از املاك متعلق به دولت ، سازمانها و مؤسسات و نهادهاي عمومي يا اوقاف باشد، موضوع در هيأتي مركب از مديركل ثبت اسناد و املاك استان و رئيس بنياد مسكن انقلاب اسلامي و يكي از قضات دادگستري به انتخاب رئيس قوه قضائيه مطرح و رأي مقتضي صادر مي گردد. هيأت مي تواند براي رسيدگي به موضوع از خبرگان ثبتي استفاده و با تحقيقات و شهادت شهود رأي خود را صادر نمايد. رأي صادره توسط ثبت محل به طرفين ابلاغ مي شود، در صورت عدم اعتراض ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ رأي ، ادارات ثبت اسناد و املاك و بنياد مسكن انقلاب اسلامي حسب مورد مكلف به اجراي آن مي باشند. در صورت وصول اعتراض ، معترض به دادگاه هدايت مي شود. رسيدگي به اين اعتراضات در دادگاه خارج از نوبت خواهد بود. 3 - مشمولين اين قانون از پرداخت كليه هزينه هاي ثبتي معاف مي باشند. نقل و انتقالات بعد از صدور سند مالكيت شامل معافيت نخواهد بود. 4(اصلاحي 31ˏ03ˏ1390) - نحوه تشكيل جلسات و اختيارات هيأتها و نحوه انتخاب كارشناسان و خبرگان ثبتي و چگونگي تهيه نقشه تفكيكي و ميزان مبالغ دريافتي و هزينه نمودن آنها مطابق آيين نامه اي خواهد بود كه توسط سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و وزارت راه و شهرسازي ( بنياد مسكن انقلاب اسلامي) حداكثر ظرف دو ماه تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي رسد. 5 - خانواده هاي تحت پوشش كميته امداد امام خميني ( ره) و سازمان بهزيستي از پرداخت هزينه عوارض و ماليات و هرگونه هزينه ديگر معاف مي باشد.

ماده 141

الف (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390) - به سازمان ملي زمين و مسكن وزارت راه و شهرسازي اجازه داده مي شود به منظور تأمين بخشي از اعتبارات مورد نياز اجراي قانون تشويق احداث و عرضة واحدهاي مسكوني استيجاري يا اجاره به شرط تمليك، زمينهاي شهري در تملك خويش را به قيمت روز و به صورت مزايده يا با قيمت توافقي كه از قيمت كارشناسي روز كمتر نخواهد بود به فروش رساند. ب (منسوخه 17ˏ11ˏ1400) - به وزارت راه و شهرسازي اجازه داده مي شود زمينهاي باكاربري آموزشي، فرهنگي، ورزشي و مذهبي را در طول برنامه سوم توسعه به قيمت منطقه اي واگذار نمايد. ج - سازمان ملي زمين و مسكن نمي تواند از اشخاص حقيقي و حقوقي كه با سازمان مذكور جهت دريافت زمين پيش از تصويب اين قانون قرارداد منعقد نموده و قيمت آن را مطابق قرارداد پرداخت كرده اند هيچ گونه وجه ديگري بابت زمين مطالبه و دريافت نمايد. قيمت زمين همان مبلغي است كه در قرارداد قيد شده است. د (منسوخه 07ˏ08ˏ1404) - به منظور حمايت از خانواده هاي شهداء و جانبازان متقاضي مسكن و در راستاي تقويت توان مالي آنان، دولت مكلف است در طي سنوات اجراي برنامه پنج ساله سوم، به نحوي اقدام نمايد كه مشكل مسكن كليه خانواده هاي شهداء و جانبازان بالاي بيست و پنج درصد (25 %) و آزادگان فاقد مسكن واجد شرايط در آخر برنامه سوم به اتمام برسد. ه ـ- به منظور حل مشكل متصرفين زمين هائي كه مالك عرصه آن در دسترس نيست و خود متصرفين صاحب سند اعيان هستند، قيمت عادلانه روز عرصه با اجازه ولي فقيه يا فرد مجاز از طرف ايشان تعيين و به حسابي كه بدين منظور مشخص مي كند واريز و اداره ثبت اسناد محل نسبت به صدور سند به نام متصرفين اقدام نمايد كه در صورت مراجعه مالكين يا نماينده معرفي شده از طرف آنان قيمت ملك موردنظر پرداخت مي گردد.

ماده 142

دستگاههاي اجرائي مكلفند كلية عوايد حاصل از اجاره خانه هاي سازماني مربوط به كاركنان خود را به حساب خزانه واريز نمايند. معادل مبالغ واريزي صرف هزينه هاي مربوط به تأمين، نگهداري و ساير خدمات مشترك خانه هاي سازماني مزبور گردد و علاوه بر آن، ترتيبي اتخاذ نمايند كه هزينه هاي مربوط به آب، برق، مخابرات و سوخت توسط استفاده كنندگان پرداخت شود.

تبصره

دولت مكلف است كمك هزينه مسكن كاركنان نيروهاي مسلح ( نظامي و انتظامي) ساكن در خانه هاي سازماني را پس از كسر از دريافتي آنان به حساب مخصوصي در خزانه واريز نمايد و همه ساله معادل وجوه واريز شده به حساب فوق در سال قبل در بودجه نيروهاي مسلح ( نظامي و انتظامي) براي تأمين هزينه تعمير و نگهداري خانه هاي سازماني پيش بيني گردد.

فصل بيستم

آموزش

ماده 143

الف - به دولت اجازه داده مي شود در طي برنامه سوم براي تنظيم و اصلاح ساختار نيروي انساني وزارت آموزش و پرورش و به كارگيري نيروهاي انساني در مناطق نيازمند و به خصوص مناطق توسعه نيافته يا كمتر توسعه يافته كشور، مقررات لازم را براي ايجاد انگيزه در زمينة نقل و انتقال، بازخريد، كاهش ساعات كار در مناطق توسعه نيافته يا كمتر توسعه يافته، پرداخت پاداش اضافه كار و ساير موارد لازم، وضع و اجرا كند. ب - دولت موظف است با هماهنگي و همكاري سازمان هاي برنامه و بودجه و امور اداري و استخدامي كشور در تأمين نيروي انساني كمي و كيفي و ايجاد فضاهاي آموزشي و پرورشي و فراهم نمودن تجهيزات آموزشي و وسايل نقليه به گونه اي برنامه ريزي و اقدام نمايد كه تبعيض بين مناطق شهري و روستايي نباشد و براي ورود دانش آموزان از ابتدائي به راهنمائي و متوسطه امكانات لازم فراهم گردد. ج - هزينه تغذيه شبانه روزي دانش آموزان در مدارس شبانه روزي و سرويس اياب و ذهاب هر هفته يك بار آنها به روستاها و مدارس و ساير هزينه هاي لازم در بودجه هاي سنواتي ديده شود براي اياب و ذهاب دانش آموزان دختر و پسر در روستاهاي كوچك فاقد مدرسه راهنمائي و متوسطه به روستاهاي داراي مدرسه، در صورت به صرفه بودن رفت و آمد نسبت به تحصيل در مدارس شبانه روزي هزينه اياب و ذهاب منظور خواهد شد. در مناطق آموزشي كه نسبت به دانش آموزان راهنمائي و متوسطه به ابتدائي آنها كمتر از متوسط كشور است حد نصاب تشكيل كلاسهاي راهنمائي ده نفر و متوسطه حداقل پانزده نفر مي باشد. آيين نامة اجرائي اين ماده به پيشنهاد مشترك سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور اداري و استخدامي كشور و وزارت آموزش و پرورش به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده 144 (منسوخه 17ˏ11ˏ1400) منسوخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۷

الف - در مواردي كه اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي براي احداث، توسعه تكميل و تجهيز فضاهاي آموزشي، پرورشي و ورزشي و خوابگاه و سالن هاي غذاخوري و كتابخانه ها و خوابگاههاي دانش آموزي و دانشجوئي وابسته به وزارت آموزش و پرورش و دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي در چارچوب مصوبات شوراي برنامه ريزي و توسعه استان و در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي در چارچوب طرح جامع و يا طرح توسعه آنها هزينه هايي را انجام مي دهند ، اين هزينه ها به عنوان هزينه هاي قابل قبول مالياتي مورد محاسبه قرار مي گيرد. ب - اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي كه اموال خود را مانند ساختمان، منازل مسكوني، باغ، زمين، سهم الارث به آموزش و پرورش، دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و نيروي مقاومت بسيج ( شامل رده ها) و حوزه هاي علميه و دانشگاه آزاد اسلامي و مراكز تحقيقاتي وابسته به دانشگاهها و سازمان تربيت بدني انتقال مي دهند از پرداخت هر گونه عوارض و ماليات نقل و انتقال معاف مي باشند. ج - وزارت آموزش و پرورش مجاز است تا سقف ده درصد (10 %) از اعتبارات عمراني ( ملي و استاني) هر سال خود را صرف خريد زمين براي احداث فضاهاي آموزشي و پرورشي و ورزشي مناسب نمايد.

ماده 145 (منسوخه 22ˏ10ˏ1381) منسوخ ۱۳۸۱/۱۰/۲۲

الف - بمنظور تجهيز منابع غيردولتي بخش آموزش و پرورش، ميزان عوارض و عوايد كالاها و خدمات موضوع بند (2) ماده (13) قانون تشكيل شوراهاي آموزش و پرورش مصوب 26 /10 /1372 در استانها، شهرستانها و مناطق كشور به دو درصد (2 %) افزايش مي يابد. ب - از تاريخ تصويب اين قانون كالاهاي مصرفي وارداتي نيز به مجموعه كالاها و خدمات موضوع بند (2) ماده (13) قانون تشكيل شوراهاي آموزش و پرورش در استانها، شهرستانها و مناطق كشور افزوده مي شود و دو درصد (2 %) عوارض موضوع ماده قانوني سابق الذكر از آنها اخذ مي گردد. ج - سي درصد (30 %) از درآمدهاي حاصل از اجراي بند ( الف) و (ب) اين ماده در اختيار وزارت آموزش و پرورش قرار مي گيرد تا در جهت ايجاد تعادل در استانهاي كشور به مصرف برسد.

ماده 146 (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) منسوخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰

در دوران برنامه سوم واحدهاي آموزشي و پرورشي وابسته به وزارت آموزش و پرورش و همچنين واحدهاي آموزشي فني و حرفه اي از پرداخت هرگونه عوارض به شهرداري معاف هستند.

ماده 147

درجهت تحقق كامل اهداف تأسيس صندوق ذخيره فرهنگيان موضوع تبصره (63) قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 20 /9 /1373 و تأمين هرچه بيشتر رفاه و ارتقاي وضعيت معيشتي فرهنگيان كشور، دولت مكلف است: الف - كاركنان وزارت آموزش و پرورش كه عضويت صندوق ذخيره فرهنگيان را پذيرفته اند و يا خواهند پذيرفت بايد ماهانه درصدي از حقوق و مزاياي خود را تا پنج درصد (5 %) به حساب صندوق واريز كنند و دولت نيز موظف است همه ساله معادل سهم واريزي اعضاء به صندوق ذخيره فرهنگيان به طور كامل در رديف اعتباري خاص در بودجه سال مربوطه منظور و پرداخت نمايد. ب - دولت موظف است ديون خود نسبت به صندوق ذخيره فرهنگيان را كه تا پايان سال 1378 ايجاد شده است ظرف سه سال در لوايح بودجه هاي ساليانه درج و نسبت به تسويه آن اقدام نمايد. ج - در مورد عملكرد صندوق ذخيره فرهنگيان، وزير آموزش و پرورش در مقابل مجلس شوراي اسلامي مسؤول مي باشد.

ماده 148

از تاريخ تصويب اين قانون تقويم آموزشي مدارس متناسب با شرايط اقليمي و جغرافيايي هر منطقه با تصويب شوراي عالي آموزش و پرورش تعيين مي گردد.

ماده 149

الف - به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده مي شود اجارة اماكن و فضاهاي آموزشي در فرصتهايي كه از آنها استفاده نمي كند را از طريق انعقاد قرارداد و با حق اولويت براي فرهنگيان دريافت نموده و براساس مفاد بند (ب) اين ماده هزينه نمايد. در اين خصوص فرهنگيان مشمول قانون منع مداخله كاركنان در معاملات دولتي نخواهند بود. ب - به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده مي شود، درآمدهايي را كه براساس قوانين مصوب، دريافت مي كند به حسابهايي كه توسط خزانه براي هر يك از دستگاههاي اجرائي ملي و استاني افتتاح مي شود واريز كند تا به حساب درآمد اختصاصي دستگاه مربوط منظور شود. همه ساله معادل صد درصد (100 %) وجوه واريزي، از محل اعتبار درآمد اختصاصي دستگاه ذي ربط كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال پيش بيني مي شود، در اختيار دستگاه مربوط قرار خواهد گرفت. ج - تعرفه هاي مربوط به بند ( الف) اين ماده در دستگاههاي اجرائي ملي بنابه پيشنهاد وزارت آموزش و پرورش به تصويب هيأت وزيران و تعرفه هاي مربوط به دستگاههاي اجرائي استاني به تصويب شوراي آموزش و پرورش استان خواهد رسيد.

ماده 150

الف - به دستگاههاي اجرائي اجازه داده مي شود، درصدي از اعتبارات جاري و عمراني خود را براي اجراي دوره هاي آموزشي ضمن خدمت ( خارج از نظام آموزش عالي رسمي كشور) به شرح زير هزينه كنند: 1 - اجراي دوره هاي آموزشي ضمن خدمت متناسب با مشاغل مورد تصدي كاركنان به منظور افزايش سطح كارايي آنان به ويژه از طريق آموزشهاي كوتاه مدت پودماني. 2 - اجراي دوره‌ هاي آموزشي ويژه مديران. ب - كليه دستگاههاي اجرائي موظفند حداكثر طي مدت شش ماه پس از تصويب اين قانون، برنامه هاي آموزشي سالانه خود را براي دوران برنامة سوم و به تفكيك سال، شامل مباحث و موضوعات آموزشي، چگونگي اجراي دوره ها و همچنين چگونگي پوشش كلية كاركنان شاغل را تهيه و جهت تأييد به سازمان امور اداري و استخدامي كشور ارسال دارند. ج - آيين نامة اجرائي اين ماده شامل ميزان و چگونگي هزينه نمودن اعتبار بند ( الف) اين ماده و پيش بيني الزامات و تشويقات قانوني طي مدت سه ماه پس از تصويب اين قانون بنا به پيشنهاد مشترك سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور اداري و استخدامي كشور به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده 151

به منظور هماهنگي امر سياست گذاري آموزشهاي فني و حرفه اي اعم از رسمي و غيررسمي شامل آموزشهاي كارداني و علمي كاربردي كه متولي آن وزارت علوم، تحقيقات و فن آوري، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و آموزشهاي فني و حرفه اي متوسطه و كار و دانش كه متولّي آن وزارت آموزش و پرورش و آموزشهاي فني و حرفه اي كوتاه مدت كه متولي آن وزارت كار و امور اجتماعي و آموزشهاي ضمن خدمت كاركنان دولت و مديريت حرفه اي تخصصي كه متولي آن سازمان امور اداري و استخدامي كشور مي باشند، شوراي عالي كار آموزي [ مواد (5) و (6) و (7) قانون كارآموزي مصوب 1349 مجلسين سنا و شوراي ملي سابق] و شوراي عالي هماهنگي آموزش فني و حرفه اي كشور ( مصوب 1359 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران) و شوراي عالي آموزشهاي علمي، كاربردي ( مصوب سال 1369 شوراي عالي انقلاب فرهنگي) منحل و ستاد هماهنگي آموزش هاي فني و حرفه اي به رياست معاون اول رئيس جمهور و عضويت وزراي آموزش و پرورش، كار و امور اجتماعي، علوم، تحقيقات و فن آوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، كشاورزي و جهادسازندگي و رئيس سازمان برنامه و بودجه و دبيركل سازمان امور اداري و استخدامي كشور و رئيس مركز امور مشاركت زنان تشكيل مي گردد. ساير وزرا حسب مورد و به تشخيص و دعوت رئيس ستاد در جلسات شركت خواهند نمود. رئيس سازمان برنامه و بودجه دبير ستاد مي باشد. ساير وظايف و اختيارات شوراهاي مذكور به وزارتخانه هاي ذي ربط تفويض مي گردد. تصميمات اين ستاد پس از تأييد هيأت وزيران براي كليه وزارتخانه ها و شوراها در امور مذكور لازم الاجرا خواهد بود. آيين نامه اجرائي اين ماده طي مدت سه ماه پس از تصويب اين قانون به پيشنهاد ستاد به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده 152

به منظور پاسخگويي مناسب به افزايش تقاضا براي ورود به آموزش عالي با استفادة بهينه از ظرفيتهاي موجود و حمايت از مشاركتهاي مردمي: الف - به دستگاههاي اجرائي داراي واحد آموزش عالي وابسته، اجازه داده مي شود براي ظرفيت مازاد بر نياز خود، با اخذ مجوز از شوراي گسترش آموزش عالي، در مقطع كارداني دانشجو پذيرش كرده و هزينه آن را از متقاضيان دريافت و به خزانه واريز كنند. معادل وجوه واريزي ضمن لوايح بودجة سنواتي در اختيار دستگاههاي مجري دوره هاي آموزشي مذكور قرار مي گيرد تا براساس مقررات مربوط به اجراي اين دوره ها و ارتقاي كيفيت واحد آموزشي اختصاص يابد. در مواردي كه كسب آموزشها توسط آموزش گيرنده موجب تعهد خدمت مي گردد دستگاههاي مربوطه بايستي مجوز لازم را از سازمان امور اداري و استخدامي كشور اخذ كنند. اجراي دوره هاي كارشناسي در رشته هايي كه امكان برگزاري آن در ديگر دانشگاهها ميسر يا به صرفه و صلاح نباشد به صورت استثنا و با اخذ مجوز از شوراي گسترش آموزش عالي بلامانع است. ب (منسوخه 07ˏ08ˏ1404) - به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي اجازه داده مي شود نسبت به برگزاري دوره هاي شبانه و دوره هاي خاص اقدام كرده و هزينه هاي مربوط را با تأييد وزارتخانه هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و علوم، تحقيقات و فن آوري حسب مورد از داوطلبان اخذ و به خزانه واريز كنند. وجوه واريزي ضمن لوايح بودجه سنواتي در اختيار دستگاههاي مربوط قرار مي گيرد. برگزاري دوره هاي خاص نبايد منجر به صدور مدرك دانشگاهي گردد. جانبازان بالاي بيست و پنج درصد (25 %) به طور كامل، دانشجويان تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي تا سقف پنجاه درصد (50 %) از پرداخت شهريه دوره هاي شبانه و دوره هاي خاص معاف مي باشند. ج (منسوخه 07ˏ08ˏ1404) - به دولت اجازه داده مي شود، تسهيلات اعتباري به صورت وام بلند مدت در اختيار صندوقهاي رفاه دانشجويان قرار دهد تا بخشي از دانشجويان دوره هاي مذكور در بند (ب) اين ماده و دانشجويان دانشگاه ها و مؤسسات آموزش دولتي و غيردولتي و پيام نور به استثناء دوره هاي خاص كه امكان پرداخت شهريه را ندارند، بتوانند با استفاده از اين وام شهرية خود را پرداخت و پس از فراغت از تحصيل به تدريج بازپرداخت كنند. دانشجويان تحت پوشش كميته امداد امام خميني ( ره) و سازمان بهزيستي و فرزندان جانبازان بيست و پنج درصد (25 %) به بالا و فرزندان شاهد و فرزندان آزادگان كه عدم تمكن مالي آنها حسب مورد به تأييد دستگاه هاي ذي ربط مي رسند از پرداخت شهريه معاف مي باشند. دانشگاه آزاد اسلامي و مؤسسات آموزش عالي غيرانتفاعي ( غيردولتي) ، پيام نور و دوره هاي شبانه شهريه هاي اين دانشجويان را از محل اعتباراتي كه به اين منظور در بودجه سنواتي منظور مي گردد دريافت خواهند نمود. د - هزينه هاي دانشگاه پيام نور از محل دريافت شهريه از دانشجويان، كمكهاي مردمي و اعتبارات بودجه عمومي تأمين مي گردد. ه ـ - به دولت اجازه داده مي شود به طرحهاي سرمايه گذاري بخش خصوصي در زمينة ايجاد و توسعة واحدهاي آموزش عالي، در صورت انطباق با ضوابط و سياست هاي آموزش عالي كشور، از محل بودجة عمومي، يارانة سود اعتبارات بانكي اعطا كند. ايجاد آموزشكده هاي غيردولتي غيرانتفاعي به منظور توسعة دوره هاي كارداني علمي - كاربردي در اولويت استفاده از تسهيلات بانكي مذكور خواهند بود. و - كليه دانشجويان واحدهاي دانشگاه آزاد اسلامي و مراكزي كه زير نظر اين واحدها تحصيل مي نمايند و تا پايان سال 1378 به تصويب هيأت امناء رسيده اند از كليه تسهيلاتي كه براي دانشجويان ساير دانشگاهها در نظر گرفته مي شود برخوردار خواهند شد. واحدها و مراكزي كه پس از سال 1378 به تصويب هيأت امناء خواهند رسيد بايستي تمامي مراحل مندرج در اساسنامه دانشگاه را طي نمايند.

ماده 153

ضمن تداوم و تقويت كمكهاي دولت به صندوقهاي رفاه دانشجويان و تأمين امكانات رفاهي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي دولتي، به منظور بهبود شرايط و امكانات رفاهي دانشجويي، ساماندهي نظام اعطاي يارانه و هدايت كمكهاي دولت به سمت دانشجويان كم درآمد: الف - بخشي از مابه ازاي ريالي تسهيلات رفاهي كه توسط دانشگاه در اختيار دانشجو قرار مي گيرد به عنوان وام قرض الحسنه بلند مدت از صندوقهاي رفاه تلقي مي شود و استفاده كنندگان از خدمات مذكور موظف به بازپرداخت آن در اقساط بلندمدت پس از فراغت از تحصيل هستند. ب - وجوه حاصل از بازپرداخت اقساط فوق، صرف بهبود شرايط و امكانات رفاهي از قبيل خوابگاهها به دانشجويان واجد شرايط خواهد شد. ج - دانش آموختگان دوره هاي روزانة دانشگاههاي دولتي كه قبل از پايان مدت تعهد خدمت خود (موضوع قانون تأمين وسايل و امكانات تحصيل اطفال و جوانان ايراني، مصوب 30 /4 /1353 و اصلاحيه آن مصوب 30 /7 /1358) عازم خارج از كشور هستند بايد قبل از خروج نسبت به پرداخت هزينه هاي تحصيلي خود و يا سپردن تعهد لازم اقدام كنند. بورسيه هاي خارج از كشور دستگاههاي دولتي كه تضمين و وثيقه كافي براي بازگشت سپرده اند از اين امر مستثني هستند. آيين نامه هاي اين ماده به پيشنهاد مشترك وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فن آوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده 154

به منظور تسهيل در استفاده از تخصص و توان فني كادر علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و جهت گيري پژوهشهاي دانشگاهي به سمت نيازهاي علمي و تخصصي كشور: الف - به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي كشور و مراكز تحقيقاتي مصوب اجازه داده مي شود با رعايت مراتب زير نسبت به تشكيل شركتهاي دولتي خدمات علمي، تحقيقاتي و فني با مقررات خاص و تابع قانون تجارت مبادرت كنند. 1 - خدمات اين شركتها صرفاً در محدودة تحقيقات و خدمات علمي و فني است كه شركتها و مؤسسات بخش غيردولتي و غيرعمومي قادر به انجام آنها نيستند و دانشگاه را از اهداف اصلي آموزشي و پژوهشي خود دور نمي كند. 2 - حداكثر چهل و نه درصد (49 %) از سهامداران اين شركتها اعضاي هيأت علمي، كارشناسان پژوهشي، تكنسينها و كاركنان همان دانشگاه، مؤسسه آموزش عالي و مركز تحقيقاتي و پژوهشي بوده و سهامداران و شركت مربوطه از محدوديت قانون منع مداخله وزراء و نمايندگان مجلسين، دولت و كارمندان دولت در معاملات دولتي و كشوري مصوب 22 /10 /1337 مستثني است. اساسنامة نمونه و يا خاص هريك از شركتهاي فوق در هريك از دانشگاهها، مؤسسات آموزش عالي و مراكز تحقيقاتي و پژوهشي با پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه به تصويب هيأت وزيران مي رسد. ب - نحوة هزينة اعتبارات جاري و اختصاصي برنامة تحقيقات دانشگاهها و مراكز پژوهشي كه تابع قانون مربوط به مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي در خصوص تركيب هيأت امناء دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي مصوب 3 /4 /1376 و قانون نحوه انجام امور مالي و معاملاتي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي مصوب 18 /10 /1369 هستند، صرفاً تابع قوانين مذكور و آيين نامه هاي مربوطه بوده و از شمول قوانين و مقررات عمومي و مؤسسات دولتي - به استثناي ماده (31) قانون محاسبات عمومي- مستثني مي باشد. درآمدهاي حاصل از خدمات پژوهشي مراكز تحقيقاتي درآمد اختصاصي مراكز مذكور محسوب مي گردند.

فصل بيست و يكم

فرهنگ و هنر، ارتباطات جمعي و تربيت بدني

ماده 155 (منسوخه 17ˏ11ˏ1400) منسوخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۷

الف - به منظور گسترش عدالت اجتماعي و فراهم كردن امكان استفاده عادلانه اقشار مختلف جامعه از كالاها و خدمات فرهنگي ، ورزشي و هنري و به منظور ايجاد تعادل و كاهش نابرابريها اجازه داده مي شود: 1 - وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و سازمان تربيت بدني حسب مورد شاخصها و استانداردهاي مربوط به بهره مندي نقاط مختلف كشور از فضاهاي ورزشي، فرهنگي، هنري و همچنين ميزان دسترسي ساكنين مناطق مختلف كشور به خدمات و توليدات فرهنگي، هنري و ورزشي را متناسب با ويژگيهاي اجتماعي، فرهنگي ، جمعيتي و جغرافيائي هر يك از اين مناطق، حداكثر تا پايان سال اول برنامه سوم تهيه و همراه با ارائه راه حلهاي مناسب براي ايجاد تعادل به هيأت وزيران ارائه دهند. 2 (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) - دستگاه هاي اجرائي امكانات ، تأسيسات و فضاهاي فرهنگي ، هنري و ورزشي، طرح هاي نيمه تمام و اراضي متعلق را در مناطق شهري با اولويت شهرهاي بزرگ به بخشهاي غيردولتي با اولويت اشخاص حقيقي و حقوقي ايثارگران كه داراي سوابق ورزشي، فرهنگي و هنري و شهرداريها در قالب قراردادهاي اجاره، اجاره به شرط تمليك و فروش، واگذار نموده و درآمدهاي ناشي از آن را به خزانه واريز نمايد. معادل وجوه واريزي فوق از محل اعتبارات رديف خاصي كه در قوانين بودجه سنواتي هريك از سالهاي برنامه پيش بيني خواهد شد، در اختيار دستگاههاي اجرائي موضوع اين بند قرار مي گيرد تا براي احداث فضاهاي فرهنگي، هنري و ورزشي در مناطق توسعه نيافته يا كمتر توسعه يافته در چارچوب سياستهاي برنامه سوم هزينه كند. ب - سازمان برنامه و بودجه موظف است در لوايح بودجه سنواتي هر يك از سالهاي برنامه اعتبارات بخشهاي فرهنگ و هنر، تربيت بدني و ورزش را با توجه به موارد مذكور در بند ( الف) اين ماده و با عنايت به وضعيت بهره برداري از فضاهاي ورزشي، فرهنگي و هنري در مناطق مختلف كشور به گونه اي توزيع كند كه نابرابريهاي موجود در زمينه برخورداري مناطق مختلف كشور از فضاهاي ورزشي، فرهنگي و هنري و دستيابي ساكنين آنها به توليدات فرهنگي تقليل يافته و به تعادل برسد. آيين نامه اجرائي اين ماده شامل نحوه واگذاري امكانات، تأسيسات و فضاهاي فرهنگي، هنري و ورزشي، اراضي و طرح هاي نيمه تمام قابل واگذاري، نحوه استفاده از تسهيلات بانكي و موارد و نحوه مصرف درآمدهاي ناشي از اجراي مفاد اين ماده، به پيشنهاد مشترك سازمانهاي برنامه و بودجه ، امور اداري و استخدامي كشور، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و سازمان تربيت بدني به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

تبصره 1(منسوخه 10ˏ11ˏ1400) منسوخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰

كليه دستگاه هاي موضوع ماده (11) اين قانون و نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي مشمول مفاد اين ماده مي باشد.

تبصره 2

اجراي مفاد اين ماده در مورد مؤسسات و نهادهايي كه تحت نظر مقام معظم رهبري اداره مي شوند منوط به تأييد معظم له مي باشد. ماده 156 11/06/1383 - به منظور استفاده از توانمنديهاي شوراهاي اسلامي شهر و روستا در انجام امور ديني و فرهنگي، شوراهاي مذكور علاوه بر وظايف مصرحه در قانون تشكيل آنها، موظف به انجام وظايف ذيل هستند. الف (منسوخه 17ˏ11ˏ1400) - بررسي مشكلات و نارسائيهاي فرهنگي ، هنري ، ورزشي و آموزشي و ارائه پيشنهادهاي لازم به مسؤولان و مراجع ذي ربط. ب (منسوخه 07ˏ08ˏ1404) - مساعدت و مشاركت در حفظ و نگهداري بناهاي فرهنگي و گلزار شهداء، بهره برداري از مراكز فرهنگي و هنري و ورزشي و تلاش براي جلب همكاري مردم در ايجاد تأسيسات و فضاهاي مورد نياز. ج (منسوخه 17ˏ11ˏ1400) - همكاري در حفاظت از ابنيه و آثار تاريخي و فرهنگي و بافتها و محوطه هاي فرهنگي، تاريخي و ممانعت از تغيير كاربري آنها. آيين نامه اجرائي اين ماده شامل نحوة مشاركت و همكاري شوراها در انجام وظايف مذكور به پيشنهاد مشترك وزارتخانه هاي فرهنگ و ارشاد اسلامي و كشور، سازمان تبليغات اسلامي و سازمان تربيت بدني به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده 157

با عنايت به اهتمام ويژه نظام جمهوري اسلامي ايران به حل مسائل جوانان و اعتلاء و رشد نسل جوان كشور و استفاده بهينه از استعدادها وتوانائيهاي اين نسل عزيز ، مركز ملي جوانان به منظور ساماندهي اساسي امور جوانان كشور بصورت ساختار و سازمان كار متناسب با اين مأموريت به سازمان ملي جوانان تبديل مي گردد تا وظايف اساسي ذيل را بر عهده گيرد: الف - سازمان ملي جوانان موظف است برنامه جامع ملي ساماندهي امور جوانان كشور با عنايت به جايگاه نقش و مأموريت هاي اساسي دستگاههاي مختلف دولتي و غيردولتي مرتبط با امور جوانان نظير نيروي مقاومت بسيج و توجه اساسي به نيازهاي جوانان درحوزه هاي فرهنگي، اجتماعي، سياسي ، شغلي، علمي، تفريحي و تحصيلي را تهيه و تدوين نمايد. ب - شناسايي و پي گيري واگذاري آن دسته از فعاليتهاي دستگاههاي اجرائي كه مي تواند با پيش بيني تمهيدات لازم از طريق سازمانهاي غيردولتي جوانان انجام گيرد. ج - براي تحقق مواردي كه نياز به تهيه طرح دارد، سازمان ملي جوانان برحسب مورد طرحهاي لازم شامل اهداف، اصلاحات سازماني، تسهيلات مالي، حمايتهاي اجرائي از تشكلهاي غيردولتي را تهيه نمايد. آيين نامه اجرائي اين ماده مشتمل بر نحوه همكاري بين سازمان ملي جوانان و دستگاههاي اجرائي، به پيشنهاد مشترك سازمان ملي جوانان و سازمان برنامه و بودجه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده 158

مركز امور مشاركت زنان رياست جمهوري موظف است در جهت زمينه سازي براي ايفاي نقش مناسب زنان در توسعه كشور و تقويت نهاد خانواده، ضمن انجام مطالعات لازم با همكاري دستگاههاي اجرايي ذي ربط اقدامات ذيل را به عمل آورد: الف (منسوخه 17ˏ11ˏ1400) - با بهره گيري از اصول و مباني اسلامي و با درنظر گرفتن تحولات آينده جامعه، نيازهاي آموزشي و فرهنگي و ورزشي خاص زنان را شناسايي كرده و طرحهاي مناسب را برحسب مورد از طريق دستگاههاي اجرايي ذي ربط تهيه و براي تصويب به مراجع مربوط پيشنهاد كند. ب - طرحهاي لازم براي افزايش فرصتهاي اشتغال زنان و ارتقاء شغلي آنان در چارچوب تمهيدات پيش بيني شده در اين قانون و متضمن اصلاحات ضروري در امور اداري و حقوقي را تهيه و به منظور تصويب به هيأت وزيران ارائه كند. ج - با سازماندهي فعاليتهاي مطالعاتي مشترك با دستگاههاي مسؤول در قوه قضائيه، طرحهاي لازم براي تسهيل امور حقوقي و قضائي زنان را تهيه و برحسب مورد از طريق دستگاههاي مسؤول پي گيري كند. د (منسوخه 17ˏ11ˏ1400) - براي بهره گيري از خدمات مختلف اجتماعي زنان در زمينه هاي مالي، حقوقي، مشاوره اي، آموزشي و ورزشي، طرحهاي لازم با اولويت قايل شدن براي زنان خودسرپرست و بي سرپرست مناطق توسعه نيافته يا كمتر توسعه يافته و گروههاي محروم جامعه در زمينه حمايت از تشكيل سازمانهاي غير دولتي، تهيه و برحسب مورد به دستگاههاي اجرائي يا دولت منعكس كند تا پس از تصويب از طريق دستگاههاي ذي ربط اجرا شوند. ه ـ - گزارش عملكرد ساليانه دستگاههاي اجرائي را در زمينه اجراي مفاد اين ماده به هيأت وزيران ارائه كند.

ماده 159

براي اعتلاي معرفت ديني و قرآني و بهره گيري از انديشه هاي والاي حضرت امام خميني (ره) و رهنمودهاي مقام معظم رهبري حضرت آيت الله خامنه اي در تحكيم مباني فكري ارزشهاي انقلاب اسلامي و فرهنگ جهاد و شهادت در جامعه، به ويژه در جوانان و نوجوانان، وزارتخانه هاي آموزش و پرورش، علوم، تحقيقات و فن آوري، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، فرهنگ و ارشاد اسلامي، سازمان صدا و سيما، نيروي مقاومت بسيج، سازمان تبليغات اسلامي، دفتر تبليغات اسلامي و ساير دستگاههايي كه از بودجه عمومي استفاده مي كنند موظف اند: الف - يكي از مراكز پژوهشي موجود خود را براي انجام مطالعات مستمر و همه جانبه در زمينه هاي بهره گيري از علوم و فن آوري ها و هنر ديني و افكار حضرت امام خميني (ره) مأمور كنند و با پيش بيني منابع لازم زمينه هاي مشاركت دانشجويان دوره هاي تحصيلات تكميلي را در پژوهشهاي مرتبط با اين امور فراهم كنند. ب - در طرحها و فعاليتهاي فرهنگي و تربيتي، آموزشي با بهره گيري از انواع هنرها، علوم و فن آوريهاي جديد، اثربخشي فعاليتها در اين زمينه ها را تعميق بخشند و با پيش بيني امكانات و امتيازات كافي زمينه جذب انديشمندان متعهد و استعدادهاي خلاق، نوآور را در اين عرصه ها فراهم سازند. ج - يكي از واحدهاي مناسب موجود خود را براي تحقيق و ارزيابي مستمر اثربخشي فعاليتهاي فرهنگي، تربيتي موجود و جديد و چگونگي ارتقاي بهره وري از منابع موجود در اجراي اهداف سابق الذكر را تجهيز كنند. شروع هرگونه فعاليت جديد فرهنگي، تربيتي و آموزشي در زمينه هاي فوق با ارائه توجيه مناسب مبتني بر نتايج اين ارزيابيها صورت خواهد پذيرفت. د (منسوخه 07ˏ08ˏ1404) - وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي موظف است به منظور ترويج فرهنگ ايثار و شهادت و بزرگداشت ياد شهيدان و تجليل از ايثارگران و حماسه دفاع مقدس و اعطاي تسهيلات ويژه در فعاليتهاي فرهنگي، هنري به خانواده هاي معظم شاهد و ايثارگران با همكاري بنياد شهيد انقلاب اسلامي و بنياد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامي و بنياد حفظ آثار و ارزشهاي دفاع مقدس، طرح مناسبي را تهيه و به هيأت وزيران ارائه كند. ه ـ - دستگاههاي ذي ربط موظفند به منظور ترويج فرهنگ و ارزشهاي والاي اسلام و ايران اسلامي و استفاده از انديشه هاي ديني و سياسي حضرت امام خميني (ره)، اقدامات ذيل را انجام دهند: 1 - سازمان امور اداري و استخدامي كشور موظف است برنامه آموزشي ويژه اي را براي مديران دولتي تهيه و از طريق آن مباني نظري و انديشه هاي ديني و سياسي حضرت امام خميني (ره) را آموزش دهد. 2 - سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و وزارتخانه هاي آموزش و پرورش، علوم، تحقيقات و فن آوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي با تجديدنظر در برنامه هاي آموزشي و تربيتي خود معرفي شخصيت حضرت امام خميني (ره) و انديشه هاي معظم له را مورد عنايت خاص قرار دهند. 3 - وزارت علوم، تحقيقات و فن آوري برنامه هاي خاصي را براي تقويت مطالعات و پژوهشهاي مربوط به شناخت افكار و انديشه هاي امام خميني (ره) با همكاري مؤسسه تنظيم و نشر آثار حضرت امام خميني (ره) تدوين و با بهره گيري از ظرفيتهاي مؤسسات و مراكز پژوهشي و پايان نامه هاي دوره هاي تحصيلات تكميلي زمينه شناخت هرچه بيشتر افكار معظم له را فراهم سازد. 4 - به منظور اجراء، نظارت و ارزيابي اين برنامه ها، ستادي در قالب آيين نامه اين بند تعيين مي شود. و - به منظور آموزش همگاني قرآن كريم، سازمان تبليغات اسلامي موظف است در سطح كشور و نقاط محروم نسبت به فراخوان و آموزش قرآن (باعنوان طرح نهضت قرآن آموزي) اقدام نمايد. در اين راستا ضمن اولويت بخشيدن به جوانان و نوجوانان سازمان مذكور مجاز است تا در هر يك از مراكز استانها نسبت به تأسيس و حمايت مركز تربيت معلم و مُبلّغ قرآن اقدام نمايد. آيين نامه اجرائي اين بند با مشاركت سازمان تبليغات اسلامي و سازمان اوقاف و امور خيريه تهيه و در سال اول برنامه سوم به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. ز - به منظور هماهنگي اعزام مُبلّغ خصوصاً جهت نقاط محروم و دهستان هاي فاقد روحاني در ايام سال به مناسبت هاي مختلف سازمان تبليغات اسلامي موظف است ضمن انجام مطالعات و تحقيقات ميداني لازم در خصوص نيازمندي هاي تبليغ ديني سراسر كشور در سال اول برنامه سوم نتيجه آن را با طرح جامع شناسائي، گزينش و آموزش هاي كوتاه مدت، بلند مدت و اعزام با مشاركت ساير ارگان ها و نهادهاي ذي ربط تهيه و به تصويب هيأت وزيران برساند. ح - به منظور بررسي و پژوهش پيرامون مسائل مستحدثه و مشكلات مذهبي اقشار مختلف در زمينه فرهنگ ديني و نحوه پاسخگوئي منطقي به سؤالات و مشكلات مذكور، دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم موظف است ضمن هماهنگي با مراكز پژوهشي ديني، راهكارها و طرحهاي كاربردي و برنامه هاي عملي تحقق هدف فوق را طي سال اول برنامه سوم تهيه و به تصويب شوراي عالي انقلاب فرهنگي برساند. آئين نامه اجرائي اين ماده، شامل نحوه همكاري دستگاههاي اجرائي، به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه و دستگاههاي فوق الذكر حداكثر ظرف شش ماه پس از تصويب اين قانون به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

تبصره

انجام كليه فعاليتهاي پيش بيني شده در اين ماده در مورد مؤسسات و نهادهايي كه تحت نظر مقام معظم رهبري اداره مي شوند، منوط به تأييد معظم له مي باشد.

ماده 160

گزارشهاي پژوهشي، پايان نامه ها و نرم افزارهاي چند رسانه اي به عنوان " اثر" مشمول مفاد قانون حمايت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب 11 /10 /1348 مي گردد. ثبت نرم افزارهاي چند رسانه اي از لحاظ فني و رايانه اي توسط دبيرخانه شوراي عالي داده ورزي انجام مي شود. شوراي عالي ياد شده موظف است در موقع ثبت اثر، نظر وزارت فرهنگ وارشاد اسلامي را اخذ كند.

تبصره

نحوة ثبت آثار فرهنگ مكتوب، هنري، سينمايي و نرم افزارهاي رايانه اي براي استفاده از حق انحصاري توسط صاحبان آنها به موجب آيين نامه اي خواهد بود كه به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

ماده 161 (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) منسوخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰

به منظور بازسازي سينماها و مجتمع هاي فرهنگي و ساخت سينماها و مجتمع هاي فرهنگي جديد و تالارهاي نمايش در شهرهايي كه بيش از پانزده هزار (15000) نفر جمعيت دارند: الف - شهرداريهاي كشور مي توانند رأساً يا با مشاركت اشخاص حقيقي وحقوقي براي ساخت و بازسازي سينماهاي موجود از تسهيلات بانكي استفاده كنند. ب (منسوخه 31ˏ03ˏ1390) - تأمين زمين مناسب براي ساخت سينما و مجتمع فرهنگي در شهركهاي جديد الاحداث به عهدة وزارت راه و شهرسازي و در طرحهاي توسعة شهري به عهدة شهرداريها خواهد بود. زمينهاي مذكور در اين بند به قيمت منطقه اي و به صورت اقساط ده ساله در اختيار اشخاص حقيقي و حقوقي متقاضي قرار مي گيرد. ج - به شهرداريهاي شهرهاي مذكور اجازه داده مي شود زمينهاي مناسب براي ساخت سينما و مجتمع فرهنگي را كه در مالكيت شهرداري است بدون انتقال مالكيت در قالب قرارداد با دريافت حداقل سهم بابت زمين براي مدت بيست و پنج (25) سال در اختيار افراد حقيقي و حقوقي قرار دهند. د - در موارد بازسازي سينماها و مجتمع هاي فرهنگي و يا ساخت سينماهاي جديد و تالارهاي نمايش شهرداريها موظفند بدون اخذ هر نوع عوارض و دريافت هزينه، پروانه ساخت صادر و در صورت هماهنگي با طرحهاي جامع شهري حداكثر معادل زيربناي سالن هاي نمايش ، مجوز ساخت تجاري و خدماتي صادر كنند. سينماها و مجتمع هاي فرهنگي كه با استفاده از اين امتيازات ساخته مي شوند تا ده سال پس از بهره برداري مجاز به تغيير كاربري نيستند. آيين نامه اجرائي اين ماده بنابه پيشنهاد مشترك وزارت خانه هاي فرهنگ و ارشاد اسلامي و كشور و سازمان برنامه و بودجه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده 162

به منظور شناخت تحولات فرهنگي جامعه، افزايش كارايي دستگاههاي فرهنگي، ساماندهي مجموعه فعاليتهاي مؤثر بر فرهنگ عمومي جامعه و اعمال نظارت مستمر بر فعاليتهاي فرهنگي ، اقدامات ذيل به عمل خواهد آمد: الف 11/06/1383 - وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي موظف است با انجام مطالعات لازم و با مشخص نمودن تعاريف، مفاهيم اصلي بخش فرهنگ نسبت به تعريف شاخص هاي فرهنگي متناسب با اهداف و آرمان هاي نظام جمهوري اسلامي و سياستهاي فرهنگي مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي اقدام و پس از تأييد شوراي مذكور با مبنا قراردادن آنها و با همكاري مركز آمار ايران به ترتيب ذيل نسبت به توليد اطلاعات مربوط به آنها و اندازه گيري تحولات شاخص هاي مزبور طي سالهاي برنامه سوم اقدام نمايد: 1 - هر دو سال يك بار تحولات شاخص هاي مربوط به تغييرات فكري، بينشي و رفتاري جامعه را تعيين و براي بررسي دراختيار دستگاهها و نهادهاي ذي ربط قرار دهد. 2 - همه ساله تحولات شاخص هاي مربوط به ميزان مصرف كالاها و خدمات فرهنگي در كل كشور و مناطق مختلف را تعيين كند. 3 - همه ساله اطلاعات و آمار و تحولات شاخص هاي مربوط به نيروي انساني، فضاها وتجهيزات فرهنگي اعم از دولتي و غيردولتي را در كل كشور به تفكيك استان تعيين نمايد. ب - دولت موظف است تا پايان سال اول برنامه سوم اقدامات قانوني لازم در خصوص نحوه انجام فعاليتهاي فرهنگي دستگاههاي اجرايي متولي امور فرهنگي اعم از دولتي، نهادها و سازمانهاي عمومي غيردولتي را با هدف شفاف سازي مسؤوليت هاي دولت در قبال تحولات فرهنگي، افزايش كارايي، حذف فعاليتهاي موازي، برقراري انضباط مالي، تنوع بخشيدن به روش هاي تأمين منابع، فراهم آوردن زمينه هاي بيشتر مشاركت مردم در امور فرهنگي را در قالب " طرح ساماندهي امور فرهنگي" تهيه نمايد. ج (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390) - وزارتخانه هاي راه و شهرسازي و نفت موظفند به منظور تسهيل دسترسي مسافران به اماكن مذهبي با انجام هماهنگي هاي لازم از محل اعتبارات عمراني و جاري خود نسبت به احداث مسجد و يا نمازخانه و همچنين نگهداري و مديريت مساجد و نمازخانه هاي موجود و جديدالاحداث، در پايانه هاي مسافري و پمپ بنزينهاي بين شهري اقدام كنند. 1 - با استفاده از اطلاعات و شاخص هاي موضوع بند ( الف) اين ماده و انجام مطالعات و تحقيقات لازم، چالش ها و بحران هاي فرهنگي قابل پيش بيني ناشي از توسعه ارتباطات فرهنگي و تهاجم فرهنگ بيگانه را شناسايي و پس از تأييد شوراي عالي انقلاب فرهنگي و بر حسب مورد به دستگاههاي مسؤول منعكس نمايد. 2 (منسوخه 17ˏ11ˏ1400) - ميزان و نحوه اثربخشي فعاليتهاي فرهنگي، آموزشي و پژوهشي دستگاههاي مختلف اجرائي را در راستاي تحقق سياستهاي مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي در مسائل فرهنگي و سياستهاي اجرايي بخش فرهنگ و هنر، ارتباطات جمعي و تربيت بدني در برنامه سوم توسعه را ارزيابي و پس از تأييد شوراي عالي انقلاب فرهنگي به مراجع ذي ربط گزارش نمايد. 3 - با انجام مطالعات مستمر روند تحقق و پيگيري ديدگاههاي حضرت امام خميني (ره) و مقام معظم رهبري در حوزه فرهنگ را در دستگاهها و نهادهاي مختلف و در فرهنگ عمومي جامعه ارزيابي و نتايج حاصل را در اختيار مراجع ذي ربط قرار دهد. 4 - پس از تعيين شاخص هاي اصلي نشان دهنده تحولات فكري، بينشي، رفتاري اقشار مختلف به ويژه نوجوانان و جوانان و تصويب آن از طرف شوراي عالي انقلاب فرهنگي، به طور سالانه و مستمر گزارشهاي لازم حاوي تحولات شاخص ها و علل آن، راه كارهاي مؤثر براي بهبود اين شاخص ها را تهيه و پس از تأييد شوراي عالي انقلاب فرهنگي دراختيار مراجع ذي ربط قرار دهد تا براي اصلاح سياستها و فعاليتهاي اجرايي مورداستفاده قرار گيرد. د (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) - كليه دستگاههاي اجرائي، نهادها و سازمانهاي عمومي غيردولتي موظف اند براساس رهنمودها و نتايج مطالعات و گزارشهاي اين ستاد، فعاليتهاي خود را اصلاح و يا تقويت نمايند و سازمان برنامه و بودجه نيز در زمان تنظيم بودجه هاي ساليانه گزارش ها و تحليل هاي منتشره ستاد موضوع بند (ج) اين ماده را مدنظر قرارداده و تمهيدات لازم براي اجراي پيشنهادات اصلاحي ستاد مذكور را فراهم آورد.

تبصره

انجام كليه فعاليتهاي پيش بيني شده در اين بند در مورد مؤسسات و نهادهائي كه تحت نظر مقام معظم رهبري اداره مي شوند، منوط به تأييد معظم له مي باشد.

ماده 163 (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) منسوخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰

باتوجه به اهميت گسترش فضاهاي مذهبي و مساجد ضمن حفظ اصل ساماندهي ساخت و ساز، احيا، تعمير و تجهيز مساجد از طريق مشاركتهاي مردمي و شوراهاي شهري و روستايي دستگاههاي اجرائي موضوع اين ماده موظفند طي سالهاي اجراي برنامه اقدامات زير را انجام دهند: الف (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) - وزارت راه و شهرسازي، شهرداريها و ساير سازمانهاي مسؤول در زمينه طراحي و اجراي طرحهاي جامع، تفصيلي و هادي شهري و روستايي موظفند طرحهاي مذكور را با محوريت مساجد تهيه و اجرا كنند. ب (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) - وزارت راه و شهرسازي و شهرداريها موظفند در كليه شهركهاي جديدالاحداث اراضي مناسبي را براي احداث مسجد و پايگاههاي مقاومت بسيج پيش بيني كرده و پس از آماده سازي بدون دريافت هزينه در اختيار متقاضيان احداث مساجد و پايگاههاي مقاومت بسيج قرار دهند و قيمت اراضي را در هزينه مربوط به آماده سازي اراضي منظور كنند. ج (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390) - وزارتخانه هاي راه و شهرسازي و نفت موظفند به منظور تسهيل دسترسي مسافران به اماكن مذهبي با انجام هماهنگي هاي لازم از محل اعتبارات عمراني و جاري خود نسبت به احداث مسجد و يا نمازخانه و همچنين نگهداري و مديريت مساجد و نمازخانه هاي موجود و جديدالاحداث، در پايانه هاي مسافري و پمپ بنزينهاي بين شهري اقدام كنند. د - وزارت امور اقتصادي و دارائي موظف است كليه وجوه پرداختي توسط اشخاص حقيقي و حقوقي در ارتباط با احداث، تعمير و تجهيز مساجد و ساير فضاهاي مذهبي را به عنوان هزينه قابل قبول منظور كند. ه(منسوخه 10ˏ11ˏ1400) ـ - شهرداريها و سازمان جنگلها و مراتع كشور موظفند نسبت به اختصاص فضاي مناسب در پاركهاي ملي و عمومي حسب مورد براي ايجاد مسجد يا نمازخانه اقدام كنند. و - با هدف اعتلاي جايگاه مسجد و مدرسه در فعاليتهاي اجتماعي، فرهنگي محلات، روستاها و شهرها و هماهنگ سازي فعاليتهاي سازماندهي شده در اين مكانها در جهت ارتقاي ايمان و ارزشهاي معنوي و اخلاقي و شكوفائي خلاقيتهاي علمي، فرهنگي و هنري گروههاي مختلف جامعه به ويژه نوجوانان و جوانان اقدامات ذيل در سالهاي برنامه سوم توسعه انجام مي گيرد: 1 - حمايت مالي، قانوني و حقوقي از پژوهشهاي كاربردي با هدف شناخت راهكارهاي اجرائي براي ارتقاء جايگاه مسجد و مدرسه در فعاليتهاي اجتماعي و فرهنگي كشور. 2 (منسوخه 17ˏ11ˏ1400) - تعريف فعاليتهاي آموزشي، فرهنگي و هنري مشترك مسجد و مدرسه در آيين نامه ها و مقررات بخشهاي آموزش، فرهنگ و هنر و تبليغات اسلامي، تربيت بدني و ورزش. ز - به منظور ساماندهي نحوه اختصاص و مصرف منابع اعتباري دولت در زمينه احياء و بازسازي مساجد، كمك به مراكز تحقيقاتي حوزه هاي علميه، فعاليتهاي مربوط به تبليغات ديني و با هدف تقويت و متناسب كردن مشاركت مردمي در تأمين منابع اين فعاليتها، سازمان تبليغات اسلامي موظف است طي يك سال در چارچوب رهنمودهاي مقام معظم رهبري و مشورت با مراجع ذي ربط و انجام مطالعات لازم با همكاري سازمان امور اداري و استخدامي كشور و سازمان برنامه و بودجه طرحي را تهيه و به دولت ارائه دهد تا پس از بررسي و تصويب، مبناي پيش بيني و مصرف منابع دولتي در اين امور قرار گيرد.

تبصره

دولت موظف است در مناطق روستائي در صورت پنجاه درصد (50 %) خودياري مردم براي احداث مسجد پنجاه درصد (50 %) باقيمانده را تأمين نمايد.

ماده 165

11/06/1383 - به منظور حفظ و حراست از ميراث فرهنگي كشور اجازه داده مي شود: الف - سازمان ميراث فرهنگي كشور با اخذ اجازه از ستاد فرماندهي كل نيروهاي مسلح يگان پاسداران ميراث فرهنگي كشور را زير نظر سازمان مذكور تشكيل دهد. ب - كليه جرايم اخذ شده از حفاريهاي غير مجاز و قاچاقچيان اموال تاريخي و فرهنگي به درآمد عمومي واريز گردد. حداكثر معادل وجوه واريزي در قالب لوايح بودجه سنواتي و براساس آيين نامه اي كه به پيشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به تصويب هيأت وزيران مي رسد به شرح ذيل به مصرف خواهد رسيد: 1 - پرداخت به كاشفان اموال قاچاق و اشخاص حقيقي و حقوقي كه در اين زمينه همكاري مي كنند، به عنوان حق الكشف و پاداش. 2 - تأمين هزينه هاي مربوط به تقويت امر حفاظت از ميراث فرهنگي. ج - خروج آثار منقول تاريخي و فرهنگي كه براي انجام مطالعات، تعميرات و ساير موارد ضرور به ايران وارد مي شود موكول به ارائه گواهي ورود آثار مذكور، صادره از سوي سازمان ميراث فرهنگي با ذكر كامل مشخصات خواهد بود.

ماده 166

11/06/1383 - به منظور حسن اجراي وظايف مندرج در قانون اساسنامه سازمان ميراث فرهنگي كشور مصوب 1 /2 /1367 در خصوص مرمت و احياي بافتها و بناهاي تاريخي فرهنگي اقدامات ذيل انجام مي شود: الف - رئيس سازمان ميراث فرهنگي كشور در شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و نمايندگان آن سازمان در كميسيونهاي ماده (5) [قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب 22 /12 /1351 و اصلاحات بعدي] تهران و شهرستانها عضويت مي يابند. ب (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) - در شهرهاي داراي بافت تاريخي ارزشمند كه حدود آن طبق ماده (3) قانون اساسنامه سازمان ميراث فرهنگي كشور مصوب 1 /2 /1367، اعلام شده و يا مي شود تشكيلات شهرداريها مورد تجديدنظر قرار مي گيرد و به منظور انجام امور مربوط به حفاظت از بافت تاريخي اين گونه شهرها، ساز و كار مديريتي مناسب در شهرداريهاي مذكور ايجاد مي گردد. ج (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) - شوراهاي شهر درصدي از درآمد شهرداري هر شهر را متناسب با نياز بافتهاي تاريخي آن شهر در اختيار مديريت ذي ربط در شهرداري قرار مي دهند تا با نظارت واحدهاي سازمان ميراث فرهنگي كشور در جهت مرمت بناها، مجموعه ها و بافتهاي تاريخي همان محل به مصرف برسد. دولت مكلف است امكانات و شرايط لازم جهت استفاده از منابع مالي و سرمايه هاي بين المللي و اعتبارات سازمانهاي فرهنگي بين المللي از قبيل يونسكو براي توسعه امكانات و حفاظت آثار ملي و ميراث فرهنگي را با سرمايه گذاري اوليه داخلي تا پايان سال دوم برنامه سوم فراهم نمايد. آيين نامة اجرائي اين بند بنابه پيشنهاد مشترك سازمان ميراث فرهنگي كشور، وزارت كشور و سازمان برنامه و بودجه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. د (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) - به منظور حفظ بافت قديمي و سنتي منطقه جماران [محدوده منتهي به حسينيه جماران و بيت حضرت امام خميني (ره)] طبق نقشه و طرح مصوب شورايعالي شهرسازي و تملك املاك واقع در محدوده فوق الذكر و تبديل آن به مجموعه اي فرهنگي و خدماتي براي زائران و گردشگران داخلي و خارجي، شهرداري تهران موظف است اقدام لازم را به عمل آورده و پس از تملك دراختيار مؤسسه تنظيم و نشر آثار حضرت امام خميني (ره) قرار دهد. وزارت راه و شهرسازي بايد زمين مناسب را به صورت رايگان يا قيمت خريد اوليه جهت معوض املاك فوق دراختيار شهرداري قرار دهد. همچنين وزارتخانه ها، سازمانها ، شركتهاي دولتي و نهادهاي انقلابي و عمومي مجازند املاكي كه مورد نياز دستگاه خود نمي باشد را جهت امر فوق تخصيص و دراختيار مجريان طرح قرار دهند.

ماده 164

در طي سالهاي اجراي برنامة سوم، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مقرراتي را معمول خواهد داشت كه بانكهاي كشور بتوانند در مبادي ورودي هوايي، دريايي، زميني، هتلها و دفاتر خدمات جهانگردي نسبت به خريد ارز گردشگراني كه به ايران آمده اند اقدام كنند. شعب نظام بانكي همچنين مي توانند به اين گردشگران كه قصد خروج از كشور دارند، به شرط ارائه مدارك لازم ارزهاي معتبر بفروشند. آيين نامة اجرائي اين ماده شامل نوع مدارك و مستندات لازم براي استفاده از تسهيلات پيش بيني شده و ساير مقررات مورد نياز به پيشنهاد مشترك بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و سازمان برنامه و بودجه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده 167

به منظور تحقق رهنمودهاي مقام معظم رهبري داير به جهت دهي رسانه ها به سمت سالم سازي فضاي عمومي در جهت رشد آگاهيها و فضايل اخلاقي و اطلاع رساني صحيح و تحقق سياست هاي كلي برنامه سوم توسعه كشور، سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران موظف است: الف - با تأييد سازمان برنامه و بودجه جهت متناسب سازي شبكه هاي جديد استاني ملي و فراملي (بين المللي خبر) و تكميل پوشش جمعيتي و جغرافيايي شبكه ها و بكارگيري فن آوريهاي نو در توليد و پخش اقدام كند. ب - در راستاي اطلاع رساني مطلوب به جامعة، كلية دستگاههاي اجرائي، اطلاعاتي را كه زمينه ساز فرهنگ توسعة آن بخش است (و لازم است به صورت مستقيم و غير مستقيم در برنامه هاي توليد صدا و سيما منعكس گردد) به سازمان صدا و سيما اعلام مي كنند تا با انجام مطالعات لازم در برنامه ها گنجانده شود. سازمان صدا و سيما سالانه گزارش عملكرد خود را در رابطه با دستگاههايي كه اطلاعات و نيازهاي خود را اعلام داشته اند به دستگاه مربوطه منعكس كرده و گزارش كلي آن را براي رؤساي قواي سه گانه ارسال مي كند. ج - آن دسته از دستگاههاي اجرائي كه تحقق وظايف آنها مستلزم مشاركت فكري و عملي قشر وسيعي از افراد جامعه است مي توانند برنامه هاي خاص راديويي و تلويزيوني تهيه و در چارچوب ضوابط سازمان صدا و سيما براي پخش در زمان مناسب اقدام كنند. د - براي افزايش امكان دسترسي جامعه به آموزشهاي عمومي و فني و حرفه اي و ترويجي و آموزشهاي عالي، با همكاري دستگاههاي مختلف نسبت به تدوين برنامه هاي لازم اقدام كرده و از طريق شبكه هاي موجود و ايجاد شبكه هاي آموزشي و ارتباط متقابل با توجه به مفاد اساسنامة سازمان صدا و سيما نسبت به توسعه و بهبود كيفيت آموزشهاي مختلف اقدام كند. براي پشتيباني علمي برنامه هاي آموزشي، سازمان صدا و سيما با هر يك از دستگاههاي مربوطه كميته لازم را تشكيل مي دهد.

ماده 168 (منسوخه 22ˏ10ˏ1381) منسوخ ۱۳۸۱/۱۰/۲۲

كلية واردكنندگان و توليدكنندگان گيرنده هاي تلويزيوني رنگي موظفند در قبال واردات يا توليد دستگاه گيرنده، عوارضي كه متناسب با ابعاد لامپ تصوير گيرنده و به تفكيك توليد داخلي و وارداتي به پيشنهاد سازمان صدا و سيما و وزارتخانه هاي صنايع و بازرگاني به تصويب هيأت وزيران مي رسد، را به درآمد عمومي واريز كنند. معادل وجوه واريزي در قالب لوايح بودجة سنواتي در اختيار سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران قرار خواهد گرفت تا در جهت توليد و تأمين برنامه هاي تلويزيوني و توسعه و بهره برداري از شبكه هاي تلويزيوني شهرستانها به مصرف برساند. گيرنده هاي تلويزيوني وارداتي از طريق مناطق آزاد تجاري - صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي و نيز همراه مسافر مشمول حكم اين ماده مي شوند. كليه توليدكنندگان گيرنده تلويزيوني موظفند عوارض موضوع اين ماده را حداكثر طي مدت سه ماه از تاريخ فروش به حساب مربوطه نزد خزانه واريز كنند در غير اين صورت مشمول جريمه ديركرد به ازاي هر سال سي درصد (30 %) خواهند شد. گيرنده هاي رنگي ساخت داخل كه صادر مي شوند، از عوارض موضوع اين ماده معاف هستند.

ماده 169 (منسوخه 17ˏ11ˏ1400) منسوخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۷

به منظور تأمين امكانات و حمايتهاي قانوني و اعتباري از فعاليتهاي ورزش عمومي و قهرماني طي سالهاي اجراي برنامة سوم، وجوهي كه توسط اشخاص اعم از حقيقي يا حقوقي صرف احداث و تكميل فضاها، اماكن و باشگاههاي ورزشي و ارائه خدمات ورزشي مي شود و يا به عنوان كمك به سازمان تربيت بدني، كميتة ملي المپيك ايران، فدراسيونها، هيأتها و انجمن هاي ورزشي و تربيت بدني نيروهاي مسلح پرداخت مي گردد، با تأييد سازمان تربيت بدني به عنوان هزينه قابل قبول تلقي مي گردد. آيين نامة اجرائي اين ماده به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده 170 (منسوخه 17ˏ11ˏ1400) منسوخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۷

درآمدهاي سازمان تربيت بدني ناشي از برگزاري مسابقات ورزشي، فروش بليط و استفاده از اماكن ورزشي به درآمد عمومي واريز مي شود و معادل وجوه واريزي در قالب لوايح بودجه سنواتي در اختيار سازمان مذكور قرار داده مي شود. آيين نامة اجرائي اين ماده به پيشنهاد مشترك سازمانهاي تربيت بدني و برنامه و بودجه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

فصل بيست و دوم

امور دفاعي و امنيتي

ماده 171

به وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح اجازه داده مي شود به منظور تأمين نيازهاي نيروهاي مسلح، به ويژه در فن آوريهاي جديد و استراتژيك و خريد اقلام مورد نياز پس از تصويب هيأت وزيران و با كسب مجوز از فرماندهي معظم كل قوا، نسبت به ايجاد شركتهاي صنعتي و خدماتي با مشاركت طرفهاي داخلي و خارجي اقدام كند.

ماده 172

به وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح اجازه داده مي شود مجموعه داراييهاي غير ضرور بخش دفاع و صنايعي را كه از فن آوري بالايي برخوردار نيستند مورد بررسي قرار داده و پس از اخذ مجوز از فرماندهي معظم كل قوا از طريق مزايده به فروش رسانده و درآمد آن را به خزانه واريز نمايد. درآمد حاصل از فروش صددرصد (100 %) تخصيص يافته تلقي شده و در چارچوب قوانين بودجه ساليانه جهت رفع نيازهاي ضروري بخش دفاع اختصاص مي يابد.

ماده 173

وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح مكلف است براساس نظر ستاد كل نيروهاي مسلح نسبت به تهيه طرح جامع نحوه استقرار نيروهاي مسلح در سطح كشور متناسب با اندازه و نوع تهديدات و شرايط زيست محيطي ، به منظور رعايت پراكندگي در استقرار تأسيسات حساس و حياتي و صنايع دفاعي و همچنين انتقال پادگانها و مراكز نظامي و كارخانجات بزرگ صنعتي دفاعي از شهرهاي بزرگ به ويژه تهران اقدام و به تصويب فرماندهي معظم كل قوا برساند. دولت مكلف است نسبت به تأمين و واگذاري تسهيلات اعتباري، بانكي، زمين، تغيير كاربري و ايجاد حريم جهت تأسيسات مورد نياز اقدامات لازم را به عمل آورد. اعتبارات دريافتي از منابع بانكي از محل فروش اماكن منتقل شده بازپرداخت مي شود.

ماده 174

پس از كسب مجوز از فرماندهي معظم كل قوا به منظور ايجاد انسجام در نظام تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح و صرفه جويي در هزينه هاي جاري، از ادغام سازمان بيمه و بازنشستگي ارتش جمهوري اسلامي ايران و سازمان بيمه و بازنشستگي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و بيمه و بازنشستگي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي و سازمان خدمات درماني نيروهاي مسلح، سازمان تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح وابسته به وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح ايجاد مي شود. مراحل اجرايي تجديد نظر درسازمانهاي سابق الذكر با تصويب مقام معظم فرماندهي كل قوا، تعيين مي شود. اساسنامه سازمان تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح و آيين نامة اجرائي اين ماده بنا به پيشنهاد مشترك ستاد كل نيروهاي مسلح و وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، سازمان برنامه و بودجه و سازمان اموراداري و استخدامي كشور به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده 175

به منظور تحقق آرمانهاي حضرت امام خميني(ره) و رهنمودهاي مقام معظم رهبري و فرماندهي كل قوا پيرامون ارتش بيست ميليوني و ايجاد بستر مناسب جهت مشاركت نوجوانان و جوانان در امور اجتماعي، فرهنگي، دفاعي و اشاعة تفكر بسيجي و مردمي كردن امنيت و دفاع از طريق تقويت كمّي و كيفي بسيج مستضعفين: الف - هزينه هايي كه توسط اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي صرف تقويت و توسعه پاسگاههاي نيروي انتظامي و رده هاي مقاومت ارتش بيست ميليوني به ويژه احداث و تكميل پايگاههاي مقاومت بسيج مي شوند، به عنوان هزينه هاي قابل قبول مالياتي تلقي مي شوند. آيين نامه اجرائي اين بند توسط وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران و وزارت امور اقتصادي و دارائي تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. ب (منسوخه 22ˏ10ˏ1381) - دولت موظف است يك درصد (1 %) از سود ناخالص كلية شركتهاي دولتي و شركتهاي تابعه و وابسته به آنها و شركتهائي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است مانند شركت ملي نفت ايران، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، شركت مخابرات ايران و شركت هواپيمائي جمهوري اسلامي ايران را جهت توسعه بسيج ، پس از واريز به خزانه براساس رديف خاص كه ميزان آن همه ساله در بودجه كل كشور منظور خواهد شد به نيروي مقاومت بسيج پرداخت نمايد. تا سي درصد (30 %) از درآمدهاي حاصل از اجراي اين بند صرف توسعه رده هاي مقاومت آن دستگاه و مابقي به صورت متمركز دراختيار نيروي مقاومت بسيج قرار مي گيرد تا در جهت تعادل در ساير مناطق كشور هزينه شود. ج - دولت موظف است به منظور تحقق پنجاه درصد (50 %) طرح جامع ارتش بيست ميليوني كه به تصويب مقام معظم فرماندهي كل قوا رسيده است، امكانات و تجهيزات مربوط را در برنامه سوم پيش بيني نمايد. د - ادارات و كارخانجات موظفند امكانات، تجهيزات و اعتبارات لازم براي فعاليت هاي جاري رده هاي مقاومت بسيج مربوط به خود را تأمين نمايند. ه(منسوخه 17ˏ11ˏ1400) ـ - در برنامه پنج ساله سوم رده هاي مقاومت بسيج و كانونهاي فرهنگي ورزشي بسيج در ساختمان هاي جديدالاحداث از پرداخت حق انشعاب آب، برق، گاز و يك خط تلفن مورد نياز معاف مي باشند.

ماده 176

در زمان صلح با تأييد ستاد كل نيروهاي مسلح ، قسمتي از نيازهاي نيروي انساني دولت با استفاده از خدمت مشمولان وظيفه پس از گذراندن دوره آموزش نظامي به صورتي تأمين مي گردد كه به آمادگي رزمي آسيبي وارد نيايد. نيازهاي نيروي انساني دولت از طريق وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران به ستاد كل اعلام مي شود. هزينه هاي مربوط به دوره آموزش نظامي به عهده وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح بوده و حقوق و مزايا و جيره استحقاقي در دوره خدمت از محل اعتبارات دستگاه مربوطه تأمين مي گردد. ميزان دريافتي اين قبيل افراد نبايد در مجموع از حد مقرر در قوانين نيروهاي مسلح تجاوز كند. حداقل پنجاه درصد (50 %) از نيروهاي انساني فوق ( فارغ التحصيلان دانشگاهها) بايستي در مناطق توسعه نيافته يا كمتر توسعه يافته كشور خدمت كنند. آيين نامه اجرائي اين ماده توسط وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح با همكاري سازمان امور اداري و استخدامي كشور تهيه و پس از تأييد ستاد كل نيروهاي مسلح به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده 177

وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران و نيروهاي مسلح كشور مكلفند پس از كسب مجوز از مقام معظم فرماندهي كل قوا نسبت به فروش عرصه و اعيان پادگانها و ساير اماكن كه در تملك يا تصرف قانوني آنها بوده و در محدودة خدمات شهري قرار دارد (پس از اثبات مالكيت) و تغيير كاربري و تفكيك از طريق مزايده اقدام نمايند. سازمان ثبت اسناد و املاك كشور موظف است نسبت به صدور سند مالكيت عرصه و اعيان مزبور اقدام نموده و تنها بيست درصد (20 %) از حقوق و عوارض قانوني مربوطه را دريافت كند. كميسيون موضوع ماده (5) قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب 22 /12 /1351 و اصلاحات بعدي آن و شهرداريها موظفند نسبت به تغيير كاربري اين قبيل اراضي به كاربري هاي مناسب براساس طرحهاي توسعه و عمران شهري و همچنين صدور مجوز ساخت بدون اخذ حق تغيير كاربري اقدام كنند. درآمد حاصل از فروش اماكن فوق الذكر به حساب رديف خاص كه در قانون بودجه ساليانه پيش بيني مي گردد واريز و به صورت صد درصد (100 %) تخصيص يافته تلقي شده و به سازمان مربوطه جهت احداث جايگزين املاك فوق و خانه هاي سازماني پرداخت خواهد شد.

ماده 178 (اصلاحي 12ˏ10ˏ1379) اصلاحی ۱۳۷۹/۱۰/۱۲

در اجراي اصل يكصد و چهل و هفتم (147) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و به‌ منظور استفاده از تخصصها و تواناييهاي‌ نيروهاي مسلح و وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح در بازسازي كشور (‌با رعايت مفاد قانون شركتهاي فني و خدماتي وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح) به واحدهاي اجرائي فوق اجازه داده مي‌ شود با توجه به تخصصها و تواناييها و ظرفيت‌ نيروهاي تحت نظر خود براي اجراي طرحها و پروژه‌هاي عمراني با دستگاههاي ‌كليه وجوه دريافتي از بابت قراردادهاي مذكور به رديف درآمد، هزينه ‌اي كه همه ساله در قانون بودجه منظور مي‌ شود واريز و معادل صد درصد (100 %)‌ آن در جهت اجراي قراردادهاي فوق و تقويت نيروي مربوطه و جايگزين استهلاك ماشين‌آلات اختصاص مي ‌يابد. ‌آيين ‌نامه اجرائي اين ماده توسط ستاد كل نيروهاي مسلح با همكاري وزارتخانه ‌هاي دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و امور اقتصادي و دارائي و سازمان‌ برنامه و بودجه تهيه و از طريق وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده 179

نهادها، سازمانها و وزارتخانه ها مي توانند پس از كسب موافقت و مجوز ستاد كل نيروهاي مسلح نسبت به تشكيل يگانهاي حفاظت اقدام كنند. اين يگانها از نظر به كارگيري سلاح و مهمات تابع ضوابط نيروهاي مسلح مي باشند و با رعايت ضوابط نيروي انتظامي تحت نظر دستگاه ذي ربط اداره خواهند شد. شرح وظايف و اختيارات و سازماندهي و چگونگي تسليح اين يگانها و آموزش و انتصاب فرماندهي هريك از اين يگانها و چگونگي ارتباط آنها با نيروي انتظامي و نظارت بر عملكرد آنها به تصويب ستاد كل نيروهاي مسلح خواهد رسيد.

فصل بيست و سوم

امور عمومي سياست داخلي و روابط خارجي

ماده 181

11/06/1383 - الف - دولت موظف است به منظور پيشگيري، امدادرساني، بازسازي و نوسازي مناطق آسيب ديده در حوادث غير مترقبه در طي برنامة سوم، اعتبارات لازم را در لوايح بودجة سنواتي پيش بيني كند و در اختيار ستاد حوادث غير مترقبه كشور قرار دهد. درصدي از اعتبارات فوق جهت مطالعات آسيب پذيري به منظور كاهش اثرات بلاياي طبيعي و اجراي پروژه هاي پيشگيري از حوادث غير مترقبه از قبيل سيل و زلزله، خشكسالي، آتش سوزي، طوفان و يا پيشروي آب دريا هزينه خواهد شد. ب (منسوخه 24ˏ10ˏ1399) - وزارت كشور مي تواند از محل منابع قرض الحسنه سيستم بانكي، وام و در صورت عدم تكافو از محل ساير منابع بانكي تسهيلات مورد نياز را به مالكان واحدهاي مسكوني، تجاري، صنعتي، معدني و كشاورزي خسارت ديده در مناطق سابق الذكر اعطا كند. مابه التفاوت سود و كارمزد تسهيلات اعطايي در لوايح بودجة سالانه منظور خواهد شد. دولت موظف است بازپرداخت تسهيلات اعطايي توسط سيستم بانكي را كه در اين بند پيش يبني شده است تضمين كند. ج - به منظور افزايش سهم صنعت بيمه در جبران خسارت ناشي از حوادث غير مترقبه، دولت مجاز است شرايط لازم را به نحوي فراهم كند كه در دوران برنامه سوم حداقل پنجاه درصد (50 %) محصولات كشاورزي، دامداري، صنايع دستي، شيلات، ابنيه عمومي، تأسيسات شهري و روستايي، ساختمانهاي مسكوني، تجاري و صنعتي تحت پوشش بيمه قرار گيرند.

ماده 180

به منظور ايجاد تمركز درسياست گذاري امور اتباع خارجي (آواره، پناهنده، مهاجر و اتباع خارجي داراي گذرنامه) در زمينة ورود، اسكان، اخراج، اشتغال، آموزش، بهداشت و درمان و روابط بين الملل، شوراي هماهنگي اجرائي اتباع بيگانه به رياست وزير كشور و عضويت وزيران آموزش و پرورش، اطلاعات، امور خارجه، كار و امور اجتماعي، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، رئيس سازمان برنامه و بودجه، دبير شوراي عالي امنيت ملي، فرماندة نيروي انتظامي و رئيس جمعيت هلال احمر تشكيل مي گردد. تصميمات شوراي مذكور پس از تأييد هيأت وزيران قابل اجرا خواهد بود. آيين نامة اجرايي اين ماده به پيشنهاد مشترك وزارتخانه هاي كار و امور اجتماعي ، كشور و اطلاعات به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده 182

وزارت كشور مكلف است با رعايت قوانين نسبت به تهيه طرحهاي مربوط به ايجاد و تقويت تشكلهاي مردمي ( صنفي - تخصصي)، سازمانهاي غير دولتي و سازمانهاي محلي با هدف زمينه سازي براي واگذاري اعمال تصدي دولت به آنها و تقويت نظارتهاي سازمان يافته مردمي بر فعاليتهاي دستگاههاي دولتي، اقدام نموده و پس از تصويب هيأت وزيران به مورد اجرا گذارد.

ماده 183

به منظور اعمال سياست هاي نظام جمهوري اسلامي ايران در روابط خارجي و ايجاد وحدت رويه در اين زمينه، وزارت امور خارجه بر كلية روابط خارجي نظارت خواهد داشت و ساير دستگاهها و واحدهايي كه به نحوي در خارج از كشور فعاليت دارند و يا فعاليت و اقدامات آنان در روابط خارجي اثرگذار است، ملزم به اجراي سياست هاي ابلاغي توسط وزارت امور خارجه هستند. همچنين نمايندگيهاي آنها در خارج از كشور موظفند براساس آيين نامه اي كه به پيشنهاد وزارت امور خارجه، به تصويب هيأت وزيران مي رسد، در انجام فعاليتهاي خود با نمايندگيهاي سياسي جمهوري اسلامي ايران در خارج از كشور هماهنگي لازم را به عمل آورند.

تبصره 1

به منظور اعمال سياست هاي فرهنگي نظام جمهوري اسلامي ايران و تمركز در سياستگذاري و هماهنگي در فعاليتهاي فرهنگي و تبليغي خارج از كشور و با اهداف استفاده بهينه از امكانات مادي و معنوي موجود انجام امور كليه فعاليتهاي فرهنگي تبليغي و هنري بخش هاي دولتي و غيردولتي در خارج از كشور براساس اساسنامه سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي كه به تأييد مقام معظم رهبري رسيده است با سازمان مذكور خواهد بود.

تبصره 2

انجام كليه فعاليتهاي پيش بيني شده در اين ماده در مورد مؤسسات و نهادهايي كه تحت نظر مقام معظم رهبري اداره مي شوند، منوط به تأييد معظم له مي باشد.

ماده 184

به منظور تنظيم سطح روابط جمهوري اسلامي ايران با كشورهاي جهان و مجامع بين المللي، دولت مكلف است براساس گزارش جامعي كه وزارت امور خارجه از فعاليتهاي برون مرزي دستگاههاي اجرائي و همكاري و عضويت آنها در سازمانهاي بين المللي و منطقه اي (شامل بررسي وضع موجود، ارزيابي عملكرد و ضرورت يا عدم ضرورت ادامه عضويت يا فعاليت دستگاههاي مذكور در خارج از كشور و يا كاهش سطح روابط و فعاليتها) تهيه و ارائه مي كند، در مورد ادامه و يا قطع فعاليت دستگاههاي اجرائي در خارج از كشور و سطح آن و وضعيت عضويت وزارتخانه ها، سازمانها، شركتهاي دولتي و نهادهاي انقلابي در مجامع منطقه اي و بين المللي اتخاذ تصميم كند. كلية دستگاههاي موضوع ماده (11) اين قانون و نهادهاي عمومي غيردولتي، در صورت تأييد ادامه فعاليتشان در خارج از كشور موظفند حداكثر طي مدت شش ماه تشكيلات و ساختار نمايندگيهاي خارج از كشور و نيز وضعيت عضويت خود در مجامع بين المللي را براساس مصوبات هيأت وزيران اصلاح كنند.

تبصره

انجام كليه فعاليتهاي پيش بيني شده در اين ماده در مورد مؤسسات و نهادهايي كه تحت نظر مقام معظم رهبري اداره مي شوند، منوط به تأييد معظم له مي باشد.

ماده 185

ايجاد هرگونه دفتر، نمايندگي، شعبه و واحد اداري جديد و عناوين مشابه در خارج از كشور توسط دستگاههاي موضوع ماده (11) اين‌ قانون و نهادهاي عمومي غير دولتي منوط به پيشنهاد دستگاه ذي ‌ربط و وزارت امور خارجه و تصويب هيأت وزيران خواهد بود.

تبصره 1

بانكها و شركتهاي بيمه از شمول اين ماده مستثني هستند.

تبصره 2

انجام كليه فعاليتهاي پيش بيني شده در اين ماده در مورد مؤسسات و نهادهايي كه تحت نظر مقام معظم رهبري اداره مي شوند، منوط به تأييد معظم له مي باشد.

ماده 186

وزارت امورخارجه موظف است با بهره گيري از نظرات كليه دستگاههاي ذي ربط راهبردهاي مناسب را براي اجراي دقيق سياستهاي كلي ذيل تهيه و جهت تصويب در سال اول برنامه سوم به شوراي عالي امنيت ملي ارائه نمايد: 1 - گسترش همكاريهاي دوجانبه، منطقه اي و بين المللي. 2 - ادامه پرهيز از تشنج در روابط با كشورهاي غير متخاصم. 3 - بهره‌گيري از روابط براي افزايش توان ملي. 4 - مقابله با افزون‌خواهي كشورهاي متخاصم. 5 - تلاش براي رهايي از حضور بيگانگان. 6 - مقابله با تك قطبي شدن جهان. 7 - حمايت از مسلمانان و ملتهاي مظلوم. 8 - تلاش براي ايجاد نزديكي بيشتر ميان كشورهاي اسلامي. 9 - تلاش براي اصلاح ساختار سازمان ملل.

فصل بيست و چهارم

امور قضائي

ماده 187

به منظور اعمال حمايتهاي لازم حقوقي و تسهيل دستيابي مردم به خدمات قضايي و حفظ حقوق عامه، به قوه قضائيه اجازه داده مي شود تا نسبت به تأييد صلاحيت فارغ التحصيلان رشته حقوق جهت صدور مجوز تأسيس مؤسسات مشاوره حقوقي براي آنان اقدام نمايد. حضور مشاوران مذكور در محاكم دادگستري و ادارات و سازمانهاي دولتي و غيردولتي براي انجام امور وكالت متقاضيان مجاز خواهد بود. تأييد صلاحيت كارشناسان رسمي دادگستري نيز به طريق فوق امكان پذير است. آيين نامه اجرائي اين ماده و تعيين تعرفه كارشناسي افراد مذكور به تصويب رئيس قوه قضائيه خواهد رسيد.

ماده 188

قوه قضائيه موظف است به منظور ارتقاي كيفي و افزايش كارايي محاكم نسبت به تخصصي كردن آنها بر حسب حجم عمليات، نيازهاي منطقه اي و تخصص و تجارب قضات اقدام كند. چگونگي و نحوة اجراي اين ماده براساس دستورالعملي خواهد بود كه به پيشنهاد وزير دادگستري به تصويب رئيس قوه قضائيه مي رسد.

ماده 189

به منظور كاهش مراجعات مردم به محاكم قضائي و در راستاي توسعة مشاركتهاي مردمي، رفع اختلافات محلي و نيز حل و فصل اموري كه ماهيت قضائي ندارد و يا ماهيت قضائي آن از پيچيدگي كمتري برخورداراست به شوراهاي حل اختلاف واگذار مي گردد. حدود وظايف و اختيارات اين شوراها، تركيب و نحوه انتخاب اعضاي آن براساس آيين نامه اي خواهد بود كه به پيشنهاد وزير دادگستري و تصويب هيأت وزيران و به تأييد رئيس قوه قضائيه مي رسد.

ماده 190

به منظور اصلاح وضعيت زندانها و ايجاد محيط مناسب بازپروري و اصلاح و تربيت زندانيان در بازگشت آنان به زندگي سالم اجتماعي اقدامات زير صورت مي گيرد: الف - سازمان زندانها موظف است با همكاري انجمنها و نهادهاي مردمي نسبت به فعالتر كردن انجمنهاي حمايت از خانوادة زندانيان و معدومين نيازمند و ايجاد انجمن در تمامي مراكز اقدام كند، به نحوي كه تا پايان برنامه صد درصد (100 %) خانواده هاي نيازمند زندانيان و معدومين تحت پوشش قرار گيرند. ب - وزير دادگستري موظف است نسبت به تهيه آيين نامه كار زندانيان، با اولويت حرفه آموزي مناسب اقدام كند، به نحوي كه پس از اتمام دورة محكوميت آنها ضمن ارائه تأييدية اشتغال، امكان حذف سوء پيشينه و حضور مؤثر آنها در جامعه فراهم گردد.

ماده 191

دولت موظف است همه ساله معادل پنجاه درصد (50%) درآمد كليه دادگاهها و سازمانهاي وابسته به قوة قضائيه كه برابر قانون وصول و به خزانه واريز مي گردد را طي بودجه سنواتي به عنوان كمك در اختيار قوه قضائيه قرارداده تا پس از تصويب رئيس قوه قضائيه در موارد ذيل در دادگستري و سازمانهاي وابسته به قوة قضائيه هزينه گردد: 1 - احداث، تكميل و خريد ساختمانهاي اداري و خانه‌ هاي سازماني. 2 - تجهيز ساختمانهاي اداري و خريد ملزومات و خودرو. 3 - پرداخت كارانه، حق كشيك و مأموريت. 4 - تأمين كسري هزينه‌ هاي ضروري جاري دستگاهها. 5 - پرداخت سود تسهيلات مسكن قضات و كاركنان. 6 - ساير موارد ضروري به تشخيص رئيس قوه قضائيه.

فصل بيست و پنجم

بهداشت و درمان

ماده 192

الف - به منظور افزايش كارآيي و توسعة خدمات بهداشتي درماني در كشور و ايجاد تسهيلات جهت دسترسي آحاد مردم به اين خدمات و تعيين حدود تصدي بخش دولتي و غير دولتي اقدامات زير انجام خواهد شد: 1 - كليه خدمات بهداشتي اعم از شهري و روستائي به‌ صورت رايگان توسط دولت ارائه مي‌ گردد. 2 - خدمات درمان سرپايي روستاييان در واحدهاي موجود توسط دولت ارائه مي شود. توسعة مراكز درمان روستايي در مناطقي كه امكان سرمايه گذاري بخش خصوصي و تعاوني وجود ندارد توسط دولت انجام مي شود. 3 - درمان سرپايي شهري در مراكز بهداشت و درمان شهري موجود به عهده دولت است لكن توسعة آن با مشاركت بخش خصوصي و تعاوني خواهد بود. توسعة فعاليتهاي بخش دولتي منحصر به مناطقي خواهد بود كه جاذبه اي براي بخش خصوصي وجود ندارد. 4 - ضمن استمرار تصدي دولت در درمان بستري براي مناطق توسعه نيافته يا كمتر توسعه يافته و شهرهاي كوچك ( كمتر از يكصد هزار نفر جمعيت) و تأمين تختهاي آموزشي متناسب با تعداد دانشجويان دانشگاههاي علوم پزشكي، توسعة مراكز درمان بستري در شهرهاي بزرگ (بيشتراز يكصد هزار نفر جمعيت) بر عهدة بخش غير دولتي خواهد بود. همچنين در شهرهاي بزرگ جهت واگذاري امكانات درمان بستري موجود و ايجاد مراكز درمان بستري جديد براي بخش غير دولتي با اولويت تعاوني هاي گروه پزشكي تسهيلات لازم ايجاد خواهد شد. 5 - سازمان بهزيستي كشور مكلف است در جهت ساماندهي و توانبخشي بيماران رواني مزمن و سالمندان در سال اول برنامه سوم نسبت به تهيه، تدوين و اجراي طرح ساماندهي بيماران ياد شده اقدام نمايد. آيين نامه اجرائي بند فوق با همكاري وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و سازمان برنامه و بودجه تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. ب - به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اجازه داده مي شود در جهت ارتقاي كارآيي و مشاركت كاركنان و مردم در مورد امكانات بهداشتي و درماني و داروئي و توانبخشي خود با رعايت موارد مذكور در بند ( الف) اين ماده اقدامات زير را انجام دهد: 1 - خريد خدمات تعريف شده از كاركنان خود طبق تعرفه هاي مصوب ( نظام كارمزدي به جاي روزمزدي) و همچنين از بخش غير دولتي. 2 - پرداخت بخشي از درآمدهاي حاصل از ارائه خدمات به كاركنان در واحدهاي تحت تصدي دولت به صورت كارانه براي افزايش كارآيي آنان. اعتبار لازم براي اجراي بند (ب) اين ماده در لايحة بودجة سالانه منظور خواهد شد. درآمدهاي حاصله در هر استان در قالب بودجه هاي سالانه صرف توسعة كمّي و كيفي خدمات بهداشتي و درماني همان استان مي گردد. آيين نامه هاي اجرائي اين ماده شامل تعيين وضعيت كاركنان شاغل، ضوابط و نحوه واگذاري، تعريف خدمات قابل واگذاري و نحوة قيمت گذاري آنها، روشهاي پرداخت، نحوة هزينه درآمدهاي حاصله و ساير موارد، مشتركاً توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و سازمان برنامه و بودجه حداكثر در مدت شش ماه پس از تصويب اين قانون تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده 193

به منظور تأمين و توزيع متعادل خدمات درمان بستري مناسب با نياز در نقاط مختلف كشور، با در نظرگرفتن دو عامل مهم قابل دسترس بودن خدمات براي آحاد مردم و جلوگيري از سرمايه گذاريهاي خارج از حد نياز، سطح بندي خدمات درمان بستري با جبران هزينه نقل و انتقال بيماران و حفظ سهم بستري بيماران اعزامي از سطوح پائين تر توسط دولت، حسب تخصصهاي مختلف و محلهاي استقرار آن، به تفكيك شهرستان صورت خواهد گرفت. هر گونه احداث، ايجاد، توسعه و تجهيز ظرفيتهاي درمان بستري كشور و هم چنين اختصاص نيروي انساني جهت ارائه خدمات درماني مطابق سطح بندي خدمات درماني كشور خواهد بود. ضوابط و برنامه اجرائي سطح بندي خدمات درمان بستري كشور حداكثر طي مدت شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون مشتركاً توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و سازمان برنامه و بودجه تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. الف - در راستاي تحقق اهداف سطح بندي خدمات، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مكلف است در طي برنامة پنجسالة سوم جهت تطبيق ظرفيتهاي موجود درمان بستري و ساماندهي خدمات فوري پزشكي ( اورژانس) هماهنگ با سطح بندي خدمات نسبت به رفع كمبودها و تعديل امكانات درماني مازاد اعم از نيروي انساني و تجهيزات، جايگزيني واحدهاي درماني فرسوده و غير استاندارد اقدامات لازم را انجام دهد.

تبصره

دولت موظف است جهت ساماندهي رسيدگي به بيماران حادثه ديده و اورژانس سيستم رسيدگي به اين نوع بيماران ( سيستم تروما) را ايجاد كند و بخشهائي را در مراكز درماني به مركز حوادث و سوانح ( تروما سنتر) تبديل كرده و يا در صورتي كه لازم باشد مراكز حوادث و سوانح جديد احداث كند به طوري كه تمام اين بيماران بدون پرداخت هزينه در اين مراكز بطور اورژانس تحت درمان قرارگيرند. ب - در تطبيق ظرفيتهاي مناسب و مورد نياز با ظرفيتهاي موجود، كل امكانات درمان بستري كشور اعم از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، سازمان تأمين اجتماعي، بانكها و شركتهاي دولتي، نيروهاي مسلح، مؤسسات خيريه و خصوصي و ساير موارد به صورت يك مجموعه صرفنظر از مالكيت و مديريت آنها منظور خواهد شد. ج (منسوخه 07ˏ08ˏ1404) - به منظور ارتقاء سطح كيفي و كمي خدمات توانبخشي و دسترسي آحاد مردم به اين خدمات با هدف تساوي فرصتها و مشاركت معلولين در جامعه ، مناسب سازي اماكن عمومي (خصوصي و دولتي) در طول برنامه سوم صورت مي گيرد. و همچنين در طول برنامه سوم آسايشگاه هائي براي بستري جانبازان زن اختصاص يافته و استفاده از آمبولانس براي جانبازان بالاي هفتاد درصد (70 %) قطع نخاع و اعصاب و روان و شيميايي به صورت رايگان منظور مي گردد. آيين نامه اجرائي مربوط به اين بند با همكاري وزارت راه و شهرسازي و سازمان بهزيستي كشور و سازمان برنامه و بودجه تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده 194

كلية مراكز توليد و توزيع مواد خوراكي، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي و همچنين مراكزي كه در زمينه هاي فوق خدماتي را ارائه مي كنند موظفند ضمن رعايت ضوابط بهداشتي كه از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و دستگاههاي ذي ربط اعلام مي گردد نسبت به اخذ تأييديه ادواري از افراد حقيقي و يا حقوقي ( دولتي و يا غير دولتي) كه صلاحيت آنها حسب مورد از طرف دستگاههاي سابق الذكر براي مدت معيّن تأييد شده است اقدام كنند. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و دستگاههاي ذي ربط موظفند حسب مورد بر خدمات افراد حقيقي و يا حقوقي تأييد صلاحيت شده به صورت مستمر نظارت و در صورت مشاهدة تخلف ضمن رد صلاحيت آنها موضوع را به مراجع قانوني ارجاع نمايند. آيين نامه اين ماده مشتمل بر تعيين واحدهاي توليدي، توزيعي و خدماتي مشمول اين ماده، تعيين مقاطع زماني اخذ تأييديه بهداشتي براي هريك از مراكز مربوطه، تعيين تعرفه ها، نحوة برخورد با متخلفان اعم از اخذ جرايم و معرفي به دادگاه، ضوابط تعيين صلاحيت اشخاص حقيقي و حقوقي نظارت كننده و ساير موارد حداكثر طي مدت شش ماه پس از تصويب اين قانون توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي با همكاري دستگاههاي ذي ربط تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده 195 (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390) اصلاحی ۱۳۹۰/۰۳/۳۱

ايجاد و احداث هرگونه واحد درماني توسط دستگاههاي موضوع ماده (11) اين قانون و مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي به استثناي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و وزارت راه و شهرسازي ( به عنوان مجري) جز در مواردي كه در ماده (192) اين قانون اجازه داده شده، ممنوع است. ايجاد و احداث واحدهاي درماني توسط دستگاههاي سابق الذكر در موارد ضروري، با تأييد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و با تصويب هيأت وزيران امكانپذير خواهد بود. مراكز خاص درماني جانبازان از اين امر مستثني مي باشد.

ماده 196

به منظور تنظيم بازار دارو، تأمين ارز مورد نياز براي ورود مواد اولية دارويي و داروهاي ساخته شده وارداتي، جلوگيري از افزايش بي رويه قيمت داروهاي بهداشتي و طولاني مصرف ضروري، حمايت از نظام بيمه اي و جلوگيري از عوارض و مخاطرات دارويي اقدامات زير انجام خواهد يافت: الف - فهرست داروهاي مجاز همه ساله توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اعلام مي شود. ورود، توليد، عرضه و تجويز دارو خارج از فهرست فوق ممنوع است. ب - واردات مواد اوليه ساخت دارو و داروهاي حمايتي وارداتي در دورة برنامة پنجساله سوم با ارز رسمي خواهد بود. در صورت تغيير نرخ ارز، مابه التفاوت نرخ مزبور محاسبه و به صورت يارانه ريالي در قانون بودجه منظور خواهد شد. ج (منسوخه 07ˏ08ˏ1404) - داروهاي بهداشتي، طولاني مصرف ضروري و داروهاي مورد نياز بيماران صعب العلاج و جانبازان علاوه بر استفاده از تسهيلات مذكور در بند (ب) اين ماده كماكان مشمول دريافت يارانة ريالي خواهند بود. د - با تقويت و تعميم نظام بيمه اي، يارانه ريالي و مابه التفاوت مذكور در بندهاي (ب) و (ج) اين ماده متناسب باجمعيت تحت پوشش سازمانهاي بيمه گر به آنها پرداخت خواهد شد. و - عرضة دارو ( به استثناي داروهاي غيرنسخه اي كه فهرست آن توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اعلام مي شود) به مصرف كننده نهايي خارج از داروخانه ممنوع است. ز - به منظور تضمين كيفيت داروهاي توليدي، كلية كارخانه هاي توليد كننده دارو موظفند با ايجاد واحدهاي كنترل كيفيت و به كارگيري متخصصين ذي ربط نسبت به كنترل كيفيت توليدات خود اقدام كنند. به اين منظور به كارخانه هاي ذي ربط اجازه داده مي شود با هماهنگي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي از پنجاه درصد (50 %) درآمد موضوع قانون اصلاح بند (2) و تبصره (2) ماده (5) قانون لزوم بازآموزي و نوآموزي جامعة پزشكي مصوب 15 /6 /1371، در قالب بودجه هاي سالانه استفاده كنند. ح (منسوخه 07ˏ08ˏ1404) – صد درصد (100 %) حق سرانه موضوع قانون بيمه همگاني خدمات درماني كشور مصوب 3 /8 /1373 جانبازان و نيز بيمه مضاعف جانبازان پنجاه درصد (50 %) و به بالا و تأمين واردات داروها و تجهيزات پزشكي و توانبخشي جانبازان با ارز رسمي بوده و از عوارض و ماليات و حقوق گمركي و سود بازرگاني معاف مي باشند. آيين نامة اجرائي اين ماده توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده 197

به منظور نهادينه كردن امنيت غذا (دسترسي همة افراد جامعه به غذاي كافي و سالم) و بهبود تغذية مردم و كاهش بيماريهاي حاصل از سوء تغذيه و ارتقاي سلامت جامعه، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظف است حداكثر طي مدت يك سال نسبت به تعيين سبد غذايي مطلوب اقدام كند و براي تحقق آن دستگاههاي ذي ربط بايد اقدامات ذيل را به عمل آورند. الف - وزارتخانه هاي فرهنگي و آموزشي و همچنين سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران موظفند نسبت به ارتقاي فرهنگ و آگاهيهاي تغذيه اي و ارائه آموزشهاي لازم به منظور ترويج سبد مطلوب غذايي به عموم مردم اقدام كنند. ب - شوراي اقتصاد در توزيع منابع اعتباري يارانه ها در مورد مواد غذايي پس از كسب نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي زمينه اجراي سبد مطلوب غذايي را فراهم خواهد كرد. ج - به منظور رفع سوء تغذيه خانوارهاي كم درآمد، يارانة كالاهاي اساسي اعطايي به نيازمندان، روستاييان و ساكنين مناطق كمتر توسعه يافته نسبت به سايرين افزايش مي يابد. د - به منظور ارتقاي سطح سلامتي مردم مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران موظّف است حداكثر تا پايان برنامة سوم استانداردهاي ايمني مواد غذايي را تكميل و جهت اعمال نظارت بر كيفيت توليد و عرضه مواد غذايي به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و ساير دستگاههاي ذي ربط اعلام كند. ه ـ - ساختار و تشكيلات مناسب امنيت غذا و تغذيه در سطوح ملي و استاني طي مدت شش ماه از تصويب اين قانون توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تهيه و پس از تأييد سازمانهاي امور اداري و استخدامي و برنامه و بودجه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

بخش سوم

اجرا و نظارت

فصل بيست وششم

اجرا و نظارت

ماده 198

به منظور حسن اجراي قانون برنامة سوم، رئيس جمهور گزارش نظارت و ارزيابي پيشرفت هر سال برنامه را حداكثر تا شهريورماه سال بعد، شامل موارد زير به مجلس شوراي اسلامي ارائه مي نمايند. الف - بررسي عملكرد مواد قانوني برنامه. ب - بررسي عملكرد سياست هاي اجرائي. ج - بررسي عملكرد متغيرهاي عمده كلان و بخشي از جمله توليد و سرمايه گذاري، تجارت خارجي، تراز پرداختها، بودجه، بخش پولي و تورم، اشتغال و بيكاري. د - ارزيابي نتايج عملكرد و تبيين علل مغايرت با برنامه. ه - ارائه پيشنهادهاي لازم به‌ منظور بهبود عملكرد برنامه.

تبصره

دستگاههاي اجرائي موظفند براساس دستورالعملي كه سازمان برنامه و بودجه ابلاغ مي كند، نسبت به تهيه و ارائه گزارش پيشرفت عمليات برنامه سوم به سازمان مذكور اقدام كنند.

ماده 199

اجراء قوانين و مقررات مغاير با مفاد اين قانون در طي سالهاي برنامه سوم متوقف مي گردد. قانون فوق مشتمل بر يكصد و نود و نه ماده و پنجاه و هفت تبصره در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ هفدهم فروردين ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 17 /1 /1379 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است. رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي اكبر ناطق نوري جدول شماره 1 ‌تعداد كاركنان دولت - كشوري و لشگري - به استثناي شركتهاي دولتي ‌در طول سالهاي برنامه پنجساله سوم توسعه ‌سال ‌تعدادنيروي انساني موجود ‌در ابتداي سال ‌كاهش طبيعي نيروي انساني ‌درطول سال جذب نيروي انساني ‌در طول سال 1379 2128230 43760 21880 1380 2106350 43200 21600 1381 2084750 42540 21270 1382 2063480 41900 20950 1383 2042530 41420 20710 1384 2021820 - - (1) شامل كاركنان رسمي، ثابت، پيماني، قراردادي ، خريد خدمت و كارگران. ‌ جدول شماره 2 پيش بيني درآمد ارزي حاصل از صادرات نفت خام (‌ميليون دلار) سال شرح 1378 1379 1380 1381 1382 1383 جمع صادرات ‌نفت‌ خام 5 /10951 6 /11089 8 /10864 از محل درآمد نفت سال 1381 از محل 50 % دوم حساب ذخيره ارزي 800 /12 100 /2 000 /000 /438 /15 000 /000 /100 /16 56674 جمع 900 /14

تبصره 1(الحاقي 14ˏ11ˏ1380) الحاقی ۱۳۸۰/۱۱/۱۴

براي جلوگيري از افزايش بدهي دولت به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در جريان يكسان‌ سازي نرخ ارز، دولت مجاز است معادل‌ ريالي بازپرداخت ما به‌ التفاوت اعتبارات اسنادي گشايش يافته سنوات گذشته با نرخ‌ هاي كمتر از نرخ گواهي سپرده ارزي كه پرداخت آنها بر عهده دولت‌ مي‌ باشد، پس از استفاده از تجديد ارزيابي خالص دارائي‌ هاي خارجي بانك مركزي از حساب ذخيره ارزي حداكثر مطابق ارقام پيش‌ بيني شده در بودجه‌ سالانه كل كشور برداشت و با اعمال در درآمد و هزينه‌ هاي دولت (‌از طريق خزانه‌ داري كل) نسبت به تسويه حساب اقدام نمايد. آيين‌ نامه اجرائي اين‌ تبصره با پيشنهاد مشترك سازمان مديريت و برنامه‌ ريزي كشور، وزارت امور اقتصادي و دارائي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به تصويب هيأت‌ وزيران خواهد رسيد.

تبصره 2(الحاقي 18ˏ10ˏ1381) الحاقی ۱۳۸۱/۱۰/۱۸

به دولت اجازه داده مي‌ شود، در سال 1382 تا مبلغ دو ميليارد و پانصد‌ ميليون (000 /000 /500 /2) دلار براي جلوگيري از افزايش بدهي دولت به بانك مركزي‌ جمهوري اسلامي ايران ناشي از يكسان‌ سازي نرخ ارز و همچنين باز پرداخت بدهي‌ هاي‌ سر رسيد شده مربوط به وامهاي ارزي دريافتي دولت در سالهاي 1378 الي 1381 و بقيه‌ براي اجراي طرحهاي عمراني آب، از موجودي «‌حساب ذخيره ارزي» استفاده نمايد.

تبصره(الحاقي 17ˏ02ˏ1384) الحاقی ۱۳۸۴/۰۲/۱۷

معادل ريالي تا سقف پانصد و هفتاد ميليون (000 /000 /570) دلار جهت تخصيص طرح هاي تملك دارائي هاي سرمايه اي ملي و استاني. معادل ريالي تا سقف سيصد و پنجاه ميليون (000 /000 /350) دلار جهت جبران خسارات ناشي از برف استان گيلان، زلزله زرند و راور كرمان و جبران خسارات ناشي از خشكسالي و سرما زدگي و زلزله و حوادث غير مترقبه وقوع يافته. معادل ريالي تا سقف بيست ميليون (000 /000 /20) دلار جهت تكميل طرح چاه نيمه چهارم در استان سيستان و بلوچستان. به منظور جلوگيري از رشد نقدينگي، اجازه داده مي شود كه پرداخت وجه از محل اين تخصيص تا پايان شهريورماه سال 1384 متناسب با واريز وجوه ريالي ناشي از تسعير نهصد و چهل ميليون (000 /000 /940) دلار توسط خزانه انجام گيرد. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است به تدريج و تا پايان مرداد ماه معادل ريالي اعتبار ارزي ياد شده را به خزانه واريز نمايد.

ماده 1 (الحاقي 11ˏ09ˏ1382) الحاقی ۱۳۸۲/۰۹/۱۱

رقم پيش‌ بيني شده در جدول شماره (2) قانون برنامه سوم توسعه‌اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران براي سال 1383 به مبلغ شانزده‌ ميليارد و يكصد ميليون (000 /000 /100 /16) دلار اصلاح مي‌ گردد.

تبصره 1 (اصلاحي 26ˏ12ˏ1382) اصلاحی ۱۳۸۲/۱۲/۲۶

به دولت اجازه داده مي‌ شود در سال 1383 تا مبلغ دو ميليارد و نهصد و‌بيست و سه ميليون (000 /000 /923 /2) دلار براي جلوگيري از افزايش بدهي دولت به‌ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ناشي از يكسان سازي نرخ ارز و همچنين بازپرداخت ‌بدهي‌ هاي سر رسيد شده مربوط به وامهاي ارزي دريافتي دولت در سالهاي 1378 الي 1381 از موجودي حساب ذخيره ارزي استفاده نمايد.

تبصره 2 (الحاقي 26ˏ12ˏ1382) الحاقی ۱۳۸۲/۱۲/۲۶

به دولت اجازه داده مي‌ شود در سال 1383 تا مبلغ يكصد ميليون (000 /000 /100) دلار از حساب ذخيره ارزي براي اجراي طرحهاي تملك دارائي‌ هاي ‌سرمايه اي صنعتي و توليدي بخش دفاع به پيشنهاد وزارت دفاع و پشتيباني نيرو هاي ‌مسلح و تأييد سازمان مديريت و برنامه‌ ريزي كشور استفاده نمايد.

تبصره 3 (الحاقي 26ˏ12ˏ1382) الحاقی ۱۳۸۲/۱۲/۲۶

به منظور اتمام عمليات و بهره‌ برداري از طرحها و رديفهاي تملك‌ دارائي‌ هاي سرمايه‌ اي (‌عمراني) ملي و استاني كه سال خاتمه آنها سالهاي 1382 و 1383‌ بوده و همچنين پرداخت تعهدات طرحها و رديفهاي تملك دارائي‌ هاي سرمايه‌ اي به‌ دولت اجازه داده مي‌ شود معادل ريالي تا سقف يك ميليارد و پانصد ميليون (000 /000 /500 /1) دلار از حساب ذخيره ارزي برداشت و در اجراي قانون بودجه سال1382 اختصاص دهد. ‌حداقل سي و پنج درصد (35%) از اين اعتبار به طرحها و رديفهاي تملك‌ دارائي‌ هاي سرمايه‌ اي استاني اختصاص مي‌ يابد. اعتبارات فوق كه توسط سازمان مديريت‌ و برنامه‌ ريزي كشور انجام مي‌ شود پس از ابلاغ به عنوان تخصيص تلقي خواهد شد. ‌به منظور جلوگيري از رشد نقدينگي اجازه داده مي‌ شود كه پرداخت وجه از محل ‌اين تخصيص تا پايان تير ماه سال 1383 متناسب با واريز وجوه ريالي ناشي از تسعير يك‌ ميليارد و پانصد ميليون (000 /000 /500 /1) دلار به خزانه بر اساس تخصيص سال 1382‌ توسط خزانه انجام گيرد. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است به تدريج و تا ‌پايان تير ماه معادل ريالي اعتبار ارزي فوق‌ الذكر را به خزانه واريز نمايد.

تبصره 4 (الحاقي 26ˏ12ˏ1382) الحاقی ۱۳۸۲/۱۲/۲۶

به دولت اجازه داده مي‌ شود به‌ منظور بازپرداخت بدهي‌ هاي قطعي ‌دولت به بانك كشاورزي تا سقف پانصد ميليون (000 /000 /500) دلار از محل حساب ‌ذخيره ارزي برداشت نمايد. تبديل به نام مذكور به ريال با هماهنگي بانك مركزي ‌جمهوري اسلامي ايران و حداكثر ظرف مدت بيست و چهار ماه انجام خواهد شد.

تبصره 5 (الحاقي 26ˏ12ˏ1382) الحاقی ۱۳۸۲/۱۲/۲۶

به منظور تسريع در پرداخت وام از محل حساب ذخيره ارزي به ‌بخشهاي غير دولتي بانكهاي عامل مكلفند در چارچوب مصوبات حساب ذخيره ارزي ‌اقدامات عاجل را مبذول دارند. در اين خصوص بانكهاي عامل صرفاً مجري مصوبات‌ هيأت امناء ارزي خواهند بود.

تبصره 7 (الحاقي 26ˏ12ˏ1382) الحاقی ۱۳۸۲/۱۲/۲۶

به منظور پرداخت مطالبات قانوني و پاداش بازنشستگي كاركنان وزارت آموزش و پرورش، نيرو هاي مسلح و ساير كاركنان دولت، دولت مجاز است در صورت افزايش درآمد حاصل از صادرات نفت خام در سال 1382 علاوه بر رقم مندرج در جدول شماره (2) و اصلاحات بعدي آن تا سقف نهصد ميليون (000 /000 /900) دلار را مصرف نمايد.

تبصره 8 (الحاقي 16ˏ03ˏ1383) الحاقی ۱۳۸۳/۰۳/۱۶

به منظور استمرار روند اجرايي طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي مطابق برنامه زمانبندي هيئت وزيران اجازه داده مي‌ شود معادل ريالي دويست و پنجاه‌ ميليون (000 /000 /250) دلار از مجموع مجوز هاي داده شده برداشت از حساب ذخيره ‌ارزي را جهت پرداخت بدهي‌ هاي سازمان بيمه خدمات درماني هزينه نمايد.

ماده 2 (الحاقي 11ˏ09ˏ1382) الحاقی ۱۳۸۲/۰۹/۱۱

به منظور تأمين هزينه‌ هاي اجتناب‌ ناپذير دستگاههاي اجرايي و همچنين‌ تشويق ستاد درآمد هاي استانها براي افزايش درآمد هاي مالياتي در سال جاري به دولت‌ اجازه داده مي‌ شود بدون افزايش در سقف بودجه عمومي و با استفاده از امكانات اين‌ قانون اعتبارات و هزينه‌ هاي سال 1382 دستگاههاي مذكور را به پيشنهاد سازمان مديريت‌ و برنامه‌ ريزي كشور با رعايت مفاد اين ماده اصلاح نمايد.

تبصره 1 (الحاقي 11ˏ09ˏ1382) الحاقی ۱۳۸۲/۰۹/۱۱

افزايش اعتبارات دستگاههاي اجرايي مشمول بودجه استاني حداكثر‌ معادل مازاد درآمد واريزي دستگاهها در سال جاري نسبت به مبلغ هفده هزار و هشتصد و‌ چهل و پنج ميليارد و دويست و بيست ميليون و دويست و هفت هزار (207/000/ 220/ 845/ 17) ريال مندرج در جدول شماره (8) قانون بودجه سال 1382 تا‌ مبلغ سه هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /3) ريال از محل صرفه‌ جويي در تخصيص‌ ساير اعتبارات بودجه عمومي سال 1382 صرفاً جهت پرداخت حقوق، مزايا و ديون‌ كاركنان دولت حداكثر به ميزان هفتاد درصد (70%) مبلغ مذكور و تكميل طرحهاي نيمه‌ تمام تملك دارايي‌ هاي سرمايه اي علاوه بر سقف اعتبارات تملك دارايي‌ هاي سرمايه‌ اي‌ استانها مندرج در پيوست شماره (2) به ميزان سي‌ درصد (30%).

تبصره 2 (الحاقي 11ˏ09ˏ1382) الحاقی ۱۳۸۲/۰۹/۱۱

افزايش اعتبارات هزينه اي دستگاههاي اجرايي ملي، استاني و‌رديف‌ هاي متفرقه حداكثر به ميزان ده درصد (10%) از محل كاهش اعتبارات هزينه‌ هاي‌ ساير اعتبارات هزينه اي.

تبصره 3 (الحاقي 11ˏ09ˏ1382) الحاقی ۱۳۸۲/۰۹/۱۱

معادل ريالي مبلغ نهصد ميليون (000 /000 /900) دلار موضوع تبصره ماده (1) اين قانون به حساب درآمد عمومي نزد خزانه داري كل واريز و معادل آن به رديف 503657 قانون بودجه سال 1382 كل كشور (پرداخت بدهي به كاركنان شاغل و بازنشسته و تعهدات دولت به بيمه هاي خدمات درماني) اضافه مي‌ گردد تا براي پرداخت مطالبات كاركنان وزارت آموزش و پرورش و نيرو هاي مسلح و ساير كاركنان دولت از جمله مطالبات مربوط به پاداش بازنشستگي هزينه گردد.

متن این قانون از منبع رسمی برداشته شده است. دادکام آن را ساختاریافته و جست‌وجوپذیر کرده، ولی متن را تغییر نداده.

مشاورهٔ حقوقی با وکیل دادگستری
نماد اعتماد الکترونیکی دادکام
خدمات
مشاورهٔ تصویریقراردادسازکسب‌وکارها
کتابخانه
مجموعه قوانینمقالاتاخبار حقوقی
دادکام دات کام
حریم داده و حذف اسنادضوابط هوش مصنوعیراستی‌آزمایی سند امضاشدهتماس با ما+989125959304ورود وکلا و همکاران
© ۱۴۰۵ دادکام دات کام دات کام · تمام حقوق محفوظ است · نسخهٔ ۰٫۹٫۹