ماده 64

اعتبارات جاري و عمراني اين قانون جهت درج در لوايح بودجه سالانه كل كشور، با رعايت اصول و طبقه بندي وظايف دولت، مذكور در اين ماده و رعايت اولويت هاي ذيل بنا به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه و تصويب هيأت وزيران بر حسب امور و فصل بين بخش هاي مختلف تقسيم خواهد شد و برنامه هاي اجرائي هر بخش متناسب با اعتبارات پيش بيني شده از محل درآمدهاي عمومي و منابع غيردولتي تنظيم مي گردد: الف - وظايف اعمال حاكميت دولت كه منافع حاصل از انجام آن شامل همه اقشار جامعه مي گردد و بهره مندي افراد از اين نوع خدمات نه تنها موجب ايجاد محدوديت براي استفاده ديگران نمي شود بلكه تحقق آن اقتدار دولت را نيز افزايش مي دهد، از قبيل مديريت ملي و ادارة امور كشور، وضع قوانين و مقررات، ايجاد نظم اجتماعي و استقرار عدالت اجتماعي، حفظ نظم و امنيت عمومي، عدالت قضائي و دفاع از مرزهاي كشور و تقويت كمّي و كيفي بسيج مستضعفان. اعتبار مورد نياز براي انجام اين وظايف از محل درآمدهاي عمومي تأمين مي شود و براساس افزايش كارايي دستگاه هاي ذي ربط، منابع اختصاص يافته جهت بهبود كيفيت ارائه خدمات به مردم در دوران برنامه سوم توسعه افزايش مي يابد. ب (منسوخه 17ˏ11ˏ1400) - وظايف مربوط به تصدي هاي اجتماعي كه منافع اجتماعي حاصل از آنها نسبت به منافع فردي برتري دارد و موجب بهبود وضعيت زندگي افراد جامعه مي گردد، از قبيل آموزش و پرورش عمومي و فني و حرفه اي، بهداشت و درمان، تربيت بدني و ورزش، فعاليت هاي فرهنگي، هنري و تبليغات ديني. اعتبار مورد نياز براي انجام اين وظايف از محل منابع بودجة عمومي و مشاركت بخش غيردولتي تأمين خواهد شد و دستگاههاي ذي ربط موظفند زمينه هاي لازم براي توسعه فعاليتهاي بخش غيردولتي و واگذاري بخشي از فعاليتهاي فعلي دولت را به اين بخش فراهم كنند. صد درصد (100 %) منابع حاصل از واگذاري اين گونه فعاليت ها به بخش غيردولتي، براي توسعة فعاليتهاي دولت در مناطقي كه بخش غيردولتي رغبتي به سرمايه گذاري ندارد و همچنين افزايش كيفيت خدمات فعلي هزينه خواهد شد. ج - اعتبار لازم براي اجراي طرح هاي عمراني غيرانتفاعي كه موجب تقويت آن گروه از زيرساخت هاي اقتصادي و اجتماعي مي گردد كه امكان سرمايه گذاري بخش خصوصي در آن وجود ندارد، از طريق بودجة عمومي دولت تأمين خواهد شد. د (منسوخه 24ˏ10ˏ1399) - وظايف مربوط به تصدي هاي اقتصادي در بخشهاي توليدي و زيربنايي، از محل منابع داخلي شركت هاي دولتي و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت و يا ساير منابع غيروابسته به بودجة عمومي دولت تأمين اعتبار خواهد شد، مگر در مواردي كه باتوجه به حجم بالاي سرمايه گذاري و ساير ضرورت ها، با تصويب هيأت وزيران سرمايه گذاري بخش دولتي ضروري تشخيص داده شود. در زمينه سرمايه گذاري هاي زيربنائي علاوه بر سرمايه گذاري شركت هاي دولتي متولي امور زيربنائي از محل منابع داخلي، چنانچه شركت هاي صنعتي و معدني دولتي و يا غيردولتي نسبت به سرمايه گذاري دراين زمينه ها براي تأمين نيازهاي خود اقدام نمايند، هزينه هاي مزبور به عنوان هزينه هاي قابل قبول مالياتي منظور خواهد شد. بخشي از وظايف دولت در اين قسمت در دوران برنامه به تدريج به بخش غيردولتي واگذار مي گردد.