به دولت اجازه داده مي شود به منظور اجراي سياست هاي صرفه جويي و هدايت مصرف كنندگان آب كشاورزي براي بهره برداري بهينه، آب را در انهار و شبكه هاي آبياري و ايستگاههاي پمپاژ و چاههاي عميق و نيمه عميق براساس الگوي مصرف بهينه آب كشاورزي نسبت به تدوين و اجراي نظام بهره برداري، مشاركت بخشي غير دولتي ( حقابه داران و مالكان) و ايجاد تشكلهاي بهره برداري آب و خاك اقدام نمايد و براي اين گونه مصرف كنندگان، براساس قانون تثبيت نرخ آب بهاي زراعي قيمت گذاري نموده و تحويل دهد.
تبصره
به منظور بهره برداري اصولي از آب و حفظ ارزش واقعي آن و سهولت در نقل و انتقال آن، دولت موظف است نسبت به تهيه و صدور اسناد آب به حقابه داران و مالكان اقدام نمايد. ماده 108 11/06/1383 - الف - به منظور استفاده از نيروهاي متخصص و كارآفرينان بخش آب و كشاورزي با اولويت ساكنين روستاها، دولت مجاز است اراضي بزرگ با مقياس اقتصادي را در عرصه هاي منابع طبيعي كه قابل احياء و بهره برداري كشاورزي مي باشند، با شرايط مناسب دراختيار آنان قرار دهد و حمايتهاي لازم را از قبيل ايجاد زيربناها و پرداخت تسهيلات به عمل آورد. دولت موظف است ارزش آن قسمت از اراضي ملي و موات و ساير اراضي متعلق به دولت را كه براي سرمايه گذاري در طرحهاي مختلف توليدي به مردم (اعم از حقيقي و حقوقي) واگذار مي نمايد در ابتداي واگذاري تقويم و بر همان اساس بعد از شروع دوره بهره برداري آن را با اقساط حداكثر پنج ساله دريافت نمايد. ارزش احياء و تبديل به احسن اين اراضي متعلق به بهره بردار بوده و دولت حق ندارد بابت آن وجهي دريافت نمايد. ب – به منظور آزاد سازي عرصه هاي منابع طبيعي و اعمال مديريت بهره برداري بهينه، دولت مكلف است به عشاير و دامداران داراي پروانه بهره برداري و يا بهره برداران عرفي و تشكلهاي اقتصادي آنها از اراضي مرتعي قابل احياء تحت تصرف خود و يا اراضي همان مناطق زيست آنها در ييلاق و قشلاق براي كشاورزي و از عرصه هاي مرتعي براي اجراي طرحهاي مرتعداري و توليد علوفه واگذار نمايد (با قيد اولويت) به گونه اي كه معيشت آنها درحد بالاي خط فقر تأمين گردد و بقيه اراضي جهت سرمايه گذاري و واگذاري براساس ضوابط مربوطه منظور مي گردد. آيين نامه اجرائي اين ماده شامل نحوه قيمت گذاري، ضوابط تشخيص نيروهاي متخصص و كارآفرين، ضوابط تشخيص اراضي بزرگ با مقياس اقتصادي و تعيين انواع حمايتها به پيشنهاد مشترك وزارتخانه هاي كشاورزي و جهاد سازندگي و نيرو به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.