به دولت اجازه داده مي شود: الف (منسوخه 19ˏ06ˏ1399) - به منظور جلب منابع مالي بيشتر جهت سرمايه گذاري و تسريع در اجراي طرحهاي تأمين آب و خاك كشاورزي، شبكه هاي اصلي و فرعي آبياري و زهكشي طرحهاي كوچك آبي و احياء قنوات و چشمه سارها، دام و طيور و دامپزشكي و شيلات، منابع طبيعي (جنگل، مرتع و بيابان) آبخيزداري، نوغانداري، زراعت و باغداري اعتبارات لازم را در بودجه هاي سالانه منظور و از طريق وزارتخانه ذي ربط دراختيار بانك كشاورزي قرار دهد. مبالغ پرداختي به بانك كشاورزي به هزينة قطعي منظور مي شود. بانك كشاورزي موظف است از محل تلفيق منابع مذكور با منابع اعتباري سيستم بانكي و منابع حاصل از مشاركت توليدكنندگان و بهره برداران بخش كشاورزي جهت سرمايه گذاري در طرحهايي كه داراي توجيه فني و اقتصادي هستند، در چارچوب مقررات، تسهيلات اعطاء كند. در صورت لزوم بخشي از نيازهاي اعتباري طرحهاي مذكور كه از محل بودجه عمومي دولت تأمين مي شود، مي تواند به عنوان كمك بلاعوض تلقي گردد. عناوين و سهم حمايت دولت در قالب كمك بلاعوض و يارانة سود انتظاري در طرحهاي مشمول دريافت اين كمك، توسط كميته اي مركب از وزارتخانه هاي ذي ربط و سازمان برنامه و بودجه تعيين خواهد شد. مبالغ دريافتي از بابت بازپرداخت اقساط تسهيلاتي كه از محل بودجة عمومي تأمين شده است، مجدداً به روش فوق الذكر مورد استفاده قرار مي گيرد. ب - به منظور تجهيز منابع براي سرمايه گذاري در بخش كشاورزي هر ساله بخشي از منابع خود را كه در بودجه ساليانه مشخص خواهد شد، از طريق دستگاههاي ذي ربط به صورت كمك به صندوقهاي غير دولتي توسعه كشاورزي و دامداري و يا به صورت وجوه اداره شده در اختيار صندوقهاي مذكور و بانك كشاورزي قرار دهد. ج - در طول سالهاي برنامه سوم حداقل بيست و پنج درصد (25 %) از تسهيلات اعطايي كليه بانكهاي كشور را با هماهنگي دستگاههاي اجرائي ذي ربط به بخش آب و كشاورزي اختصاص دهد. د - تأمين اعتبارات بخش آب و كشاورزي را در اولويت قرارداده و بدون توجه به ميزان وصول درآمدهاي پيش بيني شده، بطور صد درصد (100 %) تخصيص و از طريق خزانه پرداخت نمايد. ه ـ- دولت موظف است به جاي واردات روغن و كنجاله در جهت اشتغال و صرفه جوئي ارزي، دانه هاي روغني وارد نمايد.
تبصره 1
دولت مكلف است به منظور افزايش توان توليد اقتصادي درآمدهاي ارزي، درطول برنامه با اتخاذ تدابير و اقدامات لازم امكان تطبيق الگوي كشت در مناطق مختلف با امكانات و ظرفيت هاي آبي را فراهم و كارآيي اقتصادي آب را از طريق تخصيص آب به توليد محصولات با نياز آبي كمتر و بازدهي اقتصادي بيشتر افزايش دهد. آيين نامه اجرائي اين تبصره متضمن اهداف كمي ، نحوه سازماندهي، تأمين امكانات و هماهنگي دستگاههاي اجرائي در سال اول برنامه سوم توسط وزارت نيرو با مشاركت وزارت كشاورزي و جهاد سازندگي و سازمان برنامه و بودجه تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
تبصره 2
به منظور حفاظت و سامان دهي نظامهاي بهره برداري از منابع آب كشور وزارت نيرو موظف است در طول برنامه اقدامات زيربنايي زير را به انجام برساند: 1 - توسعه و تجهيز شبكه هاي آماربرداري از منابع آب كشور از نظر كمي و كيفي. 2 - ايجاد و توسعه شبكه هاي اندازه‌گيري منابع آلوده كننده آب و تقويت مباني مديريت كيفي آب. 3 - تقويت بازارهاي محلي آب. 4 - ايجاد و توسعه شبكه هاي اندازه گيري مصارف آب در بخش كشاورزي. 5 - تقويت مباني حقوقي آب متناسب با تحولات مديريتي و فن آوري. 6 - ايجاد مباني لازم به منظور استقرار نظامهاي بهره برداري مناسب مبتني بر تقويت مديريت هاي محلي آب. آيين نامه اجرائي اين ماده شامل شرايط و ضوابط كمك بلاعوض و پرداخت يارانه سود و كارمُزد توسط وزارتخانه هاي ذي ربط، سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادي و دارائي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.