وجوه حاصل از فروش سهام شركتها، فروش دارائيها، اجاره شركتها و كليه قراردادهاي موضوع اين فصل در دوره مالي موردنظر پس از واريز به خزانه به صورت زير هزينه مي شود: الف - پنجاه درصد (50 %) با اولويت پرداخت بدهي شركت قابل فروش به منظور اصلاح ساختار شركتهاي درحال فروش و بهسازي و آماده سازي شركتها براي فروش و توسعه صنعتي به حساب شركتهاي مادر ذي ربط. ب (اصلاحي 22ˏ10ˏ1381) - پنجاه درصد (50 %) براي تقويت خزانه كشور. ج (منسوخه 22ˏ10ˏ1381) - دو درصد (2%) جهت هزينه هاي بسيج.
تبصره (منسوخه 24ˏ10ˏ1399)
استفاده از منابع بند (الف) اين ماده براي توسعه صنعت و معدن از جمله اجراي طرحهاي جديد صنعتي و معدني، توسعه ظرفيت خطوط توليد موجود، افزايش سرمايه شركتهاي صنعتي و توليدي يا مشاركت در طرحهاي صنعتي بيش از پنجاه و يك درصد (51%) به صورت سرمايه گذاري مستقيم توسط شركتهاي مادر تخصصي و يا شركتهاي وابسته به شرطي مجاز است كه پس از نشر آگهي در روزنامه هاي كثير الانتشار محرز شود. بخشهاي غير دولتي آمادگي سرمايه گذاري در طرحهاي مذكور را ندارند. سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و رؤساي مجامع عمومي شركتهاي مادر تخصصي مسؤول نظارت بر اجراي اين تبصره مي باشند. ماده 20 08/11/1386 - رسيدگي، اظهارنظر و اتخاذ تصميم در مورد شكايت اشخاص حقيقي و حقوقي از هريك از تصميمها در امر واگذاري در صلاحيت هيأت داوري است و اين موضوع در قراردادهاي تنظيمي واگذاري سهام قيد مي شود و به امضاي طرفين قرارداد مي رسد. ماده 21 08/11/1386 - هيأت داوري موضوع ماده (20) اين قانون مركب از هفت نفر به شرح زير است: 1 - پنج نفر از متخصصان امور اقتصادي، مالي، بازرگاني، فني و حقوقي، به پيشنهاد مشترك وزير امور اقتصادي و دارائي ، وزير دادگستري و رئيس سازمان برنامه و بودجه و تصويب هيأت وزيران براي مدت شش سال. 2 - رئيس اتاق تعاون. 3 (منسوخه 24ˏ10ˏ1399) - رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن جمهوري اسلامي ايران. اين هيأت در مورد شكايات و اختلافات مربوط به واگذاري، رسيدگي و تصميم گيري خواهد كرد. نحوه تشكيل جلسات هيأت و چگونگي اتخاذ تصميم آن بر اساس آئين نامه اي است كه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. ماده 22 08/11/1386 - جلسات هيأت داوري با حضور حداقل پنج نفر از اعضاء رسميت خواهد يافت و تصميم هاي آن با رأي اكثريت اعضاي حاضر در جلسه داراي اعتبار قانوني است ( نظر اقليت نيز بايد در صورتمجلس قيد و به امضاء برسد). ماده 23 08/11/1386 - رأي هيأت داوري پس از ده روز از تاريخ ابلاغ به طرفين، قطعي و لازم الاجراست و چنانچه طي مدت مذكور و پس از انقضاء مدت مذكور صرفاً در صورت وجود عذر موجه براي تأخير يكي از طرفين نسبت به رأي صادره اعتراض داشته باشد بايد اعتراض خود را كتباً به دادگاهي كه صلاحيت رسيدگي به اصل دعوا را دارد تقديم نمايد. شعبه خاصي كه توسط رئيس قوه قضائيه تعيين خواهد شد خارج از نوبت به اعتراض رسيدگي و رأي مقتضي صادر مي نمايد رأي صادره قطعي و لازم الاجراست. ماده 24 08/11/1386 - دولت مكلف است مسؤوليت مدني، محكوميت جزائي مالي و قابل خريد، محكوميت به جبران ضرر و زيان ناشي از جرم و هر محكوميت قابل خريد ديگر مسؤولان و مجريان امر واگذاري را درقبال خطاهاي غيرعمدي آنان به مناسبت واگذاري، چه به عنوان مسؤوليت جمعي و چه به عنوان مسؤوليت انفرادي، به هزينه خود به گونه اي بيمه كند كه بيمه گر كليه هزينه ها و مخارجي را كه هر يك از مسؤولان و مجريان امر واگذاري، تحت هر يك از عناوين موصوف فوق ملزم به پرداخت آن مي شوند، بپردازند. ماده 25 11/06/1383 - پرداخت هرگونه غرامت، خسارت و نظاير آن كه مربوط به دوران پيش از فروش سهام شركتهاي ملي يا مصادره شده به بخش خصوصي يا تعاوني است، از تاريخ فروش سهام بر عهدة شركت مادر خواهد بود.
تبصره
تأديه ساير بدهيهاي شركت مورد واگذاري، به عهدة خود شركت است. ماده 26 11/06/1383 - سهامي كه در اجراي اين قانون فروخته مي شود و يا بين دستگاههاي اجرائي نقل و انتقال مي يابد از شمول ماليات نقل و انتقال معاف است. همچنين پرداخت ماليات عملكرد شركتهاي فروخته شده كه صد درصد (100 %) سهام آنها متعلق به دولت ( اعم از وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي) و شركتهاي دولتي است تا پايان سال مالي قبل از فروش، اعم ازقطعي شده يا قطعي نشده به عهده دولت يا دستگاه اجرائي واگذارنده حسب مورد است. ماده 27 11/06/1383 - آن دسته از كاركنان شركتهاي دولتي كه از نظر مقررات بازنشستگي تابع صندوقهاي خاص بازنشستگي وابسته به وزارتخانه ها و مؤسسات و شركتهاي دولتي هستند و ارتباط استخدامي آنها با دستگاه اجرائي ذي ربط، در اجراي سياست هاي فروش سهام ، قطع مي گردد، مي توانند در صورت ادامه اشتغال در واحدهاي فروخته شده به بخش خصوصي يا تعاوني و رعايت ضوابط پرداخت حق بيمه مقرر به تفكيك سهم بيمه شده و كارفرما، همچنان تابع مقررات صندوق بازنشستگي مربوط باشند.
تبصره
كليه قوانين و مقررات مربوط به كسر حق بيمه و اختيارات سازمان تأمين اجتماعي در امر دريافت حق بيمه و اخذ جرائم ناشي از ديركرد پرداخت حق بيمه، از جمله مواد (49) و (50) قانون تأمين اجتماعي مصوب 1354 نسبت به افراد و صندوقهاي فوق نافذ خواهد بود.