سهام متعلق به وزارتخانه ها، مؤسسه هاي دولتي، شركتهاي دولتي موضوع ماده (4) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1 /6 /1366 و اصلاحات بعدي و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت و ساير شركتهائي كه بيش از پنجاه درصد (50 %) سرمايه و يا سهام آنها منفرداً يا مشتركاً متعلق به وزارتخانه ها، مؤسسات دولتي، شركتهاي دولتي ( به استثناي بانكها و مؤسسات اعتباري و شركتهاي بيمه) و همچنين ساير شركتهاي دولتي و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت كه شمول قوانين و مقررات عمومي به آنها مستلزم ذكر نام يا تصريح نام است از جمله شركت ملي نفت ايران و شركتهاي تابعه و وابسته وزارت نفت و شركتهاي تابعه آنها، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و شركتهاي تابعه و سازمان صنايع ملي ايران و شركتهاي تابعه و مركز تهيه و توزيع كالا، همچنين سهام متعلق به دستگاههاي فوق الذكر در شركتهاي غيردولتي و شركتهايي كه تابع قانون خاص مي باشند، مشمول مقررات اين فصل خواهند بود.
تبصره 1
سهام متعلق به دستگاههاي مذكور در اين ماده كه مالكيت آنها به صورت هبه، صلح غيرمعوض يا هرگونه عقد ديگري انجام شده نيز مشمول مقررات اين فصل مي شوند.
تبصره 2
مشاركت و سرمايه گذاري بانكها، شركتهاي بيمه و مؤسسات اعتباري در شركتها، از شمول مقررات اين فصل مستثني است. ماده 12 11/06/1383 - به منظور هماهنگي، نظارت و كنترل فرآيند واگذاري و حسن اجراي مقررات اين قانون « هيأت عالي واگذاري» به رياست وزير امور اقتصادي و دارائي تشكيل مي گردد. دبيرخانه هيأت در وزارت امور اقتصادي و دارائي مستقر خواهد شد. ماده 13 11/06/1383 - هيأت عالي واگذاري مركب از هفت نفر به شرح زير است: الف - وزير امور اقتصادي و دارائي (رئيس هيأت) ب - رئيس سازمان برنامه و بودجه ج - رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران د - وزير وزارتخانه ذي ربط ه - وزير دادگستري و - نمايندگان كميسيون هاي اموراقتصادي و دارائي و تعاون و برنامه و بودجه ( هركدام يك نفر) به عنوان ناظر با انتخاب مجلس. ز (الحاقي 08ˏ11ˏ1386) - رئيس اطاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران ح (الحاقي 08ˏ11ˏ1386) - رئيس اطاق تعاون ماده 14 11/06/1383 - وظايف و اختيارات هيأت عالي واگذاري به شرح زير است: الف - تأييد فهرست اسامي شركتهاي قابل فروش، انحلال و ادغام، پس از اعلام اسامي مزبور از سوي وزارتخانه ذي ربط و يا وزارت امور اقتصادي و دارائي و ارائه آن به هيأت وزيران جهت تصويب، متضمن برنامه زمان بندي مورد نظر و مشخص، حسب مورد و اعلام روش فروش با توجه به وضعيت بازار. ب - تهيه برنامة سالانه فروش، انحلال يا ادغام شركتها در چارچوب مصوبات هيأت وزيران و تدوين و تبيين سياست ها و خط مشي هاي اجرائي لازم. ج - نظارت بر فرآيند واگذاري و ارائه گزارشهاي نظارتي شش ماهه به رئيس جمهوري و مجلس شوراي اسلامي، شامل تجزيه و تحليلها، بررسي نقاط قوت و ضعف و بازخوردهاي فرآيند و راهكارهاي پيش برنده. د - سازماندهي فعاليتهاي فرهنگي - تبليغاتي براي امر واگذاري. ه ـ - پيشنهاد آيين نامه برقراري نظام اقساطي فروش سهام درموارد ضروري به هيأت وزيران. و - اعمال شيوه هاي قيمت گذاري سهام، تخفيفها و چگونگي پرداخت قيمت توسط خريداران در چارچوب آيين نامه مصوب هيأت وزيران. ز - تصويب دستورالعملهاي مربوط به اولويتهاي فروش سهام شركتهاي قابل واگذاري، حسب پيشنهاد دبيرخانه. ح - تصويب دستورالعمل مربوط به نحوه تنظيم قراردادهاي فروش سهام و قرارداد واگذاري. ط - تصويب ضوابط مربوط به اخذ مبلغ و يا كالاي موضوع ماده (18) اين قانون، بنا به پيشنهاد دبيرخانه. ي - تصويب ضوابط، ظرفيت و اعتبار، تعهد و تضمين، به منظور تسهيل امر انتخاب خريداران سهام، حسب پيشنهاد دبيرخانه.
تبصره
درموارد خاص كه به دليل مشكلات ساختار مالي و نيروي انساني يا جذب فناوري و سرمايه امكان فروش از طريق بورس يا مزايده نباشد، فروش از طريق مذاكره مطابق آئين نامه اي كه با پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارائي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد، انجام مي گردد. وزارت امور اقتصادي و دارائي موظف است موارد فوق را قبل از مذاكره از طريق روزنامه هاي كثيرالانتشار به اطلاع عموم برساند. ماده 15 11/06/1383 - دولت موظف است با تغيير اساسنامه سازمان مالي گسترش مالكيت واحدهاي توليدي نسبت به تشكيل يك سازمان خصوصي سازي اقدام نمايد. سهام آن دسته از شركتهايي كه توسط هيأت عالي واگذاري تعيين تكليف شده و روش فروش و برنامه زمانبندي واگذاري آنها مشخص شده است از طرف شركتهاي مادر تخصصي به منظور طي مراحل واگذاري به اين سازمان وكالتاً ارائه خواهد شد. آيين نامه اجرائي اين ماده و تغييرات اساسنامه سازمان مذكور ظرف حداكثر سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون با پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارائي و سازمان برنامه و بودجه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. تبصره 10/04/1382 - مسؤوليت فروش و تعيين قيمت پايه سهام شركتهايي كه بر اساس مصوبه هيأت عالي واگذاري و تصويب هيأت وزيران در ليست فروش قرار مي گيرد از زمان تصويب هيأت وزيران برعهده وزارت امور اقتصادي و دارايي خواهد بود. شركتهاي مادر تخصصي ذي ربط مكلفند حداكثر ظرف دو ماه اطلاعات مالي و مدارك مورد نياز را به سازمان خصوصي تسليم نمايند. ماده 16 11/06/1383 - به كارگران و كاركنان واحد هاي مورد واگذاري، سهام ترجيحي اعطاءمي گردد، همچنين دولت مي تواند به سازمانها و صندوقهاي بازنشستگي و كاركنان خود در ازاي مطالبات آنان و با توافق آنها سهم واگذار كند. چگونگي واگذاري سهام مطابق آيين نامه اي خواهد بود كه توسط هيأت عالي واگذاري پيشنهاد و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
تبصره
اعطاي سهام ترجيحي با اولويت به كارگران و كاركنان همان واحد مد نظر قرار ميگيرد. ايثارگران و ساير كارگران و كاركنان دولت در شرايط مساوي از اولويت برخوردارند. آئيننامه اجرائي اين ماده به پيشنهاد هيأت عالي واگذاري بهتصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. ماده 17 11/06/1383 - دستورالعمل نحوة تنظيم قراردادهاي فروش سهام، واگذاري مديريت و اجاره و چگونگي فسخ قراردادها به تصويب « هيأت عالي واگذاري» مي رسد. هيأت مزبور بايد در دستورالعمل مذكور نكات زير را مورد توجه قرار دهد: الف - تعيين ميزان تعهدات خريدار در مورد اشتغال، برنامه توليد، تعهد سرمايه گذاري جديد، اقدامات خاص به منظور حفظ محيط زيست، اجتناب از برخي اقدامات محدود كننده تجاري و نظاير آن. ب - نحوة اعمال تخفيفهاي متقابل در قيمت سهام از طرف دولت درقبال تعهدات خريداران با توجه به آيين نامه موضوع بند " و" ماده (14) اين قانون. ج - محاسبه تأثير تعهدات مالياتي در قيمت فروش سهام. د - تعيين شرايط فسخ قرارداد در متن قرارداد، براي طرفين. ه ـ- محاسبة تأثير ضوابط، ظرفيت و اعتبار و تعهد و تضمين در امر انتخاب خريداران. ماده 18 11/06/1383 - دولت مي تواند با رعايت اصول چهل و سوم (43) و چهل و چهارم (44) قانون اساسي، شركتهاي صنعتي يا كشاورزي يا خدماتي و امثال آنها و اموالي را كه بصورت اموال عمومي در اختيار دارد، در قبال دريافت وجه نقد و يا كالا با حفظ ساير حقوق مالكيت و با رعايت موارد زير به صورت اجاره از طريق مزايده در اختيار شركتهاي تعاوني و يا بخش خصوصي قرار دهد: الف - طبق قرارداد بابت استهلاك يا بازسازي يا نگهداري يا توسعه شركتهاي موصوف سالانه مبلغي نقد و يا كالا دريافت كند. ب - به هنگام واگذاري شركتهاي فوق يا ساير امكانات موضوع اين ماده، مقرراتي را به عنوان شرايط الزامي، مقرر دارد و طرف قرارداد را به رعايت سياستهاي دولت در قيمت گذاري و برنامه ريزي توليد و توزيع و تأمين منافع عمومي ملزم كند. ج - واگذاري مديريت شركتهاي دولتي به بخشهاي غيردولتي به شرطي مجاز است كه شخص حقيقي يا حقوقي كه مديريت را به عهده گرفته است، انجام كار را خود در طول مدت قرارداد عهده دار بوده و به شركتها و اشخاص ديگري منتقل ننمايد. متخلفين به سلب امتياز واگذاري و محكوميت تصرف در اموال عمومي مجازات مي شوند. د - در واگذاري شركتهاي فوق يا ساير امكانات موضوع اين ماده، چنانچه كاركنان واجد شرايط شركتهاي مذكور مبادرت به تشكيل شركت تعاوني نمايند، تعاوني كاركنان شركت ذي ربط در اولويت خواهد بود.
تبصره
نحوه تعيين مبلغ نقد و يا كالاي موضوع اين ماده طبق ضوابطي خواهد بود كه توسط « هيأت عالي واگذاري» تصويب و ابلاغ خواهد شد.