به منظور ايجاد ثبات در ميزان درآمدهاي ارزي حاصل از صدور نفت خام در برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و تبديل دارايي هاي حاصل از فروش نفت خام به ديگر انواع ذخاير و سرمايه گذاري و فراهم كردن امكان تحقق فعاليت هاي پيش بيني شده در برنامه، دولت مكلف است با ايجاد حساب ذخيره ارزي حاصل از صادرات نفت خام اقدام هاي زير را معمول دارد: الف (اصلاحي 19ˏ07ˏ1379) - از سال 1379 مازاد درآمدهاي ارزي حاصل از صادرات نفت خام نسبت به ارقام پيش بيني شده در جدول شماره (2) اين قانون در حساب سپرده دولت نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تحت عنوان «حساب ذخيره ارزي حاصل از صادرات نفت خام» نگهداري مي شود. ب (اصلاحي 19ˏ07ˏ1379) - در طول سالهاي برنامه سوم توسعه، در صورتي كه درآمد ارزي حاصل از صادرات نفت خام كمتر از ارقام مندرج در جدول شماره (2) اين قانون باشد، دولت مي تواند در فواصل زماني سه ماهه از موجودي حساب ذخيره ارزي برداشت نمايد. معادل ريالي اين وجوه به حساب درآمد عمومي دولت منظور مي‌گردد. ج (اصلاحي 19ˏ07ˏ1379) - به دولت اجازه داده مي شود حداكثر معادل پنجاه درصد (50 %) حساب ذخيره ارزي براي سرمايه گذاري و تأمين بخشي از اعتبارات مورد نياز طرحهاي توليدي و كار آفريني صنعتي، معدني، كشاورزي، حمل و نقل و خدمات فني مهندسي بخش غير دولتي كه توجيه فني و اقتصادي آنها به تأييد وزارتخانه هاي تخصصي ذي ربط رسيده است از طريق شبكه بانكي داخلي و بانكهاي ايراني خارج از كشور به صورت تسهيلات با تضمين كافي استفاده نمايد. د (اصلاحي 19ˏ07ˏ1379) - استفاده از وجوه حساب ذخيره ارزي براي تأمين هزينه هاي بودجه عمومي دولت صرفاً در صورت كاهش درآمد ارزي حاصل از صادرات نفت خام نسبت به ارقام مصوب و عدم امكان تأمين اعتبارات مصوب از ماليات و ساير منابع، مجاز خواهد بود و استفاده از آن براي تأمين كسري ناشي از درآمدهاي غير نفتي بودجه عمومي دولت ممنوع است. ه(اصلاحي 19ˏ07ˏ1379) ـ - آيين نامه اجرائي اين ماده به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و وزارت امور اقتصادي و دارائي‌حداكثر ظرف مدت سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون، به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
تبصره1 (الحاقي 18ˏ12ˏ1381)
به منظور تأمين نيازهاي مالي دولت براي واردات بنزين صرفاً جهت مصرف در سال 1381، به شركت ملي نفت ايران اجازه داده مي شود با تصويب هيأت وزيران تا مبلغ ارزي معادل يكهزار و هفتصد ميليارد (000 /000 /000 /700 /1) ريال از درآمد حاصل از صادرات نفت خام مازاد بر ارقام مذكور در جدول شماره (2) پيوست قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، استفاده و نسبت به واردات بنزين به صورت خريد مستقيم يا معاوضه اقدام نمايد.مجمع عمومي شركت ملي نفت ايران موظف است با رعايت مفاد ماده (2) قانون تنظيم بخشي از‌مقررات مالي دولت مصوب 27 /11 /1380 كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي، نسبت به اصلاح ارقام بودجه مصوب شركت ملي نفت ايران متناسب با مجوز فوق اقدام نمايد. دولت مكلف است اقدامات قانوني لازم دراجراي قانون اصلاح مواد (46) و (47) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران براي كاهش مصرف بنزين و ساير فرآورده‌هاي نفتي را ظرف مدت دو ماه از تصويب اين قانون اعمال نمايد و گزارش اقدامات انجام شده را به كميسيونهاي برنامه و بودجه و محاسبات و انرژي مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.
تبصره2 (الحاقي 08ˏ09ˏ1383)
به دولت اجازه داده مي شود تا مبلغ ارزي معادل يازده هزار و دويست و شصت و شش ميليارد و هشتصد و شصت ميليون (000 /000 /860 /266 /11) ريال از درآمد حاصل از صادرات نفت خام مازاد بر ارقام مذكور در اصلاحيه جدول شماره (2) پيوست قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب سال 1382 به منظور اقدامات زير استفاده نمايد: 1(الحاقي 08ˏ09ˏ1383) ـ تا مبلغ ارزي معادل هفت هزار و يكصد و هشتاد و يك ميليارد (000 /000 /000 /181 /7) ريال بابت واردات بنزين به صورت خريد مستقيم يا معاوضه. وزارت نفت موظف است مطابق ماده (120) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، بنزين مورد نياز كشور را تأمين نمايد. 2(الحاقي 08ˏ09ˏ1383) ـ تا مبلغ ارزي معادل دو هزار و ششصد و شصت و شش ميليارد و هشتصد و شصت ميليون (000 /000 /860 /666 /2) ريال به منظور افزايش مستمري معيشت ماهانه خانوار هاي تحت پوشش دستگاههاي حمايتي در شش ماهه دوم سال 1383 در اجراي موازين ماده (6) آيين نامه اجرايي قانون تأمين زنان و كودكان بي سرپرست مصوب 1374 هيئت وزيران. 3(الحاقي 08ˏ09ˏ1383) ـ تا مبلغ ارزي معادل يك هزار و چهارصد و نوزده ميليارد (000 /000 /000 /419 /1) ريال جهت خريد اتوبوس گاز طبيعي فشرده (CNG) سوز و ميني بوس به منظور تسهيل حمل و نقل عمومي. آيين نامه اجرايي اين قانون ظرف مدت يك ماه توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور با همكاري وزارت نفت، وزارت كشور و كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي كشور تهيه و به تصويب هيئت وزيران مي رسد.