به منظور تنظيم سطح روابط جمهوري اسلامي ايران با كشورهاي جهان و مجامع بين المللي، دولت مكلف است براساس گزارش جامعي كه وزارت امور خارجه از فعاليتهاي برون مرزي دستگاههاي اجرائي و همكاري و عضويت آنها در سازمانهاي بين المللي و منطقه اي (شامل بررسي وضع موجود، ارزيابي عملكرد و ضرورت يا عدم ضرورت ادامه عضويت يا فعاليت دستگاههاي مذكور در خارج از كشور و يا كاهش سطح روابط و فعاليتها) تهيه و ارائه مي كند، در مورد ادامه و يا قطع فعاليت دستگاههاي اجرائي در خارج از كشور و سطح آن و وضعيت عضويت وزارتخانه ها، سازمانها، شركتهاي دولتي و نهادهاي انقلابي در مجامع منطقه اي و بين المللي اتخاذ تصميم كند. كلية دستگاههاي موضوع ماده (11) اين قانون و نهادهاي عمومي غيردولتي، در صورت تأييد ادامه فعاليتشان در خارج از كشور موظفند حداكثر طي مدت شش ماه تشكيلات و ساختار نمايندگيهاي خارج از كشور و نيز وضعيت عضويت خود در مجامع بين المللي را براساس مصوبات هيأت وزيران اصلاح كنند.
تبصره
انجام كليه فعاليتهاي پيش بيني شده در اين ماده در مورد مؤسسات و نهادهايي كه تحت نظر مقام معظم رهبري اداره مي شوند، منوط به تأييد معظم له مي باشد.