ماده 39

به منظور فراهم كردن امكان افزايش خدمات قابل ارائه به بيمه شدگان و جلوگيري از بروز بحران مالي در سازمانهاي بيمه اي و تقويت بنيه مالي آنها اقدامات ذيل انجام مي شود: الف - دولت مكلف است ضمن پرداخت تعهدات ساليانه خود به سازمانهاي بيمه اي و عدم ايجاد بدهي جديد تا پايان برنامه سوم، پنجاه درصد (50 %) بدهيهاي خود به سازمانهاي مذكور را طبق تفاهم با آنان از محل واگذاري سهام شركتهاي دولتي و اموال و دارائيهاي دولت و طرحهاي نيمه تمام متناسب با فعاليت آنها تأديه كند. ب - در صورتي كه نرخ رشد دستمزد اعلام شده كارگران در دو سال آخر خدمت آنها بيش از نرخ رشد طبيعي دستمزد كارگران بوده و با سالهاي قبل سازگار نباشد، مشروط بر آن كه اين افزايش دستمزد به دليل ارتقاي شغل نباشد، سازمان تأمين اجتماعي علاوه بر دريافت مابه التفاوت ميزان كسور سهم كارگر و كارفرما به نسبت دستمزد واقعي و دستمزد اعلام شده سالهاي قبل از كارفرماي ذي ربط، خسارات وارده بر سازمان را براساس آيين نامه اي كه توسط وزارتخانه هاي كار و امور اجتماعي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي رسد از كارفرمايان اخذ خواهد كرد. ج - در طول برنامه سوم تبصره (3) رديف (3) ماده واحده قانون تأمين اجتماعي مصوبه 27 /7 /1376 مجلس شوراي اسلامي به شرح ذيل اصلاح مي شود: 1 - در صورت فوت بيمه شده اي كه بين ده تا بيست سال سابقه پرداخت حق بيمه داشته باشد به بازماندگان وي به نسبت سنوات پرداخت حق بيمه بدون الزام به رعايت ماده (111) قانون تأمين اجتماعي و به نسبت سهام مقرر در ماده (83) همان قانون مستمري پرداخت مي گردد. 2 - بيمه شده اي كه از تاريخ تصويب اين قانون به بعد فوت مي شود چنانچه سابقه پرداخت حق بيمه او از يك سال تا ده سال باشد به بازماندگان وي در ازاء هر سال سابقه پرداخت حق بيمه غرامت مقطوعي معادل يك ماه حداقل دستمزد كارگر عادي در زمان فوت بطور يكجا و به نسبت سهام مقرر در ماده (83) قانون تأمين اجتماعي پرداخت مي شود.