ماده 3

الف - به منظور بهينه سازي و اصلاح تركيب نيروي انساني دستگاههاي اجرائي، توزيع مناسب نيروي انساني در مناطق مختلف كشور و بهبود ارائه خدمات دولتي، سازمان امور اداري و استخدامي كشور مكلف است در نيمه اول سال 1379 برنامه جامع نيروي انساني بخش دولتي را با رعايت موارد زير تدوين و جهت تصويب به هيأت وزيران تقديم كند: 1 - تعداد كل كاركنان دولت در پايان برنامه سوم توسعه از تعداد آن در آغاز برنامه به ميزان پنج درصد (5 %) كاهش يابد. 2 - شاخصهاي كيفي نيروي انساني به ويژه نسبت كاركنان مشاغل تخصصي به تعداد كل كاركنان و تركيب تحصيلي كاركنان دولت ارتقاء يابد. 3 - مجموع استخدامهاي جديد در بخشهاي دولتي از پنجاه درصد (50 %) كل تعداد كاركناني كه از خدمت خارج مي شوند تجاوز نكند. ب - به منظور كاهش استخدامهاي جديد و تأمين نياز نيروي انساني دستگاههاي اجرائي كه توسعه فعاليتهاي آنها اجتناب ناپذير است، سازمان امور اداري و استخدامي مكلف است با هماهنگي دستگاهها و شركتهاي دولتي نسبت به تعيين نيروي مازاد دستگاهها و شركتهاي دولتي ( رسمي و غيررسمي) اقدام لازم را به عمل آورد و به دستگاه ذي ربط جهت صدور حكم انتقال اعلام نمايد. انتقال افراد مذكور در همان شهر نياز به كسب موافقت مستخدم ندارد ليكن انتقال به ساير شهرستانها با موافقت مستخدم امكان پذير مي باشد. ج – وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي مي توانند نسبت به بازخريدي كاركنان داوطلب با پرداخت وجوه تشويقي علاوه بر قوانين و مقررات موضوعه اقدام نمايند. د - دولت موظف است از ابتداي برنامه سوم توسعه، مقررات مربوط را درجهت برقراري كامل حقوق و مزايائي كه ملاك كسور بازنشستگي است با احتساب معدل دو سال آخر خدمت براي كليه كاركناني كه طبق قانون بازنشسته مي شوند اصلاح نمايد. ه ـ - دولت موظف است از ابتداي برنامه سوم توسعه به كاركنان رسمي و ثابت مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت و اعضاي هيأت علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي در هنگام بازنشستگي به ازاء هر سال خدمت يك ماه آخرين حقوق و فوق العاده ها يا مزاياي مستمر به عنوان پاداش پايان خدمت پرداخت نمايد. و - دولت موظف است در طول برنامه سوم تعداد پرسنل بخش دولتي را در چارچوب جدول شماره (1) پيوست اين قانون تنظيم نمايد. ز - دولت مكلف است حقوق كليه كاركنان و كارگران با هر قراردادي كه كار مي كنند را طي برنامه سوم و در ابتداي هر سال براي تمامي رشته هاي شغلي متناسب با تورم و حداقل مساوي با آن افزايش دهد و چنانچه در پايان هر سال رشد تورم بيش از افزايش حقوق بود به طوري كه دريافت سالانه حقوق بگير و افزايش آن كمتر از ميزان رشد تورم ماهانه ضرب در حقوق اسفند ماه سال قبل به اضافه دوازده برابر حقوق اسفند ماه سال قبل گرديد تفاوت را به عنوان ديون در سه ماهه اول سال بعد پرداخت نمايد. اين بند شامل كليه بازنشستگان و مستمري بگيران هم مي گردد. آيين نامه اجرائي اين ماده در زمينه ضوابط اعطاي گروه تشويقي، تسهيلات و امتيازات استخدامي براي انتقال كاركنان به شهرهاي ديگر و ميزان وجوه تشويقي بازخريد و ساير موارد مربوطه، توسط سازمان امور اداري و استخدامي كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.