به منظور ساماندهي و استفاده مطلوب از امكانات شركتهاي دولتي و افزايش بازدهي و بهره وري و اداره مطلوب شركتهائي كه ضروري است در بخش دولتي باقي بمانند و نيز فراهم كردن زمينه واگذاري شركتهائي كه ادامة فعاليت آنها در بخش دولتي غيرضروري است به بخش غيردولتي، به دولت اجازه داده مي شود نسبت به واگذاري، انحلال، ادغام و تجديد سازمان شركتهاي دولتي، اصلاح و تصويب اساسنامه شركتها، تصويب آيين نامه هاي مالي و معاملاتي، تصويب آيين نامه هاي استخدامي و بيمه، با رعايت مقررات و قوانين مربوط و جابجائي و انتقال وظايف، نيروي انساني، سهام و دارائي هاي شركتهاي دولتي و شركتهاي وابسته به آنها با رعايت موارد ذيل اقدام كند: الف(اصلاحي 30ˏ04ˏ1381) - كليه امور مربوط به سياستگذاري و اعمال وظايف حاكميت دولت از‌شركت هاي دولتي منفك و به وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي تخصصي ذي ربط محول مي گردد. ب (اصلاحي 30ˏ04ˏ1381) - شركت هاي دولتي حداكثر تا پايان سال چهارم برنامه در قالب شركت هاي مادر تخصصي سازماندهي شده و زير نظر مجمع عمومي در چارچوب اساسنامه شركت اداره خواهند شد. اين گونه شركتها از نظر سياست ها و برنامه هاي بخشي تابع ضوابط و مقررات وزارتخانه هاي تخصصي مربوطه خواهند بود. حق مالكيت دولت در اين گونه شركتها (به استثناء شركتهائي كه رياست مجمع آنها با رئيس جمهور است) از طريق وزارت امور اقتصادي و دارائي يا سازمان مالكيت شركتهاي دولتي كه به استناد اين قانون زير نظر رئيس جمهور تشكيل خواهد شد (به تشخيص دولت) اعمال خواهد شد. دولت مكلف است نسبت به اصلاح اساسنامه اين گروه شركتها به نحو مقتضي اقدام قانوني نمايد. بار مالي احتمالي تشكيل سازمان مذكور از رديف هاي متمركز در اختيار رئيس جمهور تأمين مي گردد. كليه شركتهائي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام بوده و يا داراي قانون خاص هستند، مشمول اين ماده مي باشند.
تبصره 1
تشكيل شركتهاي دولتي صرفاً با تصويب مجلس شوراي اسلامي مجاز است.
تبصره 2
مشاركت و سرمايه گذاري شركتهاي دولتي به استثناي بانكها، شركتهاي بيمه و مؤسسات اعتباري در ساير شركتهاي دولتي موضوع اين ماده مستلزم كسب مجوز از هيأت وزيران است.
تبصره 3
دولت موظف است كليه دفاتر و شعبات شركتهاي دولتي مستقر در خارج از كشور را منحل نمايد. موارد ضروري بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارائي و سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور اداري و استخدامي به تصويب شوراي عالي اداري خواهد رسيد.
تبصره 4
براي تشخيص ضرورت باقي ماندن برخي شركتهاي دولتي در بخش دولتي، اين شركتها بايد داراي فعاليت در يكي از دو مورد زير باشند تا ضرورت ادامه فعاليت با سرمايه دولتي براي آنها ايجاب گردد:
تبصره 5
اساسنامه سازمان مالكيت شركتهاي دولتي حداكثر ظرف مدت سه ماه با پيشنهاد دولت به تصويب كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي خواهد رسيد. 1 - فعاليت هايي كه بطور طبيعي در آنها انحصار وجود دارد. 2 - فعاليت هايي كه بخش غيردولتي انگيزه اي براي وارد شدن به آن فعاليت ها ندارد. ج - شركتهاي دولتي كه با تصويب هيأت وزيران مشمول واگذاري از طريق مزايده يا بورس به بخش غيردولتي مي شوند از تاريخ تصويب، مشمول مقررات عمومي حاكم بر شركتهاي دولتي نخواهند بود و در چارچوب قانون تجارت اداره مي شوند. د - مأموريت كاركنان شركتهاي دولتي و شركتهاي موضوع بند «ج» به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي در قالب آيين نامه اي خواهد بود كه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. ه ـ - نقل و انتقال سهام در ارتباط با اجراي اين ماده ( ناشي از ادغام، انحلال و تجديد سازمان) از پرداخت ماليات معاف است. و - انجام هرگونه فعاليت تجاري و غير آن كه در اساسنامه شركتهاي دولتي پيش بيني نشده باشد ممنوع است. ز - دولت موظف است نسبت به بازنگري مقررات روابط كار اقدام نموده و حداكثر ظرف شش ماه اقدامات قانوني لازم معمول نمايد. ح – آيين نامه هاي اجرائي اين ماده به پيشنهاد مشترك سازمان برنامه و بودجه، سازمان امور اداري و استخدامي كشور و وزارت امور اقتصادي و دارائي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.