ماده 5

افزايش قيمت كالاها و خدمات توسط دستگاهها و شركتهاي دولتي ساليانه بيش از ده درصد (10 %) مجاز نيست و با ملحوظ داشتن افزايش بهره وري و كاهش هزينه ها قيمت گذاري كالا و خدمات شركتهاي دولتي به استثناي آن دسته از اقلامي كه در مورد آنها حكم قانوني خاص در اين قانون يا قوانين بودجه سنواتي وجود دارد، در چارچوب ضوابط اعلام شده از سوي هيأت وزيران خواهد بود و چنانچه دولت به هر دليل فروش كالا يا خدمات هر يك از شركتهاي دولتي را به قيمتي كمتر از قيمت تعيين شده به شرح فوق تكليف كند، مابه التفاوت قيمت محاسبه شده و قيمت تكليف شده از محل اعتبارات و منابع دولت به شركت ذي نفع پرداخت مي گردد.