به منظور كاهش تصديها و تقويت اعمال حاكميت و نظارت دولت و فراهم نمودن زمينه توسعه مشاركت مؤثر مردم، بخش خصوصي و بخش تعاوني در اداره امور، تبيين دقيق وظايف واحدهاي ملي و استاني در برنامه ريزي و اجرا و فراهم نمودن زمينه تحقق مطلوب اهداف برنامه سوم، دولت موظف است در طول سال اول برنامه اصلاحات ساختاري لازم را با رعايت موارد زير در تشكيلات دولت به عمل آورد: الف - رعايت اصل ارتباط، پيوستگي ، همبستگي و تجانس وظايف. ب - تجميع فرايند انجام هر فعاليت در سازمان واحد و هدف گرا نمودن فعاليتها. ج - حذف واحدها و سازمانهاي غيرضرور و حذف وظايف موازي و مشترك دستگاهها. د - رعايت اصل عدم تمركز در توزيع وظايف ملي و استاني و محدود نمودن وظايف و مأموريتهاي واحدهاي ملي و ستادي به جنبه هاي اعمال حاكميت، سياستگذاري، برنامه ريزي كلان و هدايت و نظارت و واگذاري امور اجرائي به واحدهاي استاني. ه ـ - عدم گسترش تشكيلات دولت با تأكيد بر كوچك سازي دولت از سطوح پائين هرم تشكيلات از طريق تجميع كليه فعاليتهاي مربوط به يك وزارتخانه (به جز شركتهاي مستقل) در سازمان استاني واحد. براساس اين ضوابط بايد ترتيبي اتخاذ شود كه: 1 (منسوخه 30ˏ04ˏ1381) - امور انرژي. 1 (اصلاحي 30ˏ04ˏ1381) - امور كشاورزي، دام، توسعه و عمران روستائي. 2 (منسوخه 24ˏ10ˏ1399) - امور صنعت و معدن. در دو وزارتخانه تجميع شود.دولت موظف است به منظور تحقق اين ماده، عناوين وزارتخانه ها و سازمانهاي مستقل را همراه با حدود مأموريتها و اختيارات هريك از آنها و تبيين اعمال حاكميت و اعمال تصدي در حيطه فعاليت هر دستگاه و نحوه تحقق آنها همراه با پيش بيني زمان بندي مناسب براي تحقق آن در طول سال اول برنامه سوم تنظيم و ظرف يك ماه اقدامات قانوني لازم معمول شود.
ماده 2
از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران — مصوب 1379/01/17