ماده 104 (منسوخه 19ˏ06ˏ1399) منسوخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۹

به منظور حفاظت از محيط زيست و بهره گيري پايدار از منابع طبيعي كشور، اجراي موارد زير الزامي است: الف – بهره برداري از منابع طبيعي كشور بايد براساس توان بالقوه منابع صورت گيرد. بدين منظور دولت موظف است ضمن حفظ روند رشد توليدات و بهره برداري پايدار از منابع، با اجراي طرحهايي از قبيل " تعادل دام و مرتع" ، " خروج دام از جنگل" و " تأمين علوفه دام و سوخت جنگل نشينان، عشاير و روستائيان، حفظ و حراست از منابع پايه و ذخائر ژنتيكي، هماهنگي در مديريت يكپارچه منابع پايه و نهادينه كردن مشاركت مردم در برنامه ريزي، تصميم گيري و اجراء" ترتيبي اتخاذ نمايد كه تعادل محيط زيست نيز حفظ شود. آيين نامه اجرائي اين بند مشتمل بر ضوابط زيست محيطي مورد نظر، با پيشنهاد مشترك سازمان حفاظت محيط زيست و وزارتخانه هاي كشاورزي و جهاد سازندگي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. ب - به منظور تقويت و پشتيباني از " سازمانهاي غيردولتي حامي محيط زيست و منابع طبيعي"، كمكهاي مالي اشخاص حقيقي و حقوقي به اين سازمانها به عنوان هزينة قابل قبول تلقي مي شود. اين كمكها كه به حساب خاصي در خزانه واريز مي گردد، دريافت و براساس آيين نامه اي كه به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه و سازمان حفاظت محيط زيست و وزارت جهاد سازندگي تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي رسد و مشتمل بر حداكثر ميزان كمكها و نحوة اعطاي آنهاست، در اختيار اين سازمانها قرار خواهد گرفت. ج (منسوخه 11ˏ06ˏ1383) – به منظور كاهش عوامل آلوده كنندة محيط زيست، بالاخص در مورد منابع طبيعي و منابع آب كشور، واحدهاي توليدي موظفند براي تطبيق مشخصات فني خود با ضوابط محيط زيست و كاهش آلودگيها اقدام كنند. هزينه هاي انجام شده در اين مورد به عنوان هزينه هاي قابل قبول واحدها منظور مي گردد. از واحدهائي كه از انجام اين امر خودداري نمايند و فعاليتهاي آنها باعث آلودگي و تخريب محيط زيست گردد، جريمه متناسب با خسارت وارده اخذ و به درآمد عمومي واريز مي گردد تا در قالب لوايح بودجه سنواتي براي اجراي طرحهاي سالم سازي محيط زيست هزينه شود. آيين نامه اين بند مشتمل بر مبلغ و چگونگي اخذ جرايم و نحوة هزينة آن به پيشنهاد سازمان حفاظت محيط زيست به تصويب هيأت وزيران مي رسد. د - دولت مكلف است در طول برنامه سوم نسبت به كاهش ميزان آلودگي هواي شهرهاي تهران، مشهد، تبريز، اهواز، اراك، شيراز و اصفهان در حد استانداردهاي سازمان بهداشت جهاني اقدام نمايد. آيين نامه اجرائي اين بند همان آيين نامه اجرائي تبصره (82) قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 20 /9 /1373 مي باشد. ه ـ - به منظور جلوگيري از آلودگي و ساماندهي ساحل درياي خزر، دولت موظف است نسبت به آزاد سازي حريم دريا اقدام نمايد. و - براي تشويق انتقال واحدهاي توليدي و صنعتي مستقر در داخل محدوده شهرهاي كشور تمهيدات زير اتخاذ مي گردد: 1(منسوخه 10ˏ11ˏ1400) - تغيير كاربري عرصه و اعيان كارخانجات طبق ضوابط شهرداري ها و با توافق مالكين حقيقي و حقوقي امكان پذير خواهد بود. 2 - وزارتخانه هاي نفت، نيرو و پست و تلگراف و تلفن موظفند نسبت به خريد حق الامتياز وحق الاشتراك و ساير امتيازات مربوط به انشعاب گاز، آب، برق و تلفن محل قبلي واحد مربوطه به قيمت عادلانه روز و يا انتقال امتيازات ياد شده ، به متقاضياني كه صاحب امتياز معرفي مي نمايد در اسرع وقت و بدون مطالبه وجه اقدام نمايد. ز - به منظور كاهش آلودگي هوا در تهران بزرگ موارد ذيل در طي سال اول برنامه سوم انجام مي گيرد: 1 - كليه وزارتخانه ها، مؤسسات، شركتهاي دولتي و دستگاههاي اجرائي كه بنحوي از بودجه عمومي استفاده مي كنند موظفند نسبت به رفع عيوب منجر به توليد آلودگي خودروهاي خود ( از هرنوعي كه باشند) اقدام نمايند. 2(منسوخه 10ˏ11ˏ1400) - شهرداري تهران موظف است خودروها و اتوبوس هاي دچار نقص فني منجر به سوخت بد خود را تعمير و اصلاح نمايد. 3 - تمديد جواز كار تاكسي ها و ميني بوس هاي تحت پوشش منوط به نداشتن نقص فني منجر به ايجاد آلودگي است. 4 - ساليانه مبلغ بيست ميليارد (000 /000 /000 /20) ريال در اختيار سازمان حفاظت محيط زيست قرار مي گيرد تا منحصرا" مصروف كمك به بخشي از هزينه موتورسيكلت ها و سواري هاي شخصي داراي نقص فني شود كه آلودگي ايجاد مي كنند و متقاضي كمك هستند. 5 - از سال دوم برنامه سوم آلوده سازي هوا توسط موتورسيكلت ها و خودروها ( از هرنوع كه باشند) جرم محسوب ميشود و متخلف ( راننده) به جزاي نقدي پانصد هزار (000 /500) ريال در هر نوبت تخلف محكوم ميشود نوبت بعدي احتساب تخلف، حداقل گذشت يك هفته از تخلف قبلي و ارتكاب جرم ميباشد.