ماده 116

به منظور تقويت توان رقابت محصولات صادراتي كشور در بازارهاي بين‌ المللي: الف - كليه وزارتخانه ها و سازمانهاي توليدي و خدماتي دولتي مرتبط با امر صادرات مكلفند تا پايان اولين سال برنامه سوم نسبت به راه اندازي مركز اطلاع رساني مربوط به خود، براساس طرح شبكه جامع اطلاع رساني بازرگاني كشور اقدام كنند و خدمات اطلاع رساني لازم را دراختيار متقاضيان داخلي و خارجي قرار دهند. وزارت پست و تلگراف و تلفن موظف است تسهيلات لازم جهت تقويت شبكه هاي مذكور را فراهم كند. ب (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390) - وزارت صنعت، معـدن و تجارت مكلف است نسبت به راه اندازي شبكه جامع اطلاع رساني بازرگاني كشور (داخلي و بين المللي) تا پايان سال دوم برنامه سوم اقدام كند. ج - دولت موظف است براي حضور فعال شركتها و مؤسسات فني و مهندسي اعم از مشاور و پيمانكاري ايراني در بازارهاي جهاني و صادرات خدمات فني و مهندسي تسهيلات زير را فراهم نموده و بر اجراي مستمر و احسن آن نظارت نمايد. 1 - فراهم نمودن زمينه صدور ضمانتنامه بانكي با حداقل سپرده‌گذاري. 2 - امكان خروج ماشين‌ آلات مورد نياز اجراي قرارداد، بدون وثيقه‌ گذاري. 3 - ارائه خدمات بيمه‌ اي و بانكي با حداقل هزينه و كارمزد. 4 - ايجاد نظام اعطاي اعتبار صادراتي به طرحهاي عمراني، به صورت اعتبار خريدار و فروشنده. 5 - پيش بيني و تعيين سهمية خاص در سهميه بندي اعتبارات اعطائي نظام بانكي. 6 - پيش بيني اعتبار در بودجه ساليانه كشور جهت مشاركت دولت در تأمين مالي اينگونه اعتبارات صادراتي. 7 - فراهم نمودن زمينه صدور و عرضه اوراق مشاركت توسط شركتهاي صادركننده خدمات فني و مهندسي، به عنوان يكي از منابع تأمين مالي طرحهاي اخذ شده توسط آنها. شركتهاي متقاضي فوق الذكر بايد توسط سازمان برنامه و بودجه تشخيص صلاحيت شده و داراي رتبه بندي مناسب باشند. ماده 117 - به منظور تنظيم خط مشي‌هاي صادرات كشور و تعيين كمكها و تسهيلات قابل ارائه به بخش صادرات و رفع مشكلات و موانع آن و‌اجراي سياست‌هاي مصوب برنامه سوم، شوراي عالي توسعه صادرات غيرنفتي به رياست رئيس جمهور يا معاون اول وي و عضويت وزيران صنعت، معـدن و تجارت، تعاون، امور خارجه، نفت، امور اقتصادي و دارائي،راه و ترابري، جهاد كشاورزي و صنايع و معادن و رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران‌و مديرعامل بانك توسعه صادرات و رؤساي مركز توسعه صادرات ايران، گمرك جمهوري اسلامي ايران، اتاق بازرگاني ، صنايع و معادن ايران و اتاق‌تعاون تشكيل مي‌شود. دبيرخانه شوراي مزبور در وزارت صنعت، معـدن و تجارت مستقر بوده و پيشنهادهاي اين شورا پس از تصويب هيأت وزيران در حدود قوانين‌مربوط در ارتباط با ايجاد تسهيلات صادراتي براي كليه وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شركتهاي دولتي و مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي و همچنين‌اشخاص خصوصي اعم از حقوقي و حقيقي لازم‌الاجراء خواهد بود. سه نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي از كميسيونهاي امور بازرگاني و توزيع،‌امور برنامه و بودجه و امور اقتصادي و دارائي و تعاون به‌عنوان ناظر در جلسات شوراي عالي توسعه صادرات غيرنفتي شركت مي‌نمايند. دبيرخانه‌شوراي مذكور موظف است گزارش عملكرد شورا را هر سه ماه يكبار به كميسيونهاي مذكور ارسال نمايد. ‌كميته توسعه صادرات استان به رياست استاندار و عضويت مديران كل بازرگاني ، گمرك، سازمان برنامه و بودجه و ادارات كل ذي‌ربط حسب مورد و‌مديرعامل بانك صادرات استان تشكيل مي‌شود وظايف دبيرخانه كميته توسعه صادرات استان بر عهده اداره كل بازرگاني استان خواهد بود.