به منظور تأمين هزينه هاي اجتناب ناپذير دستگاههاي اجرايي و همچنين تشويق ستاد درآمد هاي استانها براي افزايش درآمد هاي مالياتي در سال جاري به دولت اجازه داده مي شود بدون افزايش در سقف بودجه عمومي و با استفاده از امكانات اين قانون اعتبارات و هزينه هاي سال 1382 دستگاههاي مذكور را به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور با رعايت مفاد اين ماده اصلاح نمايد.
تبصره 1 (الحاقي 11ˏ09ˏ1382)
افزايش اعتبارات دستگاههاي اجرايي مشمول بودجه استاني حداكثر معادل مازاد درآمد واريزي دستگاهها در سال جاري نسبت به مبلغ هفده هزار و هشتصد و چهل و پنج ميليارد و دويست و بيست ميليون و دويست و هفت هزار (207/000/ 220/ 845/ 17) ريال مندرج در جدول شماره (8) قانون بودجه سال 1382 تا مبلغ سه هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /3) ريال از محل صرفه جويي در تخصيص ساير اعتبارات بودجه عمومي سال 1382 صرفاً جهت پرداخت حقوق، مزايا و ديون كاركنان دولت حداكثر به ميزان هفتاد درصد (70%) مبلغ مذكور و تكميل طرحهاي نيمه تمام تملك دارايي هاي سرمايه اي علاوه بر سقف اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي استانها مندرج در پيوست شماره (2) به ميزان سي درصد (30%).
تبصره 2 (الحاقي 11ˏ09ˏ1382)
افزايش اعتبارات هزينه اي دستگاههاي اجرايي ملي، استاني و‌رديف هاي متفرقه حداكثر به ميزان ده درصد (10%) از محل كاهش اعتبارات هزينه هاي ساير اعتبارات هزينه اي.
تبصره 3 (الحاقي 11ˏ09ˏ1382)
معادل ريالي مبلغ نهصد ميليون (000 /000 /900) دلار موضوع تبصره ماده (1) اين قانون به حساب درآمد عمومي نزد خزانه داري كل واريز و معادل آن به رديف 503657 قانون بودجه سال 1382 كل كشور (پرداخت بدهي به كاركنان شاغل و بازنشسته و تعهدات دولت به بيمه هاي خدمات درماني) اضافه مي گردد تا براي پرداخت مطالبات كاركنان وزارت آموزش و پرورش و نيرو هاي مسلح و ساير كاركنان دولت از جمله مطالبات مربوط به پاداش بازنشستگي هزينه گردد.