به منظور صيانت از منابع ملي، نيل به عدالت اجتماعي، توسعه ارتباطات به نقاط غير برخوردار، بالا بردن بازده ملي و بازده بخش، شفاف سازي اقتصادي و بهبود رفاه اجتماعي، دولت موظف است موارد زير را به اجرا گذارد: الف - مجاز كردن جابجايي اعتبار و درآمد بين شركتهاي مخابرات استاني و ايران در جهت كمك به استانهاي زيانده با تأييد وزير پست و تلگراف و تلفن و در چارچوب سهم دولت. ب - وجوه سرمايه گذاري شده در طرحهاي مصوب شركتهاي مخابراتي ( استاني و ايران) و پستي و ديگر مؤسسات و شركتهاي وابسته به وزارت پست و تلگراف و تلفن از محل درآمدها و منابع داخلي خود آنها و يا از محل منابع داخلي شركتهاي مخابراتي جزء هزينه هاي قابل قبول مالياتي محسوب و به عنوان افزايش سرمايه دولت و يا شركت مخابرات ايران ( حسب مورد) منظور مي گردد و مشمول ماده (32) قانون برنامه و بودجه مصوب1351 نمي باشد.
ماده 125
از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران — مصوب 1379/01/17