دولت مكلف است انحصاراتي را كه به موجب دستورالعملها و مقررات مصوب خود و يا اعطاي امتياز تخصيص منابع ايجاد شده اند طي مدت يك سال لغو كند. در ارجاع كار و انجام معامله توسط بخش دولتي و عمومي، نبايد بين دستگاهها و شركت هاي دولتي و عمومي با بخش تعاوني و خصوصي تبعيض قائل شد. همچنين دولت مكلف است ظرف يك سال پس از تصويب برنامه سوم، اقدامات قانوني براي لغو انحصار و جلوگيري از فعاليتهاي انحصارگرانه معمول نمايد.
ماده 35
از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران — مصوب 1379/01/17