ماده 36

در اجراي اصل بيست و نهم (29) قانون اساسي و به منظور توسعة عدالت اجتماعي، نظام تأمين اجتماعي با هدف حمايت از اقشار مختلف جامعه در برابر رويدادهاي اقتصادي، اجتماعي و طبيعي و پيامدهاي آن از نظر بازنشستگي، بيكاري، پيري، از كارافتادگي، بي سرپرستي، در راه ماندگي، حوادث و سوانح و ناتواني هاي جسمي، ذهني، رواني و نياز به خدمات بهداشتي درماني و مراقبت هاي پزشكي به صورت بيمه اي و غير آن (حمايتي و امدادي) حقي است همگاني و دولت مكلف است طبق قوانين، از محل درآمدهاي عمومي و درآمدهاي حاصل از مشاركت مردم، خدمات و حمايت هاي مالي فوق را براي يكايك افراد كشور تأمين كند.