به منظور تحقق جهش صادراتي در برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور: الف - حقوق گمركي و سود بازرگاني مواد اوليه و واسطه اي وارداتي مورد استفاده در توليد كالاهاي صادراتي پس از صدور محصولات توليدي براساس آيين نامه اي كه به پيشنهاد وزارت بازرگاني تهيه و به تصويب هيأت وزيران ميرسد مسترد خواهد شد. ب - كالاها و خدماتي كه صادر مي شوند مشمول پرداخت عوارض و ماليات نخواهند بود. ج (اصلاحي 24ˏ10ˏ1399) - صادرات كالا و خدمات از اخذ هرگونه مجوز به استثناي استانداردهاي اجباري و گواهيهاي مرسوم در تجارت بين‌الملل (مورد درخواست‌خريداران) معاف مي باشند. د - كليه تشويقها و امتيازاتي كه براي صادرات كالا وجود دارد به صادرات خدمات نيز تسري مي يابد. ه - صندوقهاي غيردولتي توسعه صادرات مورد حمايت دولت قرار مي‌گيرد. و – به منظور پشتيباني از صادرات كالاهاي غيرنفتي و خدمات فني و مهندسي از سال 1379 به تناسب افزايش صادرات غيرنفتي و خدمات فني و مهندسي منابع ارزي و ريالي از محل مازاد درآمد حاصل از صادرات نفت به عنوان سهم دولت در افزايش سرمايه بانك توسعه صادرات در اختيار بانك مزبور قرار مي گيرد به صورتي كه اين افزايش سرمايه بانك در طول هر سال و سال پايان برنامه سوم متناسب با اهداف مندرج در اين قانون بوده و به تحقق اهداف مذكور كمك نمايد. آيين نامه مربوط به نحوه اعطاي اعتبار و شرايط آن مشتركاً توسط وزارت امور اقتصادي و دارائي و سازمان برنامه و بودجه و با همكاري بانك مركزي تهيه و به تصويب هيأت دولت خواهد رسيد. ز - بانك توسعه صادرات مكلف است مانده وصول نشده ارز تنخواه صادراتي موضوع بند (ه) تبصره (25) قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 20 /9 /1373 را حداكثر تا پايان برنامه سوم توسعه وصول نمايد. مبالغ وصول شده به عنوان سرمايه دولت نزد بانك منظور شده و از محل آن تسهيلات به صادركنندگان پرداخت خواهد شد. نحوه تسويه تمامي تنخواه ارزي مذكور و نرخ سود متعلقه را هيأت وزيران ظرف سه ماه از تصويب اين قانون تعيين و به بانك توسعه صادرات ايران ابلاغ خواهد نمود. ح (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) - كليه وزارتخانه ها، مؤسسات و شركتهاي دولتي و مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و همچنين اشخاص حقيقي و حقوقي مقيم ايران مكلفند قبل از برپايي هرگونه نمايشگاه تجاري - صنعتي بين المللي در داخل و خارج از كشور و يا شركت در نمايشگاههاي بين المللي، برنامه هاي خود را با مركز توسعه صادرات ايران هماهنگ و به تأييد مركز مزبور برسانند.
تبصره (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390)
به منظور تنظيم بازار داخلي و جبران كمبود احتمالي، وزارت صنعت، معـدن و تجارت مجاز است در مواردي كه تشخيص مي دهد از طريق واردات بدون انتقال ارز نسبت به جبران نيازهاي داخلي اقدام نمايد.