ماده 154

به منظور تسهيل در استفاده از تخصص و توان فني كادر علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و جهت گيري پژوهشهاي دانشگاهي به سمت نيازهاي علمي و تخصصي كشور: الف - به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي كشور و مراكز تحقيقاتي مصوب اجازه داده مي شود با رعايت مراتب زير نسبت به تشكيل شركتهاي دولتي خدمات علمي، تحقيقاتي و فني با مقررات خاص و تابع قانون تجارت مبادرت كنند. 1 - خدمات اين شركتها صرفاً در محدودة تحقيقات و خدمات علمي و فني است كه شركتها و مؤسسات بخش غيردولتي و غيرعمومي قادر به انجام آنها نيستند و دانشگاه را از اهداف اصلي آموزشي و پژوهشي خود دور نمي كند. 2 - حداكثر چهل و نه درصد (49 %) از سهامداران اين شركتها اعضاي هيأت علمي، كارشناسان پژوهشي، تكنسينها و كاركنان همان دانشگاه، مؤسسه آموزش عالي و مركز تحقيقاتي و پژوهشي بوده و سهامداران و شركت مربوطه از محدوديت قانون منع مداخله وزراء و نمايندگان مجلسين، دولت و كارمندان دولت در معاملات دولتي و كشوري مصوب 22 /10 /1337 مستثني است. اساسنامة نمونه و يا خاص هريك از شركتهاي فوق در هريك از دانشگاهها، مؤسسات آموزش عالي و مراكز تحقيقاتي و پژوهشي با پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه به تصويب هيأت وزيران مي رسد. ب - نحوة هزينة اعتبارات جاري و اختصاصي برنامة تحقيقات دانشگاهها و مراكز پژوهشي كه تابع قانون مربوط به مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي در خصوص تركيب هيأت امناء دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي مصوب 3 /4 /1376 و قانون نحوه انجام امور مالي و معاملاتي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي مصوب 18 /10 /1369 هستند، صرفاً تابع قوانين مذكور و آيين نامه هاي مربوطه بوده و از شمول قوانين و مقررات عمومي و مؤسسات دولتي - به استثناي ماده (31) قانون محاسبات عمومي- مستثني مي باشد. درآمدهاي حاصل از خدمات پژوهشي مراكز تحقيقاتي درآمد اختصاصي مراكز مذكور محسوب مي گردند.