الف - درآمد حاصل از صادرات فرآورده هاي نفتي، گاز و ميعانات گازي و برق حسب مورد به عنوان درآمد شركت ملي نفت ايران و شركت ملي گاز ايران و شركت توانير تلقي شده و به مصرف ارزي هزينه عمليات جاري ( شامل واردات فرآورده هاي نفتي و گاز طبيعي) و اجراي طرحهاي سرمايه اي مصوب مجلس شوراي اسلامي مي رسد. مبالغ سرمايه گذاري فوق از نظر مالياتي جزء هزينه هاي قابل قبول محسوب خواهد شد و به عنوان افزايش سرمايه دولت يا شركت ملي نفت ايران حسب مورد منظور مي شود. ب - درصدي از درآمد ارزي حاصل از صادرات نفت خام كه ميزان آن در قوانين بودجه سنواتي تعيين خواهد شد در قالب ساز و كاري كه به تصويب هيأت وزيران مي رسد، در اختيار شركت ملي نفت ايران قرار خواهد گرفت تا به منظور تحقق اهداف برنامه طبق قوانين و مقررات موجود هزينه شود. ج - صادرات فرآورده هاي نفتي پس از تأمين نيازهاي داخلي مجاز خواهد بود. مسؤوليت تأمين نياز كشور و تنظيم بازار داخلي فرآورده هاي نفتي با وزارت نفت خواهد بود. د - دولت موظف است به منظور اصلاح ساختار شركت هاي دولتي وابسته به وزارتين نفت و نيرو در راستاي اجراي سياست كاهش تصدي دولت و افزايش كارآمدي اقتصادي، فني اين شركتها با در نظر گرفتن بهره مالكانه نفت و گاز مورد مصرف داخلي به عنوان سرمايه ملي طي سال اول برنامه سوم لايحه اي را تنظيم و جهت تصويب به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد.
تبصره
در صورت قطع برق با ايجاد محدوديت به نسبت ضرر و زيان وارده مصرف كنندگان از پرداخت ديماند و ساير پرداخت هاي مربوط معاف خواهد بود. د (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390) - تدوين مقررات و ضوابط مربوط به رعايت استانداردهاي مصرف انرژي در طراحي و ساخت ساختمانها در بخش دولتي و غيردولتي به منظور پرهيز از اتلاف انرژي و تنظيم و اجراي روشهاي تشويقي در مورد ساختمانهاي موجود براي به كارگيري استانداردهاي مصرف انرژي توسط كميته اي متشكل از نمايندگان وزارتخانه هاي راه و شهرسازي، كشور، نفت، صنايع، نيرو و سازمان برنامه و بودجه و نظام مهندسي كشور.
تبصره
قيمت انرژي براي واحدهايي كه مصرف سالانه سوخت آنها بيش از پنج هزار (5000) متر مكعب معادل نفت كوره و يا قدرت مورد استفاده آنها بيش از پنج (5) مگاوات است، در صورت عدم رعايت معيارها، ضوابط و آيين نامه هاي مذكور در اين ماده با ارائه فرصت مناسب، افزايش خواهد يافت. آيين نامه اجرائي اين ماده توسط سازمان برنامه و بودجه و دستگاههاي اجرائي ذي ربط تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. ماده 122 11/06/1383 - الف - وزارت نفت مجاز است بنا به تقاضاي بخش خصوصي يا تعاوني رأساً، يا با مشاركت خارجي كه داراي توان مالي كافي بوده و تقاضاي آنها داراي توجيه فني و اقتصادي و زيست محيطي باشد، مجوز احداث پالايشگاه و واحدهاي توليد ساير محصولات وابسته به صنايع نفت را صادر كند. وزارت مذكور موظف است طبق قرارداد تنظيمي مبني بر تحويل خوراك آنها و خريد فرآورده هاي آنها به قيمتهاي بين المللي ( در صورت نياز) و همچنين مجوز صادرات محصولات مازاد بر مصرف اقدام كند. ب - وزارت نيرو مجاز است بنا به تقاضاي بخش خصوصي يا تعاوني رأساً، يا با مشاركت خارجي كه داراي توان مالي كافي بوده و تقاضاي آنها داراي توجيه فني، اقتصادي و زيست محيطي باشد، مجوز لازم براي احداث نيروگاه و توليد برق صادر كند و شرايط از جمله تسهيلات مربوط به تبديل درآمد شركتهاي مزبور به ارز و تضمين خريد برق اين گونه واحدها را مشخص و اعلام كند. ج - دولت مكلف است به منظور ترغيب ساير مؤسسات داخلي به توليد هرچه بيشتر نيروي برق از نيروگاههاي خارج از مديريت و نظارت وزارت نيرو، همه ساله شرايط و قيمتهاي تضميني خريد برق را تعيين و اعلام كند. د - به وزارت نيرو اجازه داده مي شود بخشي از تأسيسات و دارائي هاي شركتهاي برق منطقه اي و آب و برق خوزستان در ولتاژ توزيع را به شركتهاي توزيع نيروي برق واگذار كند. معادل دارائي هاي واگذار شده، سهام شركتهاي توزيع نيروي برق به برق منطقه اي و سازمان آب و برق خوزستان تعلق مي گيرد. اين نقل و انتقال از معافيت مالياتي برخوردار خواهد بود.