الف - به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده مي شود اجارة اماكن و فضاهاي آموزشي در فرصتهايي كه از آنها استفاده نمي كند را از طريق انعقاد قرارداد و با حق اولويت براي فرهنگيان دريافت نموده و براساس مفاد بند (ب) اين ماده هزينه نمايد. در اين خصوص فرهنگيان مشمول قانون منع مداخله كاركنان در معاملات دولتي نخواهند بود. ب - به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده مي شود، درآمدهايي را كه براساس قوانين مصوب، دريافت مي كند به حسابهايي كه توسط خزانه براي هر يك از دستگاههاي اجرائي ملي و استاني افتتاح مي شود واريز كند تا به حساب درآمد اختصاصي دستگاه مربوط منظور شود. همه ساله معادل صد درصد (100 %) وجوه واريزي، از محل اعتبار درآمد اختصاصي دستگاه ذي ربط كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال پيش بيني مي شود، در اختيار دستگاه مربوط قرار خواهد گرفت. ج - تعرفه هاي مربوط به بند ( الف) اين ماده در دستگاههاي اجرائي ملي بنابه پيشنهاد وزارت آموزش و پرورش به تصويب هيأت وزيران و تعرفه هاي مربوط به دستگاههاي اجرائي استاني به تصويب شوراي آموزش و پرورش استان خواهد رسيد.
ماده 149
از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران — مصوب 1379/01/17