ماده 85

الف - به منظور تنظيم تعهدات ارزي كشور، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، وزارتخانه ها، مؤسسات و شركتهاي دولتي موضوع ماده (11) اين قانون، ملزم به رعايت موارد ذيل هستند: 1 - عمليات و معاملات ارزي خود را از طريق حسابهاي ارزي كه در بانكهاي داخل يا خارج با تأييد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران افتتاح مي كنند، انجام دهند. بانكهاي عامل ايراني مكلفند خدمات مورد نياز آنها را در سطح استانداردهاي بين المللي تأمين كنند. 2 - ظرف سه ماه از تصويب اين قانون ليست كلية حسابهاي ارزي خارج از كشور را به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اعلام نمايند، ادامه كار آنها از اين پس منوط به تأييد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران است. ب - به دولت اجازه داده مي شود با رعايت شرايط زير نسبت به اخذ و يا تضمين تسهيلات مالي خارجي در قالب لوايح بودجه سنواتي اقدام نمايد: 1 – زمان بندي بازپرداخت بدهي ها و تعهدات اعم از ميان مدت و كوتاه مدت خارجي بايد به گونه اي تنظيم گردد كه بازپرداخت هاي سالانه اين بدهي ها و تعهدات - بدون در نظر گرفتن تعهدات ناشي از بيع متقابل- پس از سال پاياني برنامه، از سي درصد (30 %) درآمدهاي ارزي دولت در سال آخر برنامه سوم تجاوز نكند. در استفاده از تسهيلات خارجي، اولويت با تسهيلات بلند مدت خواهد بود. 2 - دولت موظف است ميزان تعهدات و بدهي هاي خارجي كشور درطول برنامه سوم را به گونه اي تنظيم نمايد تا ارزش حال خالص بدهي ها و تعهدات كشور ( مابه التفاوت ارزش حال بدهي ها، تعهدات كشور و ذخاير ارزي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران) در سال آخر برنامه سوم بيش از بيست و پنج ميليارد (000 /000 /000 /25) دلار نباشد. ج - در مورد طرحهاي دولتي كه از تسهيلات مالي خارجي استفاده مي كنند، دستگاههاي اجرائي موظف به رعايت موارد ذيل خواهند بود: 1 (منسوخه 19ˏ06ˏ1399) - تمامي طرحها با مسؤوليت وزير و يا بالاترين مقام اجرايي دستگاه ذي ربط و تأييد شوراي اقتصاد، داراي توجيه فني، اقتصادي و مالي باشند و مجموع هزينه هاي اجراي كامل آنها از سقفهاي تعيين شده تجاوز نكند. تعيين زمان بندي دريافت و بازپرداخت تسهيلات هر طرح و ميزان استفاده آن از ساخت داخل با توجه به ظرفيتها، امكانات و توانائيهاي داخلي و با رعايت قانون « حداكثر استفاده از توان فني و مهندسي توليدي و صنعتي و اجرايي كشور در اجراي پروژه ها و ايجاد تسهيلات به منظور صدور خدمات مصوب 12 /12 /1375» و نيز رعايت شرايط زيست محيطي در اجراي هر يك از طرحها بايد به تصويب شوراي اقتصاد برسد. 2 - قبل از عقد قرارداد با ارائه توجيهات فني و اقتصادي با سازمان برنامه و بودجه موافقتنامه مبادله كنند. 3 - هرگونه معامله و قرارداد خارجي را كه بيش از يك ميليون (000 /000 /1) دلار باشد تنها از طريق مناقصه محدود يا بين المللي ( با درج آگهي مناقصه در روزنامه هاي كثيرالانتشار داخلي و خارجي) انجام و منعقد كنند. در كليه مناقصه ها حق كنترل و بازرسي كمي و كيفي و كنترل قيمت براي كليه كالاهاي وارداتي و پروژه ها براي خريدار محفوظ است. وزير يا بالاترين مقام اجرائي ذي ربط مسؤول حسن اجراي اين موضوع مي‌ باشد. د - دولت مكلف است همراه با لوايح بودجه سالانه جداول دريافت ها و پرداخت هاي ارزي را براي سال هاي باقيمانده از برنامه ارائه نمايد. ه(منسوخه 10ˏ11ˏ1400) ـ - دولت موظف است طرح هاي بيع متقابل خود و دستگاه هاي موضوع ماده (11) اين قانون و مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و بانكها را در لوايح بودجه ساليانه برنامه ارائه و پس از تصويب مجلس شوراي اسلامي اجراء نمايد. و - آيين نامه اجرائي اين ماده با پيشنهاد مشترك سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادي و دارائي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.