ماده 56

در اجراي بند (2) اصل چهل و سوم (43) قانون اساسي و در راستاي تحقق سياستهاي اشتغال اين قانون، نظام بانكي كشور موظف است در‌طول سال‌هاي برنامه سوم به نحوي برنامه‌ ريزي و اقدام نمايد كه همواره پس از كسر ذخائر قانوني و احتياطي سپرده‌هاي قرض‌ الحسنه پس‌ انداز كه‌ حداكثر از بيست درصد (20%) آن تجاوز نمي‌ كند حداقل هفتاد درصد (70%) بقيه را به صورت تسهيلات دراختيار اشخاص حقيقي و حقوقي غير‌دولتي به منظور ايجاد فرصت‌ هاي جديد شغلي قرار دهد. اين تسهيلات به صورت وام بدون بهره بوده و كارمزد آن را شوراي پول و اعتبار معين مي‌كند.‌بيكاران جوياي كار و اشخاص حقوقي ساكن در روستاها و شهرهاي كوچك و يا ايجاد كنندگان فرصت‌ هاي جديد شغلي در روستاها و شهرهاي كوچك‌ و زنان بيكار سرپرست خانوار و همچنين حرفه آموختگان فني و حرفه‌اي دولتي و غير دولتي از اولويت برخوردارند. مبلغ وام براي هر متقاضي تا مبلغ‌ سي ميليون (000 /000 /30) ريال معين مي‌ شود و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است مطابق آيين‌ نامه اجرايي اين ماده كه آن را ظرف‌ يك ماه تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌ رساند براساس اصل اعتماد و اتخاذ ساده‌ ترين شكل اخذ تعهد و يا اخذ سفته به مبلغ وام پرداخت شده و يا‌ ضمانت يكي از كارمندان دولت و يا ضمانت يكي از مشتريان بانك عامل و يا هر نحوه ساده‌ تري كه بانك عامل و وام گيرنده به توافق برسند ترتيب‌ اعطاي تسهيلات را به متقاضيان فقط براي يك بار بدهد و بازپرداخت وجوه وام داده شده را به نحوي معين كند كه واقع‌ بينانه و مطابق با شرايط‌ اقتصادي وام‌ گيرنده باشد. ‌سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران وظيفه دارد با همكاري سازمانها و وزارتخانه‌ ها و مؤسسات ذي‌ ربط در امر اشتغال و همچنين بخش‌ غير دولتي برنامه‌ هاي لازم به منظور آموزش نحوه پرداختن به حرف و مشاغل مختلف كوچك كه احتياج به سرمايه كم دارد از شبكه‌ هاي مختلف خود‌ به مردم آموزش دهد، در اين آموزش‌ ها تكيه بر استفاده از امكانات و تسهيلات و مواد اوليه و بازارهاي محلي يك اصل قلمداد خواهد شد. وزارت امور‌اقتصادي و دارايي موظف است گزارش عملكرد اين ماده را هر شش ماه يك بار به مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد.