الف - به دولت اجازه داده مي شود با تشخيص وزارت نيرو نسبت به واگذاري مالكيت تأسيسات آب و فاضلاب كه قبل يا بعد از تشكيل شركتهاي آب و فاضلاب احداث گرديده، يا مي گردد به شركتهاي مذكور اقدام كند. ب - كليه وظايف حاكميتي مربوط به وزارت نيرو كه توسط شركتهاي آب و فاضلاب انجام ميگردد از شركتهاي مذكور منفك و به وزارت نيرو انتقال مي يابد. ج (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) - تعرفه هاي آب بها، حق انشعاب و هزينه دفع فاضلاب با رعايت محدوديت سقف نرخ كالا و خدمات مذكور در ماده (5) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران با پيشنهاد وزارت نيرو و تصويب شوراي اقتصاد تعيين مي گردد. د(الحاقي 06ˏ08ˏ1380) -به منظور كاهش مصرف آب، جلوگيري از بحران هاي آتي و اجتناب از قطع آب مشتركين داراي مصرف منطبق با الگوي مصرف، به شركتهاي آب و فاضلاب اجازه داده مي شود در ازاء مصارف مازاد بر الگوي مصرف مشتركين از شبكه هاي آب شهري حداكثر تا معادل دو برابر قيمت هاي مصوب به ترتيبي كه هيأت وزيران در آئين نامه موضوع اين قانون تعيين مي نمايد جريمه وصول نمايد.
تبصره 1 (الحاقي 06ˏ08ˏ1380)
الگوي مصرف و مصارف مازاد بر آن براساس عواملي مانند تعداد افراد خانوار، مناطق جغرافيائي، شرايط اقليمي و محيطهاي شهري توسط دولت تعيين خواهد شد.
تبصره 2 (الحاقي 06ˏ08ˏ1380)
درآمد حاصل از دريافت جريمه هاي موضوع اين قانون با نظارت سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور صرف باز سازي شبكه هاي فرسوده و حمايت از مصرف كنندگان زير الگوي مصرف مي گردد. ماده 134 11/06/1383 - صدور هر گونه مجوز بهره برداري از منابع آب سطحي يا زيرزميني و شبكه توزيع شهري براي مصارف واحدهاي بزرگ توليدي، صنعتي، دامداري، خدماتي و ساير مصارفي كه توليد فاضلاب با حجم زياد مي كنند و همچنين استمرار مجوزهاي صادره در گذشته، منوط به اجراي تأسيسات جمع آوري فاضلاب، تصفيه و دفع بهداشتي پساب است. تا زمان اجراي تأسيسات مناسب، از واحدهاي مصرف كننده آب با توجه به نوع و ميزان آلودگي، جرايمي برمبناي آيين نامه و تعرفه مصوب دولت اخذ مي گردد كه پس از واريز به خزانه، معادل وجوه واريزي از محل اعتبارات رديف خاصي كه در قوانين بودجه سنواتي پيش بيني خواهد شد در اختيار سازمان حفاظت محيط زيست قرار گيرد و براي طرحهاي حفاظت كيفي منابع آب و تصفيه و دفع بهداشتي فاضلاب هزينه خواهد شد. وزارت نيرو با همكاري سازمان حفاظت محيط زيست كشور و دستگاه اجرائي ذي ربط نسبت به تهيه آيين نامه اجرائي اين ماده و پيشنهاد آن براي تصويب در هيأت وزيران اقدام خواهد كرد.