به منظور كاهش مراجعات مردم به محاكم قضائي و در راستاي توسعة مشاركتهاي مردمي، رفع اختلافات محلي و نيز حل و فصل اموري كه ماهيت قضائي ندارد و يا ماهيت قضائي آن از پيچيدگي كمتري برخورداراست به شوراهاي حل اختلاف واگذار مي گردد. حدود وظايف و اختيارات اين شوراها، تركيب و نحوه انتخاب اعضاي آن براساس آيين نامه اي خواهد بود كه به پيشنهاد وزير دادگستري و تصويب هيأت وزيران و به تأييد رئيس قوه قضائيه مي رسد.
ماده 189
از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران — مصوب 1379/01/17