هر گاه براي اجراي عمليات عمراني و نيازمنديهاي عمومي احتياج بخريد اراضي (اعم از دائر و بائر) و ابنيه و تأسيسات پيدا شود بطريق زير عمل خواهد شد: الف - تشخيص اين كه عمليات مورد نظر عمراني و جزو نيازمنديهاي عمومي است (مگر در موارديكه قانون مشخص نموده يا خواهد نمود) وحدود اراضي مورد خريد و قيمت بوسيله هيئتي مركب از دادستان كل - وزير كشور - مدير كل ثبت و يا نمايندگان آنها بر مبناي نظر كارشناسان فني بعمل خواهد آمد و رأي هيئت قطعي است. كارشناسان فني 3 نفر خواهند بود كه يكنفر از طرف هيئت فوق و نفر دوم از طرف مالك اراضي و ابنيه و تأسيسات و نفر سوم به رأي دو نفركارشناس مزبور انتخاب خواهد شد چنانچه بين دو نفر كارشناس اول در انتخاب كارشناس سوم تراضي حاصل نشود برأي دادستان كل انتخابخواهد شد. ب - بهاي اراضي و ابنيه و تأسيسات مورد خريد اعم از اين كه متعلق به دولت يا اشخاص باشد بطريق زير تعيين خواهد شد: 1 - ملاك تعيين قيمت بهاي عادله اراضي و ابنيه و تأسيسات مشابه واقع در حوزه عمليات در سال قبل از اعلام شروع عمليات و بدون در نظرگرفتن منظور از خريد و تأثير اجراي عمليات عمراني در قيمتها خواهد بود. 2 - در مورد خريد اراضي و ابنيه و تأسيسات غير دولتي پنج درصد علاوه بر قيمت عادله بمالك پرداخت خواهد شد هر گاه مالك در محل ساكنباشد علاوه بر پنج درصد فوق ده درصد ديگر بقيمت عادله افزوده خواهد شد و هر گاه ممر اعاشه او منحصر بدرآمد آن ملك باشد پانزده درصدقيمت عادله نيز از اين بابت باو پرداخت خواهد گرديد.
تبصره (منسوخه 10ˏ11ˏ1400)
در مورد املاك مزروعي علاوه بر قيمت ملك كه بمالك پرداخت ميشود پانزده درصد آن بين زارعين و خوشنشينان محل كه از آنجا كوچمينمايند بوسيله شوراي محلي تقسيم خواهد شد. 3 - در صورتيكه تاريخ تصرف با تاريخ اعلام خريد ملك پيش از يكسال فاصله داشته باشد نسبت بهر سال فاصله پنج درصد بقيمت عادلهافزوده خواهد شد مشروط بر اينكه جمعاً از قيمت عادله روز تجاوز ننمايد. فاصله كمتر از ششماه تمامبحساب نخواهد آمد و فاصلهاي كه ششماه تمام يا بيشتر از آن باشد در حكم يكسال خواهد بود. تاريخ تصرف با تاريخ اعلام خريد در هر حال نبايد بيش از سه سال فاصله داشته باشد. ج - تصرف اراضي و ابنيه و تأسيسات قبل از پرداخت تمام قيمت مجاز نيست مگر با رضايت فروشنده و نسبت باملاك موقوفه كه فروش آنهامجاز نيست به طريق اجاره طويلالمدة استفاده خواهد شد. د - در صورتيكه مالك بانتقال ملك و تحويل آن رضايت ندهد دادستان محل از طرف او سند انتقال ملك مورد نظر را پس از توديع تمام قيمت درصندوق ثبت امضاء و در مدت سه ماه بتخليه قطعي ملك مذكور اقدام مينمايد. ه - تهيه آئيننامه طرز اجراي اين ماده به پيشنهاد دولت و تصويب كميسيون مشترك برنامه مجلسين خواهد بود.