ماده 17

اضافه ارزشي كه در نتيجه اجراي عمليات عمراني توسط دولت رأساً يا بوسيله سازمان برنامه و يا شهرداري ها در املاك خصوصي واقع‌در حوزه آن عمليات و بدون سعي و عمل مالك حاصل ميگردد مشمول مقررات زير خواهد بود: الف - اضافه ارزش عبارتست از تفاوت بين قيمت ملك در سال قبل از شروع عمليات و قيمت آن در تاريخ شروع بهره‌برداري از تأسيسات ايجاد‌شده. ب - هر گاه تفاوت حاصله بيست درصد يا كمتر از آن باشد مالك ملك از پرداخت حق اضافه ارزش معاف بوده و نسبت بمازاد نصف آن متعلق‌بدولت يا شهرداري محل بتشخيص دولت خواهد بود. ج - اضافه ارزش باراضي اعم از دائر و بائر و مراتع و جنگلها تعلق خواهد گرفت و اعياني و اراضي زراعتي كه تا تاريخ تصويب اينقانون سابقه‌زراعت داشته تا وقتي كه زراعت ميشود و باغات تا وقتي كه مالك استفاده محصول از آن مينمايد از پرداخت اضافه ارزش معاف است و در صورتيكه اراضي زراعتي و باغات از آبي كه بواسطه عمليات سازمان برنامه بمقدار بيشتري استفاده نمايد حقابه مناسبي خواهد پرداخت. د - براي تعيين شعاع حوزه‌ايكه مشمول پرداخت اضافه ارزش ميشود و تشخيص اضافه ارزش حاصله و ميزان آن كميسيوني مركب از دادستان‌محل و رئيس ثبت و رئيس كشاورزي و يكنفر نماينده مالك يا مالكين كه ملك آنها مشمول اضافه ارزش ميباشد و در صورت استنكاف مالك يا‌مالكين يكنفر معتمد محل و نماينده دستگاهي كه عمليات عمراني را انجام داده است تشكيل خواهد شد و نظر اين كميسيون قاطع خواهد بود. ه - مالك ميتواند حق اضافه ارزش تعيين شده را در مدت پنجسال باقساط مساوي سالانه پرداخت كند و يا مقداري از اراضي خود كه قيمت آن‌معادل حق اضافه ارزش است تحويل دهد. هر گاه مالك از پرداخت تمام يا بعضي اقساط و يا تحويل اراضي امتناع نمود دادستان شهرستان محل بتشخيص كميسيون فوق از طرف او سند انتقال آن مقدار از اراضي را كه قيمت آن معادل حق دولت يا شهرداري محل از اضافه ارزش حاصله باشد براي‌واگذاري بدولت يا شهرداري امضاء خواهد نمود. و (منسوخه 05ˏ08ˏ1399) - انجام عمليات عام‌المنفعه از قبيل لوله‌كشي - آب آشاميدني - برق و روشنائي - امور فرهنگي - امور بهداشتي و امثال آن موجب مطالبه‌اضافه ارزش از املاك واقع در حوزه آن عمليات نخواهد بود. ايجاد تأسيسات برق صنعتي موجب پرداخت حق اضافه ارزش خواهد بود. ز - موقوفات عامه از پرداخت حق اضافه ارزش معاف است ولي موقوفات اولادي مشمول پرداخت اين حق خواهد بود باقساطي كه كمتر از 5‌سال و زائد بر 7 سال نباشد. ح - تهيه آئين‌نامه طرز اجراي اين ماده بپيشنهاد دولت و تصويب كميسيون مشترك برنامه مجلسين خواهد بود.