الف - سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري مكلف است تا پايان سال اول اجراي قانون برنامه، سند راهبردي توسعه گردشگري را درچهارچوب قوانين مربوطه با رويكرد استفاده حداكثري از بخش خصوصي جهت تصويب هيأت وزيران ارائه نمايد. دولت موظف است تمهيدات زير را به عمل آورد:
1
تهيه و الحاق پيوست تخصصي ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري براي كليه طرحهاي توسعه اي بزرگ و مهم در حوزه هاي زيربنايي، توليدي و خدمات دستگاههاي موضوع ماده (3) قانون تشكيل سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري مصوب 3 /10 /1382 جهت تطبيق با اهداف و وظايف سازمان مذكور در سطوح ملي، منطقه اي، استاني و شهري
2
اختصاص يارانه و تسهيلات مالي در چهارچوب بودجه سنواتي و معافيت هاي مالياتي و عوارضي به تأسيسات ايرانگردي و جهانگردي در چهارچوب قوانين مربوطه
3
ايجاد زيرساخت هاي مورد نياز مناطق گردشگري از قبيل راه، خدمات رفاهي و اقامتي، استفاده از ظرفيت بخش خصوصي در سرمايه گذاري، واگذاري تسهيلات ارزان قيمت و ساير اقدامات حمايتي در قالب بودجه سنواتي
تبصره
آيين نامه اجرائي اين بند توسط سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري و با همكاري وزارتخانه هاي كشور، جهاد كشاورزي و راه و شهرسازي، سازمان حفاظت محيط زيست و سازمان تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي رسد. ب - سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري با همكاري سازمان موظف است تا پايان سال اول اجراي قانون برنامه طرح ساماندهي گردشگري جنگلهاي شمال و شمال غرب كشور و زاگرس، سواحل شمالي و جنوبي با اولويت سواحل مكران طبق قوانين مربوطه را تهيه و جهت تصويب به هيأت وزيران ارائه نمايد. پ - دولت مكلف است تا پايان سال اول اجراي قانون برنامه، تمهيدات و اقدامات قانوني لازم را جهت مديريت يكپارچه و جامع ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري به عمل آورد. ت - سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري مكلف است كل درآمد اختصاصي و كمكهاي مردمي از اماكن و محوطه هاي تاريخي و موزه ها را كه در اجراي ماده (5) قانون تشكيل سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري مصوب 3 /10 /1382 به صورت هيأت امنائي تشكيل و اداره مي شوند به حسابي كه نزد خزانه افتتاح مي گردد، واريز نمايد. صد درصد (100 %) وجوه حاصله و همچنين سهم كمكهاي دولتي اختصاص داده شده به اين اماكن در قالب بودجه سنواتي در اختيار سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري قرار مي گيرد تا براي اداره، توسعه و مرمت اين اماكن اختصاص يابد. ث - سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري مي تواند بخشي از امور تصدي گري و اجرائي خود را به تشكلهاي حرفه اي و تخصصي گردشگري كه طبق قانون تشكيل شده اند، واگذار كند.
تبصره
تعرفه هاي قانوني هزينه اين خدمات با تأييد سازمان مذكور، با تصويب هيأت وزيران توسط تشكلهاي تعيين شده قابل دريافت و هزينه مي باشد. ج - دولت مكلف است از محل منابع بند (الف) ماده (65) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مصوب 4 /12 /1393 گازرساني روستاهاي هدف گردشگري را نيز در اولويت قرار دهد.