كليه دستگاههاي اجرائي موظفند به منظور تحقق اهداف مندرج در اصول دهم (10)، بيستم (20) و بيست و يكم (21) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، اهداف سند چشم انداز بيست ساله و سياست هاي كلي برنامه ششم و سياستهاي كلي خانواده مبني بر «تقويت نهاد خانواده و جايگاه زن در آن و استيفاي حقوق شرعي و قانوني زنان در همه عرصه ها و توجه ويژه به نقش سازنده آنان» و نيز به منظور بهره مندي جامعه از سرمايه انساني زنان در فرآيند توسعه پايدار و متوازن، با سازماندهي و تقويت جايگاه سازماني امور زنان و خانواده در دستگاه، نسبت به اعمال رويكرد عدالت جنسيتي بر مبناي اصول اسلامي در سياست ها، برنامه ها و طرحهاي خود و ارزيابي آثار و تصميمات بر اساس شاخصهاي ابلاغي ستاد ملي زن و خانواده شوراي عالي انقلاب فرهنگي اقدام نمايند.
تبصره 1
رياست جمهوري (معاونت امور زنان و خانواده) موظف است ضمن ارزيابي و تطبيق سياست ها، برنامه ها و طرحهاي دستگاهها و رصد مستمر ارتقاي شاخصهاي وضعيت زنان و خانواده، گزارش آن را به طور سالانه به مجلس شوراي اسلامي و هيأت وزيران ارائه نمايد.
تبصره 2
آيين نامه اجرائي اين ماده در خصوص نحوه اعمال، سازوكارهاي نظارت و پايش شاخصها و وظايف و الزامات دستگاههاي اجرائي براي ارتقاي شاخصهاي مذكور، به پيشنهاد مشترك رياست جمهوري (معاونت امور زنان و خانواده)، سازمان و سازمان اداري و استخدامي كشور و با همكاري ساير دستگاههاي اجرائي ذي ربط در چهارچوب قوانين مربوطه، شش ماه پس از لازم الاجراء شدن اين قانون به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.