ماده 102

دولت موظف است براساس سياست هاي كلي جمعيت و خانواده و سند جمعيت مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي با همكاري نهادهاي ذي ربط به منظور تقويت و تحكيم جامعه اي خانواده محور و تقويت و تحكيم و تعالي خانواده و كاركردهاي اصلي آن با رعايت شاخصهاي الگو و سبك زندگي اسلامي- ايراني با ايجاد سازوكارها و تأمين اعتبارات لازم در قالب بودجه سنواتي اقدامات ذيل را به عمل آورد: الف - زمينه سازي مناسب جهت كنترل و كاهش ميانگين سن ازدواج به ميزان ده درصد (10 %) نسبت به سال پايه در طول اجراي قانون برنامه ب - حمايت، پشتيباني و ارتقاي معيشت و اقتصاد خانواده از طريق توسعه مشاغل خانگي، بنگاههاي زود بازده اقتصادي و تعاوني هاي توليدي روستايي و خانواده محور و افزايش نرخ رشد مستمر فعاليت ها نسبت به سال پايه اجراي قانون برنامه پ - مقابله فعال و هوشمند با جنگ نرم در عرصه خانواده و منع نشر برنامه هاي مخل ارزشها و برنامه سازي، آموزش، پژوهش و تبليغ توسط كليه دستگاههاي ذي ربط در جهت تحكيم خانواده ت - زمينه سازي جهت افزايش نرخ باروري (TFR) به حداقل 5 /2 فرزند به ازاي هر زن در سن باروري در طول اجراي قانون برنامه ث - پشتيباني و حمايت از ترويج ازدواج موفق، پايدار و آسان، فرزندآوري و تربيت فرزند صالح، ارزش دانستن ازدواج و فرزندآوري از طريق تمهيد و سازوكارهاي قانوني و اعطاي تسهيلات و امكانات ج - آموزش و مشاوره مستمر و مسؤولانه نوجوانان و جوانان با اولويت خانواده ها قبل، حين و دست كم پنج سال پس از ازدواج توسط همه دستگاههاي ذي ربط، به ويژه وزارتخانه هاي آموزش و پرورش، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و ورزش و جوانان، سازمان بهزيستي، مؤسسات آموزشي عمومي و آموزش عالي دولتي و غيردولتي، سازمان نظام روانشناسي و مشاوره و ساير نهادهاي ذي ربط با برخورداري خدمات مشاوره و روانشناسي از تسهيلات و مزاياي بيمه هاي پايه و تكميلي چ - ارائه تسهيلات و امكانات ساخت و اجاره مسكن با اولويت زوجهاي داراي فرزند در قالب بودجه سنواتي ح - تمهيدات لازم از قبيل ارائه تسهيلات جهت افزايش سلامت ازدواج و درمان ناباروري در قالب بودجه سنواتي خ - تمهيدات لازم جهت بهره مندي از قضات و وكلاي مجرب با اولويت وكلاي متأهل، با ارائه آموزش هاي لازم در جهت تشويق صلح و سازش زوجها در پرونده هاي دعاوي خانواده و ايجاد مشوقهاي لازم نسبت به پرونده هاي مختومه د - حمايت و توسعه بيمه سلامت در بيمه پايه و تكميلي براي مادران در كليه مراحل دوران بارداري تا پايان دوران شيرخوارگي ذ - ستاد ملي زن و خانواده مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي در چهارچوب قانون، با تشكيل جلسات مستمر، عهده دار هدايت، ايجاد هماهنگي بين بخشي، نظارت كلان بر برنامه ها، اقدامات و ارزيابي عملكرد مربوط به وزارتخانه ها و دستگاههاي اجرائي ذي ربط و نهادهاي عمومي و تشكلهاي مردمي و نيز بسيج ملي براي جلب مشاركت فراگير در تحقق سياست هاي كلي ابلاغي و رصد و پايش تحولات خانواده و جمعيت خواهد بود و گزارش آن بايد هر شش ماه يك بار به مجلس شوراي اسلامي ارائه شود.