ماده 105

در راستاي اجراي مفاد مصرح در قانون اساسي و افزايش قدرت مقاومت و كاهش آسيب پذيري اقتصاد كشور و به منظور مديريت منسجم، هماهنگ و مؤثر روابط خارجي جمهوري اسلامي ايران بر مبناي اصل عزت، حكمت و مصلحت و براي تحقق اهداف اين قانون، دستگاههاي اجرائي به جز نيروهاي مسلح مكلفند، تمامي اقدامات خود در زمينه روابط خارجي را با هماهنگي وزارت امور خارجه انجام دهند. وزارت امور خارجه موظف است در چهارچوب قوانين نسبت به اجراي موارد زير اقدام نمايد: الف - طراحي و اجراي اقدامات ديپلماتيك در سياست خارجي در جهت تحقق اصول مربوطه قانون اساسي مخصوصاً در بعد مبارزه با استكبار و رژيم صهيونيستي و حمايت از جريان مقاومت و مستضعفين ب - ايجاد بسترها و شرايط سياسي لازم براي تنوع بخشي و تقويت پيوند هاي همه جانبه با كشورهاي هدف در جهان به ويژه كشورهاي منطقه، همسايگان و قدرتهاي نوظهور در چهارچوب سياست هاي كلي نظام پ - تقويت ديپلماسي اقتصادي با تمركز بر ورود به بازارهاي جهاني براي صادرات كالا و خدمات فني و مهندسي، تأمين مالي و جذب سرمايه گذاري خارجي و دستيابي به فناوري هاي نوين و ايجاد زمينه هاي لازم براي حضور بخش غيردولتي در ديگر كشورهاي منطقه و كشورهاي جنوب غربي آسيا به ويژه كشورهاي همسايه و اسلامي در چهارچوب سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي ت - وزارت صنعت، معدن و تجارت با همكاري وزارت امور خارجه مكلف است ظرف مدت يك سال از زمان لازم الاجراء شدن اين قانون، رايزنان بازرگاني در سفارتخانه هاي ايران در كشورهايي كه بر اساس آمار گمرك بيشترين رابطه تجاري با ايران را دارند به گونه اي تعيين كند كه كليه اين افراد داراي تحصيلات مرتبط با حوزه هاي اقتصادي بوده و به زبان انگليسي يا كشور هدف تسلط كامل داشته باشند. مدت خدمت اين افراد دو سال است. وزارت امور خارجه با همكاري وزارت صنعت، معدن و تجارت گزارش سالانه اجراي اين حكم را به مجلس شوراي اسلامي ارائه كند. اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و كشاورزي، مي تواند پيشنهادهاي خود را به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه نمايد. ث - حمايت همه جانبه از حقوق ايرانيان خارج از كشور و جلب مشاركت آنها در توسعه و پيشرفت كشور ج - به كارگيري ظرفيت هاي ديپلماسي رسمي در سطوح دو و چندجانبه براي ايجاد محيط سياسي و امنيتي با ثبات و پايدار در منطقه چ - بهره برداري از ديپلماسي عمومي و روشها و ابزارهاي نوين و كارآمد اطلاع رساني در گستره فرامرزي براي تبيين ديدگاههاي جمهوري اسلامي ايران در ابعاد گفتماني و معنايي و ارتقاي جايگاه ايران در افكار عمومي جهان ح - به كارگيري همه امكانات جمهوري اسلامي ايران براي مقابله با خشونت گرايي، تروريسم و افراط گرايي خ - صيانت از وجهه بين المللي جمهوري اسلامي ايران در رابطه با موضوعات حقوق بشري از طريق رصد و پايش وضعيت حقوق بشر در عرصه بين المللي، پاسخ متناسب به ادعاهاي بي پايه آنان و گسترش حقوق بشر اسلامي با همكاري دستگاههاي ذي ربط د - اعطاي كمكهاي توسعه اي به كشورهاي هدف در چهارچوب قوانين بودجه سالانه در راستاي سياست هاي كلي نظام ذ - برنامه ريزي و اقدام مؤثر در راستاي تحقق اهداف اصول قانون اساسي در بعد مبارزه با نظام سلطه و صهيونيزم و حمايت از جريان مقاومت، فلسطين و مستضعفين ر - حمايت از جريان هاي تقريبي و وحدت آفرين در جهان اسلام به ويژه فعاليت هاي مجمع جهاني تقريب مذاهب اسلامي و مقابله با توطئه دشمنان در ايجاد تفرقه در جهان اسلام ز - دولت موظف است برنامه ريزي هاي لازم جهت توسعه سياسي را به گونه اي طراحي نمايد كه تا پايان اجراي قانون برنامه ششم، احزاب و تشكلهاي سياسي مطابق ضوابط قانوني مصوب مجلس شوراي اسلامي، مورد حمايت قرار گيرند.