ماده 106

الف - دولت مكلف است در اجراي بند (52) سياست هاي كلي برنامه ششم و به منظور افزايش توان دفاعي كشور در تراز قدرت منطقه اي و تأمين منافع و امنيت ملي، حداقل پنج درصد (5 %) از منابع بودجه عمومي و درآمدهاي اختصاصي را به عنوان سهم تقويت بنيه دفاعي در رديفهاي تقويت بنيه دفاعي در بودجه سالانه كشور اختصاص دهد. ب - دولت موظف است پشتيباني هاي لازم را به منظور افزايش توان دفاعي كشور در تراز قدرت منطقه اي و تأمين منافع و امنيت ملي، با انجام اقدامات اساسي زير به عمل آورد: 1 - تحكيم و تقويت بنيه دفاعي كشور با پشتيباني از: 1-1- توسعه و افزايش توان توليدي موشكي 1-2- توسعه و تقويت توان پدافند هوايي در سطوح مختلف برد كوتاه، متوسط و بلند 1-3- توسعه و به روزرساني شبكه هاي ارتباطي امن و پايدار و تعامل پذير و برخوردار از فناوري هاي مناسب با هدف استقرار كامل سامانه فرماندهي و كنترل 1-4- هوشمند و متحرك سازي برخي سامانه هاي تسليحاتي متناسب با تهديدات 1-5- توسعه و تقويت امكانات جنگ الكترونيك و دفاع رايانيكي (سايبري) 1-6- تحقيق، طراحي و توليد اقلام مورد نياز براي مواجهه و تقابل با گروههاي مسلح تروريستي 1-7- توسعه و تقويت توان ناوگان هوايي در حوزه هاي مختلف آفندي، پدافندي و پشتيباني رزمي با اتكا به سامانه هاي پيشرفته هواپيمايي، بالگردي و پهپادي 1-8- توسعه و بازسازي صنايع هوايي دفاعي براي پشتيباني از ناوگان هوايي نيروهاي مسلح (اعم از هواپيما، بالگرد و تسليح آنها) 1-9- توسعه و به روزرساني توانمندي توليد پهپادها و تسليح آنها 1-10- نوسازي سامانه هاي ناوبري و كمك ناوبري و نظارتي ويژه نظامي هواپيماهاي نيروهاي مسلح 1-11- توسعه ناوگان نيروي دريايي با تجهيز به شناورهاي سطحي، زيرسطحي سنگين، يگانهاي پروازي درياپايه و تسليح آنها به سامانه هاي كشف، شناسايي و ردگيري و كنترل آتش و سلاحهاي پيشرفته و به روز و كارآمد 1-12- توسعه و تقويت يگانهاي رزمي و تيپهاي واكنش سريع نيروهاي مسلح 1-13- رعايت فاصله سطح حقوقي و دستمزد كاركنان نيروهاي مسلح با كاركنان كشوري بر اساس تبصره (3) ماده (117) قانون مديريت خدمات كشوري 2 - تقويت كمي و كيفي بسيج مستضعفان و حضور بيشتر نيروهاي مردمي در صحنه هاي امنيت و دفاع از كشور، دفاع از آرمان ها و مباني انديشه انقلاب اسلامي و توسعه فرهنگ امر به معروف و نهي ازمنكر از طريق: 2-1- حمايت از زيرساختها براي توسعه نواحي شهرستاني و رده هاي مقاومت متناسب با توسعه و تغييرات تقسيمات كشوري 2-2- تعميق ارزشهاي انقلاب اسلامي و توسعه فرهنگ و تفكر بسيجي با استفاده از هسته هاي تربيتي، غني سازي اوقات فراغت، توسعه فرهنگ ارزش و استفاده از نخبگان بسيجي 2-3- مقابله با جنگ نرم در حوزه هاي مختلف با اولويت حضور فزاينده در فضاي مجازي و رايانه اي با رويكرد بومي 2-4- جذب و به كارگيري بسيج دهها ميليوني با رويكرد فرهنگي اجتماعي و علمي اقتصادي 2-5- توسعه و مشاركت بسيج سازندگي در كمك به دولت در امر محروميت زدايي و سازندگي كشور 2-6- تأمين پوشش بيمه اي و جبران خسارت هاي ناشي از به كارگيري بسيجيان در مأموريت هاي محوله 2-7- به منظور كمك به پيشرفت عمران و آباداني روستاهاي كشور دستگاههاي اجرائي مي توانند حداقل ده درصد (10 %) از اعتبارات اختصاص يافته خود را با استفاده از ظرفيت و توانمندي بسيج سازندگي هزينه نمايند. پ - به منظور كاهش آسيب پذيري زيرساختها و ارتقاي پايداري ملي، كليه دستگاههاي اجرائي ملزم به رعايت سياست هاي پدافند غيرعامل و انجام اقدامات زير مي باشند: 1 - اجراي كامل پدافند غيرعامل براي كليه مراكز حياتي و حساس كشور بر اساس طرح مصوب كميته دائمي پدافند غيرعامل مبتني بر گسترش هوشمندانه و مصون سازي آن و تصويب در مراجع قانوني آن 2 - تهيه و تدوين طرحهاي ايمن سازي و حفاظت از مراكز مهم كشور و به اجرا درآوردن آنها پس از تصويب كميته دائمي پدافند غيرعامل از منابع دستگاه مربوطه و تصويب در مراجع قانوني آن 3 - تهيه پيوست پدافند غيرعامل براي طرحهاي حساس جديد كشور و الزام به رعايت و اجراي آنها پس از تصويب كميته دائمي پدافند غيرعامل از منابع دستگاه مربوطه آن ت - به منظور تأمين امنيت پايدار مناطق مرزي، كاهش جرم و جنايت، مبارزه همه جانبه با مواد مخدر و روان گردان ها، پيشگيري و مقابله با قاچاق كالا و ارز از طريق پيش بيني اعتبارات مورد نياز در بودجه سالانه دستگاههاي مربوطه اقدامات زير به عمل آيد: 1 - انسداد الكتريكي، الكترونيكي، نوري (اپتيكي) و فيزيكي مرزها با اولويت مناطق مرزي مستعد ناامني، بهره گيري از توان اطلاعاتي وزارت اطلاعات جمهوري اسلامي ايران و حمايت سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ايران، تقويت و توسعه زيرساختها و توان عملياتي مرزباني نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران، مشاركت دهي مرزنشينان در طرحهاي امنيتي، توسعه فعاليت هاي اطلاعاتي و تقويت ديپلماسي مرزي بر اساس طرح (ارتقاي امنيت و كنترل مؤثر مرزها) كه توسط وزارت كشور با همكاري سازمان و نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ظرف مدت شش ماه پس از لازم الاجراء شدن اين قانون، تهيه مي شود و پس از تأييد ستاد كل نيروهاي مسلح به تصويب شوراي عالي امنيت ملي مي رسد. 2 - برنامه ريزي و زمينه سازي براي كاهش جرم و جنايت با هدف كاهش ده درصدي (10 %) سالانه در مصاديق مهم آن توسط دستگاههاي ذي ربط 3 - برنامه ريزي براي مبارزه همه جانبه با مواد مخدر و روان گردان ها و مديريت مصرف آنها با هدف كاهش بيست و پنج درصدي (25 %) اعتياد توسط دستگاههاي مربوطه در طول اجراي قانون برنامه 4 - برنامه ريزي براي پيشگيري و مقابله با قاچاق كالا و ارز از مبادي ورودي تا محل عرضه آن در بازار به نحوي كه سالانه حداقل ده درصد (10 %) ورود قاچاق كاهش يابد.