به منظور افزايش دقت و سرعت در ارائه خدمات قضائي، تحقق عدالت قضائي و احياي حقوق عامه، ارتقاي كيفيت و كاهش اطاله دادرسي و ايجاد فرصت برابر براي دسترسي آحاد مردم به خدمات قضائي و كاهش ورودي پرونده ها و پيشگيري از وقوع جرم و دعاوي و اصلاح مجرمان و كاهش جمعيت كيفري: الف - سازمان بهزيستي كشور مكلف است در راستاي تحكيم نهاد خانواده نسبت به ارائه خدمات مشاوره اي رايگان براي افراد فاقد تمكن مالي با معرفي مقام قضائي كه در اجراي قانون حمايت خانواده مصوب 1 /12 /1391 توسط مقام قضائي صلاحيت دار براي رفع اختلاف به آن سازمان براي مشاوره خانواده معرفي مي شوند، اقدام لازم را به عمل آورد. ب - مفاد اسناد رسمي لازم الاجراء از طريق ادارات اجراي مفاد اسناد رسمي لازم الاجراي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور اجراء مي شوند. ادارات مذكور مكلفند بلافاصله پس از تقاضاي اجرائيه نسبت به شناسايي و توقيف اموال مديون اقدام كنند. چنانچه مرجع مذكور نتواند ظرف مدت دو ماه از تقاضاي اجراء، نسبت به شناسايي و توقيف اموال متعهد سند، اقدام كند يا ظرف مدت شش ماه نسبت به اجراي مفاد سند اقدام نمايد، متعهدٌله سند مي تواند با انصراف از اجراي مفاد سند به محاكم دادگستري رجوع نمايد.
تبصره 1
آيين نامه اجرائي اين بند به پيشنهاد وزارت دادگستري و با همكاري سازمان ثبت اسناد و املاك كشور تهيه و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي رسد.
تبصره 2
چنانچه متعهد سند لازم الاجراء، ظرف مدت بيست روز نسبت به انجام تعهد خود يا جلب رضايت متعهدٌله سند اقدام نمايد، از پرداخت هزينه هاي اجرائي معاف خواهد بود. در غير اين صورت مراتب جهت درج در سامانه سجل محكوميت هاي مالي موضوع بند (پ) ماده (116) اين قانون منعكس خواهد شد. كليه دستگاههاي اجرائي و بانكها و مؤسسات مالي و اعتباري از انعقاد هر گونه قرارداد مالي و پرداخت تسهيلات، موافقت اصولي، صدور كارت بازرگاني و پروانه صادرات و واردات به اين شخص ممنوع هستند. تخلف از اين حكم موجب مجازات تعزيري درجه شش (محروميت از حقوق اجتماعي) خواهد بود.
تبصره 3
چنانچه متعهد سند مدعي اعسار باشد، مي تواند با رعايت قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي دادخواست اعسار خود را به مرجع قضائي صالح تقديم كند و در صورت صدور حكم اعسار، متعهد سند از شمول قسمت اخير تبصره (2) معاف خواهد بود. پ - سازمان زندان ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور مكلف است در راستاي اجراي سياست هاي كلي برنامه ششم، موضوع بهبود بخشيدن به وضعيت زندان ها و بازداشتگاهها، اقدامات لازم براي تسريع در انتقال بيست زندان داخل محدوده شهرها با اولويت كلان شهرها به خارج از شهرها را از طرق زير انجام دهد: 1 - فروش زندان هاي داخل شهرها و اموال مازاد بر نياز به روش مذاكره و توافق به شهرداري ها و ديگر سازمان هاي عمومي غيردولتي و ساير نهادهاي عمومي بدون الزام به رعايت مقررات و قوانين مربوط به مزايده به صورت نقد حداقل به قيمت كارشناسي يا فروش زندان هاي داخل شهرها و اموال مازاد بر نياز به اشخاص حقيقي و حقوقي (به استثناي اشخاص ذكر شده در صدر اين جزء) با رعايت كليه قوانين و مقررات مربوط وجوه حاصل از فروش هر كدام از زندان هاي مذكور كه به تدريج و براساس توافق به عمل آمده به حساب ويژه نزد خزانه داري كل واريز مي گردد به عنوان درآمد اختصاصي سازمان زندان ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور تلقي مي گردد و در چهارچوب بودجه سنواتي صرف احداث زندان هاي جايگزين در همان استان مي گردد. در صورت وجود مازاد درآمد حاصل از بند فوق، اعتبار مذكور صرف تكميل، تعميرات اساسي و تجهيزات ديگر زندان هاي همان استان مي گردد.
تبصره
دولت مكلف است رديفي تحت عنوان انتقال زندان ها از شهرها به خارج شهرها ايجاد نمايد به نحوي كه پس از احداث زندان هاي جديد از محل فروش زندان هاي قديمي مبلغ مذكور به خزانه اعاده گردد. در طول اجراي برنامه، حكم جزء (1) بند (پ) ماده (113) بر ماده (2) قانون انتقال زندان ها و مراكز اقدامات تأميني و تربيتي موجود به خارج از شهر مصوب 7 /9 /1380 در بخش مغايرت حاكم است. 2 - در صورت تفاهم بين سازمان زندان ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور با خريدار يا خريداران و پس از عقد قرارداد رسمي، ساختمان زندان داخل شهر تا اتمام احداث و بهره برداري از زندان جديد به صورت اجاره در اختيار سازمان زندان ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور قرار مي گيرد و اجاره بهاي آن از مبلغ مورد تفاهم قيمت زندان كسر مي گردد. 3 - وزارت جهاد كشاورزي (سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور) و سازمان امور اراضي مكلفند نسبت به واگذاري زمين رايگان با رعايت قوانين و مقررات مربوطه به سازمان زندان ها براي احداث زندان هاي مذكور اقدام نمايند. همچنين كليه دستگاههاي اجرائي مكلفند حسب مورد همكاري لازم را در صدور مجوزهاي قانوني و ايجاد و تأمين تأسيسات زيربنايي مورد نياز (اعم از آب، برق، گاز، تلفن، كابل نوري و مسيرهاي دسترسي) در اين طرحها، به عمل آورند. 4 - سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلف است پس از استقرار زندانيان در محل زندان جديد خارج از شهر با همكاري وزارت امور اقتصادي و دارايي و پس از اعلام رسمي وزارت دادگستري نسبت به انتقال كليه اسناد و مدارك زندان مذكور به خريدار يا خريداران اقدام نمايد. 5 - سازمان زندان ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور مجاز است مشاركت و سرمايه گذاري بخش غيردولتي و عمومي را در حوزه بهره برداري و يا توسعه زيرساخت هاي لازم در زمينه هاي حرفه آموزي، اشتغال حين حبس و پس از آزادي، آموزش، سلامت و درمان، طرحهاي حمايتي از خانواده زندانيان و كمك به خودكفايي زندان ها در قالب انواع مختلف قراردادهاي رسمي جلب و يا توسعه دهد.
تبصره
آيين نامه اجرائي اين بند ظرف مدت شش ماه پس از لازم الاجراء شدن اين قانون به وسيله سازمان زندان ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور و با همكاري وزارت دادگستري تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي رسد. ت - به منظور پيشگيري از وقوع جرم با هدف كاهش ده درصدي (10 %) سالانه آمار مجرمان: 1 - قوه قضائيه مكلف است با استفاده از ظرفيت هاي تمامي دستگاههاي اجرائي و بهره گيري از مشاركت اجتماعي مردم و سازمان هاي مردم نهاد و مراكز علمي و پژوهشي كشور نسبت به تهيه و تدوين برنامه جامع پيشگيري از وقوع جرم و ارتقاي سلامت اجتماعي با رعايت قوانين مربوط تا پايان سال اول اجراي قانون برنامه اقدام نمايد. 2 - قوه قضائيه مكلف است حداكثر تا پايان سال دوم اجراي قانون برنامه به منظور پيشگيري و كاهش جرم، دعاوي و اختلافات، نسبت به شناسايي عوامل مؤثر در بروز دعاوي و جرائم به تفكيك در حوزه هاي قضائي هر استان اقدام و پس از بررسي جامع پژوهشي، اقدامات لازم را انجام و لوايح مورد نياز را تهيه و با رعايت اصل هفتاد و چهارم (74) قانون اساسي به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد. 3 - سازمان زندان ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور مكلف است ضمن آگاهي دادن به مقامات قضائي در خصوص وضعيت آمار زندانيان و فضاي آزاد زندان، ظرفيت پذيرش زندانيان را به صورت برخط و با رعايت جهات امنيتي در اختيار مقامات قضائي صلاحيت دار قرار دهد. قضات با لحاظ ظرفيت اعلام شده و تناسب قرار تأمين، از صدور قرارهاي تأمين منتهي به بازداشت و يا احكام حبس جز در موارد ضروري به موجب قوانين مربوط خودداري و با رعايت قوانين مربوط از تأسيس هاي جديد كيفري مانند تعليق تعقيب يا مجازات، تعويق صدور حكم، آزادي هاي مشروط و مجازات هاي جايگزين حبس استفاده خواهند نمود. دادسراي انتظامي قضات بر حسن اجراي اين بند نظارت مي كند.
تبصره
دستورالعمل اجرائي اين بند توسط سازمان زندان ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور و با همكاري وزارت دادگستري تهيه و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي رسد. ث - قوه قضائيه (دادگستري جمهوري اسلامي ايران) مي تواند سالانه حداكثر هشتصد قاضي جديد براي تكميل پستهاي قضائي بلاتصدي مصوب خود و حداكثر به تعداد سه هزار و دويست نفر نيروي اداري و پشتيباني براي تكميل پستهاي اداري و پشتيباني بلاتصدي خود در سقف اعتبارات مصوب از طريق آزمون استخدامي و در فضاي رقابتي از ميان استعدادهاي برتر و نخبگان دانشگاهي و حوزوي جذب نمايد. ج - سازمان پزشكي قانوني كشور مجاز است خدمات پزشكي قانوني مورد نياز دستگاههاي دولتي و غيردولتي، نهادهاي عمومي، مراكز تشخيصي و درماني، بيمه ها، مردم و بخشي از وظايف مذكور در ماده (1) قانون تشكيل سازمان پزشكي قانوني كشور مصوب 27 /4 /1372 به استثناي موارد موضوع بند (1) ماده (1) قانون مذكور را با اعمال نظارت كامل به گروه پزشكي معتمد كه به اين منظور تعيين خواهند شد واگذار نمايد.
تبصره
آيين نامه اجرائي اين بند به وسيله سازمان پزشكي قانوني و با همكاري وزارت دادگستري تهيه و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي رسد. چ - در اجراي سياست بازنگري در قوانين جزائي و با هدف كاهش عناوين مجرمانه قوه قضائيه مكلف است به منظور بازنگري در مصاديق عناوين مجازات هاي سالب حيات با توجه به تغيير شرايط، كاهش عناوين مجرمانه و استفاده از ضمانت اجراهاي انتظامي، انضباطي، مدني، اداري و ترميمي و متناسب سازي مجازات ها با جرائم، نسبت به تنقيح، اصلاح و رفع خلأ هاي قوانين جزائي با رعايت قانون تدوين و تنقيح قوانين و مقررات كشور مصوب 25 /3 /1389 و اصلاحات بعدي آن اقدام و حداكثر تا پايان سال دوم اجراي قانون برنامه اقدامات قانوني مورد نياز را به عمل آورد. ح - به منظور استفاده از خدمات كارشناسان و مشاوران در دستگاههاي اجرائي به ويژه در زمينه هاي بودجه ريزي، برنامه ريزي، حقوقي، اداري و استخدامي، تعرفه خدمات مذكور براي دستگاههاي اجرائي كه مطابق قوانين موضوعه مجاز به استفاده از آنها هستند توسط سازمان و با همكاري معاونت حقوقي رئيس جمهور تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي رسد. خ - در جهت حفاظت بهينه از بيت المال و حقوق و اموال دولت، دستورالعملي مشتمل بر سازوكارهاي مختلف تشويق و ماندگاري شاغلان در پستهاي تخصصي حقوقي در دستگاههاي اجرائي از جمله در مورد فوق العاده حمايت قضائي مشتركاً توسط معاون حقوقي رئيس جمهور، وزير دادگستري، رئيس سازمان اداري و استخدامي كشور و رئيس سازمان پيشنهاد و پس از تصويب هيأت وزيران در چهارچوب قانون ابلاغ مي گردد. د - قوه قضائيه مكلف است نسبت به ارتقاء شاخص هاي توسعه حقوقي و قضائي در طول اجراي قانون برنامه حداقل به شرح جدول شماره (16) اقدام كند. دولت نيز مكلف است اعتبارات مورد نياز را بر اساس سياست هاي كلي قضائي مبني بر تأمين بودجه متناسب با مأموريت ها و وظايف قوه قضائيه ازجمله موارد مندرج در جدول شماره (17) در بودجه هاي سنواتي پيش بيني و تأمين نمايد. جدول شماره (16)- شاخص هاي توسعه حقوقي و قضايي -رديف ⁞ شاخص ⁞ واحد اندازه گيري ⁞ وضعيت موجود سال پايه (1395) ⁞ ⁞ وضعيت مطلوب پايان برنامه (1400) ⁞ متوسط رشد 1 ⁞ ميانگين زمان رسيدگي به پرونده ها ⁞ روز ⁞ دادسراي عمومي: ⁞ 51 ⁞ 46 ⁞ 96 /1 % دادگاه كيفري 2: ⁞ 89 ⁞ 79 ⁞ 25 /2 % دادگاه هاي حقوقي: ⁞ 114 ⁞ 104 ⁞ 75 /1 % دادگاه هاي بخش: ⁞ 78 ⁞ 70 ⁞ 05 /2 % دادگاه انقلاب: ⁞ 96 ⁞ 86 ⁞ 08 /2 % دادگاه تجديد نظر: ⁞ 100 ⁞ 90 ⁞ 2 % دادگاه كيفري 1: ⁞ 244 ⁞ 224 ⁞ 97 /1 % 2 ⁞ نسبت ابلاغ الكترونيك اوراق قضايي به كل اوراق ابلاغي ⁞ درصد ⁞ 0 ⁞ 50 % ⁞ 10 % 3 ⁞ نسبت پرونده هاي بايگاني الكترونيك به كل پرونده هاي بايگاني ⁞ درصد ⁞ ثبتي: 84 % ⁞ 100 % ⁞ 81 /3% قضايي: 48 % ⁞ 100 % ⁞ 4 /10% 4 ⁞ سرانه قاضي به صد هزار پرونده ⁞ نفر ⁞ 65 /15 ⁞ 37 /19 ⁞ 74 /0 % 5 ⁞ نسبت پرونده هاي مختومه اجرائي به كل پرونده هاي اجرائي احكام ⁞ درصد ⁞ 54 /61 ⁞ 84 /65 ⁞ 4 /1 % 6 ⁞ سرانه ورودي پرونده به 100 هزار نفر جمعيت ⁞ -فقره ⁞ 14927 ⁞ 14927 ⁞ 0 7 ⁞ ميزان پرونده هاي منتهي به صلح و سازش به كل پرونده هاي ورودي ⁞ درصد ⁞ 1 /21 % ⁞ 1 /22 % ⁞ 94 /0 % 8 ⁞ نسبت صدور كارنامه قضايي به كل قضات ⁞ درصد ⁞ 3 /95 % ⁞ 100 % ⁞ 9 /0 % 9 ⁞ نسبت شعب مورد بازرسي انتظامي به كل شعب ⁞ درصد ⁞ 77 % ⁞ 100 % ⁞ 6 /6 % 10 ⁞ نسبت پرونده هاي مختومه به وارده در دادسراي انتظامي قضات ⁞ درصد ⁞ 86 % ⁞ 113 % ⁞ 27 % 11 ⁞ ميانگين زمان رسيدگي به شكايات مردم از عملكرد كاركنان و قضات در مراجع انضباطي ⁞ روز ⁞ كاركنان: ⁞ 250 ⁞ 90 ⁞ 8 /12 %- قضات (دادسرا): ⁞ 65 ⁞ 50 ⁞ 6 /4 %- قضات (دادگاه): ⁞ 270 ⁞ 60 ⁞ 5 /15 %- 12 ⁞ تعداد زندانيان به ازاي 100 هزار نفر جمعيت ⁞ نفر ⁞ 288 ⁞ 262 ⁞ 8 /1 %- 13 ⁞ نسبت بازگشتي زندانيان به زندان به كل زندانيان ⁞ درصد ⁞ 16 % ⁞ 14 % ⁞ 5 /2 %- 14 ⁞ نسبت بازداشت شدگان تحت قرار به كل قرارها ⁞ درصد ⁞ 25 % ⁞ 20 % ⁞ 4 %- 15 ⁞ نسبت زندانيان تحت پوشش نظارت الكترونيك به كل زندانيان ⁞ درصد ⁞ (0) ⁞ 10 % ⁞ 2 % 16 ⁞ سرانه فضاي زندان براي هر زنداني ⁞ مترمربع ⁞ 75 /8 ⁞ 11 ⁞ 5 % 17 ⁞ نسبت اراضي ثبت شده ملي به كل اراضي ملي ⁞ درصد ⁞ 6 /12 % ⁞ 100 % ⁞ 48 /17 % 18 ⁞ نسبت صدور اسناد مالكيت حدنگاري (كاداستري) به كل اسناد ⁞ -فقره سند ⁞ 14000000 ⁞ 26500000 ⁞ 86 /17 % 19 ⁞ نسبت پاسخ فوري (كمتر از دو روز) به استعلامات املاك نسبت به كل استعلام ها ⁞ درصد ⁞ 70 % ⁞ 100 % ⁞ 57 /8 % 20 ⁞ نسبت ثبت الكترونيك فوري (كمتر از دو روز) خلاصه معاملات به كل معاملات ⁞ درصد ⁞ 81 % ⁞ 100 % ⁞ 69 /4 % 21 ⁞ ميزان جانمايي نقشه محدوده بستر و حريم رودخانه ها و سواحل در بانك جامع اطلاعات املاك و حدنگاري (كاداستر) ⁞ هكتار ⁞ 973642 ⁞ - ⁞ 15 % 22 ⁞ نسبت طلاق هاي توافقي نسبت به كل طلاق هاي صورت گرفته ⁞ درصد ⁞ 69 % ⁞ 67 % ⁞ 4 /0 %- 23 ⁞ نسبت آراي اعتراض نشده به كل آراء ⁞ درصد ⁞ - ⁞ - ⁞ 2 % 24 ⁞ نسبت آراي قضايي تأييد شده به آراي مورد اعتراض ⁞ درصد ⁞ ----- ⁞ ------ ⁞ 3 % 25 ⁞ نسبت آراي اجرا نشده ديوان عدالت اداري نسبت به كل آراي اجرايي ⁞ درصد ⁞ 56 % ⁞ 30 % ⁞ 28 /9 % 26 ⁞ ميانگين زمان اظهارنظر پزشكي قانوني در تشخيص علت فوت ⁞ روز ⁞ 47 /79 ⁞ 70 ⁞ 27 ⁞ ميزان رضايت عمومي از خدمات قضايي ⁞ درصد ⁞ --- ⁞ ---- ⁞ 2 % 28 ⁞ زيربناي ساختمان هاي قضايي قوه قضاييه ⁞ مترمربع ⁞ 1733687 ⁞ 2558547 ⁞ 52 /9 % 29 ⁞ نسبت پرونده شخصيت تشكيل شده براي متهمان موضوع ماده 203 قانون آ.د.ك نسبت به كل مشمولين ⁞ درصد ⁞ 0 ⁞ 100 % ⁞ 20 % 30 ⁞ نسبت پرونده شخصيت تشكيل شده براي متهمان موضوع ماده 286 قانون آ.د.ك نسبت به كل مشمولين (اطفال و نوجوانان) ⁞ درصد ⁞ 0 ⁞ 100 % ⁞ 20 % 31 ⁞ تعداد وكيل معاضدتي تعيين شده براي افراد فاقد بضاعت ⁞ نفر ⁞ 4474 ⁞ 7205 ⁞ 10 % 32 ⁞ تعداد مشاوره حضوري رايگان براي افراد فاقد بضاعت ⁞ نفر ⁞ 668271 ⁞ 1076257 ⁞ 10 % 33 ⁞ نسبت كارشناس رسمي تعيين شده براي افراد فاقد بضاعت به كل افراد فاقد بضاعت درخواست كننده ⁞ درصد ⁞ 0 ⁞ 100 % ⁞ 20 % 34 ⁞ نسبت مترجم رسمي تعيين شده براي افراد فاقد بضاعت به كل افراد فاقد بضاعت درخواست كننده ⁞ درصد ⁞ 0 ⁞ 100 % ⁞ 20 % 35 ⁞ نسبت پرونده هاي وارده با موضوع حل اختلاف به ديوان عالي كشور نسبت به كل پرونده هاي وارده ⁞ درصد ⁞ 24 % ⁞ 10 % ⁞ 3 % 36 ⁞ كاهش تخلفات كاركنان و قضات از ضوابط قانوني و اداري به پنجاه درصد سال پايه ⁞ درصد ⁞ - ⁞ - ⁞ 10 % 37 ⁞ نسبت آراي صادر شده در شعب دادگاههاي تخصصي به كل آراء ⁞ درصد ⁞ - ⁞ - ⁞ 3 % 38 ⁞ نسبت آراي صادر شده به وسيله نهاد داوري به آراي صادر شده محاكم دادگستري ⁞ درصد ⁞ - ⁞ - ⁞ 5 % 39 ⁞ نسبت آراي ابطال شده داوري به آراي اجرا شده داوري ⁞ درصد ⁞ - ⁞ - ⁞ 5 %- جدول شماره (17)- برآورد مصارف بودجه عمومي قوه قضائيه در برنامه ششم -رديف ⁞ -عنوان ⁞ سال پايه 1395 ⁞ سال اول 1396 ⁞ سال هدف 1400 ⁞ مجموع برنامه ⁞ ميزان رشد سالانه ⁞ واحد اندازه گيري 1 ⁞ تأمين كادر قضايي ⁞ 12528 ⁞ 13328 ⁞ 16528 ⁞ 4000 ⁞ 800 ⁞ نفر 2 ⁞ تأمين كادر اداري و پشتيباني ⁞ 40649 ⁞ 43849 ⁞ 56649 ⁞ 16000 ⁞ 3200 ⁞ نفر 3 ⁞ الكترونيكي كردن فرآيند دادرسي پرونده هاي قضايي ⁞ 12068367 ⁞ 12671786 ⁞ 15402634 ⁞ 15402634 ⁞ 20 % ⁞ پرونده 4 ⁞ آرشيو الكترونيكي پرونده هاي بايگاني راكد ⁞ 0 ⁞ 15000000 ⁞ 15000000 ⁞ 75000000 ⁞ 15000000 ⁞ پرونده 5 ⁞ آرشيو الكترونيكي پرونده هاي ثبتي ⁞ 7000000 ⁞ 6000000 ⁞ 6000000 ⁞ 30000000 ⁞ 6000000 ⁞ پرونده 6 ⁞ آموزشهاي قضايي، اداري، ضابطين و مشاغل مرتبط ⁞ 3800000 ⁞ 21000000 ⁞ 21000000 ⁞ 105000000 ⁞ 21000000 ⁞ نفر ساعت 7 ⁞ تكميل تعمير، مقاوم سازي و تجهيز فضاهاي موجود ⁞ ⁞ 411710 ⁞ 411710 ⁞ 2058547 ⁞ 411710 ⁞ متر مربع 8 ⁞ تشكيل پرونده شخصيت و حق الزحمه پزشكان و روانپزشكان ⁞ 0 ⁞ 400000 ⁞ 400000 ⁞ 2000000 ⁞ 400000 ⁞ پرونده 9 ⁞ صدور اسناد مالكيت اراضي و املاك دولتي، موقوفه و منابع طبيعي مبتني بر طرح كاداستر ⁞ 14000000 ⁞ 2500000 ⁞ 2500000 ⁞ 12500000 ⁞ 2500000 ⁞ -فقره 10 ⁞ تأمين وكيل معاضدتي براي افراد مشمول قانوني و ساير هزينه هاي قضايي قانوني ⁞ 0 ⁞ 800000 ⁞ 800000 ⁞ 4000000 ⁞ 800000 ⁞ پرونده
تبصره
قوه قضائيه مكلف است گزارش دقيق عملكرد سالانه خود در طول اجراي قانون برنامه را در پايان هر سال به مجلس شوراي اسلامي ارائه كند.