سازمان ثبت اسناد و املاك كشور موظف است تا پايان سال دوم اجراي قانون برنامه نسبت به راه اندازي و ساماندهي دفتر املاك كشور به صورت الكترونيك اقدام نموده و كليه معاملات راجع به املاك و اراضي را در آن به صورت آني و الكترونيكي به نحوي ثبت نمايد كه امكان ثبت معاملات به صورت لحظه اي و برخط در دفتر املاك و نيز پاسخ آني و برخط در همان لحظه به استعلامات فراهم باشد. دفتر مذكور پس از تكميل جايگزين دفتر املاك موجود و در حكم آن خواهد بود.
ماده 114
از قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (1400 - 1396) — مصوب 1395/12/14