الف - در راستاي كاهش مراجعه مردم به مراجع قضائي و تسريع در حل و فصل اختلافات، قوه قضائيه مكلف است با همكاري دولت به منظور افزايش حل و فصل اختلافات از طريق داوري، ايجاد و توسعه نهادهاي داوري و اعتمادسازي و ايجاد اقبال عمومي و حمايت از آنها، تا پايان سال اول اجراي قانون برنامه تمهيدات لازم را پيش بيني نمايد. ب - قوه قضائيه مكلف است با بهره گيري از فناوري هاي نوين، سامانه بازرسي كارآمد جهت كشف تخلفات قضات و كاركنان قضائي را فراهم نموده و با متخلفان مطابق ضوابط قانوني و در كمترين زمان ممكن برخورد نمايد. پ - قوه قضائيه مكلف است در راستاي شفاف سازي فعاليت هاي اقتصادي و ايجاد زمينه اعتبار سنجي، سامانه سجل محكوميت هاي مالي را ايجاد نمايد تا امكان استعلام برخط كليه محكوميت هاي مالي اشخاص محكومٌ عليهم از اين سامانه براي بانكها و مؤسسات مالي و اعتباري و دستگاههاي اجرائي و دفاتر اسناد رسمي فراهم آيد.
تبصره
آيين نامه اجرائي اين بند ظرف مدت شش ماه پس از لازم الاجراء شدن اين قانون به وسيله قوه قضائيه و با همكاري وزارتخانه هاي دادگستري و امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.