در راستاي تضمين حقوق مالكيت و استحكام قراردادها، كاهش اطاله دادرسي و كاهش اطاله در اجراي احكام صادر شده دادگاهها و مفاد اسناد رسمي لازم الاجراء: الف - قوه قضائيه مكلف است تا پايان سال دوم اجراي قانون برنامه سامانه اي الكترونيك ايجاد نمايد كه امكان پاسخگويي فوري و برخط به استعلامات مورد نياز مراجع قضائي ذي صلاح در خصوص اموال اشخاص محكوم عليهم به طور متمركز براي قوه قضائيه و تحت نظارت مستقيم رئيس قوه قضائيه از طريق دسترسي برخط به كليه بانكهاي اطلاعاتي اموال اشخاص حقيقي و حقوقي محكومٌ عليهم فراهم شود تا توقيف اموال مزبور به سرعت و سهولت انجام گيرد. تمام مراجعي كه به هر نحو اطلاعاتي در مورد اموال اشخاص دارند، مانند سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، شهرداري ها، سازمان امور مالياتي، نيروي انتظامي، سازمان بورس و اوراق بهادار، بانك مركزي و كليه بانكها و مؤسسات مالي و اعتباري و سامانه شناسه (كد) رهگيري اتحاديه مشاوران املاك مكلفند كليه اطلاعات خود در مورد اموال متعلق به اشخاص مذكور و كليه تغييرات راجع به آنها و هر نوع نقل و انتقال بعدي آنها را، به نحوي كه اين اطلاعات به صورت برخط (آنلاين) و آني از طريق سامانه مذكور قابل دسترس باشد، در اختيار قوه قضائيه قرار دهند. اطلاعات قابل دسترسي از طريق اين سامانه داراي طبقه بندي محرمانه است و صرفاً با تأييد قضات منصوب رئيس قوه قضائيه به درخواست مراجع قضائي صالح يا مراجع اجراكننده رأي يا مراجع اجراكننده مفاد اسناد رسمي در اختيار آنان قرار مي گيرد. نحوه اجراي اين بند به موجب آيين نامه اي است كه ظرف مدت شش ماه پس از لازم الاجراء شدن اين قانون به وسيله قوه قضائيه و با همكاري وزارتخانه هاي دادگستري، ارتباطات و فناوري اطلاعات و امور اقتصادي و دارايي تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي رسد. ب - سازمان ثبت اسناد و املاك كشور تا پايان سال اول اجراي قانون برنامه اقدامات قانوني لازم براي الكترونيك كردن فرآيندهاي اجراي مفاد اسناد رسمي را انجام دهد. پ - هزينه اجراي مفاد اسناد لازم الاجراء صرفاً از محل اموال توقيف شده متعهد سند و پس از وصول مطالبات متعهدٌله سند، به وسيله اجراي ثبت وصول مي گردد. در طول اجراي قانون برنامه بند (پ) ماده (117) در بخش مغايرت بر ماده (131) قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 26 /12 /1310 و تبصره آن حاكم است. ت - قوه قضائيه مكلف است تا پايان سال اول اجراي قانون برنامه درگاه الكترونيك ايجاد نمايد كه با اتصال به سامانه هاي الكترونيك دستگاههاي اجرائي، كليه استعلامات مورد نياز مراجع قضائي به صورت الكترونيك قابل انجام و پاسخگويي باشد. كليه دستگاههاي اجرائي مكلفند در اجراي اين بند با قوه قضائيه همكاري كنند و استعلامات مورد نياز قوه قضائيه را به صورت الكترونيك و در كمترين زمان ممكن از طريق سامانه مذكور پاسخ دهند.
تبصره
آيين نامه اجرائي اين بند ظرف مدت شش ماه پس از لازم الاجراء شدن اين قانون به وسيله قوه قضائيه و با همكاري وزارت دادگستري تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي رسد. ث - تا پايان سال دوم اجراي قانون برنامه ششم قوه قضائيه تمهيدات قانوني لازم مربوط به موضوع مسؤوليت مدني را پيش بيني نمايد.