كليه وجوهي كه به عنوان جزاي نقدي يا جريمه نقدي بابت جرائم و تخلفات توسط مراجع قضائي، شبه قضائي، انتظامي و اداري و شركتهاي دولتي اخذ مي شود به خزانه واريز مي گردد. دستگاههاي ذي ربط حق استفاده از درآمد فوق را ندارند. دولت موظف است اعتبار مورد نياز دستگاههاي مذكور را كه از محل درآمد- هزينه تاكنون تأمين گرديده است در رديفهاي اعتبارات عمومي بودجه سنواتي مربوطه لحاظ نمايد.
تبصره 1
قوانين مغاير از جمله موارد ذيل از زمان لازم الاجراء شدن اين قانون موقوف الاجراء مي گردد:
1
تبصره ماده (77) قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب 3 /10 /1392 با اصلاحات و الحاقات بعدي
2
جزء (ب) بند (4) ماده (45) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 20 /8 /1369 با اصلاحات و الحاقات بعدي
3
ماده (4) قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 20 /2 /1395 (در قسمت جزاي نقدي)
4
ماده (23) (در قسمت جزاي نقدي) در بخش مغايرت قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 16 /9 /1394
5
بندهاي (ب) و (د) ماده (23) قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي مصوب 8 /12 /1389 و اصلاحات بعدي آن
تبصره 2
حكم ماده (118) در طول اجراي قانون برنامه ششم توسعه، در موارد ذيل حاكم است:
1
بر تبصره ماده (77) قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب 3 /10 /1392 با اصلاحات و الحاقات بعدي، در بخش اختصاص سالانه تا مبلغ دويست ميليارد ريال براي مبارزه با قاچاق كالا و ارز به كاشفان دستگاههاي ذي ربط و مراجع رسيدگي كننده
2
بر جزء (ب) بند (4) ماده (45) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 20 /8 /1369 با اصلاحات و الحاقات بعدي، در بخش اختصاص سه درصد (3 %) از محل پنجاه درصد (50 %) وجوه حاصل از جرايم رانندگي در هر يك از شهرها (غير از تهران) و همچنين معادل كليه وجوه حاصل از جرائم رانندگي در جاده ها كه به حساب درآمد عمومي كشور واريز مي شود، جهت تشويق مأموراني كه تخلف را تشخيص و اقدام به صدور اخطاريه مي كنند.
3
بر بند (پ) ماده (4) قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 20 /2 /1395 در بخش اختصاص صد در صد مبلغ جزاي نقدي به صندوق تأمين خسارت هاي بدني
4
بر ماده (23) قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 16 /9 /1394 در بخش اختصاص درآمد حاصل از جريمه هاي قانوني به شوراهاي حل اختلاف