براي حصول اطمينان از اجراي صحيح عمليات بانكي بدون ربا در نظام بانكي كشور و جهت نظارت بر عملكرد نظام بانكي و اظهارنظر نسبت به رويه ها و ابزارهاي رايج، شيوه هاي عملياتي، دستورالعمل ها، بخشنامه ها، چهارچوب قراردادها و نحوه اجراي آنها از جهت انطباق با موازين فقه اسلامي، شوراي فقهي در بانك مركزي با تركيب زير تشكيل مي شود: - پنج فقيه (مجتهد متجزي در حوزه فقه معاملات و صاحب نظر در مسائل پولي و بانكي) - رئيس كل (يا معاون نظارتي) بانك مركزي - يك نفر حقوقدان آشنا به مسائل پولي و بانكي و يك اقتصاددان (هر دو با معرفي رئيس كل بانك مركزي) - يك نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با اولويت آشنايي با بانكداري اسلامي به انتخاب مجلس شوراي اسلامي (به عنوان عضو ناظر) - يكي از مديران عامل بانكهاي دولتي به انتخاب وزير امور اقتصادي و دارايي
تبصره 1
اعضاي فقهي اين شورا به پيشنهاد رئيس كل بانك مركزي و تأييد فقهاي شوراي نگهبان انتخاب و با حكم رئيس كل بانك مركزي منصوب مي شوند.
تبصره 2
مصوبات شوراي فقهي لازم الرعايه است. رئيس كل بانك مركزي اجراي مصوبات شورا را پيگيري و بر حسن اجراي آنها نظارت مي كند. حكم اين ماده نافي اختيارات و نظرات فقهاي شوراي نگهبان در اصل چهارم (4) قانون اساسي نمي باشد.
تبصره 3
اعضاي صاحب رأي اين شورا براي چهار سال تعيين مي شوند و اين مأموريت براي يك دوره ديگر قابل تمديد است.
تبصره 4
جلسات شوراي فقهي با حضور دو سوم اعضاء مشتمل بر رئيس شورا و حداقل سه نفر از فقهاي عضو شورا رسميت مي يابد و تصميمات شورا با رأي موافق اكثريت فقهاي حاضر عضو شورا اتخاذ مي شود.