الف - هر گونه تكليف به بانكها و مؤسسات اعتباري در راستاي استفاده از منابع آنها در طول سالهاي اجراي قانون برنامه در خصوص تسهيلات با نرخ سود كمتر، به جز ساير تكاليف قانوني مشروط به پيش بيني مابه التفاوت نرخ سود مصوب شوراي پول و اعتبار و درج آن در قانون بودجه سالانه است. ب - به منظور افزايش سرعت و كارايي گردش حسابهاي درآمدي و هزينه اي دولت، شفاف سازي و ايجاد امكان نظارت برخط، بر كليه حسابهاي دستگاههاي اجرائي و كاهش اثرات منفي عمليات مالي دولت بر نظام بانكي، كليه حسابهاي بانكي اعم از ريالي و ارزي براي وزارتخانه ها، مؤسسات، شركتها، سازمان ها، دانشگاههاي دولتي و اعتبارات دولتي نهادهاي عمومي غيردولتي، صرفاً از طريق خزانه داري كل كشور و نزد بانك مركزي افتتاح مي شود. دستگاههاي يادشده موظفند كليه دريافت ها و پرداخت هاي خود را فقط از طريق حسابهاي افتتاح شده نزد بانك مركزي انجام دهند.
تبصره1
بانك مركزي موظف است تمهيدات لازم براي بانكداري متمركز و نگاهداري حسابهاي مورد نياز هر يك از دستگاهها و دسترسي بر خط خزانه داري كل كشور به اطلاعات حسابهاي دستگاههاي مذكور را فراهم نمايد.
تبصره2
نحوه انتقال حسابهاي دستگاههاي مذكور به بانك مركزي و هزينه كرد آن توسط بانكهاي عامل، مطابق دستورالعملي خواهد بود كه حداكثر ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجراء شدن اين قانون، به پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و دارائي، سازمان و بانك مركزي، به تصويب شوراي پول و اعتبار مي رسد.
تبصره3
بانك مركزي مكلف است نسبت به ابلاغ دستورالعمل موضوع تبصره (2) اين ماده به كليه بانكها و مؤسسات اعتباري اقدام كند. هر نوع تخلف از دستورالعمل مذكور، توسط بانكها مشمول مجازات انتظامي موضوع ماده (44) قانون پولي و بانكي كشور و تغييرات آن در ماده (96) قانون برنامه پنجم توسعه مصوب 15 /10 /1389 خواهد بود. همچنين هر نوع تخلف توسط ساير دستگاههاي اجرائي، در حكم تصرف غيرقانوني در وجوه و اموال عمومي محسوب مي شود.