دولت موظف است به منظور ارتقاي مشاركت مردمي و فراهم كردن بستر اجرائي لازم براي تعاون و همكاري آحاد مردم در قالب تشكل هاي اقتصادي تعاوني نسبت به افزايش سرمايه بانك توسعه تعاون از سال اول اجراي قانون برنامه از محل فروش اموال مازاد وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي پس از واريز به خزانه داري كل كشور در قالب قوانين بودجه سنواتي به حساب افزايش سرمايه دولت در بانك مذكور منظور نمايد.
ماده 19
از قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (1400 - 1396) — مصوب 1395/12/14