به منظور اصلاح و تقويت نظام مالي كشور و تسهيل مبادلات مالي از طريق تأمين منابع مالي داخلي و خارجي، تمامي طرحهاي دستگاههاي اجرائي كه از تسهيلات مالي خارجي استفاده مي كنند با رعايت سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي با مسؤوليت وزير و يا بالاترين مقام اجرائي دستگاه ذي ربط و تأييد شوراي اقتصاد بايد داراي توجيه فني، اقتصادي، مالي و زيست محيطي باشند. زمان بندي دريافت و بازپرداخت تسهيلات هر طرح و ميزان استفاده آن از ساخت داخل با توجه به ظرفيت ها، امكانات و توانايي هاي داخلي و رعايت قانون "حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تأمين نيازهاي كشور و تقويت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 1 /5 /1391 و اصلاح بعدي آن" و اصلاح ماده (104) قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 31 /4 /1394 بايد به تصويب شوراي اقتصاد برسد.
ماده 20
از قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (1400 - 1396) — مصوب 1395/12/14