ماده 27

دولت موظف است به منظور تحقق سياست هاي كلي برنامه و اقتصاد مقاومتي، شناسايي و بهره برداري از ظرفيت هاي موجود در نواحي روستايي و ارتقاي منزلت اجتماعي روستاييان و جايگاه روستاها در اقتصاد ملي و ايجاد بستر لازم براي شكوفايي و پيشرفت عدالت محور روستاها اقدامات زير را مطابق قوانين و در قالب بودجه هاي سنواتي انجام دهد: الف - اقدامات اقتصادي و بخشي: 1 - دولت مكلف است در راستاي برنامه ريزي منطقه اي و تقويت اقتصاد روستايي و توسعه اقتصاد صادرات محور در طول اجراي قانون برنامه هر سال، در پنج هزار روستا با توجه به استعدادها و ظرفيت هاي بومي و محيطي و قابليت محلي - اقتصادي آن منطقه، با مشاركت نيروهاي محلي و با بهره گيري از تسهيلات بانكي، حمايت هاي دولتي و سرمايه گذاري بخش خصوصي، برنامه توسعه اقتصادي و اشتغالزايي آن روستاها را به وسيله سازمان استان تهيه كند و به تصويب شوراي توسعه و برنامه ريزي استان مربوطه برساند. سازمان موظف است تعداد روستاهاي سهميه استاني را تا سه ماه اول سال اول اجراي قانون برنامه اعلام نمايد. 2 - تنظيم و ارائه هدفمند و شفاف اعتبارات مربوط به عمران و توسعه روستايي و عشايري در بودجه سنواتي، تحت پيوستي با عنوان "عمران و توسعه روستايي" و اختصاص بودجه عمراني مربوط به اين فصل انجام پذيرد. 3 - كاهش مدت زمان پاسخ به استعلام ها و صدور پروانه ساخت بنگاههاي اقتصادي روستايي و عشايري از هر كدام از دستگاههاي ذي ربط، به حداكثر پانزده روز 4 - توسعه حداقل پنجاه و چهار خوشه كسب و كار روستايي، بهره برداري و ساخت نود و هشت ناحيه صنعتي روستايي و ايجاد يك ميليون و نهصد و چهارده هزار فرصت شغلي در روستاها و مناطق عشايري از طريق احداث و توسعه بنگاههاي اقتصادي رقابت پذير و صادرات گرا از طريق بخشهاي خصوصي و تعاوني 5 - تأمين منابع مورد نياز براي رشد سالانه حداقل پنج درصد (5 %) شاخص هاي برخورداري تعيين شده در ساماندهي عشاير 6 - تهيه طرحهاي هادي و طرحهاي توسعه و بازنگري آنها براي همه روستاها و آبادي هاي بالاي بيست خانوار و مناطق عشايري در طول اجراي قانون برنامه با اولويت مناطق كمتر برخوردار 7 - آموزش صد هزار نفر از روستاييان و عشاير به عنوان عناصر پيشرو و تسهيل گر در زمينه برنامه ريزي محلي، توسعه فعاليت هاي اقتصادي و برنامه هاي فرهنگي، بهبود خدمات رساني، جلب مشاركت هاي مردمي و نظارت بر اثربخشي طرحهاي دستگاههاي اجرائي 8 - شناسايي روستاهاي در معرض خطر سوانح طبيعي جهت اجراي طرحهاي ايمن سازي اين سكونتگاهها با همكاري دستگاههاي مسؤول و مشاركت مردم و نهادهاي محلي، به نوعي كه حداقل سي درصد (30 %) روستاهاي در معرض خطر تا پايان اجراي قانون برنامه ايمن سازي شوند. 9 - تعيين شاخصهاي بافت هاي فرسوده و نابسامان روستايي و تهيه و اجراي طرحهاي بهسازي بافتهاي فرسوده در روستاهاي داراي اولويت 10 - بخشودگي سود و جرائم تسهيلات پرداخت شده به افراد تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي جهت بازسازي اماكن مسكوني مناطق روستايي آسيب ديده از حوادث طبيعي و غيرمترقبه كه قادر به بازپرداخت اقساط خود نمي باشند، تا پايان اعتبار قانون برنامه پنجم توسعه كشور با پرداخت معادل آن به بانكهاي عامل و امهال آن به مدت سه سال از محل تنخواه گردان موضوع ماده (10) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27 /11 /1380 و اصلاحات و الحاقات بعدي تا پايان اجراي قانون برنامه ششم ب - اقدامات عمراني زيربنايي: 1 - امكان سنجي، طراحي و ايجاد سامانه هاي دفع بهداشتي زباله هاي روستايي محدوده هاي روستاها و جمع آوري و دفع آنها در خارج از محدوده روستاها و شهرها و تعيين مسؤوليت دستگاههاي ذي ربط. آيين نامه اجرائي اين جزء با پيشنهاد وزارت كشور به تصويب هيأت وزيران مي رسد. 2 - طراحي و اجراي طرحهاي (پروژه هاي) دفع بهداشتي فاضلاب در روستاها با اولويت روستاهاي واقع در حريم رودخانه ها، تالاب ها، سدها و روستاهايي كه به دليل نفوذپذيري كم اراضي دفع فاضلاب در آنها دچار مشكل مي باشد از طريق بخش خصوصي 3 - يكپارچه سازي حداكثري فعاليت ها و برنامه هاي عمران و توسعه روستايي، عشايري و كشاورزي كشور و مديريت آنها با رويكرد جهادي و نظارت پذير تا پايان سال اول اجراي قانون برنامه ششم و ايجاد يكپارچگي برنامه ريزي و ارائه خدمات و طرحهاي روستايي و عشايري در قالب برنامه هاي جامع، بر اساس نيازها و مشاركت واقعي مردم و شرايط انساني، طبيعي، اقتصادي و اجتماعي 4 - تأمين و تخصيص اعتبار مورد نياز جهت احداث، بهسازي و آسفالت و نگهداري راههاي روستايي روستاهاي بالاي بيست خانوار جمعيت و مناطق عشايري تا پايان اجراي قانون برنامه (هر سال بيست درصد 20 %) از طريق سازمان 5 - تهيه و اجراي طرحهاي ساماندهي و بهسازي حداقل بيست درصد (20 %) روستاهاي مرزي با رويكرد پدافند غيرعامل جهت توانمندسازي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي