در راستاي اصلاح نظام اداري، موضوع "صرفه جويي در هزينه هاي عمومي كشور با تأكيد بر تحول اساسي در ساختارها، منطقي سازي اندازه دولت و حذف دستگاههاي موازي و غيرضرور و هزينه هاي زايد، اقدامات زير انجام مي شود: الف - كاهش حجم، اندازه و ساختار مجموع دستگاههاي اجرائي به استثناي مدارس دولتي در طول اجراي قانون برنامه، حداقل به ميزان پانزده درصد (15 %) نسبت به وضع موجود (حداقل پنج درصد (5 %) در پايان سال دوم) از طريق واگذاري واحدهاي عملياتي، خريد خدمات و مشاركت با بخش غيردولتي با اولويت تعاوني ها، حذف واحدهاي غيرضرور، كاهش سطوح مديريت، كاهش پستهاي سازماني، انحلال و ادغام سازمان ها و مؤسسات و واگذاري برخي از وظايف دستگاههاي اجرائي به شهرداري ها و دهياري ها و بنياد مسكن انقلاب اسلامي با تصويب شوراي عالي اداري
تبصره
انحلال، انتزاع و ادغام مؤسساتي كه به موجب قانون تأسيس شده است، صرفاً با تصويب مجلس شوراي اسلامي امكان پذير مي باشد. ب - به كارگيري افراد در قالب قرارداد كار معين (مشخص) يا ساعتي براي اجراي وظايف پستهاي سازماني، فقط در سقف مقرر در قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 8 /7 /1386 مجاز است. تمديد قراردادهاي قبلي بلامانع است. پ - دولت در حدود اعتبارات هزينه اي سالانه و متناسب با نرخ تورم نسبت به تعيين ضريب حقوق كاركنان دولت اعم از مشمولان و غيرمشمولان قانون مديريت خدمات كشوري در لوايح بودجه سنواتي اقدام كند. اين حكم در طول برنامه حاكم بر ماده (125) قانون مديريت خدمات كشوري خواهد بود. ت - دولت مكلف است سنوات ارفاقي را به عنوان سنوات خدمت قابل قبول تلقي و مطابق تبصره (2) قانون بازنشستگي پيش از موعد كاركنان دولت مصوب 5 /6 /1386 توسط سازمان تأمين اجتماعي به برقراري مستمري بازنشستگان مشمول و بر اساس ميانگين دو سال آخر پرداخت حق بيمه سنوات ارفاقي از تاريخ بازنشستگي آنان اقدام كند. شركتهاي دولتي و مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي موضوع تبصره (3) قانون مذكور نيز با استفاده از منابع خود مشمول اين حكم مي باشند.
تبصره
سهم صندوق هاي بازنشستگي بابت پرداخت حقوق بازنشستگي و نيز كسور بازنشستگي و يا حق بيمه سهم مستخدم و كارفرما نسبت به سنوات ارفاقي از محل اعتبارات سالانه دستگاههاي اجرائي مشمول تأمين و به صندوقهاي مذكور پرداخت مي شود.