جهت تأمين حداقل دو و هشت دهم (8 /2) واحد درصد از رشد هشت درصد (8 %) اقتصاد از محل ارتقاي بهره وري كل عوامل توليد و همچنين رشد سرمايه گذاري به ميزان متوسط سالانه بيست و يك و چهاردهم درصد (4 /21 %) در طول سالهاي اجرائي برنامه، كليه دستگاههاي اجرائي با هماهنگي با دولت اقدامات زير را به عمل آورند. مسؤوليت اجراء بر عهده دولت مي باشد: الف - جهت گيري ها و سياست هاي لازم براي تجهيز منابع مالي مورد نياز سرمايه گذاري از جمله تأمين منابع مالي خارجي تا متوسط سالانه سي ميليارد دلار از خطوط اعتباري بانكهاي خارجي در قالب تأمين مالي خارجي (فاينانس) خودگردان با اولويت تأمين مالي اسلامي، پانزده ميليارد (000 /000 /000 /15) دلار به شكل سرمايه گذاري مستقيم خارجي و بيست ميليارد (000 /000 /000 /20) دلار قراردادهاي مشاركتي خارجي
تبصره
استفاده دستگاههاي اجرائي از تسهيلات مالي خارجي با اولويت تأمين مالي اسلامي در طول اجراي قانون برنامه ششم در قالب قوانين بودجه سنواتي مجاز است. ب - محترم شمردن و حمايت از حقوق مالكيت و توليد ثروت و نگاه ارزشي به كار و ثروت آفريني از راههاي قانوني و مشروع و عدم مداخله در تصميم گيري فعالان اقتصادي و تدوين نظام بنگاه داري نوين در بخش دولتي همراه با ممنوعيت سرمايه گذاري جديد براي بخش دولتي در فعاليت هايي كه بخش خصوصي در رقابت سالم با هزينه كمتر و كارايي بيشتر قادر به انجام آن مي باشد به نحوي كه در پايان سال اول اجراي قانون برنامه اقدامات لازم براي اجراي اين حكم توسط دولت تصويب و ابلاغ گردد. پ - اولويت اقتصادي در سياست خارجي كشور با هدف جذب دانش و نوآوري از كشورهاي صاحب فناوري و توسعه بازارهاي صادراتي (كالايي و كشوري) خدمات فني و مهندسي و كالاهاي ايراني، اعزام نيروي كار، جذب اساتيد و متخصصان براي آموزش و انتقال فن و فناوري (تكنولوژي) براي نيروهاي ايراني، تلاش براي الحاق به سازمان تجارت جهاني براي جلوگيري از اعمال تبعيض هاي ناروا عليه صادرات ايران با رعايت مصالح كشور ت - افزايش مهارت و تخصص نيروي كار به ويژه فارغ التحصيلان دبيرستان ها، هنرستان ها تا مقطع كارشناسي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي با ارائه آموزشهاي مهارتي، تخصصي و فني و حرفه اي با استفاده از ظرفيت هاي خدمت زير پرچم و كارورزي دانشجويان دولت مكلف است در سه ماهه اول هر سال گزارش اجراي اين بند را به كميسيون هاي برنامه و بودجه و محاسبات و آموزش، تحقيقات و فناوري مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد. ث - جذب شركتهاي معتبر جهاني و منطقه اي در زنجيره توليد داخلي به شكل مستقيم و با اولويت مشاركت با سرمايه گذاران و توليدكنندگان داخلي به منظور افزايش توانمندي، رقابت پذيري و صادرات كالاها و خدمات توليدي با رفع موانع قانوني و حقوقي بر اساس عزت، حكمت و مصلحت و مشروط به عدم نفوذ فرهنگ غربي ج - حمايت حقوقي، مالي و نهادي لازم براي توسعه دانش و پيشرفت فناورانه و نوآورانه در جهت تجاري سازي ايده و دانش در توليد محصول و خدمات با ارزش افزوده مثبت در چهارچوب بند (80) سياست هاي كلي برنامه ششم چ - تدوين سازوكار لازم و كارآمد براي كاهش فاصله بين نرخ سود تسهيلات و سپرده هاي بانكي با هدف افزايش كارآمدي و رقابت پذيري نظام بانكي در جذب و تجهيز منابع و اعطاي تسهيلات به نحوي كه در هر سال از برنامه فاصله نرخ سود تسهيلات و سپرده بانكي حداقل ده درصد (10 %) نسبت به سال قبل كاهش يابد. ح - توسعه بازار سرمايه با تأكيد بر طراحي و مهندسي ابزارهاي مالي و كالايي، توسعه بازار انرژي و عرضه نفت خام و فرآورده هاي نفتي در بورس انرژي، اصلاح نهادي حاكميت شركتي براي شركتهاي عام و نهادهاي مالي خ - جهت گيري و سياست هاي لازم براي ارتقاي شفافيت اطلاعات در بازار سرمايه و راه اندازي مؤسسات رتبه بندي موضوع بند (21) ماده (1) قانون بازار اوراق بهادار مصوب 1 /9 /1384 براي جذب سرمايه گذاري خارجي و تأمين مالي بين المللي د - اجازه حضور و مشاركت مؤسسات مالي و اعتباري خارجي در ايران در چهارچوب قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي مصوب 25 /3 /1387 و قانون تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي مصوب 4 /3 /1381 ذ - اصلاح سياست هاي ارزي و تجاري و تعرفه اي حداكثر تا پايان سال دوم اجراي قانون برنامه با رويكرد ارتقاي كيفيت و رقابت پذير ساختن كالاهاي توليد داخل براي صادرات ر - دولت مجاز است براي تأمين مالي خارجي طرحهاي اقتصادي بخش غيردولتي كه توجيه فني، اقتصادي آن به تصويب شوراي اقتصاد رسيده باشد، تضامين لازم توسط بانك عامل و يا سازمان هاي توسعه اي را تضمين نمايد. ز - دولت مكلف است به منظور نيل به رشد و توسعه اقتصادي بر پايه عدالت نسبت به اعمال سياست هاي اشتغال زايي، مهارت افزايي و ارتقاي دانش حرفه اي و حمايت از مشاغل كوچك خانگي و دانش بنيان مبتني بر سند ملي كار شايسته كه حداكثر تا پايان سال اول اجراي قانون برنامه با پيشنهاد وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، اتاق تعاون و سازمان به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد، اقدام نمايد. سند مزبور بايد مبتني بر كاهش نرخ بيكاري به ميزان حداقل هشت دهم درصد (8 /0 %) سالانه در طول سالهاي اجراي قانون برنامه باشد.