الف - دستگاههاي اجرائي و نيروهاي مسلح مكلفند براي محور قرار دادن رشد بهره وري در اقتصاد، ضمن اجرائي نمودن چرخه مديريت بهره وري در مجموعه خود، تمهيدات لازم را براي عملياتي نمودن اين چرخه در واحدهاي تحت توليت خود با هماهنگي سازمان ملي بهره وري ايران فراهم نموده و گزارش سالانه آن را به سازمان ملي بهره وري ايران ارائه نمايند. دستگاههاي اجرائي مكلفند در شش ماه نخست اجراي قانون برنامه، برنامه هاي عملياتي خود براي ارتقاي بهره وري از طريق تسهيل و تشويق فعاليت هاي غيردولتي در حوزه هاي مربوطه را به تأييد سازمان ملي بهره وري رسانده و اين سازمان نيز حداكثر ظرف مدت يكسال مجموعه اقدامات مذكور را به تصويب هيأت وزيران برساند.
تبصره
اين حكم در خصوص نيروهاي مسلح با إذن فرمانده كل قوا از طريق ستاد كل نيروهاي مسلح اجراء مي شود. ب - در راستاي ارتقاي شاخص بهره وري، دولت مكلف است نسبت به اندازه گيري كارايي و بهره وري دستگاههاي اجرائي و واحدهاي عملياتي در هر سال اجراي قانون برنامه اقدام و گزارش آن را به مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.