الف - دولت مكلف است در اجراي سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي، حمايت ها و مساعدت هاي لازم از قبيل كمكهاي مالي و اعتباري و تنظيم مقررات مورد نياز براي استفاده از ظرفيت مازاد صنعت دفاعي و نيل به خوداتكايي در تأمين اقلام دفاعي و غيردفاعي كشور را با مشاركت بخش خصوصي به عمل آورد. همه دستگاههاي اجرائي مجازند از اين ظرفيت ها استفاده كنند. ب - به منظور ارتقاء و به روز نمودن فناوري هاي صنعت دانش بنيان هواپيماسازي، تحقق اهداف اقتصاد مقاومتي و بهينه سازي زيرساخت هاي شركت صنايع هواپيماسازي ايران، نوسازي و تأمين ناوگان مسافري كشور(خريد هواپيما) با اولويت استفاده از ظرفيت هاي اين شركت انجام گيرد. ماده 4301/03/1403 - دولت مكلف است به منظور حمايت، توسعه و ارتقاي جايگاه بخش معدن و صنايع معدني در اقتصاد ملي، در طي سالهاي اجراي قانون برنامه: الف - شوراي معادن در هر استان با تركيب، وظايف و اختيارات زير تشكيل دهد: 1 - تركيب شورا: - استاندار به عنوان رئيس شورا (غيرقابل تفويض) - معاون امور عمراني استاندار - رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت (دبيرشورا) - رئيس سازمان استان - رئيس اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و كشاورزي استان (بدون حق رأي) - رئيس اتاق تعاون استان (بدون حق رأي) - يك نفر از قضات با معرفي رئيس قوه قضائيه (بدون حق رأي) - دو نفر از اعضاي نظام مهندسي معدن استان با انتخاب هيأت رئيسه نظام مهندسي معدن استان (بدون حق رأي) - مديركل حفاظت محيط زيست استان - مديركل منابع طبيعي استان - رئيس سازمان جهاد كشاورزي استان - فرمانده نيروي انتظامي استان (بدون حق رأي) - دو نفر از نمايندگان استان در مجلس شوراي اسلامي با رأي مجلس (به عنوان ناظر) 2 - شوراي معادن استان موظف است در چهارچوب قوانين و مصوبات شوراي عالي معادن ضمن نظارت بر استخراج ماده معدني شناسايي شده و هرگونه فروش و واگذاري پروانه قبل از بهره برداري با رعايت ملاحظات زيست محيطي و حداقل تخريب منابع طبيعي، اقدامات لازم را نسبت به تسهيل، تسريع و ايجاد صنايع پايين دستي انجام دهد. حكم جزء (2) بند (الف) ماده (43) در طول اجراي قانون برنامه بر مواد (2) و (34) قانون معادن مصوب 1372/2/27 [1377/02/27] حاكم است. 3 - يك نسخه از مصوبات شوراي معادن استان به شوراي عالي معادن ارسال مي گردد. 4 - حسابهاي بانكي و گردش مالي خريد و فروش معادن با رعايت ضوابط قانوني، بايد در استان هاي محل ذخاير معدني انجام پذيرد و دفاتر مالي و قانوني مربوطه در استان هاي مذكور مستقر مي شود و حوزه مالياتي آنها در همان استان ها تعيين مي شود و شوراي معادن استان موظف است بر اجراي اين جزء نظارت كند.
تبصره
در مورد معادن در مالكيت دولت، رعايت ماده (39) قانون محاسبات عمومي كشور الزامي است. 5 - در مواردي كه به دليل بهره برداري از معادن و فعاليت هاي صنايع معدني، خسارت هايي به اهالي ساكن در منطقه و بخش كشاورزي آنها برسد، علاوه بر عوارض آلايندگي، با تصويب شوراي معادن استان تا يك درصد ( 1%) فروش آنها، پس از واريز به خزانه معين استان نزد خزانه داري كل كشور به جبران خسارت هاي مذكور و درصورت وارد شدن آسيبهاي عمومي، به فعاليت هاي بهداشتي، درماني و عمراني مورد نياز منطقه درگير اختصاص مي يابد.
تبصره
شوراي معادن استان موظف است اصلاح فناوري آلاينده و به روزآوري آنها را پيگيري كند. ب - سازمان هاي توسعه اي مانند سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران (ايدرو) و سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران (ايميدرو) و نهادهاي عمومي غيردولتي با رعايت سياست هاي كلي و قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي و قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب 1 / 2/ 1394 مكلفند نسبت به سرمايه گذاري در معدن و صنايع معدني اولويت قائل شوند. پ - درآمدهاي حاصل از بخش معدن شامل حقوق دولتي (با رعايت ماده (14) قانون معادن مصوب 23 /3 / 1377) حق انتفاع پروانه بهره برداري (دولتي)، عوايد حاصل از ماده (35) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب 1 /2 / 1394 و عوايد حاصل از تبصره هاي (2) و(3) ماده (6) قانون معادن مصوب 23 / 3 / 1377 و اصلاحات و الحاقات بعدي را به حساب ويژه اي كه بدين منظور نزد خزانه داري كل كشور تعيين مي شود، واريز نمايد تا در قالب قانون بودجه سنواتي در امور ذيل صرف كند و اين اعتبار صددرصد (100 %) تخصيص يافته تلقي مي شود و هر گونه هزينه ديگر مشمول تصرف غيرقانوني در اموال عمومي مي باشد:
1
تكميل زيربناها و زيرساخت هاي مورد نياز براي معادن و زيرساخت هاي عمومي صنايع معدني
2
اجراي تبصره (6) ماده (14) قانون معادن (با اولويت مناطق مجاور درگير محدوده معدني) و مواد (25) و (31) قانون معادن و ماده (35) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور
3
تشويق صادرات محصولات صنايع معدني داراي ارزش افزوده بالا
4
تكميل نقشه هاي پايه زمين شناسي شناسايي، پي جويي و اكتشاف عمومي كليه ظرفيت هاي معدني كشور ت - جذب مشاركت بخش خصوصي در طرحهاي سازمان هاي توسعه اي و در آن صورت سهم آورده سازمان هاي توسعه اي و تفاوت قيمت ارزش دارايي متعلق به آنها در مشاركت نسبت به ارزش دفتري آنها، ناشي از تجديد ارزيابي، مشمول ماليات با نرخ صفر مي شود. ث - به منظور حفظ سرمايه هاي ملي و بهره برداري مناسب از شبكه راههاي كشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت و نيروي انتظامي مكلفند طبق قوانين، اقدامات لازم را براي رعايت وزن مجاز در حمل بار جاده اي به عمل آورند.