الف - دولت مكلف است به منظور افزايش ارزش افزوده انرژي و تكميل زنجيره ارزش و كاهش شدت انرژي "مصرف انرژي براي واحد توليد" در طول اجراي قانون برنامه اقدامات زير را انجام دهد: 1 - ترتيبي اتخاذ نمايد كه سالانه تلفات انرژي در بخش ساختمان، پنج درصد (5 %) كاهش يابد.
تبصره
آيين نامه اجرائي اين جزء ظرف مدت شش ماه پس از لازم الاجراء شدن اين قانون توسط وزارتخانه هاي نيرو، راه و شهرسازي و نفت تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد. 2 - تسهيلات لازم براي ايجاد ظرفيت پالايش مقدار دو ميليون و هفتصد هزار بشكه در روز نفت خام و ميعانات گازي با ضريب پيچيدگي بالا توسط بخش غيردولتي را به نحوي برنامه ريزي و اجراء كند تا تركيب توليد فرآورده آنها اساساً به محصولات سبك تر و ميان تقطير اختصاص يابد و سهم نفت كوره در الگوي پالايش از ده درصد (10 %) بيشتر نشود. 3 - براي جلب سرمايه گذاري بخش غيردولتي، براي افزايش ظرفيت توليد محصولات پتروشيمي جديد به نحوي برنامه ريزي و اجراء كند كه تا آخر اجراي قانون برنامه ظرفيت توليد محصولات پتروشيمي كشور به صد ميليون تن افزايش يابد. بدين منظور لازم است خوراك مورد نياز براي واحدهاي مجتمع هاي توليدي كه پروانه بهره برداري از وزارت صنعت، معدن و تجارت را دارند و تأمين آب و برق مورد نياز آنها ميسر است و مشكلات زيست محيطي ندارند، با هماهنگي وزارت نفت تأمين گردد. حكم اجزاي (2) و (3) بند (الف) اين ماده در طول اجراي برنامه بر بند (ي) ماده (1) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) حاكم است. 4 - در قالب طرح جامع حمل و نقل كشور نسبت به كاهش مصرف انرژي و كربن در ناوگان حمل و نقل اقدام و از شماره گذاري خودروهايي كه شرايط يورو 4 را ندارند خودداري نمايد. ب - وزارت نيرو موظف است به منظور افزايش بازدهي و ضريب بهره وري نيروگاهها:
1
موافقت اصولي براي ايجاد نيروگاهها با بازدهي پنجاه و پنج تا شصت درصد (55 % تا60 %) صادر نمايد.
2
قيمت خريد برق را با توجه به ساز و كار بازار در بورس تعيين نمايد.
تبصره
آيين نامه اجرائي اين بند توسط وزارتخانه هاي نيرو و نفت و سازمان تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد. احكام اين ماده در طول اجراي قانون برنامه بر ماده (1) قانون الحاق برخي از مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) حاكم است.